ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺠﻌﺔ ﻟﻮزارة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺮادﻋﺔ
ﺗﻮﻳﲏ ﻟـ : أﻣﻨﺎ ﺟﺒﺎﻳﺔ أﻓﻀﻞ وﻧﺠﺤﻨﺎ ﺑﺨﻔﺾ اﳌﺼﺎرﻳﻒ
ﻟـــﻢ ﺗــﻜــﻦ وزارة اﻟــــﺪوﻟــــﺔ ﻟــﺸــﺆون ﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻟــﻔـﺴــﺎد اﻟــﺘــﻲ ﻧــﺸــﺄت ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻠﻤﺴﻮا ﺑﻌﺪ ﻣﺮور أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﲔ ﻋﻠﻰ اﻧﻄﻼق ﻋﻤﻠﻬﺎ، أي إﻧﺠﺎز ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺴﺘﺸﺮي ﻓـﻲ اﻟـﺒـﻼد، وﻫـﻮ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺬي ﺷﻜﻞ ﺑﻨﺪﴽ أول ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ ﻟــﻸﺣــﺰاب اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ اﻷﺧﻴﺮ.
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻣﻌﻨﻴﻮن ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌـﻠـﻒ أن اﻟــــﻮزارة ﻟــﻢ ﺗﺤﻘﻖ أي ﺷﻲء ﻳـــﺬﻛـــﺮ، وأن اﻟــﺴــﺒــﺐ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻲ وراء ذﻟﻚ ﻏﻴﺎب اﻟﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟـﻔـﺴـﺎد، ﻳــﺮى اﻟــﻮزﻳــﺮ اﳌﺨﺘﺺ اﻟـﺬي ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋﻤﺎل ﻧﻘﻮﻻ ﺗﻮﻳﻨﻲ، أن وزارﺗــﻪ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ »ﺧﻠﻖ دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ودﻓﻌﺖ أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ ٠٩٪ ﻣــﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ واﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑــﺎﻟــﺸــﺄن اﻟــﻌــﺎم ﻹﻋــﻄــﺎء اﻷوﻟـــﻮﻳـــﺔ ﻓﻲ ﺑــﺮاﻣــﺞ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻟــﻬــﺬا اﳌــﻠــﻒ، وﻫــﻮ ﻓﻲ ﺣـــﺪ ذاﺗــــﻪ ﺧــﻄــﻮة إﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ ﻳـﺘـﻮﺟـﺐ اﻟـــــﻮﻗـــــﻮف ﻋــــﻨــــﺪﻫــــﺎ«، ﻻﻓــــﺘــــﴼ إﻟــــــﻰ أﻧـــﻪ »وﻓـﻲ ﻏﻴﺎب ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ وﻣﻮازﻧﺔ وﻛﺎدر ﺗﻮﻇﻴﻔﻲ وﺗﻮﻟﻲ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺘﻄﻮع ﻣﻬﺎم اﻟـــــــﻮزارة ﺑــﻤــﺴــﺎﻋــﺪة أﺟـــﻬـــﺰة اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ واﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻓﺈن ﻣﺎ ﺗﻢ إﻧﺠﺎزه أﺳـــــﺎﺳـــــﻲ، إن ﻛــــــﺎن ﻟـــﺠـــﻬـــﺔ اﻟـــﻨـــﺠـــﺎح ﺑﺘﻤﺮﻳﺮ ﻛــﻞ اﳌـﻨـﺎﻗـﺼـﺎت ﻋﺒﺮ اﻟــﺪاﺋــﺮة اﳌﺨﺘﺼﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ اﳌﺮﻛﺰي، أو ﻟﺠﻬﺔ ﺗـﺄﻣـﲔ ﺟﺒﺎﻳﺔ أﻓـﻀـﻞ ﺳـﻮاء ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺮة أو اﻟﺠﻤﺎرك، إﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟﻨﺠﺎح ﻓـﻲ ﺧﻔﺾ اﳌﺼﺎرﻳﻒ«. وﻳﻀﻴﻒ ﺗﻮﻳﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــــــﻂ«: »ﻛــﻤــﺎ وﺿــﻌــﻨــﺎ ﻣـــﻦ ﺧــﻼل إﻗﺮار اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟــﻔــﺴــﺎد، أﺳـﺴـﴼ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟــﺘــﻌــﺎون ﻣــﻊ وزارة اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟﺸﺆون اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ اﻹدارﻳــــــــﺔ ﳌــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻟــﻔــﺴــﺎد ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻠﻤﻲ«. وﻳﻘﺮ اﻟـﻮزﻳـﺮ ﺑﻮﺟﻮد ﺿــﻐــﻮط ﺷــﺘــﻰ ﻗـــﺪ ﻳــﺘــﻌــﺮض ﻟــﻬــﺎ أي أﺣــــﺪ ﻓـــﻲ ﻣــﺴــﻴــﺮة ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻟــﻔــﺴــﺎد، »ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻛﻞ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ أن ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺘﻪ، ﻟﻜﻦ اﳌﺴﺆول ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ إﺛﺒﺎت ﺗﻤﻴﺰه ﺑــــﺎﻻﻟــــﺘــــﻔــــﺎف ﻋــــﻠــــﻰ ﻫـــــــﺬه اﻟـــﻀـــﻐـــﻮط وﻣﻮاﺻﻠﺔ اﳌﺴﻴﺮة إﻟﻰ اﻷﻣﺎم«.
وﻳـــــــــــﺮى ﻣــــﻌــــﻨــــﻴــــﻮن ﺑـــــﺎﳌـــــﻠـــــﻒ أن ﻻ إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ ﻟــﺘــﻔــﻌــﻴــﻞ ﻋــﻤــﻞ اﻟـــــــﻮزارة واﻟﻨﻬﻮض ﺑﻬﺎ ﻣﻦ دون إﻗﺮار ٤ ﻗﻮاﻧﲔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﻌﺪ أﺷﺒﻪ ﺑـ »ﻣﻨﻈﻤﺔ دﻓﺎﻋﻴﺔ« ﻫـــﻲ: إﻧــﺸــﺎء اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟــﻔــﺴــﺎد، وﺣــﻤــﺎﻳــﺔ ﻛــﺎﺷــﻔــﻲ اﻟــﻔــﺴــﺎد، وﺗﻮﺣﻴﺪ اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت، وﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺮاء ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوع.
وﻳـــﺸـــﺪد اﻟــﺒــﺎﺣــﺚ ﻓـــﻲ »اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت« ﻣـﺤـﻤـﺪ ﺷـﻤـﺲ اﻟــﺪﻳــﻦ، ﻋــﻠــﻰ أن »اﻟــﺨــﻄــﻮة اﻷوﻟـــــﻰ اﳌـﻄـﻠـﻮب اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻧﻴﺎت ورﻏــﺒــﺔ ﺟــﺪﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻟـﻔـﺴـﺎد، ﺗـﺤـﻮﻳـﻞ اﻟــــــﻮزارة ﻣــﻦ وزارة دوﻟــــﺔ ﺗﻢ إﻧــﺸــﺎؤﻫــﺎ ﺑــﻤــﺮﺳــﻮم إﻟـــﻰ وزارة ذات ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻘﺮه ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻳﺤﺪد ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ودورﻫﺎ«.
وﻳﻌﺪ ﺷﻤﺲ اﻟـﺪﻳـﻦ ﻓـﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳــــــــــﻂ«، أن »اﻋــﺘــﻤــﺎد أﻛـــﺜـــﺮﻳـــﺔ اﻟــــﻘــــﻮى اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻋــﻨــﻮان )ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد( ﺳﻮاء ﻓﻲ ﺣﻤﻼﺗﻬﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ، ﻣﺮده ﻏﻴﺎب اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺠﺪي واﻟــــﺬي ﻳــﺒــﺪو ﻓــﻲ ﻣﻌﻈﻤﻪ ﺣـﺎﻟـﻴـﺎ ﻣﻦ دون ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺬﻛﺮ وﻏﻴﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺟﺬب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﺑﻤﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ أزﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ ﺗــﻔــﺎﻗــﻢ اﻟـــﻔـــﺴـــﺎد«. وﻳــﻀــﻴــﻒ: »ﺣـﺘـﻰ إن اﻟـﻘـﻮاﻧـﲔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻢ إﻗـﺮارﻫـﺎ ﻓــــﻲ اﻟـــﺴـــﻨـــﻮات اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﺔ واﻋــﺘــﻘــﺪﻧــﺎ أﻧﻬﺎ ﺧﻄﻮة أوﻟــﻰ ﻓﻲ ﻣﺴﺎر ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد، ﺗﺒﲔ أﻧﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻏﻄﺎء ﻟﻠﻔﺎﺳﺪﻳﻦ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟــﻰ أن »ﻗـﺎﻧـﻮن اﻹﺛـــﺮاء ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوع ﻳـﻄـﻠـﺐ ﻣــﺜــﻼ ﻣــﻦ اﳌــﺘــﻘــﺪم ﺑـــﺄي أﺧـﺒـﺎر ﺑﺤﻖ أﺣﺪ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ﺑﻮﺿﻊ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ٥٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻟﻴﺮة ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻐﺮم ﺑﻤﺒﻠﻎ ٠٠٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻟﻴﺮة ﻓﻲ ﺣـﺎل ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ وﺛﺎﺋﻖ ﺗــﺆﻛــﺪ ادﻋـــﺎءاﺗـــﻪ وﻗـــﺪ ﺗـﺼـﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أﻳﻀﴼ ﻟﻠﺴﺠﻦ«، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ أدى إﻟـــﻰ ﻋـــﺪم ﻗــﻴــﺎم أي ﺷـﺨـﺺ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٩٩٩١، ﺗﺎرﻳﺦ إﻗﺮار ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ أي ﺑـﻼغ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺈﺛﺮاء ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع.
ﻛــﺬﻟــﻚ ﻳــﺸــﺮح ﺷــﻤــﺲ اﻟـــﺪﻳـــﻦ، أﻧــﻪ وﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺣﻖ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، »ﻓﻘﺪ أﻗﺪﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣــﺆﺧــﺮﴽ ﻋــﻠــﻰ ﻓـــﺮض ﻣـﺒـﻠـﻎ ﻣــﻌــﲔ ﻛﻲ ﻳﺘﻤﻜﻦ أي ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺗﺼﻔﺢ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ ﻋــﺒــﺮ اﳌـــﻮﻗـــﻊ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ، أﺿــﻒ أﻧــﻪ ﻓــﻲ ﺣــﺎل ﻟــﻢ ﺗـﻜـﻦ أي إدارة ﻣﺘﺠﺎوﺑﺔ ﻣﻊ أﺣﺪ ﻃﺎﻟﺒﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻓﻬﻮ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻗﺎدرﴽ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﻮى ﺑﺤﻘﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ إﻧﺸﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﺎوى واﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن«.
وﻳﺠﺰم ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺄن »وزارة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟـﻔـﺴـﺎد ﻟـﻢ ﺗﻘﻢ ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﻣﲔ اﳌــﺎﺿــﻴــﲔ ﺑـــﺄي ﺷـــﻲء ﻳــﺬﻛــﺮ، وﻫـــﻲ ﻻ ﺗــﺘــﺤــﻤــﻞ وﺣـــﺪﻫـــﺎ اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﻴـــﺔ، إﻧــﻤــﺎ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻳﺒﻘﻰ ﻏﻴﺎب اﻟﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد، أﺿـــــﻒ أن اﻷﺟــــﻬــــﺰة اﻟـــﺮﻗـــﺎﺑـــﻴـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳـﺘـﻮﺟـﺐ أن ﺗـﺘـﻮﻟـﻰ ﻫــﺬه اﳌـﻬـﻤـﺔ، ﻫﻲ أﺻﻼ ﻓﺎﺳﺪة«.