ﺳﺎرﻛﻮزي ﻳﻄﻠﺐ إﻟﻐﺎء اﺗﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ »اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻠﻴﺒﻲ«

ﻃــــﻠــــﺐ اﻟـــــﺮﺋـــــﻴـــــﺲ اﻟـــﻔـــﺮﻧـــﺴـــﻲ اﻷﺳــــﺒــــﻖ ﻧــﻴــﻜــﻮﻻ ﺳـــــﺎرﻛـــــﻮزي ﻣـﻦ اﻟﻘﻀﺎء إﻟﻐﺎء اﻟﺘﻬﻢ اﳌﻮﺟﻬﺔ إﻟﻴﻪ ﻓـﻲ إﻃــﺎر اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣــﻮل ﺷﺒﻬﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻟﻴﺒﻲ ﻟﺤﻤﻠﺘﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓـﻲ ٧٠٠٢ ﻟﻌﻴﻮب ﻓـﻲ اﻹﺟــــﺮاءات، ﻛﻤﺎ ذﻛــﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﻟــﻮ ﺟـﻮرﻧـﺎل دو دﻳﻤﺎﻧﺶ«، أﻣﺲ.

وﺣـــــﺴـــــﺐ اﻟـــﺼـــﺤـــﻴـــﻔـــﺔ، رﻓــــﻊ ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ، اﻷرﺑـﻌـﺎء اﳌـﺎﺿـﻲ، ﻃﻠﺒﴼ إﻟـﻰ ﻏﺮﻓﺔ ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻻﺳــﺘــﺌــﻨــﺎف ﻓــﻲ ﺑــﺎرﻳــﺲ ﻹﻟـــﻐـــﺎء اﻹداﻧـــــــﺔ اﻟــــﺼــــﺎدرة ﻓـــﻲ ١٢ ﻣــــــﺎرس )آذار( ﺑــﺘــﻬــﻤــﺔ »اﻟـــﻔـــﺴـــﺎد وﺗــــﻤــــﻮﻳــــﻞ ﻏــــﻴــــﺮ ﺷــــﺮﻋــــﻲ ﻟــﺤــﻤــﻠــﺔ اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ«، و»إﺧــــﻔــــﺎء اﺧــﺘــﻼس أﻣـــــــــﻮال ﻣــــﻦ ﺻـــﻨـــﺎدﻳـــﻖ ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻟـــﻴـــﺒـــﻴـــﺔ«. وﻛـــﺘـــﺒـــﺖ اﻟــﺼــﺤــﻴــﻔــﺔ أن اﳌﺤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻴﺮي ﻫﻴﺮزوغ، ذﻛﺮ ﻓﻲ ﻃﻌﻨﻪ ﻋﻴﻮﺑﴼ »ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺨﻄﻮرة« ﺗــــﺒــــﺮر -ﻋــــﻠــــﻰ ﺣــــﺪ ﻗــــﻮﻟــــﻪ- ﺗـﻌـﻠـﻴـﻖ اﻟـــﺘـــﺤـــﻘـــﻴـــﻖ ﺣـــﺘـــﻰ ﻗــــــــﺮار ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف. واﻋﺘﺒﺮ ﻫـﻴـﺮزوغ أﻧﻪ ﻟــﻢ ﻳــﻜــﻦ ﻳــﺤــﻖ ﻟـﻠـﻘـﻀـﺎة أﺧـــﺬ ﻫــﺬه اﻟــﻮﻗــﺎﺋــﻊ ﻓــﻲ اﻻﻋــﺘــﺒــﺎر، ﻧــﻈــﺮﴽ إﻟـﻰ ﻣـــﻨـــﺎﺻـــﺐ ﺳـــــﺎرﻛـــــﻮزي اﻟــــــﺬي ﻛـــﺎن وزﻳـــــﺮﴽ ﻟــﻠــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ ﺣــﺘــﻰ ٧٠٠٢ ﺛﻢ رﺋﻴﺴﴼ ﻓﻲ ٢١٠٢، واﻹداﻧـــﺔ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟــﻔــﺴــﺎد ﻏــﻄــﺖ اﻟــﻔــﺘــﺮة ﺑــﲔ ﻋـﺎﻣـﻲ ٥٠٠٢ و١١٠٢.

وإذا ﺗــــﺒــــﲔ أن اﳌـــﺨـــﺎﻟـــﻔـــﺎت اﳌـــﺬﻛـــﻮرة ﻣـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﻤﻬﺎﻣﻪ اﻟﻮزارﻳﺔ، وﺣﺪﻫﺎ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﳌـــﺨـــﺘـــﺼـــﺔ ﺑــﻤــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ اﻟــــﺮؤﺳــــﺎء واﻟــــﻮزراء ﻫــﻲ اﻟـﺘـﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﳌﻠﻒ.

ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى، أﻛﺪ اﳌﺤﺎﻣﻲ أن اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮر اﻟـــﻔـــﺮﻧـــﺴـــﻲ ﻳـﺤـﻈـﺮ ﻣــﻼﺣــﻘــﺎت ﺑـﺤـﻖ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ، إﻻ ﻓﻲ ﺣـــﺎﻻت اﺳـﺘـﺜـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ ﻧـــــﺎدرة. وﻫــﺬا اﻟـﺤـﻈـﺮ ﻣــﺤــﺪود ﺑـﺄﻋـﻤـﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ »إذا ﻣﻮرﺳﺖ ﺑﻮﺻﻔﻪ رﺋﻴﺴﴼ« وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻤﺎدة ٧٦ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر. وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺗﻬﻤﺔ »اﺧﺘﻼس أﻣﻮال ﻋﺎﻣﺔ«، أﻛﺪ اﳌﺤﺎﻣﻲ أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﳌﻼﺣﻘﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ. وأﻛﺪ اﳌﺤﺎﻣﻲ أن اﻟﻘﻀﺎة ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻐﻮا ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻮﻗﺎﺋﻊ »اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﺤﻤﻠﺔ« اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟـــﺬي أﺷـــﺎر إﻟﻴﻬﺎ اﻟـﺸـﺮﻃـﻴـﻮن ﻓﻲ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﻋـــﺎم ٧١٠٢ ﻃــﺎﻟــﺐ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﺑــﺘــﻮﺳــﻴــﻊ إﻃــــﺎر اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ. وﻓـﻲ ﻫـﺬا اﻟﺸﻖ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻠﻒ، وﺟﻪ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، اﻟﺜﻼﺛﺎء اﳌﺎﺿﻲ، اﺗﻬﺎﻣﴼ إﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻲ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ إرﻳــــــﻚ ﻓــــﻮرت )ﻳـــﻤـــﲔ( ﺑــــ»اﻟـــﺘـــﻮاﻃـــﺆ ﻓـــﻲ ﺗـﻤـﻮﻳـﻞ ﻏﻴﺮ ﺷـﺮﻋـﻲ« ﻟﻠﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻷﺳـﺒـﻖ ﺳــﺎرﻛــﻮزي، ﻛﻤﺎ ذﻛﺮت وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.

ﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻟـــﺸـــﺮﻃـــﺔ ﻗــــﺪ أﺷـــــﺎرت ﻓــﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳــﻠــﻮل( ٧٠٠٢، إﻟـﻰ »وﺟﻮد ﺣﺮﻛﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻷوراق ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻏـــﻴـــﺮ ﻣــﻌــﻠــﻦ ﻋـــﻨـــﻬـــﺎ« ﻓــــﻲ أوﺳـــــﺎط ﺳــﺎرﻛــﻮزي. وأﻗـــﺎم اﻟـﻘـﻀـﺎة راﺑـﻄـﴼ ﺑﲔ ﻫﺬه اﳌﺒﺎﻟﻎ وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﻬﺎ ﳌـﻌـﺴـﻜـﺮ ﺳــــﺎرﻛــــﻮزي ﻧــﻈــﺎم ﻣﻌﻤﺮ اﻟـﻘـﺬاﻓـﻲ، ﻛﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻗــﺎدة ﻟﻴﺒﻴﻮن ﺳﺎﺑﻘﻮن واﻟﻮﺳﻴﻂ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﻦ أﺻﻞ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ زﻳﺎد ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ.