ﻣﻴﺮﻛﻞ ﺗﺮد ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻣﺎﻛﺮون ﻹﺻﻼح »اﻟﻴﻮرو«
دﻋﻤﺖ إﻧﺸﺎء ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر وﻧﻈﺎم ﻗﺮوض ﺟﺪﻳﺪ
ﺑﻌﺪ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﳌﻤﺎﻃﻠﺔ، ﻗﺪﻣﺖ اﳌﺴﺘﺸﺎرة اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ أﻧﺠﻴﻼ ﻣﻴﺮﻛﻞ أﻣﺲ، ردﴽ ﻣﻔﺼﻼ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﻔـــﺮﻧـــﺴـــﻲ إﻳــﻤــﺎﻧــﻮﻳـــﻞ ﻣـــﺎﻛـــﺮون ﺣـــﻮل ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒـﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ »اﻟــــــﻴــــــﻮرو«، ﻋـــﺒـــﺮ اﳌـــﻮاﻓـــﻘـــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺤﺪودة.
وﺗـــــــﻌـــــــﺮﺿـــــــﺖ اﳌـــــﺴـــــﺘـــــﺸـــــﺎرة اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻟﺸﺘﻰ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت، ﺑﺴﺒﺐ ﺻـﻤـﺘـﻬـﺎ ﺣــﻴــﺎل اﳌــﻘــﺘــﺮﺣــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﻃــﺮﺣــﻬــﺎ ﻣــــﺎﻛــــﺮون، ﻓـــﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( ٧١٠٢، واﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ إﺣﻴﺎء أوروﺑﺎ اﳌﺄزوﻣﺔ ﺑﻌﺪ »ﺑﺮﻛﺴﻴﺖ«، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺻﻼح اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﻘﺪي.
واﻏﺘﻨﻤﺖ ﻣﻴﺮﻛﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﻓﺮﻧﻜﻔﻮرﺗﺮ أﻟﻐﻴﻤﺎﻳﻨﻲ ﺗﺴﺎﻳﺘﻮﻧﻎ« ﻟـﻄـﺮح ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻓـــﻜـــﺎر، ﻗـﺒـﻞ أﻗـــﻞ ﻣــﻦ ﺷـﻬـﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ أوروﺑــﻴــﺔ ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﻮاﻓﻖ ﻋـــﻠـــﻰ إﺻــــــﻼح ﻣـــﻮﺳـــﻊ ﻷوروﺑــــــــﺎ. وﻓــــﻴــــﻤــــﺎ ﺑـــــــــــﺪأت ﻟــــﻠــــﺘــــﻮ ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺷــﻌــﺒــﻮﻳــﺔ وﻣــﺸــﻜــﻜــﺔ ﻓـــﻲ أوروﺑـــــﺎ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، ﻓﻘﺪ واﻓــﻘــﺖ ﻣـﻴـﺮﻛـﻞ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺒـﺪأ آﻟﻴﺘﲔ ﻣــﺤــﺪودﺗــﲔ ﻟـﻠـﻤـﺴـﺎﻋـﺪة ﺑــﲔ دول ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو: ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر وﻧﻈﺎم ﻗﺮوض ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻛﺒﻴﺮة.
وﻗـــﺎﻟـــﺖ ﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻞ، ﻛــﻤــﺎ ﻧـﻘـﻠـﺖ ﻋﻨﻬﺎ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، »إﻧﻨﺎ ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرب اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي ﺑــــﲔ دول ﻣــﻨــﻄــﻘــﺔ اﻟﻴﻮرو«، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أﻧﻬﺎ »ﺗﺆﻳﺪ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر«، ﺳــﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣــﺤــﺪدة أو ﻣــﺪرﺟــﺔ ﻓــﻲ اﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﻷوﺳﻊ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
وﻓــــــﻲ ﻫــــــﺬا اﻹﻃـــــــــــﺎر، أﻋــﻠــﻨــﺖ اﳌــﺴــﺘــﺸــﺎرة »اﺳـــﺘـــﻌـــﺪادﻫـــﺎ اﻟــﺘــﺎم ﻟﻠﺘﺤﺪث ﻣـﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﺷـﺄن وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻹﻳﺠﺎد ﻓـــــﺮص ﻋـــﻤـــﻞ«، ﻋــﻠــﻤــﴼ ﺑـــــﺄن ﻧـﺴـﺒـﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻓﻬﻢ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪﴽ ﻓﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺣــﺪدت إﻃـﺎرﴽ ﺻﺎرﻣﴼ ﻟﻬﺬه اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ.
وﻓـــﻴـــﻤـــﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﻘــﻴــﻤــﺘــﻬــﺎ، ذﻛﺮت اﳌﺴﺘﺸﺎرة ﻣﺒﻠﻐﴼ »ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋـﻠـﻰ رﻗــﻤــﲔ ﺑـﻤـﻠـﻴـﺎرات اﻟــﻴــﻮرو«، أي ﻧﺤﻮ ﻋﺸﺮات ﻣﻠﻴﺎرات اﻟﻴﻮرو. وﻫﺬا ﺑﻌﻴﺪ ﺟﺪﴽ ﻋﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، اﻟﺬي ﻳﻘﻒ وراء اﻗﺘﺮاح ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو، ﻳﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ.
وﻛـــــــﺎن ﻣـــــﺎﻛـــــﺮون دﻋـــــﺎ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ إﻟــــــﻰ ﻣـــﻴـــﺰاﻧـــﻴـــﺔ ﺗـــﻌـــﺎدل ﻣﺒﻠﻐﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻣـﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟـﻴـﻮرو، أي ﻣﺌﺎت ﻋـــﺪة ﻣــﻦ ﻣــﻠــﻴــﺎرات اﻟـــﻴـــﻮرو. ﻟﻜﻨﻪ اﺿﻄﺮ إﻟـﻰ أن ﻳﻮاﺟﻪ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻷﺧـــﻴـــﺮة رﻳــﺎﺣــﴼ ﻗــﻮﻳــﺔ ﺗـﺘـﻌـﺎرض ﻣــﻊ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻪ ﻓــﻲ أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ، ﺣﻴﺚ ﻣــﺎ زال اﻟــــﺮأي اﻟــﻌــﺎم ﻳـﺘـﺨـﻮف ﻣﻦ اﻻﺿـــﻄـــﺮار إﻟـــﻰ اﻟــﺪﻓــﻊ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌـــﻄـــﺎف ﻟــﻠــﺒــﻠــﺪان اﻟــــﺮازﺣــــﺔ ﺗﺤﺖ دﻳﻮن ﻛﺒﻴﺮة.
وﻋﺮﻗﻞ وﺻﻮل ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﺰب ﻳـﻤـﻴـﻨـﻲ ﻣــﺘــﺸــﺪد )اﻟـــﺮاﺑـــﻄـــﺔ( ﻓﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وﺣﺮﻛﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم )ﺧـﻤـﺲ ﻧــﺠــﻮم(، ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑــــﺮﻧــــﺎﻣــــﺞ ﻳـــــﻌـــــﺎرض اﻟــﺘــﻘــﺸــﻒ، ﺧــﻄــﻂ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻲ، ﻷن ﻫﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎوف أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ. وﺑــﺬﻟــﻚ، ﺣـــﺪدت ﻣﻴﺮﻛﻞ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺘـﻌـﺮض ﻟـﻀـﻐـﻮط اﻟـــﺮأي اﻟــﻌــﺎم ﻓــﻲ ﺑـــﻼدﻫـــﺎ، واﻟـﻀـﻌـﻴـﻔـﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ ﻓــﻲ وﻻﻳـﺘـﻬـﺎ اﻟـﺮاﺑـﻌـﺔ، اﻟــﺨــﻂ اﻷﺣــﻤــﺮ ﻹﺻـــﻼح ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟــــــــــﻴــــــــــﻮرو. وﻧــــــﺒــــــﻬــــــﺖ إﻟــــــــــﻰ أن »اﻟـﺘـﻀـﺎﻣـﻦ ﺑــﲔ ﺷــﺮﻛــﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳـﺆدي أﺑـﺪﴽ إﻟﻰ اﺗـــﺤـــﺎد ﻟـــﻠـــﺪﻳـــﻮن« ﺣــﻴــﺚ ﺳـﻴـﺘـﻢ ﺗﺸﺎرك اﻟﺪﻳﻮن.
وﻗـﺪﻣـﺖ ﻣﻴﺮﻛﻞ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﻻﻗﺘﺮاح اﻷﳌﺎﻧﻲ ﻹﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﻧـﻘـﺪ أوروﺑـــــﻲ ﳌــﺴــﺎﻋــﺪة اﻟـﺒـﻠـﺪان اﻟـﺘـﻲ ﺗــﻮاﺟــﻪ ﺻـﻌـﻮﺑـﺎت، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷــﺮوط ﺻﺎرﻣﺔ ورﻗـﺎﺑـﺔ ﻟﺼﻴﻘﺔ ﻟـــﻠـــﺒـــﻠـــﺪان اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـــﺤـــﺼـــﻞ ﻋــﻠــﻰ اﳌـﺴـﺎﻋـﺪة. وﻗـﺎﻟـﺖ: »ﻧـﺮﻳـﺪ ﻗﻠﻴﻼ ﻣـــﻦ اﻻﺳــﺘــﻘــﻼﻟــﻴــﺔ ﻋـــﻦ ﺻــﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ«.
وﺳـــﻴـــﺄﺧـــﺬ ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟـﻨــﻘــﺪ اﻷوروﺑﻲ ﻫﺬا ﺻﻼﺣﻴﺎت »اﻵﻟﻴﺔ اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﻟـﻼﺳـﺘـﻘـﺮار«، اﳌﻜﻠﻔﺔ اﻟـــﻴـــﻮم ﺑــﺎﳌــﺴــﺎﻋــﺪة ﻓـــﻲ ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ دﻳــﻮن ﺑﻠﺪان ﺗﻮاﺟﻪ أزﻣــﺎت ﻣﺜﻞ اﻟـــــﻴـــــﻮﻧـــــﺎن، ﻣـــــﻦ ﺧــــــﻼل ﻣــﻨــﺤــﻬــﺎ ﻗﺮوﺿﴼ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ. ﻟﻜﻦ ﻣﻘﺘﺮح اﻟــﺼــﻨــﺪوق اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﻳــﺬﻫــﺐ إﻟـﻰ ﻣـــﺎ ﻫـــﻮ أﺑـــﻌـــﺪ ﻣـــﻦ ذﻟـــــﻚ. وﻗــﺎﻟــﺖ اﳌــﺴــﺘــﺸــﺎرة: »إﻟــــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ذﻟــﻚ، ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ أن أﺗﺨﻴﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺧﻂ اﺋﺘﻤﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺪى أﻗﺼﺮ، ﺧﻤﺲ ﺳــــﻨــــﻮات ﻋــﻠــﻰ ﺳــﺒــﻴــﻞ اﳌــــﺜــــﺎل«. وأﺿــــــﺎﻓــــــﺖ أن ﻫـــــــﺬه اﻟــــﻘــــﺮوض ﺳﺘﺨﺼﺺ »ﻟﺪﻋﻢ ﺑﻠﺪان ﺗﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ اﳌﻨﺸﺄ«.
ﻓــــﻲ اﳌــــﻘــــﺎﺑــــﻞ، ﻳــﺘــﻌــﲔ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺒــﻠــﺪان اﳌـﻌـﻨـﻴـﺔ اﳌــﻮاﻓــﻘــﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟــﻰ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـﺪوﻟـﻲ ﺣﺎﻟﻴﴼ، أن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻷوروﺑﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑـــﺤـــﻖ اﻟــــﺮﻗــــﺎﺑــــﺔ واﻟــــﺘــــﺪﺧــــﻞ ﻓــﻲ ﺳــﻴــﺎﺳــﺎﺗــﻬــﺎ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ. وأﻛــــﺪت ﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻞ أن ﺻــــــﻨــــــﺪوق اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ اﻷوروﺑﻲ ﺳﻴﻜﻠﻒ »إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌــــﻼءة ﻟـــﺪى اﻟــــﺪول اﻷﻋـــﻀـــﺎء«، وﺑﻤﺴﺎﻋﺪة »آﻟﻴﺎت« ﻗﺪ ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ »اﺳـﺘـﻌـﺎدة« ﻫـﺬه اﳌــﻼءة ﻓﻲ ﺣﺎل ﻓﻘﺪاﻧﻬﺎ. وﻫﺬه ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻗﺪ ﻻ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺑﻠﺪان ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎدة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.