أوروﺑﺎ ﺗﻔﺮض ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺨﺼﻮﺻﻴﺔ

دﺧﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـــﺪى اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ ﺣـﻴـﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣــﺆﺧــﺮﴽ. وﻛـــﺎن ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ داﺋﻤﴼ أن ﻫﻨﺎك ﻋﺪدﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻦ ﺗﻤﺘﺜﻞ إﻻ ﺑﺄﻛﺜﺮ اﻟﻄﺮق روﺗﻴﻨﻴﺔ، وﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن. وﻟﻜﻦ ﻣـــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ ﻟــﻠــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ، واﻟـﺘـﻲ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﳌﺮاﺟﻌﺔ اﳌﺆﻛﺪة، أن ﺗﻈﻬﺮ ﻗﺪرﴽ أﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎس واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ. ﺑـﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟـﻚ، ﻓﺈن ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗــﺄﻣــﻞ ﻓـــﻲ أن ﺗــﻔــﻠــﺖ ﻣـــﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وأن اﳌﺤﺎﻣﲔ ﺳﻮف ﻳــﺘــﻮﻟــﻮن اﻻﻋــﺘــﻨــﺎء ﺑـــﺄي ﺷـﻜـﺎوى ﺗﺜﺎر ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد.

ﻻ ﻳــﻤــﻠــﻚ أﻏــﻠــﺐ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ اﻟـــــــﻮﻗـــــــﺖ اﻟـــــﻜـــــﺎﻓـــــﻲ أو اﻟــــﺨــــﺒــــﺮة اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮى ﻣــﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟـــــــﺰاﺋـــــــﻒ ﻟــــﻠــــﻘــــﺎﻧــــﻮن اﻷوروﺑـــــــــــﻲ ﻟــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ. أﻣــﺎ اﳌــــﺤــــﺎﻣــــﻲ اﻟــــﻨــــﻤــــﺴــــﺎوي ﻣـــﺎﻛـــﺲ ﺷﺮﻳﻤﺰ، اﻟﺬي ﻳﺸﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﺷﻌﻮاء ﺑـﺸـﺄن اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ »ﻓــــﻴــــﺴــــﺒــــﻮك« ﻣـــﻨـــﺬ ﻋــــــﺎم ١١٠٢، ﻓـﻴـﻘـﻮم ﺑـﺬﻟـﻚ ﻓــﻌــﻼ. وﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ ﻏــﻴــﺮ اﻟــﻬــﺎدﻓــﺔ ﻟــﻠــﺮﺑــﺢ ﺗــﺤــﺖ اﺳــﻢ »ﺧــــﺼــــﻮﺻــــﻴــــﺘــــﻨــــﺎ ﻟــــﻴــــﺴــــﺖ ﻣـــﻦ ﺷـــﺄﻧـــﻚ«، ﻗـــﺪ رﻓــﻌــﺖ اﻟــﻌــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﺎوى ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌـــﻌـــﻨـــﻴـــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﺨـــﺼـــﻮﺻـــﻴـــﺔ ﺿــﺪ ﺷـﺮﻛـﺎت »ﻏـﻮﻏـﻞ«، و»ﻓﻴﺴﺒﻮك«، و»إﻧﺴﺘﻐﺮام«، و»واﺗﺴﺎب«. وﻟﻘﺪ واﺗﺖ اﻟﺴﻴﺪ ﺷﺮﻳﻤﺰ ﻓﻜﺮة ﺟﻴﺪة ﻋـــﻦ اﻟــــﺰواﻳــــﺎ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﺤـــﺎول ﻫــﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﻟﺘﻔﺎف ﺣﻮﻟﻬﺎ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷوروﺑﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.

وﻳـــــﺰﻋـــــﻢ أﺣـــــــﺪ ﻣــﺴــﺘــﺨــﺪﻣــﻲ »ﻓﻴﺴﺒﻮك«، اﻟﺬي ﺗﻤﺜﻠﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻨﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻚ« اﻟـــﺤـــﻘـــﻮﻗـــﻴـــﺔ، ﻓـــــﻲ ﺷـــــﻜـــــﻮاه أﻣـــــﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻤﺴﺎوﻳﺔ أن اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﺗــﻄــﺎﻟــﺐ ﺑــﺎﳌــﻮاﻓــﻘــﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑــﺎﻟــﻜــﺎﻣــﻞ، وﺗـــﻀـــﻊ ﺧـــﻴـــﺎر ﺣــﺬف اﻟﺤﺴﺎب ﺑﺪﻳﻼ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻓﺾ. وﺳـــﻴـــﺎﺳـــﺔ اﻟـــﺨـــﺼـــﻮﺻــﻴــﺔ ﺗــﻠــﻚ، ﻓﻲ اﻷﺛﻨﺎء ذاﺗﻬﺎ، ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣــــﻦ ﺟــﻤــﻊ ﻛــــﻞ ﻣــــﺎ ﻳــﻤــﻜــﻦ ﺟـﻤـﻌـﻪ ﻣــﻦ ﺑـﻴـﺎﻧـﺎت ﻋــﻦ اﳌـﺴـﺘـﺨـﺪم، ﺑﻤﺎ ﻓـــﻲ ذﻟـــﻚ ﻣــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت ﺣـــﻮل اﻵراء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ. وﻫـﻲ ﺗﻠﺰم اﳌﺴﺘﺨﺪم ﺑﻘﺒﻮل ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟـﻸﻏـﺮاض اﻹﻋﻼﻧﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أﻧﻪ أﻣـــﺮ ﺿــــﺮوري ﻻﺳــﺘــﺨــﺪام ﺧـﺪﻣـﺔ »ﻓﻴﺴﺒﻮك«، وﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﳌــــﻘــــﺪم ﻣــــﻦ ﻗـــﺒـــﻞ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺔ، ﻋـﻠـﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻃـﻮﻳـﻠـﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺬﻳــﻦ اﻧــﻀــﻤــﻮا ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﺤﻮل ﺷﺮﻛﺔ »ﻓﻴﺴﺒﻮك« إﻟﻰ اﻟـﺘـﺮﺑـﺢ اﳌـــﺎدي، ﺳــﻮف ﻳﻔﺎﺟﺄون إن ﻋــﻠــﻤــﻮا ﺑـــﺼـــﻮرة ﻣــﺒــﺎﺷــﺮة أن اﻹﻋــــــــﻼﻧــــــــﺎت اﳌـــﺨـــﺼـــﺼـــﺔ وﻓـــﻘـــﴼ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﻲ ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ.

وﺗــﻘــﻮل اﻟــﺸــﻜــﻮى اﳌــﺮﻓــﻮﻋــﺔ: »اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن أﺳﺎﺳﴼ ﻣـــﺸـــﺮوﻋـــﴼ ﻟــﻠــﻤــﻘــﺎﺿــﺎة إن ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻗــﺪ ﺣﺼﻠﺖ ﻋــﻠــﻰ ﺣـــﻖ واﻗـــﻌـــﻲ وﻣـــﻘـــﺒـــﻮل ﻣـﻦ ﺗـﻘـﺒـﻞ أو رﻓـــﺾ ﺷـــﺮوط وأﺣــﻜــﺎم اﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺔ، أو رﻓــــﺾ ﻗـــﺒـــﻮل ﻫــﺬه اﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم ﻣﻦ دون وﻗﻮع ﺿـﺮر ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ«. وﻫــﺬا ﻳﻠﺨﺺ ﺑﻜﻞ دﻗـــــــــﺔ اﳌـــﺘـــﻄـــﻠـــﺒـــﺎت اﻷﺳــــــــﺎﺳــــــــﻴــــــــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷوروﺑــﻲ ﻟـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ. وﺑﺎﻋﺘﺒﺎري ﻣــــــــﻦ اﻷﺷـــــــﺨـــــــﺎص اﻟــــــــــﺬﻳــــــــــﻦ ﺑــــﺤــــﺜــــﻮا دوﻧـــــــــﻤـــــــــﺎ ﺟـــــــــﺪوى ﻋـــﻦ ﻃــــﺮق ﻟــﺮﻓــﺾ اﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﳌــﻌــﻤــﻮل ﺑــﻬــﺎ ﻓـﻲ ﺷﺮﻛﺔ »ﻓﻴﺴﺒﻮك«، ﻓﻼ ﺑﺪ أن أﺗﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺪ ﺷﺮﻳﻤﺰ ﻓﻲ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻬﺎ. وﻣﻮاﻓﻘﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺼﻔﺔ: ﻓﻠﻘﺪ أﺧﺒﺮوﻧﻲ أﻧـﻪ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻲ إﻟـﻐـﺎء ﺣﺴﺎﺑﻲ إن رﻓﻀﺖ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ أي ﺷﻲء ﻓﻲ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ.

وﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﻮى »ﻏﻮﻏﻞ« ﻓـــﻲ ﻓــﺮﻧــﺴــﺎ ﺑــﺎﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ ﻋـــﻦ أﺣــﺪ اﳌــﺴــﺘــﺨــﺪﻣــﲔ اﻟـــــﺬي ﻟـــﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣــــﻦ ﺗــﺸــﻐــﻴــﻞ ﻫـــﺎﺗـــﻒ أﻧــــﺪروﻳــــﺪ ﺟــــﺪﻳــــﺪ، ﻣــــﻦ دون اﳌـــﻮاﻓـــﻘـــﺔ اﻟــﻜــﺎﻣــﻠــﺔ ﻋــــــــــﻠــــــــــﻰ ﺷــــــــــــــﺮوط ﺧــــﺪﻣــــﺔ »ﻏــــﻮﻏــــﻞ« اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة، واﻟــﺘــﻲ ﺗـــــﻘـــــﻀـــــﻲ ﺑـــﺠـــﻤـــﻊ ﻣـــﺨـــﺘـــﻠـــﻒ أﻧـــــــــﻮاع اﻟـــﺒـــﻴـــﺎﻧـــﺎت ﻣــﻬــﻤــﺎ ﺣــــــــــــــﺪث. وﺗــــــﻘــــــﻮل اﻟﺸﻜﻮى إن ﺷﺮﻛﺔ »ﻏـــﻮﻏـــﻞ« ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋـــــﻠـــــﻰ اﳌـــــﻮاﻓـــــﻘـــــﺔ اﳌﺠﻤﻌﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ أي ﺷـﻲء وارد ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟـــﺨـــﺼـــﻮﺻـــﻴـــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﻨـــﺴــﺒـــﺔ إﻟـــﻰ اﻟــــــﻬــــــﻮاﺗــــــﻒ اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﻠــــﺔ ﺑـــﻨـــﻈـــﺎم أﻧــﺪروﻳــﺪ، واﻟـﺘـﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـــﻦ اﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت اﻷﺧــــــــﺮى. وﻫـــﺬا ﻣــــﻦ ﺷـــﺄﻧـــﻪ أن ﻳــﺠــﻌــﻞ اﳌــﻮاﻓــﻘــﺔ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ، ﺣﻴﺚ إن اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻟـﻦ ﺗـﻜـﻮن ﻣـﺤـﺪدة ﺑــﺄي ﺣــﺎل ﻣﻦ اﻷﺣـــــــــﻮال، وإﻧـــﻤـــﺎ ﺗــﻌــﺘــﻤــﺪ ﻋـﻠـﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻗﺒﻮل »ﻛﻞ ﺷﻲء« أو »ﻻ ﺷﻲء«.

ورﻓﻌﺖ ﺷﻜﺎوى »إﻧﺴﺘﻐﺮام« و»واﺗﺴﺎب« ﻓﻲ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ وأﳌﺎﻧﻴﺎ، وﻫــﻲ ﺗﺸﺒﻪ ﺷـﻜـﻮى »ﻓﻴﺴﺒﻮك« ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺒـــﴼ: ﻓـــــﺈن اﳌـــﻘـــﺎرﺑـــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ ﻟـﻼﻣـﺘـﺜـﺎل ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷوروﺑﻲ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ »ﻓﻴﺴﺒﻮك«.

ﻋــــــﻠــــــﻰ ﻣـــــــﻮﻗـــــــﻊ ﻣــــﺠــــﻤــــﻮﻋــــﺔ »ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻨﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻚ« اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ، أدرج اﻟﺴﻴﺪ ﺷﺮﻳﻤﺰ أﻗــــﺼــــﻰ اﻟــــﻌــــﻘــــﻮﺑــــﺎت اﳌـــﺘـــﻮﻗـــﻌـــﺔ ﻻﻧــﺘــﻬــﺎك ﻗــﻮاﻋــﺪ اﻟـﺨـﺼـﻮﺻـﻴـﺔ؛ وﻫـﻲ ﻣﻘﺪرة ﺑﺒﻼﻳﲔ اﻟـﻴـﻮروات، وﻫــﻲ ﺗـﺒـﺪو ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻓــﻲ ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻷﺧﺒﺎر. وﻟﻜﻦ ﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣــــﻌــــﺎرك ﻗــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ ﻣـــﻄـــﻮﻟـــﺔ ﻗـﺒـﻞ ﺗﻐﺮﻳﻢ »ﻓﻴﺴﺒﻮك« و»ﻏﻮﻏﻞ« أي ﺷــﻲء. وﻟـﺴـﻮف ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ إﻟـــــﻰ اﳌـــﺤـــﺎﻛـــﻢ. وﺳــــــﻮف ﻳـﺤـﺸـﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﺷﺮﻳﻤﺰ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌــﺼــﺎرﻳــﻒ، ﺑﻀﻌﺔ ﻳـــﻮروات ﻓﻲ ﻛـﻞ ﻣــﺮة، ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ذﻟــﻚ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ. وﻣــﻦ ﺷــﺄن ﻋﻤﺎﻟﻘﺔ اﻹﻧــﺘــﺮﻧــﺖ أن ﺗــﻨــﻔــﻖ ﻣـــﻼﻳـــﲔ اﻟــــــــــﺪوﻻرات ﻋـﻠـﻰ اﻟـــــﺪﻓـــــﺎع اﻟـــــﻬـــــﺎدف إﻟــــــﻰ إﻧـــﻬـــﺎﻛـــﻪ وإﺳﻘﺎط اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ. وﻗﺪ ﻳﺴﺘﻐﺮق اﻷﻣﺮ ﺳﻨﻮات.

ورﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻷﻳﺎم ﺗﻘﺮر ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ اﳌﺤﺎﻛﻢ أن ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺷــﺮوط اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟـﻢ ﺗــﺄت ﻣﻦ ﻣـﻨـﻄـﻠـﻖ ﺣــﺮ وﻣــﻨــﺼــﻒ. وﺳــﻮف ﺗـﺴـﺪد اﻟــﻐــﺮاﻣــﺎت، وﺗـﺘـﻢ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻧﻤﺎذج ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺗﺮﺿﻲ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ.

وﻟــــﻴــــﺲ اﻷﻣـــــــــﺮ ﺑـــﺒـــﻌـــﻴـــﺪ ﻋــﻦ اﻟــــــﻘــــــﺪرات اﻟـــﻬـــﻨـــﺪﺳـــﻴـــﺔ ﻟـــﻜـــﻞ ﻣــﻦ »ﻓﻴﺴﺒﻮك« و»ﻏﻮﻏﻞ« ﻣﻦ ﺗﺰوﻳﺪ اﳌــﺴــﺘــﺨــﺪﻣــﲔ ﺑــﻘــﺎﺋــﻤــﺔ ﻣــﺮاﺟــﻌــﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﻳﻔﻀﻠﻮن أو ﻻ ﻳﻔﻀﻠﻮن اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ. وﻟﻘﺪ ﻗﺮروا ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟــﻚ اﺳـﺘـﻐـﻼل اﻟـﻔـﺮص ﻣـﻦ ﺧﻼل اﻹﺟﺮاء ات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

وﻫـــــــﺬه ﻟـــﻴـــﺴـــﺖ ﺑــﺎﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺤـﻤـﻠـﻨـﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺜــﻘــﺔ. ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻗﺼﻴﺮة اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ. ﻓﻠﻘﺪ ﻗــــﺮرت دوﻟــــﺔ ﺑـــﺎﺑـــﻮا ﻧــﻴــﻮ ﻏـﻴـﻨـﻴـﺎ، اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ٨ ﻣﻼﻳﲔ ﻧﺴﻤﺔ وﺗﻘﻊ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ، إﻏـــﻼق ﻣــﻮﻗــﻊ »ﻓـﻴـﺴـﺒـﻮك« ﺗﻤﺎﻣﴼ ﳌﺪة ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻣﻞ، ﳌﻨﺢ اﻟﺒﻼد اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻹزاﻟﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ واﻟـــﻘـــﻀـــﺎء ﻋـــﻠـــﻰ اﳌـــﺤـــﺘـــﻮى ﻏـﻴـﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ. وﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻧﺸﺮ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻹﺟــــﺮاءات اﻟـﺼـﺎرﻣـﺔ ﻓـﻲ أوروﺑــﺎ ﺑﻌﺪ، وﻟﻜﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻻزدراء اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﺣﻴﺎل اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﻔﺮ ﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻣـــﻦ ﺟـــﺎﻧـــﺐ اﻟـــﺠـــﻬـــﺎت اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﻴــﺔ. وﻟﻘﺪ ﺧﻠﺼﺖ ﺷﺮﻛﺔ »أوﺑــﺮ« إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﺴﻴﺮة ﻓﻲ أوروﺑــﺎ؛ وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ، رﺑﻤﺎ ﻟـﻦ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣـﻦ ﺑـﻨـﺎء ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮد ﻫﻨﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة. ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻷﻣــﺮ أﺳــﻮأ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ »ﻓــﻴــﺴــﺒــﻮك« و»ﻏــــﻮﻏــــﻞ«، اﻟـﻠـﺘـﲔ أﻧـﺸـﺄﺗـﺎ ﻗــﻮة ﺷـﺒـﻪ اﺣـﺘـﻜـﺎرﻳـﺔ ﻓﻲ أوروﺑـــﺎ: ﻓـﻘـﺪان اﻹﻳـــﺮادات ﺑﺴﺒﺐ اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﺎت اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﻴــﺔ اﳌﻌﺎﻛﺴﺔ ﻫــﻮ أﻛـﺜـﺮ إﻳــﻼﻣــﴼ ﻣــﻦ ﻋــﺪم اﻟـﻘـﺪرة ﻋــﻠــﻰ زﻳـــــﺎدة اﻹﻳــــــــﺮادات ﺑــﺎﻟــﻄــﺮق اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.

* ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ«