د. ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺮدادي

اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ

ﺗـﻘـﺎس ﻣﺘﺎﻧﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد ﺑﻌﺪة ﻣـﺆﺷـﺮات ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ، وﻣــﻌــﺪل اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة، وأرﺑـــﺎح اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت، وﻣــﻌــﺪل اﻟــﺮواﺗــﺐ، وﻟـﻌـﻞ أﺣﺪ أﻫـــﻢ ﻫـــﺬه اﳌـــﺆﺷـــﺮات ﻫــﻮ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟــﺒــﻄــﺎﻟــﺔ، واﻟــــﺬي ﻳـﻌـﻨـﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻟﻠﺸﻌﻮب واﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺎت ﺑﺤﻜﻢ ارﺗـﺒـﺎﻃـﻪ ﺑﻌﻮاﻣﻞ أﺧــﺮى ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺪل اﻹﻧﻔﺎق واﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﺮﻓﺎه اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ. وﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﺗﻠﻤﻊ اﻟﺤﻤﻼت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﻮﻋﻮد ﺑﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻋﺎﻣﻼ أﺳﺎﺳﻴﴼ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ. وﺗﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬه اﻟﻮﻋﻮد ﺑﺨﻠﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎرات وﻃﻨﻴﺔ وﺟﻠﺐ اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺨﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ. إﻻ أن ﻣــﻌــﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻗــﺪ ﻻ ﺗـﻜـﻮن ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻠﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات أو اﻟﻜﺴﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﺑﻞ إن أﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﻮة ﻋﺎﻣﻠﺔ ﺗﺤﻤﻞ اﳌﻬﺎرات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ، وﻗـﺪ أﻇـﻬـﺮت إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ »ﻣﺎﻛﻴﻨﺰي« أن ٠٤٪ ﻣـﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺘﺬﻣﺮ ﻣﻦ أن ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﻜﻔﺎء ات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ وﺟﻮد اﻟﺸﻮاﻏﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ. ﻓﻜﻴﻒ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت أن ﺗﺘﺬﻣﺮ ﻣﻦ اﻧﻌﺪام اﻟﻜﻔﺎء ات وﺧﺮﻳﺠﻮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺎﻃﻠﻮن ﻳﺰدادون ﺳﻨﺔ ﺗﻠﻮ اﻷﺧﺮى؟

ﻳـﻌـﻮد اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓـﻲ ﻫــﺬه اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟـﻮﺟـﻮد ﻓـﺠـﻮة ﺑﲔ اﻟــﺠــﺎﻧــﺐ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﻲ واﻟــﺠــﺎﻧــﺐ اﻟــﻮﻇــﻴــﻔــﻲ، ﻓـﺎﻟـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻮﻇﻒ اﻟﺠﺎﻫﺰ ﻟﻠﻌﻤﻞ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺨﺮج اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻃﻼﺑﴼ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن اﻷدوات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ دون اﻟﺨﺒﺮات، وﻷﺟﻞ ذﻟﻚ أﻧﺸﺄ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺮﺑﻂ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟـﺠـﻬـﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻣـﻦ ﺧــﻼل ﺑـﺮاﻣـﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﳌــﺪد ﺗـﺘـﺮاوح ﺑﲔ ﺳﻨﺔ وﺳـﻨـﺘـﲔ، ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣــﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﳌﻠﺘﺤﻘﻮن ﺑـﻬـﺬه اﻟـﺒـﺮاﻣـﺞ ﻣﻦ اﻛﺘﺴﺎب ﺧﺒﺮات ﺗﺆﻫﻠﻬﻢ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ. ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، أﻧﺸﺄت ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ٩٠٠٢ ﻣﺮﻛﺰﴽ ﻟﻠﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وﺟﻬﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺤﻞ ﻫﺬه اﳌﺸﻜﻠﺔ، وﺗﻜﻔﻠﺖ ﺑﺪﻓﻊ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺮواﺗﺐ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﺪرﺑﲔ. ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻌﻠﺖ دول أﺧﺮى ﻣﺜﻞ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ وﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ. وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺣﺎﻓﺰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻢ ﺗﺴﻬﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻓﻲ دﻓﻊ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﺒﺎﻟﻎ؟

ﻣــﻦ اﻟـﻨـﺎﺣـﻴـﺔ اﳌـــﺎدﻳـــﺔ، ﻓـــﺈن ﺗـﻮﻇـﻴـﻒ اﳌــﺘــﺪرﺑــﲔ أﻗـــﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻔﻮري، ﺣﺘﻰ وإن دﻓﻌﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ أﺟﺮ اﳌﺘﺪرب ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ. وﻋــــﺎدة ﻣــﺎ ﺗــﻜــﻮن اﻟــﺒــﺮاﻣــﺞ اﻟـﺘـﺪرﻳـﺒـﻴـﺔ ﻏـﻴـﺮ إﻟــﺰاﻣــﻴــﺔ ﻟـﻠـﺸـﺮﻛـﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﻓﺘﺮة ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺻﻔﺎت ﻗﺪ ﻻ ﺗﺒﺮزﻫﺎ اﻟﺴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻴﺔ واﳌـﺆﻫـﻼت اﻟﺪراﺳﻴﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟـﻘـﺪرة ﻋﻠﻰ اﻹﺑـــﺪاع، واﻻﻟـﺘـﺰام ﺑﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻌﻤﻞ، واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، واﳌﻬﺎرات اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻬﺎرات اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ. وﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﻛﺒﺮى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻓﻲ ﺟـﻮدة ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﺠﻠﺐ اﳌﻮاﻫﺐ ﻟﻬﺎ، ﺣﺘﻰ إن ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺧﺮﻳﺠﻲ ﻫﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ. ﻛﻤﺎ أن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﺮﻳﺠﲔ ﻗﺪ ﻳﺮﺿﻮن ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ رواﺗﺒﻬﺎ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ، وذﻟﻚ ﻻﻛﺘﺴﺎب اﻟﺨﺒﺮات واﳌﻬﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ ذات اﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ. وﻷﺟﻞ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﺮﻳﺠﲔ ﻳﻔﺘﻨﻮن ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺜﻞ »ﻏﻮﻏﻞ« و»ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ« و»دوﻳﺘﺸﻪ ﺑﻨﻚ« واﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت وادي اﻟﺴﻴﻠﻴﻜﻮن. وﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧــﺮ، ﻓــﺈن اﳌـﺘـﺪرب ﻗـﺪ ﻳﺮﺿﻰ ﺑﺮاﺗﺐ أﻗﻞ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻛﺘﺴﺎب ﺧﺒﺮة ﻋﻤﻠﻴﺔ، ودون ﻫﺬه اﻟﺨﺒﺮة، ﻗﺪ ﻻ ﻳﺠﺪ اﳌﺘﺪرب أي إﻏـﺮاء ﻟﻠﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﻔﺎرق اﻟﺮاﺗﺐ. وﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺗﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﺘﺪرب ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻷوﻟﻰ داﺋﻤﴼ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻷﺻﻌﺐ، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺨﺮﻳﺞ ﻗﺪ ﻳﺮﺿﻰ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻨﺎزﻻت ﻣﺎدﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻬﺎرات ﺗﻔﻴﺪه ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ وﺗﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺳﻴﺮﺗﻪ اﻟﺬاﺗﻴﺔ.

وﻓـــﻲ ﻛـﺜـﻴـﺮ ﻣـــﻦ اﻟــــــﺪول، ﻳــﻌــﺪ اﻟـــﺮﺑـــﻂ اﻟــﻔــﻌــﺎل ﺑـــﲔ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺧﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ ﻓـﻲ ﺧﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، وﺗﺸﻴﺮ اﻹﺣـﺼـﺎﺋـﻴـﺎت إﻟــﻰ أن اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺧﻼل اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻫﻮ أﺣﺪ أﻧﺠﺢ اﻟﻄﺮق ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ. واﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻬﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺗﺘﻔﺎدى ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﺴﺮب اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ ﻟﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﳌﺎدﻳﺔ، ﻓﺤﺘﻰ ﻟﻮ ﺧﺮج ﻫﺬا اﳌﺘﺪرب ﻣﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ، ﻓﻬﻮ ﻟـﻢ ﻳﻜﻠﻒ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﳌــﺎدة. وﻟﻌﻞ ﻣـﻦ اﻟﺼﻌﺐ إﻏﻔﺎل اﻟـﺠـﺎﻧـﺐ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟـﻬـﺬه اﻟـﺒـﺮاﻣـﺞ اﻟـﺘـﺪرﻳـﺒـﻴـﺔ، ﺣـﻴـﺚ ﻳﺴﺘﻐﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻫـﺬه ﻓـﻲ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻮﻇﻔﲔ ﺑﻬﺪف ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، دون إﻛﺴﺎﺑﻬﻢ ﺧﺒﺮات ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻣﻤﻨﻴﺔ إﻳﺎﻫﻢ ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺐ. وﻳـﺰداد ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك -ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﺮﻏﻮﺑﺔ ﺑﲔ اﻟﺸﺒﺎب- إﻟﻰ أن ﻓﺘﺮات اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ، إﻻ أن ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻻت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ رﻓﺾ ﻓﻜﺮة ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ.

إن اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻫﻲ اﳌﺤﺮك اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻼﻧﺘﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻣﻦ دوﻧﻬﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻻﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺔ أن ﻳﺘﺤﺴﻦ، وزﻳﺎدة اﻟﻔﺠﻮة ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ، وﻻ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن اﻷﺧﻴﺮة ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺴﻮق ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻮﺟﻮد ﻗﻮة ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ. وﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ زﻳـﺎدة ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ودون ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﺬﻛﺮ، ﻓﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة، واﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺒﺮات ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ، وﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ إﻻ وﺟــﻮد ﺟﻬﺔ إﺷﺮاﻓﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﻘﻮم ﺑــﺪور ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺨﺮﻳﺠﲔ وﺟﻬﺎت اﻟﻌﻤﻞ.