ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺘﻬﻢ وﻛﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑـ »اﻟﺘﻼﻋﺐ« ﺿﺪﻫﺎ
ﻗﻠﻠﺖ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻗﻠﻠﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ إﻋــﻼن وﻛـــﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟــــﺪوﻟــــﻴــــﺔ ﻋــــﻦ ﺧـــﻔـــﺾ ﺗــﺼــﻨــﻴــﻔــﺎﺗــﻬــﺎ ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟـﻼﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻴــﺔ واﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺔ اﳌﺒﻜﺮة اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﺮى ﻓﻲ ٤٢ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣــﺰﻳــﺮان( اﻟــﺠــﺎري، ﻣـﻌـﺘـﺒـﺮة أن ذﻟـﻚ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺰءﴽ ﻣﻦ اﳌﺆاﻣﺮة واﳌﻀﺎرﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟـﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت، وأﻛــﺪت ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ ذاﺗـﻪ ﻣــﻮاﺻــﻠــﺔ إﺟــﺮاءاﺗــﻬــﺎ ﺿـﻤـﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ذات ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﺤﻮط دﻗﻴﻘﺔ.
وﺷـــــــﺪد ﻧـــﺎﺋـــﺐ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــــــــﻮزراء اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻟﻠﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻴﻤﺸﻚ ﻋﻠﻰ أن ﺑﻼده ﺗﻘﻮم ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﳌﺨﺎوف ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻠﺴﻠﺔ إﺟــــﺮاءات ﺿـﻤـﻦ ﺳـﻴـﺎﺳـﺔ ﻧـﻘـﺪﻳـﺔ ذات ﻣـــﺼـــﺪاﻗـــﻴـــﺔ، وذﻟـــــــﻚ ردﴽ ﻋـــﻠـــﻰ ﺑــﻴــﺎن ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ »ﻣـﻮدﻳـﺰ« اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ، ﺻــﺪر، اﻟﺠﻤﻌﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﺣﻮل ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﻬﺪف ﺧـﻔـﻀـﻪ. وﻗـــﺎل ﺷﻴﻤﺸﻚ ﻓــﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﻐﺮﻳﺪات ﻋﻠﻰ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« إن ﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻴﺎم ﺑـ»ﺗﺸﺪﻳﺪ وﺗﺒﺴﻴﻂ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ«، ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـﻰ »اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﺤﻮط دﻗﻴﻘﺔ«.
وﺑــــــﺪوره، ﻧـــﺪد وزﻳــــﺮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻧﻬﺎد زﻳﺒﻜﺠﻲ ﺑﻤﻮﻗﻒ وﻛﺎﻟﺘﻲ »ﻣــــــﻮدﻳــــــﺰ« و»ﻓــــﻴــــﺘــــﺶ« واﺗــﻬــﻤــﻬــﻤــﺎ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻀﺎرﺑﺎت وﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻼﻋﺐ ﺿــــﺪ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ واﻟـــــﺨـــــﺮوج ﺑــﺨــﻼﺻــﺎت ﻣﺘﺴﺮﻋﺔ ﺣــﻮل اﻟـﻮﺿـﻊ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي، ﻣـﺸـﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أﻧــﻪ ﻟﻴﺲ ﻫـﻨـﺎك أي ﻗﻠﻖ أو أي ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓـﻲ ﻣـﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ.
وأﺿﺎف أن ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﻮﻛﺎﻻت ﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻴـــﺎ ﻓـــــﻲ اﻟــــﻔــــﺘــــﺮة اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــﺴــﺒــﻖ اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت »ﻟــــﻴــــﺲ ﻟـــــﻪ أي ﻗــﻴــﻤــﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻨﺎ«، وﻛﻤﺎ اﺿﻄﺮت ﻫﺬه اﻟﻮﻛﺎﻻت إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﳌﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ ٤ أو ٥ ﻣـﺮات ﺧــﻼل ﻋــﺎم ٧١٠٢، ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻓــﻲ ﻫـﺬا اﻟﻨﻬﺞ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ.
واﻋـــﺘـــﺒـــﺮ زﻳــﺒــﻜــﺠــﻲ أن ﺑــﻴــﺎﻧــﺎت »ﻓــﻴــﺘــﺶ« و»ﻣـــــﻮدﻳـــــﺰ«، ﺣــــﻮل ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ ﻓﻲ ﻫـﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﺗﺄﺗﻲ ﻛﺪﻋﻢ ﳌﺎ ﺳﻤﺎه »ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻼﻋﺐ واﳌﻀﺎرﺑﺔ« ﻗﺎﺋﻼ: »ﻧـﻌـﻠــﻢ ﻧــﺴــﺐ ﻛــﻔـﺎﻳــﺔ رؤوس اﻷﻣــــﻮال وﻧـﺴـﺐ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ، وﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻨﺎ أي ﻣﺨﺎوف، ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت اﳌﺘﺴﺮﻋﺔ واﳌﻐﺮﺿﺔ واﳌﺸﻜﻮك ﻓﻲ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ«.
وأﻋـﻠـﻨـﺖ وﻛــﺎﻟــﺔ »ﻣـــﻮدﻳـــﺰ«، أﻧﻬﺎ ﺳــــﺘــــﺮاﺟــــﻊ اﻟـــﺘـــﺼـــﻨـــﻴـــﻒ اﻻﺋـــﺘـــﻤـــﺎﻧـــﻲ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ، ﻻﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﺸﺄن ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺳـﻴـﺘـﻢ ﺧـﻔـﻀـﻪ، وذﻛــــﺮت أن »ﻗــﺮارﻫــﺎ ﺑـﺨـﺼـﻮص اﻟـﺘـﺼـﻨـﻴـﻒ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ )ﺑـﻲ إﻳـــﻪ ٢( ﻫـــﻮ ﻗــﻴــﺪ اﳌــﺮاﺟــﻌــﺔ، وﻳـﻌـﻜـﺲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﲔ اﳌﺘﺼﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎه اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد«.
وأﺿﺎﻓﺖ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ، اﻟﺬي ﺻﺪر اﻟﺠﻤﻌﺔ، أن »وﺿــﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟـــﻀـــﻌـــﻴـــﻒ أﺻـــــــﻼ ﺳــــــﻮف ﻳــــﺰﻳــــﺪ ﻣــﻦ ﺧﻄﺮ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰان اﳌــــﺪﻓــــﻮﻋــــﺎت إﻟــــــﻰ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى ﻟــــﻢ ﻳـﻌــﺪ ﻣﺘﻮاﻓﻘﴼ ﻣﻊ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺤﺎﻟﻲ«.
وﻛﺎﻧﺖ »ﻣﻮدﻳﺰ« ﻗﺪ ﺧﻔﻀﺖ، ﻓﻲ ٨ ﻣـــﺎرس )آذار( اﳌــﺎﺿــﻲ، اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺴﻴﺎدي ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﻣﻦ درﺟﺔ )ﺑﻲ إﻳﻪ ١( إﻟﻰ )ﺑﻲ إﻳﻪ ٢( وﻏﻴﺮت ﻧﻈﺮﺗﻬﺎ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ »ﺳﻠﺒﻲ« إﻟﻰ »ﻣﺴﺘﻘﺮ« ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ أﺛﺎرت ﻏﻀﺐ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻷﺗــــﺮاك وﻫـــﺰت ﺛـﻘـﺔ اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ ﻓﻲ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟـﺘـﺮﻛـﻲ، ﻛﻤﺎ ﻏــﺬت ﻣﻮﺟﺔ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺎد ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ذاﺗـــﻪ، أدرﺟـــﺖ وﻛـﺎﻟـﺔ »ﻓـــﻴـــﺘـــﺶ« ٥٢ ﻣــﺼــﺮﻓــﴼ ﺗــﺮﻛــﻴــﴼ ﺗـﺤـﺖ اﳌـــﺮاﻗـــﺒـــﺔ ﺑــﻌــﺪ ﺗـــﺪﻫـــﻮر ﺳــﻌــﺮ اﻟــﻠــﻴــﺮة اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ ﻣـﻨـﺬ ﻣـﻄـﻠـﻊ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺠــﺎري، وﻓﻘﺪﻫﺎ ﻧﺤﻮ ١٢٪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، ﻣﻨﺒﻬﺔ إﻟــﻰ أﺧــﻄــﺎر ﺗـﻬـﺪد اﻷﺻـــﻮل وﺳﻴﻮﻟﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ.
واﻷﺳـــــﺒـــــﻮع اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ، ﺧـﻔـﻀـﺖ وﻛــــﺎﻟــــﺔ »ﻣـــــﻮدﻳـــــﺰ« ﺗــﻮﻗــﻌــﺎﺗــﻬــﺎ ﻟـﻨـﻤـﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺠﺎري إﻟﻰ ٥٫٢٪، ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٤٪، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ ارﺗﻔﺎع أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻨــﻔــﻂ واﻟــﺘــﺮاﺟــﻊ اﻟــﺤــﺎد ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻠﻴﺮة ﺳﻠﺒﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم. وأرﺟﻌﺖ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ ﻗــﺮارﻫــﺎ إﻟـــﻰ إﻋـــﻼن اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ رﺟـﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏـــﺎن ﻣﺆﺧﺮﴽ ﻋﺰﻣﻪ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ واﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﳌﺒﻜﺮة اﳌﻘﺮرة ﻓﻲ ٤٢ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﺠﺎري، ورأت أن ذﻟــﻚ أﺿﻌﻒ ﻣـﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﺮﻛﻲ.
وﺟــــﺎء ﻗــــﺮار ﺗـﺨـﻔـﻴـﺾ ﺗـﻮﻗـﻌـﺎت اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻲ، اﻟـــــﺬي ﺳــﺠــﻞ ٤٫٧٪ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﻌﺪ أن ﺳﺒﻖ ﻟﻮﻛﺎﻟﺘﻲ »ﺳـــﺘـــﺎﻧـــﺪرد آﻧـــــﺪ ﺑـــــــﻮرز« و»ﻓــﻴــﺘــﺶ« ﺗـــﺨـــﻔـــﻴـــﺾ ﺗــﺼــﻨــﻴــﻔــﻴــﻬــﻤــﺎ ﻟـــﻠـــﺪﻳـــﻮن اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ وﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺴﺒﺐ ﻧﻔﺴﻪ. وأﻋﻠﻨﺖ وﻛﺎﻟﺔ »ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑــــﻮرز«، ﻣﻄﻠﻊ ﻣـﺎﻳـﻮ )أﻳــــﺎر( اﳌـﺎﺿـﻲ، ﺧــﻔــﺾ ﺗـﺼـﻨـﻴـﻒ اﻟـــﺪﻳـــﻮن اﻟـﺴـﻴـﺎدﻳـﺔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ، ﻣﻊ ﻧﻈﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة، وﻗــﺎﻟــﺖ إﻧــﻬــﺎ ﺧـﻔـﻀـﺖ درﺟـــﺔ اﻟــﺪﻳــﻮن اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟــﻞ ﻣﻦ »ﺑــﻲ ﺑــﻲ« إﻟــﻰ -» ﺑــﻲ ﺑـــﻲ«، واﻟــﺪﻳــﻮن ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ﻣﻦ +» ﺑﻲ ﺑﻲ« إﻟﻰ »ﺑﻲ ﺑﻲ« ﻣﻊ ﻧﻈﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة.
وأوﺿــــﺤــــﺖ أن ﺛـــﻤـــﺔ اﺧـــﺘـــﻼﻻت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﻼد، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ازدﻳﺎد اﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن ﻫﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺗﺘﺮاﻛﻢ، ﻓﻲ ﺣﲔ أن ﺣﺼﺔ اﻟﺪﻳﻮن ﺗﺘﺰاﻳﺪ.
وﺳﺠﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ١١٪ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﺎﺿﻲ، وﺳـﻂ ﻋﺠﺰ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﻛﺒﺤﻪ، وﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﻌﻠﻦ، اﻟﻴﻮم )اﻻﺛﻨﲔ(، أرﻗﺎم اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻟﺸﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ.
ورﻓــــــﻊ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ ﻓــﻲ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ اﻟـﻌـﺎم اﻟــﺠــﺎري ﻣـﻦ ٩٫٧٪ إﻟــﻰ ٤٫٨٪، وﺳﻂ ﺗــﺸــﺪﻳــﺪ ﻟــﻠــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـــﺮﻛـــﺰ ﻋـــﻠـــﻰ ﺧـــﻔـــﺾ ﻣـــﻌـــﺪﻟـــﻪ، وﻧــﺸــﺄ ذﻟــﻚ ﻋـﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓـﻲ ﺳﻌﺮ اﻟـــﻮاردات اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻣﻘﻮﻣﴼ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وﺗﻄﻮرات أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف. وأﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ ﻓــﻲ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ ﻋــﺎم ٩١٠٢ دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻨﺪ ٥٫٦٪.
وﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ إﻟـــــﻰ اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ ﻓـﻲ أﺳـــﻌـــﺎر اﳌـــــﻮاد اﻟــﻐــﺬاﺋــﻴــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﺗﻌﺪ أﻫــﻢ أﺳــﺒــﺎب ارﺗــﻔــﺎع ﻣـﻌـﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓـــــﻲ ﺗــــﺮﻛــــﻴــــﺎ، ﺗــــﻮﻗــــﻊ اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ أﻧــــــﻪ ﻓــﻲ ﺿــﻮء اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟـﺘـﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﺳﻴﺒﻘﻰ اﳌﻌﺪل دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻨﺪ ٧٪ ﻓﻲ ٨١٠٢ و٩١٠٢.
وﻟﻔﺘﺖ »ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز« إﻟﻰ أن ﺗﻬﺎوي اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪت ﻧﺤﻮ ١٢٪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري، ﻳﻤﺜﻞ »ﺧﻄﺮﴽ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻼد«.
ﻣـــــﻦ ﺟـــﺎﻧـــﺒـــﻬـــﺎ، ﺣــــــــــﺬرت وﻛـــﺎﻟـــﺔ »ﻓـــــﻴـــــﺘـــــﺶ« اﻟــــــﺪوﻟــــــﻴــــــﺔ ﻟــﻠــﺘــﺼــﻨــﻴــﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، ﻣــﻦ ﻣـﺨـﺎﻃـﺮ ﺳـﻌـﻲ إردوﻏــــﺎن ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي، ﻗﺎﺋﻠﺔ إن ذﻟﻚ ﻳﻔﺮض ﻣﺰﻳﺪﴽ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟــﺴــﻴــﺎدي اﻟـﺘـﺮﻛـﻲ ﻟﻴﻠﻘﻲ ﺑــﻤــﺰﻳــﺪ ﻣـــﻦ اﻟـــﻀـــﻐـــﻮط ﻋــﻠــﻰ اﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ.
وأﺛـــــﺎرت ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﺎت إردوﻏـــــﺎن، اﻟــــﺘــــﻲ ﻗــــــﺎل ﻓـــﻴـــﻬـــﺎ إﻧــــــﻪ ﻳــــﺮﻳــــﺪ ﻓـــﺮض ﺳـــــﻴـــــﻄـــــﺮة أﻛــــــﺒــــــﺮ ﻋـــــﻠـــــﻰ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ اﳌـــﻘـــﺮرة ﻓــﻲ ٤٢ ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ، ﻣـــــــﺨـــــــﺎوف اﳌــــﺴــــﺘــــﺜــــﻤــــﺮﻳــــﻦ، ورﺻـــــــﺪ ﻣﺮاﻗﺒﻮن ﺑﺪء اﺳﺘﻌﺪادات ﻟﻌﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﻼﻧﺴﺤﺎب ﺑـﺮؤوس أﻣــﻮاﻟــﻬــﻢ ﻣــﻦ اﻷﺳــــﻮاق اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ رﺻﺪ اﻧﺴﺤﺎب ٥١٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣــﻦ اﻷﻣــــﻮال اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻛــﺎن ﻳﺘﻢ اﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرﻫـــﺎ ﻓــــﻲ أﺳــــﻬــــﻢ وﺳــــﻨــــﺪات ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﺧـــــﻼل اﻷﺳـــﺎﺑـــﻴـــﻊ اﻟــﺜــﻼﺛــﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ اﳌﺎﺿﻲ.
وﻧﺒﻬﺖ »ﻓﻴﺘﺶ« إﻟﻰ أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻣﻨﺬ وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﻟﻘﻴﻮد ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻟﻜﻦ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟﻮاﺿﺢ ﺑﻔﺮض ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ إردوﻏــــﺎن ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪق ﺑﻤﻨﺎخ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ.
وﺳـــﻌـــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ إﻟــــﻰ ﻃـﻤـﺄﻧـﺔ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ واﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ أن اﻟﺒﻨﻚ ﺳﻴﻈﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﴼ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
وﺣــﻮل اﻹﺟـــﺮاءات اﻷﺧــﺮى اﻟﺘﻲ ﺗــﻮاﺟــﻪ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﺑــﻬــﺎ ﻣــﺨــﺎوف اﻟــﺴــﻮق ﺑــــﺸــــﺄن ﻣـــﺘـــﺎﻧـــﺔ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎد اﳌــﺤــﻠــﻲ وﻣـﻮﺛـﻮﻗـﻴـﺘـﻪ، أﻛــﺪ ﺷﻴﻤﺸﻚ أن ﺑــﻼده ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ )اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ( ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل: »ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل إﻧــﻔــﺎق اﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎت«. وأوﺿﺢ أﻧﻬﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑـــﺘـــﺴـــﺮﻳـــﻊ وﺗــــﻴــــﺮة اﻹﺻــــــﻼﺣــــــﺎت ﻓــﻲ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﺔ اﻟــــﻨــــﻘــــﺪﻳــــﺔ ﻟــــﻠــــﺒــــﻼد ﻗــﺒــﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺒﻜﺮة.
وﺗــﻠــﻘــﻲ اﳌـــﺨـــﺎوف اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﺑـــﻈـــﻼﻟـــﻬـــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ ﻫــــــﺬه اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت ﻣــﻊ ﺗــﻌــﺮض اﻟــﻠــﻴــﺮة ﻟـﻀـﻐـﻂ ﻣﺴﺘﻤﺮ أدى إﻟــﻰ ﻓـﻘـﺪاﻧـﻬـﺎ أﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ ٠١٪ ﻣﻦ ﻗـﻴـﻤـﺘـﻬـﺎ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ اﻟـــــﺪوﻻر ﺧـــﻼل ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ اﳌﺎﺿﻲ وﺣــﺪه، ﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ ﻋﺠﺰ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري وارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻀﺨﻢ.
واﺳـــــــﺘـــــــﻌـــــــﺎدت اﻟـــــﻠـــــﻴـــــﺮة ﺑــﻌــﺾ ﺧﺴﺎﺋﺮﻫﺎ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﻌﺪ أن رﻓﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻹﻗـــﺮاض ﻣــﻦ ٥٫٣١ إﻟــﻰ ٥٫٦١٪ وﺑــﺪأ ﻣـــﻊ ﻣــﻄــﻠــﻊ ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ اﻟـــﺠـــﺎري ﺗﺒﺴﻴﻂ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ، وﻣـــﻊ ذﻟـــﻚ، ﻇﻠﺖ ﻣﺪة اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻗﺼﻴﺮة، وﻋﺎودت اﻟﻠﻴﺮة ﺗﺮاﺟﻌﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٪ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﻓﻲ ﺧﺘﺎم ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻷﺳﺒﻮع.
وأﺷـــــــــــــﺎرت »ﻣــــــــﻮدﻳــــــــﺰ« إﻟــــــــﻰ أن ﻋـــﺪم اﻟـﻴـﻘـﲔ اﳌــﺘــﺰاﻳــﺪ ﺣـــﻮل ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗـﻮﺟـﻬـﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻣﻊ اﻗــﺘــﺮاب اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت »ﻳــﺮﻓــﻊ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟــــﻀــــﻐــــﻮط اﻟــــﺸــــﺪﻳــــﺪة ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﻴـــﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺮﻛﻲ، وأن اﻟﺘﺂﻛﻞ اﻷﺧﻴﺮ ﻟﺜﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ إذا ﻟﻢ ﺗﺘﱭ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ إﺟــــــﺮاءات ﻣــﻮﺛــﻮﻗــﴼ ﺑــﻬــﺎ« ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن اﻟﻠﻴﺮة ﻓﻘﺪت ٠٢٪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﺑﻴﻨﻤﺎ ارﺗﻔﻊ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٥٫٦٪ ﻣـﻦ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ. وﻟــﻔــﺘــﺖ إﻟــــﻰ أن اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ ﺣﻘﻘﺖ »ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻣﺤﺪودﴽ« ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣـﺸـﻜـﻼت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺧـﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة.
وأﻗـﺮت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺄن ﺗﺮﻛﻴﺎ، اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﺣﺎﻓﺔ اﻻﻧﻬﻴﺎر اﳌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ١١٠٢، ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺗﺠﺎوز ﺻﺪﻣﺎت اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﺳــﺎﺑــﻘــﺔ ﺑــﻨــﺠــﺎح، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺣــﺬرت ﻣـﻦ أن »اﻟـﺨـﻄـﺮ ﻳـــﺰداد ﺑﺴﺒﺐ ازدﻳـــﺎد ﻣﻜﺎﻣﻦ اﻟﻀﻌﻒ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي واﳌـــﺎﻟـــﻲ ﻓـــﻲ ﻣــــــﻮازاة وﺿـــﻊ ﺳـﻴـﺎﺳـﻲ ﻳـﺼـﻌـﺐ ﺗــﻮﻗــﻊ ﻧـﺘـﺎﺋـﺠـﻪ وارﺗـــﻔـــﺎع ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة«.