اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻳﻮاﺟﻪ أﻋﺒﺎء ﻣﺎﻟﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ
ﺗﺴﺒﺒﺖ ارﺗﻔﺎﻋﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻋﺎﳌﻴﴼ ﻓﻲ ﻋﺠﺰ ﺑﻠﻎ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﻲ دﻳﻨﺎر )ﻧﺤﻮ ٠٠٨ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ ﺗـﻮﻧـﺲ ﻟـﻠـﻌـﺎم اﻟــﺠــﺎري، اﻟـﺘـﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻟـــﺒـــﺪاﺋـــﻞ ﺣـــﺎﻟـــﻴـــﴼ ﻟـــﺴـــﺪ ﺗـــﻠـــﻚ اﻟــﻔــﺠــﻮة اﻟﻜﺒﻴﺮة. ورﺻﺪت ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻧﺤﻮ ٠٠٥١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗــﻮﻧــﺴــﻲ )ﻧــﺤــﻮ ٠٠٦ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر( ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻄﺎﻗﻲ، ﻏﻴﺮ أن ﻫﺬا اﳌـﺒـﻠـﻎ ﻏـﻴـﺮ ﻛـــﺎف، وﺳــﺘــﻜــﻮن ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑــﺘــﻮﻓــﻴــﺮ ﻣـــﺎ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﻪ ٠٠٥٣ ﻣـﻠـﻴـﺎر دﻳـــﻨـــﺎر ﻹﻳـــﺠـــﺎد اﻟـــﺘـــﻮازن اﳌـــﺎﻟـــﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻄﺎﻗﻲ.
وارﺗــــﻔــــﻊ ﻋــﺠــﺰ اﳌــــﻴــــﺰان اﻟــﻄــﺎﻗــﻲ ﻟﺘﻮﻧﺲ ﺧــﻼل اﻟﺜﻠﺚ اﻷول ﻣـﻦ اﻟﻌﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، ﺑﻨﺤﻮ ٣٧٤١ ﻣـﻠـﻴـﻮن دﻳـﻨـﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ٩٨٥ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﺮاﺟﻌﴼ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد ﻣﻦ ٩٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ٧١٠٢ إﻟﻰ ٤٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ اﳌﺎﺿﻲ.
ووﻓﻖ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ وزارة اﻟـــﻄـــﺎﻗـــﺔ واﳌـــﻨـــﺎﺟـــﻢ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ، ﻓـﻘـﺪ ﺗـﺮاﺟـﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌــﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﺜﻠﺚ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ، ﻓﻲ ﺣﲔ ارﺗﻔﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟــﻐــﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺑـﻔـﻌـﻞ ﺗــﻨــﺎﻣــﻲ ﻃــﻠــﺐ ﻗــﻄــﺎع اﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎء ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٨ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، وﺗــﻮﺟــﻪ ﻧﺴﺒﺔ ٦٦ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻄـﻠـﺐ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻐـﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ إﻟﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء.
وﺗــﻤــﺜــﻞ اﳌــــــﻮاد اﻟــﻄــﺎﻗــﻴــﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﻛﺒﺮ اﻟـــﻮاردات اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ وﺣﺪﻫﺎ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٤٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.
وﺗﺮاﺟﻊ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺧــــﻼل اﻟـــﺴـــﻨـــﻮات اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﺔ وﺗــﻘــﻠــﺺ ﻓــﻲ ﺑـﻌـﺾ اﻟــﻔــﺘــﺮات إﻟــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى ٠٢ أﻟــــﻒ ﺑــﺮﻣــﻴــﻞ ﻳــﻮﻣــﻴــﺎ؛ ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ ﺗـﻮﻗـﻒ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ ﺣﻘﻮل اﻟﺠﻨﻮب واﻟﺠﻨﻮب اﻟـﺸـﺮﻗـﻲ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ وﺑـﺴـﺒـﺐ ﺗـﻮاﺻـﻞ اﻻﺣـــﺘـــﺠـــﺎﺟـــﺎت ﻷﺳـــﺎﺑـــﻴـــﻊ وﺗــﻌــﻄــﻴــﻞ اﻹﻧﺘﺎج.
وﺗﻮﻗﻌﺖ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ٨١٠٢ أن ﻳﻜﻮن ﺳﻌﺮ اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓـﻲ ﺣــﺪود ٤٥ دوﻻرا، ﻟﻜﻨﻪ ﻳــﺘــﺪاول ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ٥٧ دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟـﻮاﺣـﺪ، وﻣﺮﺷﺢ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻرﺗﻔﺎع ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ. وﻳﻘﻮل ﺧﺒﺮاء ﺑﻮزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ إن ﻛـﻞ زﻳـــﺎدة ﺑـــﺪوﻻر واﺣــﺪ ﻓـﻲ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﺰﻳﺎدة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٠٢١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )أي ﻧﺤﻮ ٧٤ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(.
وﻓــــﻲ ﻫــــﺬا اﻟــــﺸــــﺄن، ﻗــــﺎل إﻟــﻴــﺎس اﻟـــﻔـــﺨـــﻔـــﺎخ وزﻳـــــــﺮ اﳌــــﺎﻟــــﻲ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ، إن أﻣﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ٣ ﺧﻴﺎرات ﻟــﺘــﺠــﺎوز أزﻣـــــﺔ ﻗــﻄــﺎع اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ، وﻫــﻲ ﺗــﺘــﻤــﺜــﻞ ﻓـــﻲ اﻟــــﺰﻳــــﺎدة ﻓـــﻲ اﻻﻗـــﺘـــﺮاض اﻟـــــﺨـــــﺎرﺟـــــﻲ ﻟــــﺴــــﺪ اﻟــــﻔــــﺠــــﻮة اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟﺨﻄﻴﺮة، أو اﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣـﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟـــﺘـــﻨـــﻤـــﻴـــﺔ، وﻫـــــــﺬا ﻗــــﺪ ﻳــــﻌــــﻮد ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﺑﻤﺸﺎﻛﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ واﻟﻔﺌﺎت اﳌﻬﻤﺸﺔ، أو اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﺤﺮوﻗﺎت، وﻫﻮ إﺟﺮاء ﻟﻪ ﺗﺒﻌﺎﺗﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ.
وﺗـﻄـﺮق ﺻـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـﺪوﻟـﻲ ﻓـــﻲ ﺑــﻴــﺎﻧــﻪ اﻷﺧـــﻴـــﺮ إﻟــــﻰ اﻟــــﺰﻳــــﺎدة ﻓﻲ أﺳــﻌـــﺎر اﳌــﺤــﺮوﻗــﺎت وﺗــﺄﺛــﻴــﺮﻫــﺎ ﻋﻠﻰ اﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ، وأﺷــــﺎر إﻟــﻰ أن اﻟﺤﻞ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺘﻨﺎﻣﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﳌﺤﺮوﻗﺎت.
وﺗـــﺨـــﻀـــﻊ ﻫــــــﺬه اﻷﺳـــــﻌـــــﺎر إﻟـــﻰ آﻟﻴﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻵﻟﻴﺔ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ. وﺗﺘﻮﻗﻊ ﻣﺼﺎدر ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻗﺮار زﻳﺎدة ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻣـــﻊ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟــﺸــﻬــﺮ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﻟﺘﺼﺒﺢ اﻟــﺰﻳــﺎدة اﻟـﺜـﺎﻟـﺜـﺔ ﻣــﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري.
وأﻧــﺘــﺠــﺖ ﺗــﻮﻧــﺲ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ أﺑــﺮﻳــﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﻧﺤﻮ ٨٫٩٣ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣـــﻦ اﻟــﻨــﻔــﻂ اﻟـــﺨـــﺎم ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ٣٫٤٤ أﻟــﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺧــﻼل ﺷﻬﺮ أﺑـﺮﻳـﻞ ﻣﻦ اﻟـﺴـﻨـﺔ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، ﻣـﻤـﺎ ﺷـﻜـﻞ ﺗـﺮاﺟـﻌـﺎ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٠١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻹﻧﺘﺎج.