اﻟﻘﻀﺎء اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻳﻼﺣﻖ ﺷﺒﺎﻧﴼ ﻫﺎﺟﻤﻮا ﺷﺨﺼﲔ ﺑﺸﺒﻬﺔ اﻹﻓﻄﺎر اﻟﻌﻠﻨﻲ

أﻓﺎدت وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ أﻣــﺲ ﺑــﺄن وﻛــﻴــﻞ اﳌــﻠــﻚ ﻟــﺪى اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑــﺘــﺪاﺋــﻴــﺔ ﻓــﻲ آﺳــﻔــﻲ ﺟــﻨــﻮب ﻏﺮﺑﻲ اﳌـــﻐـــﺮب ﻗــــﺮر أﻣــــﺲ اﻻﺛـــﻨـــﲔ ﻣـﻼﺣـﻘـﺔ ٤١ ﺷــﺎﺑــﴼ ﻇــﻬــﺮوا ﻓــﻲ ﺷــﺮﻳــﻂ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻳـــﻬـــﺎﺟـــﻤـــﻮن رﺟـــــــﻼ واﻣـــــــــﺮأة ﺑـﺸـﺒـﻬـﺔ »اﻹﻓﻄﺎر اﻟﻌﻠﻨﻲ« ﻓﻲ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن.

وأﺛﺎر ﻫﺬا اﻟﺤﺎدث اﻫﺘﻤﺎﻣﴼ ﻋﻠﻰ ﻣـﻮاﻗـﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻌﺪﻣﺎ اﻧﺘﺸﺮ ﺷﺮﻳﻂ ﻓﻴﺪﻳﻮ اﻟﺨﻤﻴﺲ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﻬﺠﻮم اﻟــﺬي وﻗــﻊ ﻓـﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﻼء ﺑـﻘـﺮﻳـﺔ ﻓــﻲ ﺿــﻮاﺣــﻲ آﺳــﻔــﻲ. وﻳﻈﻬﺮ اﻟﺸﺮﻳﻂ ﺷﺎﺑﺔ ﺗﻨﺰف ﻣﻦ أﻧﻔﻬﺎ ﺑﺮﻓﻘﺔ ﺳﺎﺋﻖ ﺳﻴﺎرة ﻧﻘﻞ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻫﺎﺟﻤﻬﻤﺎ ﺷﺒﺎن ﻣﻠﺜﻤﻮن ﺑﺎﻟﻌﺼﻲ. وأوﺿﺤﺖ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ أن ﻣـﺸـﺎرﻛـﲔ ﻓﻲ اﻟﻬﺠﻮم ﺑﺮروا ﻣﺎ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻪ ﺑﺄن اﻟﺸﺎﺑﺔ واﻟﺴﺎﺋﻖ ﻛﺎﻧﺎ »ﻳﺴﺘﻌﺪان ﻟﻸﻛﻞ ﻓﻲ رﻣــــــﻀــــــﺎن«، ﻣـــﻮﺿـــﺤـــﲔ ﻓــــﻲ ﺷــﺮﻳــﻂ ﻓﻴﺪﻳﻮ أﻧﻬﻢ أرادوا ﻓﻘﻂ »ﺛﻨﻴﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﻨﻜﺮ، وأﻧﻬﻢ ﻳﺴﻠﻤﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟــــﻠــــﺪرك اﳌـــﻠـــﻜـــﻲ ﺗـــﺄﻛـــﻴـــﺪﴽ ﻋـــﻠـــﻰ ﺣـﺴـﻦ ﻧﻴﺎﺗﻬﻢ«.

ﻟـﻜـﻦ اﻟـﺴـﺎﺋـﻖ ﻧـﻔـﻰ ﻫــﺬه اﻷﻗـــﻮال ﻣــﺆﻛــﺪﴽ ﳌــﻮاﻗــﻊ إﺧــﺒــﺎرﻳــﺔ ﻣـﺤـﻠـﻴـﺔ أﻧــﻪ ﺗــــﻌــــﺮض واﻟــــﺸــــﺎﺑــــﺔ ﻟـــﻬـــﺠـــﻮم ﺑـــﺪاﻓـــﻊ اﻟﺴﺮﻗﺔ. وأوﺿـﺢ ﻣﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟـﻮﻛـﺎﻟـﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ أن »وﻛﻴﻞ اﳌﻠﻚ ﻗﺮر ﻣﻼﺣﻘﺔ ٣١ ﺷﺎﺑﴼ ﻓـــﻲ ﺣـــﺎﻟـــﺔ اﻋـــﺘـــﻘـــﺎل وآﺧــــــﺮ ﻓـــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﺳــﺮاح ﺑـﺎﻟـﻀـﺮب واﻟــﺠــﺮح واﻟـﺴـﺮﻗـﺔ« و»إﻟﺤﺎق ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﻤﻠﻚ اﻟﻐﻴﺮ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷوﻟﻰ ﺳﺘﻌﻘﺪ اﻟﻴﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء.

وﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻔﺼﻞ ٢٢٢ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﳌﻐﺮﺑﻲ اﻹﻓﻄﺎر ﺟﻬﺮﴽ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ درﻫﻤﴼ )٢١ ﻳﻮرو(.

إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻧﺪدت ﻣﻨﻈﻤﺔ »ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳــــﺘــــﺲ ووﺗـــــــــﺶ« اﻻﺛــــﻨــــﲔ ﺑــﻠــﺠــﻮء اﻟﺸﺮﻃﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ »اﻟﻘﻮة اﳌﻔﺮﻃﺔ« ﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺎرس )آذار( ٨١٠٢ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﺮادة )ﺷﺮق(، ﻗﺎﺋﻠﺔ إﻧـــﻬـــﺎ واﺟـــﻬـــﺖ اﻻﺣـــﺘـــﺠـــﺎﺟـــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﻫﺬه اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﺠﻤﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﴼ ﺑــ»اﻟـﻘـﻤـﻊ«. وﻗـﺎﻟـﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ إن ﻗـﻮات اﻷﻣـﻦ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ »اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ واﳌﻔﺮﻃﺔ« ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أﻧﺒﺎء ﻋﻦ »ﺳﻮء ﻣـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ ﻗــــﺎدة اﻻﺣــﺘــﺠــﺎج اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ﺧﻼل اﺣﺘﺠﺎزﻫﻢ«.

وﻳــــﺄﺗــــﻲ ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ ﻏــــﺪاة ﻣـﻘـﺘـﻞ ﺷـﺨـﺼـﲔ ﺧـــﻼل ﻣﺤﺎوﻟﺘﻬﻤﺎ اﺳــــﺘــــﺨــــﺮاج اﻟــــــﺮﺻــــــﺎص ﻣـــــﻦ ﻣــﻨــﺠــﻢ ﻣﻬﺠﻮر ﻓﻲ ﺟــﺮادة، ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﺔ. وﻧــﻘــﻠــﺖ اﻟـــﻮﻛـــﺎﻟـــﺔ ذاﺗــﻬــﺎ ﻋـــﻦ ﻣـــﺴـــﺆول ﻣــﺤــﻠــﻲ أن اﻻﺗــﻬــﺎﻣــﺎت ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة اﳌﻔﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﺟـﺮادة »ﻻ أﺳـــــــﺎس ﻟــــﻬــــﺎ«، ﻣــــﺆﻛــــﺪﴽ أن »ﻛـــﻞ اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت ﺗﻤﺖ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺿﻤﻦ اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن«.