اﻟﻌﺎﻫﻞ اﻷردﻧﻲ ﻳﻜﻠﻒ اﻟﺮزاز ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺧﻠﻔﴼ ﻟﻠﻤﻠﻘﻲ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت: ﻧﺮﻳﺪ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﻨﻬﺞ وﻟﻴﺲ اﻷﺷﺨﺎص
أﻗـﺎل اﻟﻌﺎﻫﻞ اﻷردﻧــﻲ، اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ، رﺋﻴﺲ اﻟـــﻮزراء اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻫــــﺎﻧــــﻲ اﳌـــﻠـــﻘـــﻲ أﻣــــــﺲ اﻻﺛـــــﻨـــــﲔ، ﺑـﻌـﺪ أرﺑـﻌـﺔ أﻳــﺎم ﻣـﻦ اﳌـﻈـﺎﻫـﺮات اﻟﺼﺎﺧﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﻓـﻲ ﻣــﺪن أردﻧـﻴـﺔ ﻋـﺪة، اﺣﺘﺠﺎﺟﴼ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ. وأﺻــــــﺪر اﻟــﻌــﺎﻫــﻞ اﻷردﻧــــــﻲ ﻣــﺮﺳــﻮﻣــﴼ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻤﺮ اﻟﺮزاز، ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻗــﺪ ﺗﺘﻀﺢ ﻣﻼﻣﺤﻬﺎ ﺧﻼل ﻳﻮﻣﲔ.
واﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﳌــﻜــﻠــﻒ ﻛــــﺎن ﻳـﺸـﻐـﻞ ﻣﻨﺼﺐ وزﻳـــﺮ اﻟـﺘـﺮﺑـﻴـﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
وﻛــﺎن اﻟﻌﺎﻫﻞ اﻷردﻧـــﻲ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــﻮزراء اﳌــﻘــﺎل ﻫــﺎﻧــﻲ اﳌـﻠـﻘـﻲ، اﻟﺤﻀﻮر إﻟــﻰ ﻣﻜﺘﺒﻪ أﻣــﺲ ﻓـﻲ ﻗﺼﺮ اﻟـﺤـﺴـﻴـﻨـﻴـﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﻃــﻠــﺐ ﻣــﻨــﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻫﻮ ووزراء ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ.
وذﻛﺮت ﻣﺼﺎدر ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، أن اﳌﻠﻘﻲ ﻋﺎد إﻟﻰ دار رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء، ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﻣﻊ اﳌﻠﻚ ﻟﻨﺤﻮ ﻋﺸﺮ دﻗﺎﺋﻖ، ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻘﻰ وزراء ﺣـﻜـﻮﻣـﺘـﻪ ﻓــﻲ ﺟﻠﺴﺔ وداﻋــﻴــﺔ، ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ، ﺗﻘﺪﻳﻢ اﺳﺘﻘﺎﻻﺗﻬﻢ ووﺿﻌﻬﺎ ﺑﲔ ﻳﺪي اﳌﻠﻚ.
وﻋــــﺰا اﻟــﻌــﺎﻫــﻞ اﻷردﻧـــــﻲ اﻟــﻮﺿــﻊ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﻟـﺼـﻌـﺐ ﻓــﻲ ﺑـــﻼده إﻟـﻰ اﻷوﺿــﺎع اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ. وﻗـﺎل ﺧﻼل ﻟﻘﺎء ﻣـﻊ ﺻﺤﺎﻓﻴﲔ وﻛــﺘــﺎب، ﻣـﺴـﺎء أﻣـﺲ، إن »اﻷوﺿـــــــــﺎع اﻹﻗــﻠــﻴــﻤــﻴــﺔ اﳌـﺤـﻴـﻄـﺔ ﺑـــــﺎﻷردن ﻣــﻦ اﻧــﻘــﻄــﺎع اﻟــﻐــﺎز اﳌـﺼــﺮي اﻟﺬي ﻛﻠﻔﻨﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٤ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر، وإﻏﻼق اﻟﺤﺪود ﻣﻊ اﻷﺳﻮاق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ، واﻟﻜﻠﻒ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ واﻟﻜﺒﻴﺮة ﻟــﺘــﺄﻣــﲔ ﺣــــﺪودﻫــــﺎ، ﻛــﺎﻧــﺖ وﻣــــﺎ زاﻟـــﺖ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟـﺼـﻌـﺐ اﻟـــﺬي ﻧــﻮاﺟــﻬــﻪ، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـﻰ أﻧـــﻪ ﻳـﺠـﺐ أن ﻧـﻌـﺘـﺮف أﻧـــﻪ ﻛـــﺎن ﻫﻨﺎك ﺗﻘﺼﻴﺮ وﺗﺮاخ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات، وأن ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ إﻗﺎﻟﺔ ﻣﺴﺆوﻟﲔ وﺣﻜﻮﻣﺎت ﺑﺴﺒﺒﻪ«.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن »اﻷردن واﺟﻪ ﻇﺮﻓﴼ اﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ وإﻗﻠﻴﻤﻴﴼ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ، وﻻ ﺗـﻮﺟـﺪ أي ﺧﻄﺔ ﻗـــﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ وﺳـﺮﻋـﺔ ﻣـﻊ ﻫــﺬا اﻟـﺘـﺤـﺪي«، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أن ﺑــﻼده »ﺗـﻘـﻒ أﻣــﺎم ﻣﻔﺘﺮق ﻃﺮق، إﻣﺎ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﻴﺎة ﻛﺮﻳﻤﺔ ﻟﺸﻌﺒﻨﺎ، أو اﻟﺪﺧﻮل، ﻻ ﺳﻤﺢ اﻟﻠﻪ، ﻓﻲ اﳌﺠﻬﻮل، ﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ أن ﻧﻌﺮف إﻟﻰ أﻳﻦ ﻧﺤﻦ ذاﻫﺒﻮن«.
وأوﺿـــﺢ أن اﳌـﺴـﺎﻋـﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟـــــــــــﻸردن اﻧـــﺨـــﻔـــﻀـــﺖ »رﻏـــــــــﻢ ﺗــﺤــﻤــﻞ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ ﻟــﻌــﺐء اﺳــﺘــﻀــﺎﻓــﺔ اﻟـﻼﺟـﺌـﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ... ﻫﻨﺎك ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ«. وأﻛـﺪ وﻗﻮﻓﻪ »داﺋﻤﴼ وأﺑــﺪﴽ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺸﻌﺐ«، وأﻧﻪ ﻳﻘﺪر ﺣﺠﻢ اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﻮاﻃﻦ. وﻗﺎل إن »اﳌﻮاﻃﻦ ﻣﻌﻪ ﻛﻞ اﻟﺤﻖ، وﻟﻦ أﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﺎﻧﻲ اﻷردﻧﻴﻮن«.
وﻗـﺎل إن ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ »ﺟﺪﻟﻲ«، ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة »إﻃــــــــــﻼق ﺣـــــــــﻮار ﺣـــــﻮﻟـــــﻪ، إذ إن ﻛــﻞ اﻟـــــﺪول ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ ﻣـــﺮت وﺗــﻤــﺮ ﺑﻤﺜﻞ ﻫــﺬا اﻟــﺘــﺤــﺪي«. وأﺿـــﺎف أن »ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣـﺤـﺪودي اﻟـﺪﺧـﻞ واﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻦ أوﻟﻮﻳﺎت اﳌﺴﺆوﻟﲔ«.
وﻛـــــﺎن اﻷردن ﺷــﻬــﺪ ﻣــﻈــﺎﻫــﺮات ﺧــــــــﻼل اﻷﻳــــــــــــﺎم اﻷرﺑـــــــﻌـــــــﺔ اﳌــــﺎﺿــــﻴــــﺔ، اﺣﺘﺠﺎﺟﴼ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ورﻓــــﻊ أﺳــﻌــﺎر اﳌــﺤــﺮوﻗــﺎت اﻟـﻨـﻔـﻄـﻴـﺔ، وﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ أرﻫﻘﺖ ﺟﻴﺐ اﳌﻮاﻃﻦ.
وﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻜﻠﻒ ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺧــﻼل ﺛـﻼﺛـﺔ أﻳـــﺎم، ﺑﻌﺪ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎع ﻣﻊ أﻋــــﻀــــﺎء ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب وﻣــﺠــﻠــﺲ اﻷﻋـــــﻴـــــﺎن واﻟــــﻨــــﻘــــﺎﺑــــﺎت وﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ.
وﻓﻲ رد ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻟﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻠﻘﻲ وﺣﻜﻮﻣﺘﻪ، ﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺒﺎء ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺒﻮس، إن ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻟﻴﺲ ﻫﺪف اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت، وإﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﻬﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي. وأﺿــــــﺎف اﻟــﻌــﺒــﻮس ﻓـــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت ﻟــﻠــﺼــﺤــﺎﻓــﻴــﲔ، أن ﺷــــﺮوط اﻟــﻨــﻘــﺎﺑــﺎت واﺿــﺤــﺔ، وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓــﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﻬﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﺳﺎرت ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﳌﻠﻘﻲ، ووﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺿــﺮﻳــﺒــﺔ اﻟـــﺪﺧـــﻞ واﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺔ اﳌــﺪﻧــﻴــﺔ. وأﺷــــــﺎر اﻟــﻌــﺒــﻮس إﻟــــﻰ أن اﻟــﻨــﻘــﺎﺑــﺎت ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﻠﻤﺲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﺬري وواﺿﺢ وﻟــﻴــﺲ ﻓــﻘــﻂ إزاﺣــــﺔ ﺷــﺨــﺺ ووﺿــﻊ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ، وأﻛﺪ أن اﻻﻋﺘﺼﺎم ﻣﺎ زال ﻗﺎﺋﻤﴼ ﻏﺪﴽ.