ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺨﻮل أزواج اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺎت وأﺑﻨﺎءﻫﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
أﻋﻠﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻧﻬﺎد اﳌﺸﻨﻮق أن ﻣﺮﺳﻮم اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ اﻟـــﺬي ﻛـﺸـﻒ ﻋـﻨـﻪ ﻣــﺆﺧــﺮا »ﻧﻈﻴﻒ وﻗـــــﺎﻧـــــﻮﻧـــــﻲ«، ﻣــــﺆﻛــــﺪا ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳﻂ« أن اﳌﺮﺳﻮم ﺗﻤﺖ ﺗﻨﻘﻴﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻮاﺋﺐ ﻓﻲ ﻣﺴﻮدﺗﻪ اﻷوﻟﻰ، وﻣــــــــﺎ ﺻــــــــﺪر ﻓــــﻴــــﻪ ﻛــــــــﺎن ﻣــﻄــﺎﺑــﻘــﺎ ﻟﻸﺻﻮل واﳌﻌﺎﻳﻴﺮ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻣــﺎ ﻳﺘﻢ ﺗــﺪاوﻟــﻪ ﻣــﻦ أﺳــﻤــﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋــﻼﻣــﺎت اﺳــﺘــﻔــﻬــﺎم ﻟـﻴـﺴـﺖ واردة ﻓــﻲ اﳌــﺮﺳــﻮم، ﺑــﻞ ﻓــﻲ اﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎت اﳌﻤﻨﻬﺠﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ اﳌﺮﺳﻮم واﳌﻮﻗﻌﲔ ﻋﻠﻴﻪ.
وﻓـــﻲ ﺧــﻀــﻢ اﻟــﺠــﺪل اﳌــﺘــﺰاﻳــﺪ ﺣـﻮل ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺷﺮﻋﻴﺔ اﳌﺮﺳﻮم اﻟــــﺬي ﺻـــﺪر ﻗــﺒــﻴــﻞ اﻧــﺘــﻬــﺎء وﻻﻳـــﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ٠٢ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر(، وﻛـــﺸـــﻒ اﻟـــﻨـــﻘـــﺎب ﻋـــﻨـــﻪ اﻷﺳـــﺒـــﻮع اﳌﺎﺿﻲ، ﻛﺸﻒ اﳌﺸﻨﻮق ﻋﻦ اﻗﺘﺮاح ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺘﻘﺪﻣﻪ ﻛﺘﻠﺔ »اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ« اﻟــﺘــﻲ ﻳــﺮأﺳــﻬــﺎ رﺋــﻴــﺲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﳌــﻜــﻠــﻒ ﺳــﻌــﺪ اﻟــﺤــﺮﻳــﺮي، ﻳﻘﻀﻲ ﺑـﻤـﻨـﺢ اﻟـﺠـﻨـﺴـﻴـﺔ ﻷزواج وأوﻻد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺎت »ﻣﻦ دون اﺳﺘﺜﻨﺎء ات«، وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻣــﻦ ﺷـﺄﻧـﻪ أن ﻳﻔﺘﺢ ﺑـﺎب اﻟـــﻨـــﻘـــﺎش ﻣـــﺠـــﺪدا ﻓـــﻲ ﻫــــﺬا اﳌــﻠــﻒ اﻟــﺸــﺎﺋــﻚ اﻟــــﺬي ﻳــﻘــﺎﺑــﻞ ﺑــﺎﻋــﺘــﺮاض ﻣـﺴـﻴـﺤـﻲ واﺳــــﻊ ﻟــﻮﺟــﻮد اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت ﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺎت ﻣﺘﺰوﺟﺎت ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ وﺳﻮرﻳﲔ. وأﺑﻠﻎ ﻣﺼﺪر ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، أن ﻋﺪد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺎت اﳌﺘﺰوﺟﺎت ﻣﻦ أﺟـﺎﻧـﺐ ﻛﺒﻴﺮ ﺟــﺪا، إذ ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٤٩ أﻟﻒ ﺣﺎﻟﺔ، ﺑﻴﻨﻬﻦ ٤٧ أﻟﻒ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺎت ﻣﺴﻠﻤﺎت ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻌﻘﺪ اﻷﻣﻮر إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ.
وﺷـــﻜـــﺎ اﳌـــﺸـــﻨـــﻮق ﻣــــﻦ ﺣـﻤـﻠـﺔ اﻟـﺘـﺸـﻬـﻴـﺮ اﻟــﺘــﻲ وﺻــﻠــﺖ إﻟـــﻰ ﺣﺪ ﻧﺸﺮ ﺻﻮر )ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﳌﺸﻨﻮق( ﻣﻊ ﺷﺨﺺ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺠﻨﺲ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﳌﺸﻜﻮ ﻣﻨﻬﺎ، ﻣـﺆﻛــﺪا أﻧــﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻋـــﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑــﺎﳌــﺮﺳــﻮم ﻛـﻜـﻞ ﺑـﻌـﺪﻣـﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻟﻪ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﺨﺼﻴﺔ. وﻧﻔﻰ اﳌﺸﻨﻮق ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، ﺑﺸﺪة، وﺟﻮد أﻣـــــﻮال دﻓــﻌــﺖ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ اﻟـﺠـﻨـﺴـﻴـﺔ، ﻗﺎﺋﻼ ﺑﺄن ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺪﻓﻊ اﻷﻣﻮال ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺴﻴﺔ، ﻳﻤﻜﻨﻪ أن ﻳـﻨــﺎل ﺟﻨﺴﻴﺔ أوروﺑــﻴــﺔ ﺑـﺄﻗــﻞ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
وﻛـــﺎن اﳌـﺸـﻨـﻮق اﻟﺘﻘﻰ اﳌﺪﻳﺮ اﻟــﻌــﺎم ﻟـﻸﻣـﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﻠــﻮاء ﻋﺒﺎس إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﻴﺜﻴﺎت ﻣﺮﺳﻮم اﻟـﺘـﺠـﻨـﻴـﺲ، وﺑــﺤــﺚ ﻃـﻠـﺐ رﺋـﻴـﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻤﺎد ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن ﻣـﻦ اﻟــﻠــﻮاء إﺑـﺮاﻫـﻴـﻢ إﻋـــﺎدة اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﻛﻞ اﻟﺬﻳﻦ وردت أﺳﻤﺎؤﻫﻢ ﻓﻲ اﳌﺮﺳﻮم ﻳﺴﺘﺤﻘﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.
وﻋﻤﺎ ﺗﺪاوﻟﺘﻪ ﺑﻌﺾ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋــﻼم ﻋﻦ ارﺗـﺒـﺎط ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻌﺾ اﳌــــﺠــــﻨــــﺴــــﲔ ﺑــــﺸــــﺒــــﻬــــﺎت أﻣـــﻨـــﻴـــﺔ وﻗــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ، أوﺿـــﺢ اﳌــﺸــﻨــﻮق أﻧـﻪ ﻛـــــﺎن ﻃــﻠــﺐ ﻣــــﻦ اﳌــــﺮاﺟــــﻊ اﻟــﺜــﻼﺛــﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ، أي »اﻟﻨﺸﺮة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ« اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ، وﺷــﻌــﺒــﺔ اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت واﻹﻧــــﺘــــﺮﺑــــﻮل اﻟـــــﺪوﻟـــــﻲ، ﻣــﺮاﺟــﻌــﺔ ﻛـــﻞ اﻷﺳـــﻤـــﺎء وإﺑــــــﺪاء اﳌــﻼﺣــﻈــﺎت وإرﻓــــــﺎق اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻘــﺎت واﻟــﺘــﻘــﺎرﻳــﺮ ﺑﻤﻠﻔﺎﺗﻬﻢ. ﺛﻢ أرﻓﻖ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم وأﺣﺎﻟﻪ إﻟــﻰ رﺋـﻴـﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ ورﺋـﻴـﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻹﺟﺮاء اﳌﻘﺘﻀﻰ. وﻋﻠﻰ ﻫــﺬا اﻷﺳــﺎس ﺗـﻢ ﺣــﺬف ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء ﺗﺒﲔ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ اﻟﺸﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻗـﺪ ﻗـﺎﻣـﺖ ﺑﻜﺎﻣﻞ واﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺣـــﻮل ﻛــﻞ اﻷﺳـــﻤـــﺎء اﻟــﺘــﻲ رﺷـﺤـﺖ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ.
وزار اﳌـﺸـﻨـﻮق ﻻﺣـﻘـﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻤﺎد ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن ﻓﻲ ﻗﺼﺮ ﺑﻌﺒﺪا، ﻣﻌﻠﻨﺎ أﻧـﻪ اﺗﻔﻖ ﻣــﻊ اﻟــﻠــﻮاء ﻋـﺒـﺎس إﺑــﺮاﻫــﻴــﻢ، ﻋﻠﻰ »اﻟــﻘــﻴــﺎم ﺑـﺘـﺪﻗـﻴـﻖ راﺑــــﻊ ﳌــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ اﻻﻃــﻤــﺌــﻨــﺎن ﺑـــﺄن ﻟــﻮاﺋــﺢ اﻷﺳــﻤــﺎء ﻓﻲ ﻣﺮﺳﻮم اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﺳﻤﺎء ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن »ﻫﻨﺎك أﺳﻤﺎء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓـﻲ ﻣـﺴـﻮدات وﺗــﻢ ﺣﺬﻓﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ وﺟـﻮد ﺷﺒﻬﺎت ﺣﻮﻟﻬﺎ واﳌﺮﺳﻮم ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ أﻳــﴼ ﻣـﻦ اﻷﺳــﻤــﺎء اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺒﻬﺎت أﻣﻨﻴﺔ أو أي ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ«. وأﺿﺎف: »ﻣﻦ ﻟﺪﻳﻪ دﻟﻴﻞ ﺟـــﺪي ﻓـﻠـﻴـﺘـﻔـﻀـﻞ ﺑـــﻪ ﻻ أن ﻳـﻘـﻮم ﺑـﺎﻟـﺘـﺸـﻬـﻴـﺮ ﺑــﺎﻟــﻨــﺎس وﺑــﺎﻟــﺠــﺎﻧــﺐ اﻟـــﻠـــﺒـــﻨـــﺎﻧـــﻲ وﺑـــﺎﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺴـــﲔ ﻋـــﻮن واﻟﺤﺮﻳﺮي وﺑﻲ«.
وأﻋﻠﻦ اﳌﺸﻨﻮق أن »ﻻ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋــﻮن وﻻ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﺳﻴﺘﺮاﺟﻌﺎن ﻓـــﻲ ﻣــﺴــﺄﻟــﺔ ﻣـــﺮﺳـــﻮم اﻟـﺘـﺠـﻨـﻴـﺲ إﻻ وﻓــﻖ ﻣـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت دﻗـﻴـﻘـﺔ، وﻣـﻦ ﻳـﺮﻳـﺪ ﺗـﺼـﻮﻳـﺮ اﻷﻣـــﻮر ﻋـﻠـﻰ أﻧـﻬـﺎ ارﺗــــــﻜــــــﺎب ﳌـــــﺎ ﻻ ﻳــــﺮﺗــــﻜــــﺐ، ﻋــﻠــﻴــﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ دﻟــﻴــﻞ«، داﻋــﻴــﴼ إﻟــﻰ »وﻗــﻒ اﳌــﺴــﺮﺣــﻴــﺎت وﻣــــﻦ ﻟــﺪﻳــﻪ أي أﻣــﺮ ﻓﻠﻴﺘﻘﺪم ﺑﻪ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة«. وأﺷﺎر إﻟﻰ أن »ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﻣﺮﺳﻮم اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ اﻷول، وأي ﻣــــﺮﺳــــﻮم ﺗـﺠـﻨـﻴـﺲ ﻳـﻀـﻢ ﺣﺎﻟﺘﲔ إﻣــﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﲔ أو أﺳﻤﺎء ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﻠﺪ، وﻫﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻳﻀﻢ اﻻﺛﻨﲔ«، ﻣﻀﻴﻔﴼ: »ﻟﺴﺖ أﻧﺎ ﻣﻦ ﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮار ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻣــﺮﺳــﻮم اﻟـﺘـﺠـﻨـﻴـﺲ وﺳﻴﺤﺼﻞ ﺗﺮﻳﺚ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬه أﻣﺎ اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ ﻓﻐﻴﺮ وارد«.
وﻛﺎﻧﺖ ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺣﺰاب اﻟﺜﻼﺛﺔ، اﻟــﻜــﺘــﺎﺋــﺐ واﻟــﺘــﻘــﺪﻣــﻲ اﻻﺷــﺘــﺮاﻛــﻲ و»اﻟــــﻘــــﻮات اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ« اﺳـﺘـﻤـﺮت ﻓـﻲ وﺟــﻪ اﳌــﺮﺳــﻮم. وزار ﻣﻤﺜﻠﻮن ﻋﻨﻬﺎ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أﻣـﺲ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻨﺴﺨﺔ ﻣـﻨـﻪ ﻣــﻦ أﺟـــﻞ اﻟـﻄـﻌـﻦ ﺑﻪ أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرى اﻟﺪوﻟﺔ، أﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ إدارﻳﺔ.
وأوﺿﺢ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻧﺪﻳﻢ اﻟﺠﻤﻴﻞ اﻟـــﺬي ﺗـﻘـﺪم ﺑـﺎﺳـﻢ ﺣــﺰب اﻟﻜﺘﺎﺋﺐ ﺑـــﻄـــﻠـــﺐ اﻟــــﺤــــﺼــــﻮل ﻋـــﻠـــﻰ ﻻﺋـــﺤـــﺔ ﺑــﺄﺳــﻤــﺎء اﻟــﺬﻳــﻦ ﺷـﻤـﻠـﻬـﻢ ﻣــﺮﺳــﻮم اﻟــﺘــﺠــﻨــﻴــﺲ. وﻗــــــﺎل ﺑــﻌــﺪ اﻟــﻠــﻘــﺎء: »ﻫﻨﺎك ٣ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻨﺎ: اﻷول اﻟـﺘـﻮازن اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ، واﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻷﻣﻨﻲ واﻹداري ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺮ اﳌﺮﺳﻮم وﻗﺒﻞ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ، واﻟﺜﺎﻟﺚ، وﻫﻮ اﻷﻫﻢ، اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪت ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻷﺳﻤﺎء«.
وﺧﺘﻢ اﻟﺠﻤﻴﻞ: »ﻻ اﻋﺘﺮاض ﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ إﻋﻄﺎء اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻷن ﻫﻨﺎك أﺷـــﺨـــﺎﺻـــﺎ ﻣــﻔــﻴــﺪﻳــﻦ ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، وﻫــﻨــﺎك أﺷــﺨــﺎص ﻟﻬﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻫﺎﺟﺴﻨﺎ اﻟﻴﻮم ﻫﻮ ﺣﻮل اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟـﺘـﻲ اﻋـﺘـﻤـﺪت ﻹﻋــﻄــﺎء اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟـﻬـﺆﻻء وﻟـﻴـﺲ ﻵﺧــﺮﻳــﻦ، وﻫــﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاب ﻟﻪ«.
وأﻋﻠﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﺼﺎﻳﻎ )اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ( أن »ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ ﻣﻴﺜﺎﻗﻲ وﺳـﻴـﺎدي ووﻃـﻨـﻲ، وﻣﻦ ﺣﻖ ﻛﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑــﻪ، وﻣــﻦ ﺣــﻖ ﻛــﻞ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺟﻬﺔ أو ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ اﺗــﺨــﺎذ ﻫــﺬا اﻟـﻘـﺮار ﻣــــﻦ دون أي ﻣــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ ﺷــﻔــﺎﻓــﺔ«. وﺗﺎﺑﻊ: »ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺮأي اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ أن ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﻬﺆﻻء اﳌﺠﻨﺴﲔ، ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أن اﻹﻧﺠﺎز اﳌﻬﻢ ﻫﻮ اﻹﻧﺠﺎز اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﻟﻴﺲ اﻹﻧﺠﺎز اﳌﺎﻟﻲ«.
واﻋﺘﺒﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟـــﺤـــﺮ وزﻳــــــﺮ اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ ﺟــﺒــﺮان ﺑــﺎﺳــﻴــﻞ أن اﻟــﺤـﻤـﻠــﺔ اﻟــﺘــﻲ أﺛــﻴــﺮت أﺧــﻴــﺮا ﺣـــﻮل ﻣــﺮﺳــﻮم اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ ﺗــﻬــﺪف إﻟـــﻰ اﻟــﻬــﺠــﻮم ﻋـﻠـﻰ اﻟﻌﻬﺪ ورﺋﻴﺴﻪ، ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻄﺎول اﳌﻮﻗﻌﲔ اﻟﺜﻼﺛﺔ )أي رﺋﻴﺴﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ واﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ووزﻳــــــﺮ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ(، ﻣﺆﻛﺪا أن ﻫـﺬا اﻟﻬﺠﻮم ﻟﻦ ﻳﻐﻄﻲ اﻟــﺴــﻜــﻮت ﻋـــﻦ ﻣـــﺤـــﺎوﻻت ﺗـﻮﻃــﲔ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ، ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن ﻛـــﻞ ﺗــﺠــﻨــﻴــﺲ ﺟــﻤــﺎﻋــﻲ ﻳـﺸـﺒـﻪ اﻟـــﺘـــﻮﻃـــﲔ، وﻫـــــﻮ أﻣـــــﺮ ﻣـــﺮﻓـــﻮض. أﻣــــــﺎ اﻟــﺘــﺠــﻨــﻴــﺲ اﻷﻓـــــــــــﺮادي ﻓـﻬـﻮ ﻣﺮﻏﻮب، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺈﺻﺪار ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﺠﻨﻴﺲ دورﻳﺔ ﳌﻨﺢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ.
وأﺷــــــﺎر ﺑــﺎﺳــﻴــﻞ ﻓـــﻲ ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ ﺻـﺤـﺎﻓـﻲ ﺧـﺼـﺼـﻪ ﻟـﻠـﺤـﺪﻳـﺚ ﻋﻦ اﻟــﺘــﺠــﻨــﻴــﺲ ﺑـــﻌـــﺪ اﻟـــﻀـــﺠـــﺔ اﻟــﺘــﻲ أﺛــﻴــﺮت ﻓــﻲ اﻷﻳــــﺎم اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ ﺣــﻮل اﳌـــﺮﺳـــﻮم، إﻟـــﻰ أن اﳌـــﺮﺳـــﻮم اﻟــﺬي ﺻـــــــﺪر ﻻ ﻳـــﺤـــﻤـــﻞ ﺗـــﻮﻗـــﻴـــﻊ وزﻳـــــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ. وأﻛﺪ أن اﻟﻘﺼﺮ اﻟﺠﻤﻬﻮري ووزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﺑﺄي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ. وﻗــﺎل: ﻫـﺬا اﻟﻬﺠﻮم ﻟﻦ ﻳـﻐـﻄـﻲ ﺟــﺮﻳــﻤــﺔ ﻣــﻦ ﻳـﺴـﺘـﺘـﺮ وراء اﻟــــﻨــــﺰوح اﻟــــﺴــــﻮري وﻳـــﻌـــﺎرﺿـــﻮن ﺗﺠﻨﻴﺲ ﺑﻀﻌﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﲔ، وﻟﻦ ﻳﻐﻄﻲ ﻫﺬا اﻟﻬﺠﻮم ﺳﻜﻮﺗﻬﻢ ﻋﻦ ﻣـﺤـﺎوﻟـﺔ ﺗــﻮﻃــﲔ ﻣـﻠـﻴـﻮن وﻧﺼﻒ ﻣـــﻠـــﻴـــﻮن ﺳـــــــــﻮري. وﺗـــﻤـــﻨـــﻰ ﻧــﺸــﺮ اﻷﺳــــﻤــــﺎء اﻟــــــــــﻮاردة ﻓــــﻲ اﳌـــﺮﺳـــﻮم ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻣــﻦ اﻟـﻌـﺎم ﻋﻠﻰ رﻏــﻢ أن اﳌﺮﺳﻮم ﻻ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻨﺸﺮ إﻧﻬﺎء ﻟﻠﻐﻂ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ، وﻛﻤﺎ ﻃﻠﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، أن ﻳﺘﻘﺪم ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻋﻦ اﳌﺠﻨﺴﲔ ﺑﻬﺎ، وأن ﻳﺼﺎر إﻟﻰ إﺟﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻬﺬه اﻷﺳﻤﺎء.