دﻣﺸﻖ ﺗﺒﻠﻎ ﺑﻴﺮوت ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﻬﻞ ﻗﺎﻧﻮن أﻣﻼك اﻟﻼﺟﺌﲔ

ﻣﺆﺷﺮات ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻋﺪة ﺑﺪأت ﺗﺘﻀﺢ أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﺣﻮل ﻧﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻮدة أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ إﻟﻰ ﺑﻠﺪاﺗﻬﻢ، ﺗﺤﺖ ﻋـﻨـﻮان »اﻟــﻌــﻮدة اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ«، وﻫــﻲ اﻵﻟـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻗــﺪ اﺗـﺒـﻌـﺖ ﻗـﺒـﻞ ﻧـﺤـﻮ ﺷـﻬـﺮﻳـﻦ ﻣــﻊ اﳌــﺌــﺎت ﻣﻦ ﻧﺎزﺣﻲ ﺑﻴﺖ ﺟﻦ ﻓﻲ ﺑﻠﺪة ﺷﺒﻌﺎ اﻟﺤﺪودﻳﺔ.

وﻗـﺪ أﺗـﻰ اﻟــﺮد اﻟـﺴـﻮري ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎن أﻣــﺲ، ﺣﻮل ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﻬﻠﺔ إﺛﺒﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ ﳌﻠﻜﻴﺎﺗﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺗﺄﻣﻴﻨﻬﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻋﺎﻣﴼ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٠١، ﻋﺎﻣﻼ إﺿﺎﻓﻴﴼ ﻣﺴﺎﻋﺪﴽ ﻓﻲ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻫﺬه اﻟﻌﻮدة، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺑﺪأت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ أﺳـﻤـﺎء اﻟـﻌـﺎﺋـﻼت اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺮﻏـﺐ ﻓـﻲ اﳌـﻐـﺎدرة ﺑﻮﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ، ﻟﻴﻨﻄﻠﻖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻼل أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ أﻛﺪت ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«.

وﻛﺎن ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻠﻮاء ﻋﺒﺎس إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻋﻠﻦ ﻗﺒﻞ أﻳـﺎم أن اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ واﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ ﻣـﺘـﻮاﺻـﻞ ﺑـﺸـﺄن ﻋـــﻮدة آﻻف اﻟـﺴـﻮرﻳـﲔ، ﻗﺎﺋﻼ: »ﻟﻦ ﺗﻠﺒﺜﻮا أن ﺗﺮوﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﺎﺻﺎت«.

ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺘـﻬـﺎ، أﻛــــﺪت اﳌــﺘــﺤــﺪﺛــﺔ ﺑــﺎﺳــﻢ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺷــﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻟﻴﺰا ﺑﻮ ﺧﺎﻟﺪ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــﻂ«، أن اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻃــﻼع ﺑﺎﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺪ ﻟﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎن ﻟﻌﻮدة اﻟﻨﺎزﺣﲔ إﻟﻰ ﺳﻮرﻳﺎ، وﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺻﻞ داﺋـﻢ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن ﻣﻊ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻌﺎم، راﻓﻀﺔ إﻋﻄﺎء اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ. ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ أﻋﻠﻨﺖ أن اﻷوﺿﺎع اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟـﻌـﻮدة اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻓـﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻐﺎدرة ﻧﺎزﺣﻲ ﺑﻴﺖ ﺟﻦ، وﻫﻮ ﻣﺎ رﻓﻀﺘﻪ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ﻣﻌﺘﺒﺮة أن اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻻ ﺗﺸﺠﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻟﻠﻌﻮدة.

وﺳــﻠــﻢ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟــﺴــﻮري ﻟــﺪى ﻟـﺒـﻨـﺎن ﻋـﻠـﻲ ﻋﺒﺪ اﻟــﻜــﺮﻳــﻢ ﻋــﻠــﻲ، أﻣــــﺲ، وزﻳــــﺮ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋﻤﺎل ﺟﺒﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ، رد وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﻮري وﻟﻴﺪ اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن وﺟﻬﻬﺎ ﺑﺎﺳﻴﻞ إﻟﻴﻪ ﺣﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٠١. وﻟﻔﺖ ﻋﻠﻲ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﴼ واﺣﺪﴽ، ﻣﻌﻠﻨﴼ أن اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ اﻟﻨﺎزﺣﲔ ﺳﻴﺘﻔﺎﻋﻞ، وﻟﺒﻨﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﺘﻌﺎون، وذﻟــﻚ ﻳﺼﺐ ﻓـﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﺮﻳﺪون اﻟﻌﻮدة.

وﻓــﻴــﻤــﺎ ﻣــــﻦ اﳌـــﺘـــﻮﻗـــﻊ أن ﺗـــﺘـــﺴـــﺎرع اﻟــﺨــﻄــﻮات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻌﻮدة اﻟﻼﺟﺌﲔ إﻟﻰ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺧﻀﻌﺖ ﻟـ»اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ«، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﺗﻌﻜﺴﻪ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ، أﻛﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺷﺒﻌﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻌﺐ ورﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻋﺮﺳﺎل ﺑﺎﺳﻴﻞ اﻟﺤﺠﻴﺮي، أن ﻫﻨﺎك آﻻف اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺠﻠﻮا أﺳﻤﺎءﻫﻢ ﻟﻠﻌﻮدة إﻟﻰ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ، وﻳﻨﺘﻈﺮون اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻰ اﳌــﻮاﻓــﻘــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻐــﺎدرة. وﻗــــﺎل ﺻﻌﺐ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ«: »ﺑــﻌــﺪﻣــﺎ ﻏــــﺎدر ٠٠٥ ﺷﺨﺺ ﻓـﻲ ﺷﻬﺮ أﺑـﺮﻳـﻞ )ﻧـﻴـﺴـﺎن( اﳌـﺎﺿـﻲ، ﺑــﺎت ﻳﻘﺪر ﻋﺪد اﻟﻨﺎزﺣﲔ ﻓﻲ ﺷﺒﻌﺎ ﺑﻨﺤﻮ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف، ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﺳﺠﻠﻮا أﺳﻤﺎءﻫﻢ أﻳﻀﴼ ﻟﻠﻌﻮدة، وﻗﺪﻣﺖ اﻟﻠﻮاﺋﺢ إﻟﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر ﺣﺼﻮل اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣـﻐـﺎدرﺗـﻬـﻢ ﻣــﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ، وﻫــﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣــﻦ ﺑﻴﺖ ﺟــﻦ ﻓــﻲ رﻳــﻒ دﻣـﺸـﻖ واﻟـﺒـﻠـﺪات اﳌـــﺠـــﺎورة«، ﻻﻓــﺘــﴼ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻋـﻴـﻨـﻪ، إﻟــﻰ أن ﻣﻌﻈﻢ ﻫـﺆﻻء اﻟﻌﺎﺋﻼت أرﺟــﺄوا ﻋﻮدﺗﻬﻢ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر إﻳﻀﺎح ﺻــﻮرة اﻷوﺿـــﺎع ﺑﺸﻜﻞ أﻛـﺒـﺮ، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ أن ﻋـﺪدﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻣﻨﻬﻢ ﺧﺴﺮوا ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺤﺮب. اﻵﻟﻴﺔ ﻧـﻔـﺴـﻬـﺎ أﻳــﻀــﴼ اﺗــﺒــﻌــﺖ ﻣـــﻊ اﻟــﻼﺟــﺌــﲔ ﻓـــﻲ ﻋــﺮﺳــﺎل، ﺑـﺤـﺴـﺐ اﻟــﺤــﺠــﻴــﺮي، اﻟـــﺬي رﺟـــﺢ أن ﺗــﺒــﺪأ ﺧـﻄـﻮات اﻟــﻌــﻮدة، ﻗـﺮﻳـﺒـﴼ، ﻣـﻮﺿـﺤـﴼ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ« أﻧـﻪ ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻃﻠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ أﺳـﻤـﺎء اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ اﳌﻐﺎدرة، وﻗﺪ أﺑﺪى ﻧﺤﻮ ٣ آﻻف ﺷﺨﺺ رﻏﺒﺘﻬﻢ ﺑــﺎﳌــﻐــﺎدرة، ﻣـﻦ أﺻــﻞ ٠٣ أﻟـﻔـﴼ ﻣـﻦ اﻟﻘﻠﻤﻮن اﻟﻐﺮﺑﻲ، ﻻﻓﺘﴼ ﻛﺬﻟﻚ إﻟـﻰ وﺟــﻮد ٠٣ أﻟﻔﴼ آﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻋﺮﺳﺎل ﻳﺘﺤﺪرون ﻣﻦ اﻟﻘﺼﻴﺮ وﺣﻤﺺ، ﻟﻜﻦ ﻫﺆﻻء ﻻ ﺣﺪﻳﺚ أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ أي ﻋﻮدة ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻟﻬﻢ. وأﻛﺪ اﻟﺤﺠﻴﺮي أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻨﺎزﺣﺔ ﻓﻲ ﻋﺮﺳﺎل ﺗﺒﺪي رﻏﺒﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻮدة، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻋﻮدة ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﺳﺘﻜﻮن ﺣﺎﻓﺰﴽ ﳌﻮاﻃﻨﻴﻬﻢ ﻻﺗﺨﺎذ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺑﻌﺪ أن ﻳﻄﻤﺌﻨﻮا ﻟﻸوﺿﺎع واﻟﻈﺮوف اﻵﻣﻨﺔ ﻟﻬﻢ.

وﻛــﺎن اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟــﺴــﻮري ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻋﻠﻲ، ﻗـﺪ ﻗــﺎل ﺑﻌﺪ ﻟﻘﺎﺋﻪ ﺑﺎﺳﻴﻞ، إن اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗــﻢ ٠١ ﻛﺎن ﺗﺼﻮﻳﺒﴼ وﺗﺼﺤﻴﺤﴼ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻮرﻳﲔ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ وﺟﻬﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﺒﺎﺳﻴﻞ، واﻷﺧﻴﺮ ﻛﺎن ﻣﺮﺗﺎﺣﴼ ﻷن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺪدت اﻟﻘﻠﻖ، وﻫﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺗﻄﻤﻴﻨﴼ. أﻣﺎ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻴﺤﺼﻞ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ، وﻫﺬا اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻫﻮ ﺿﻤﺎﻧﺔ اﻟﻌﻮدة.

وإذ أﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻣﻬﻠﺔ إﺛﺒﺎت اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ٠١ ﻣﺪدت ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻋﺎﻣﴼ ﻛﺎﻣﻼ، ﻗﺎل إن »ﺳﻮرﻳﺎ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ وﺗﺮﻳﺪ ﻋﻮدﺗﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ إﻋﺎدة اﻷﻋﻤﺎر«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن »اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ ﻣﻠﻒ اﻟﻨﺎزﺣﲔ ﺳﻴﺘﻔﺎﻋﻞ، وﻟﺒﻨﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﺘﻌﺎون«.

ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻬــﺎ، أﺷــــــﺎرت ﻣـــﺪﻳـــﺮة ﻣــﻜــﺘــﺐ »ﻫــﻴــﻮﻣــﻦ راﻳــﺘــﺲ ووﺗـــــﺶ« ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺮوت ﳌــﻰ ﻓــﻘــﻴــﻪ، ﻣــﻦ وزارة اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ ﺑـﻌـﺪ ﻟﻘﺎﺋﻬﺎ ﺑـﺎﺳـﻴـﻞ، إﻟــﻰ أن »اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ اﺳـﺘـﺨـﺪﻣـﺖ ﻗــﻮاﻧــﲔ ﻣـﻤـﺎﺛـﻠـﺔ ﻟـﻠـﻘـﺎﻧـﻮن ٠١ ﻟﺘﺴﺘﻤﻠﻚ أراﺿــﻲ ﳌﻌﺎرﺿﲔ«، آﻣﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ذﻛﺮه اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻟﻔﺘﺮة اﻹﺛﺒﺎت ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺳﻨﺔ.