١٢ ﺧﺎﺳﺮﴽ ﻳﻄﻌﻨﻮن ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻴﺮوت وﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺈﺑﻄﺎﳍﺎ
اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﺳﺘﻨﺪت إﻟﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت وﺗﺰوﻳﺮ وﻋﺒﺚ ﺑﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﻗﱰاع
ﻗــــﺒــــﻞ ﻳـــــﻮﻣـــــﲔ ﻣــــــﻦ ﻧـــــﻔـــــﺎد ﻣـــﻬـــﻠـــﺔ ﺗـــﻘـــﺪﻳـــﻢ اﻟﻄﻌﻮن ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، اﻧﺪﻓﻊ اﳌـــﺮﺷـــﺤـــﻮن اﻟــــﺨــــﺎﺳــــﺮون إﻟـــــﻰ ﻣـــﻘـــﺮ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻌﻮﻧﻬﻢ، واﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺑﻄﺎل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪاﺋﺮة أو ﺗﻠﻚ، أو إﺑﻄﺎل ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻧﻮاب ﻓﺎﺋﺰﻳﻦ وﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم إﻋـﺎدة اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮﺷﺤﲔ ﻣﻜﺎﻧﻬﻢ، ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮوه »ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت وﺗﺠﺎوزات اﻋﺘﺮت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﺗﺴﺒﺒﺖ ﺑﺨﺴﺎرﺗﻬﻢ«.
وﺗﻘﺪم ﻳـﻮم أﻣـﺲ ١٢ ﻣﺮﺷﺤﴼ ﺧﺎﺳﺮﴽ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ داﺋﺮة ﺑﻴﺮوت اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺑــﻤــﺮاﺟــﻌــﺔ واﺣـــــﺪة أﻣــــﺎم اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮري ﺑـﻮاﺳـﻄـﺔ وﻛﻴﻠﻬﻢ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻲ اﳌـﺤـﺎﻣـﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺎﻟﻚ، اﻟـﺬي اﺳﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﻤﺎﻫﺎ »اﻟﺸﻮاﺋﺐ اﻟــﺘــﻲ راﻓــﻘــﺖ اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ«. وأوﺿــــﺢ أن »اﻟــﻬــﺪف ﻣــﻦ اﻟـﻄـﻌـﻦ إﻇــﻬــﺎر ﻋــﺪم ﺻـﺪﻗـﻴـﺔ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت وإﺑﻄﺎﻟﻬﺎ وإﻋـــﺎدة إﺟـﺮاﺋـﻬـﺎ ﺑـﻨـﺰاﻫـﺔ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟـﻰ أن اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ »ﻗﺒﻠﺖ ﺷﻜﻼ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري«.
ﻟــﻜــﻦ ﻗــﺒــﻮل اﻟــﻄــﻌــﻦ ﺷــﻜــﻼ ﻻ ﻳـﻌـﻄـﻲ ﻗــﻮة ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﺰزة ﺑﺎﻷدﻟﺔ واﻟــــــﻘــــــﺮاﺋــــــﻦ، ﺣــــﻴــــﺚ اﻋــــﺘــــﺒــــﺮ ﻋــــﻀــــﻮ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻃﺎرق زﻳﺎدة ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـﻂ«، أﻧﻪ »ﻣﺠﺮد ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻌﻦ ﺿﻤﻦ اﳌﻬﻠﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، أي ﺧﻼل ﻣﻬﻠﺔ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺒﻮﻻ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ، أﻣـﺎ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻓﻴﻌﻮد إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت واﳌﺪاوﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮﻳﻬﺎ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮري«. وأﻛـــﺪ أﻧــﻪ »ﻣــﻊ اﻧﺘﻬﺎء ﻣـﻬـﻠـﺔ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ اﻟــﻄــﻌــﻮن ﻳـــﻮم اﻷرﺑـــﻌـــﺎء )ﻏــــﺪﴽ(، ﻳﻌﻘﺪ اﳌـﺠـﻠـﺲ ﺟﻠﺴﺔ ﻳـﻌـﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣــﻘــﺮرﴽ )ﻣـﻦ أﺣـﺪ أﻋﻀﺎﺋﻪ( ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻒ، وﻣـﻦ ﺛـﻢ ﺗﺒﺪأ اﳌﻬﻠﺔ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺒـﺖ ﺑــﺎﻟــﻄــﻌــﻮن«. وﻗـــﺎل اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ زﻳـــــــﺎدة إن اﳌــــﻘــــﺮر »ﻟــــﺪﻳــــﻪ ﺻـــﻼﺣـــﻴـــﺔ ﻣــﻤــﺎﺛــﻠــﺔ ﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻗـﺎﺿـﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، إذ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺴﺘﺠﻮب ﻓــﺮﻗــﺎء اﻟــﺪﻋــﻮى واﻟـﺸـﻬـﻮد وﻳﻄﻠﺐ اﻟــﻮﺛــﺎﺋــﻖ واﳌــﺴــﺘــﻨــﺪات واﻷوراق اﻟـــﻼزﻣـــﺔ ﻣﻦ اﳌــﺮﺷــﺤــﲔ وﻣــــﻦ اﻟــــﺪواﺋــــﺮ اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ، ﻟـﻴـﻜـﻮن ﺗﻘﺮﻳﺮه ﻣﻌﺰزﴽ ﺑﺎﻷدﻟﺔ«.
ﻳــﺬﻛــﺮ أن اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮري اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ أﻧﺸﺊ ﻓﻲ ﻋﺎم ٤٩٩١، وأﻧﻴﻄﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ وإﺑﻄﺎل أي ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺘﻌﺎرض ﻣــﻊ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر، ﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ اﻟـﻨـﻈـﺮ ﺑﻄﻌﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وﻗﺪ ﺳﺠﻞ ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﺪة، إذ أﺑﻄﻞ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ٦٩٩١ و٠٠٠٢، ﻣﺮﺗﻜﺰﴽ ﺑﺬﻟﻚ إﻟﻰ ﺿﻐﻮط ﻣﻮرﺳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﺳـﻮاء ﻣﻦ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ أو ﻣﻦ ﻧﺎﻓﺬﻳﻦ ﻓﻲ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ، رﺟﺤﺖ ﺣﻈﻮظ اﳌﻄﻌﻮن ﺑﻨﻴﺎﺑﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﻢ، ﻣﺎ أدى إﻟﻰ إﻋــﺎدة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﻟﺒﻨﺎن واﻟﺒﻘﺎع وﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن.
وﻳـﻄـﻤـﺢ ﻣـﻘـﺪﻣـﻮ اﻟــﻄــﻌــﻮن اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة إﻟـﻰ ﻗﺮارات ﺗﺒﻄﻞ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻮاب وﺗﻤﻨﺤﻬﻢ ﻓـﺮﺻـﺔ ﺧــﻮض اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳌـﻘـﺎﻋـﺪ أو ﻋـﻠـﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟــﺪاﺋــﺮة ﻛـﻜـﻞ، وأﻋـﻠـﻦ اﳌـﺤـﺎﻣـﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﻣـﺎﻟـﻚ ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳﻂ«، أن ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ »اﺳــﺘــﻨــﺪت إﻟــﻰ ﻣـﺨـﺎﻟـﻔـﺎت وﺗـــﺠـــﺎوزات ﺷﺎﺑﺖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، وأﺛــﺮت ﺳﻠﺒﴼ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ«، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن »اﳌﻠﻒ ﺑﺎت ﻓﻲ ﻋﻬﺪة اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري، وﻫﻮ ﻣﻠﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳﻀﻢ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﳌــﺴــﺘــﻨــﺪات اﳌــﻮﺛــﻘــﺔ ﺑــﺎﻟــﺼــﻮت واﻟـــﺼـــﻮرة، وﻳﺒﻘﻰ اﻟﻘﺮار ﻣﻠﻚ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري«.
وﺗـﻮﻗـﻊ ﻣﺎﻟﻚ أﻻ ﻳﻌﻘﺪ اﳌﺠﻠﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﴼ ﻹﻃـﻼق اﳌﻬﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﺖ ﺑﺎﻟﻄﻌﻮن، ﻗﺒﻞ ﻧـﻔـﺎد ﻣﻬﻠﺔ ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ اﻟـﻄـﻌـﻮن اﻟـﺘـﻲ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻏـﺪﴽ ﻓﻲ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﻟﺤﺎﻟﻲ، أي ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻬﺎء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت. وأوﺿﺢ أن اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ »ﺗﺸﻜﻞ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﳌﺠﻠﺲ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮري، ﻷﻧﻬﺎ اﳌــﺮة اﻷوﻟــﻰ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺮﺷﺤﲔ )١٢( ﻃﻌﻨﴼ ﺑـﻤـﺮاﺟـﻌـﺔ واﺣــــﺪة، ﻷن اﻟــﻄــﻌــﻮن ﺗــﻘــﺪم ﺑﺸﻜﻞ اﻓﺮادي«.
وﺗــــﺘــــﻌــــﺪد اﻷﺳــــــﺒــــــﺎب اﳌــــﻮﺟــــﺒــــﺔ ﻹﺑـــﻄـــﺎل اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﻋﻠﻰ ﺣــﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ ﺧﺎﻟﺪ ﺣــﻤــﻮد أﺣــــﺪ ﻣــﻘــﺪﻣــﻲ اﻟـــﻄـــﻌـــﻮن، اﻟـــــﺬي ﻛﺸﻒ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ«، أن »أﺑـــــﺮز اﻷدﻟـــــﺔ اﻟـﺘـﻲ اﺳﺘﻨﺪت إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻄﻌﻮن، ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰوﻳﺮ اﻟﻔﺎﺿﺢ ﻓـﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑــﻴــﺮوت«. أﻛــﺪ ﺣﻤﻮد اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺮأس »ﻻﺋﺤﺔ ﻛﺮاﻣﺔ ﺑﻴﺮوت« اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻔﺰ ﺑﺄي ﻣﻘﻌﺪ ﻧﻴﺎﺑﻲ، أن »أﺧﻄﺎء ﻣﻤﻴﺘﺔ ﺷﺎﺑﺖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن »اﻟﺘﺰوﻳﺮ واﺿــﺢ ﺟــﺪﴽ ﺑﺤﻴﺚ أن ﻣﺮﺷﺤﲔ وﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ اﻗﺘﺮﻋﻮا ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻋــﺪة، وﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟـﻔـﺮز ﻟـﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﻢ أي ﺻــﻮت«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن اﻟﺘﺰوﻳﺮ »ﻳﺒﺮز أﻳﻀﴼ ﺑﻮﺻﻮل ﺻﻨﺎدﻳﻖ إﻟـــــﻰ ﻟـــﺠـــﺎن اﻟـــﻘـــﻴـــﺪ ﻏـــﻴـــﺮ ﻣــﺨــﺘــﻮﻣــﺔ ﺑــﺎﻟــﺸــﻤــﻊ اﻷﺣﻤﺮ، ﻻ ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ وﺗﻢ اﻟﻌﺒﺚ ﺑﻬﺎ وﺟﺮى ﺗﺒﺪﻳﻠﻬﺎ«. وﻗﺎل: »اﻟﻔﻀﻴﺤﺔ اﻷﻛﺒﺮ أن اﳌﻨﺪوﺑﲔ اﳌﻌﻴﻨﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺮﺷﺤﲔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻣﻦ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻣﻨﻌﻮا ﻣـــﻦ دﺧـــــﻮل أﻗـــــﻼم اﻻﻗــــﺘــــﺮاع وﻣــﺮاﻗــﺒــﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب، وﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻀﻐﻮط ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻮى اﻷﻣﻨﻴﺔ«، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أن »اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﳌﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت )وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ( ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻣﺎرﺳﺖ اﻟﻀﻐﻮط وﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻨﻊ اﳌﻨﺪوﺑﲔ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل وﻣﻤﺎرﺳﺔ دورﻫﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ«.