اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻳﻘﺮ إﻋﺎدة اﻟﻔﺮز ﻳﺪوﻳﴼ ﻟﻜﻞ اﻷﺻﻮات

أﻗﺮ اﻟﻌﺪ واﻟﻔﺮز اﻟﻴﺪوي ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ... وأﺣﺎل أﻋﻀﺎء اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺘﻘﺎﻋﺪ

ﺑـﻌـﺪ أرﺑـــﻊ ﻣــﺤــﺎوﻻت ﻟــﻢ ﻳﻜﺘﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺼﺎﺑﻪ، ﻧﺠﺢ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ أﻣــــــــﺲ اﻷرﺑــــــــﻌــــــــﺎء ﻓــــــﻲ ﻋــــﻘــــﺪ ﺟــﻠــﺴــﺔ ﺣﻀﺮﻫﺎ ٢٧١ ﻧﺎﺋﺒﴼ أﻗﺮ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب، وإﺣــﺎﻟــﺔ أﻋــﻀــﺎء اﳌـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟـــﻼﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت إﻟــــــﻰ ﻫـــﻴـــﺌـــﺔ اﻟـــﻨـــﺰاﻫـــﺔ واﻟــﺘــﻘــﺎﻋــﺪ، ﻋـﻠـﻰ ﺧـﻠـﻔـﻴـﺔ »ﺧــﺮوﻗــﺎت« ﺷﺎﺑﺖ اﻗﺘﺮاع اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ.

وﻗـــﺮر اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻧــﺘــﺪاب ٩ ﻗﻀﺎة ﺑﺪﻻ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﲔ، ﻟـــﺘـــﻮﻟـــﻲ اﻟـــﻌـــﺪ واﻟــــﻔــــﺮز اﻟــــﻴــــﺪوي ﻟـﻜـﻞ اﻟــﺼــﻨــﺎدﻳــﻖ، ﺑــــﺪﻻ ﻣـــﻦ اﻗـــﺘـــﺮاح أوﻟـــﻲ ﺑﺸﻤﻮل رﺑﻌﻬﺎ ﻓﻘﻂ، ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ ﺳﺮوة ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻟﺖ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« إن »اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺻﻮت ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﻌﺪ واﻟﻔﺮز ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﻓﻲ ﻋﻤﻮم اﻟـﻌـﺮاق، ﻣﻊ إﻟـــﻐـــﺎء ﺗــﺼــﻮﻳــﺖ اﻟــــﺨــــﺎرج واﻟــﺤــﺮﻛــﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ واﳌــﺸــﺮوط« ﻓــﻲ ﻣﺨﻴﻤﺎت اﻟﻨﺎزﺣﲔ ﺑﺒﻌﺾ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت.

وﻋــــﻤــــﺎ إذا ﻛـــــــﺎن ذﻟـــــــﻚ ﺳــﻴــﻐــﻴــﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، ﻗﺎﻟﺖ ﻋﺒﺪ اﻟــﻮاﺣــﺪ: »أﻋﺘﻘﺪ أن اﻟـــﺘـــﻐـــﻴـــﻴـــﺮ ﺑـــﺸـــﻜـــﻞ ﻋــــــﺎم ﺳــﻴــﻜــﻮن ﺟــﺰﺋــﻴــﴼ ﻟــﻜــﻨــﻪ ﺳــﻴــﻜــﺸــﻒ ﻓــــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻧـﻔـﺴـﻪ أن ﻫــﻨــﺎك ﻣـــﻦ اﺳــﺘــﻐــﻞ ﻣـﻮﻗـﻌـﻪ أو ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﻣﻦ أﻣـﻮال وﻧﻔﻮذ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟـﺘـﺰوﻳـﺮ«. وﺗﻀﻤﻨﺖ ﻓﻘﺮات ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت »إﻋــــﺎدة اﻟــﻌــﺪ واﻟـــﻔـــﺮز اﻟـــﻴـــﺪوي ﳌـﺠـﻤـﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت، وإﻳـــﻘـــﺎف ﻋـﻤــﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﳌﻔﻮﺿﲔ وﻣﺪﻳﺮي ﻣﻜﺎﺗﺐ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻓــــﻲ اﳌـــﺤـــﺎﻓـــﻈـــﺎت واﺳـــﺘـــﺒـــﺪاﻟـــﻬـــﻢ ﻣـﻦ ﺧـــــﻼل ﺗــﺴــﻌــﺔ ﻗــــﻀــــﺎة«، إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــﻰ »ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ ﻟــﺠــﻨــﺔ ﻟــﺘــﻘــﺼــﻲ اﻟــﺤــﻘــﺎﺋــﻖ ﺑﺸﺄن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻟﺨﺮوﻗﺎت اﻟﺘﻲ راﻓﻘﺘﻬﺎ«. وﺗﺄﺗﻲ ﻗﺮارات اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻏﺪاة ﺗــﻮﺻــﻴــﺎت ﻟـﺠـﻨـﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟــﻮزارﻳــﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ أﻛــﺪت وﻗــﻮع ﺧﺮوﻗﺎت ﻛﺒﻴﺮة، وأوﺻــﺖ ﺑﻨﻘﺎط ﻋــﺪة، أﻫﻤﻬﺎ إﻟــﻐــﺎء ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ اﻟـــﺨـــﺎرج وإﻋـــــﺎدة اﻟـﻌـﺪ اﻟـــﻴـــﺪوي ﻟــﺠــﺰء ﻣـــﻦ اﻟــﻨــﺘــﺎﺋــﺞ، ﻓـﻀـﻼ ﻋــــﻦ ﻣـــﻨـــﻊ ﻣـــﺴـــﺆوﻟـــﻲ اﳌـــﻔـــﻮﺿـــﻴـــﺔ ﻣـﻦ اﻟـﺴـﻔـﺮ إﻟـــﻰ اﻟــﺨــﺎرج إﻟـــﻰ ﺣــﲔ إﺗـﻤـﺎم اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت وﺛﺒﻮت ﻋﺪم ﺗﻮرﻃﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أو اﻟﺘﺰوﻳﺮ.

وﻛـــــــﺎن رﺋــــﻴــــﺲ اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن ﺳـﻠـﻴـﻢ اﻟــــــﺠــــــﺒــــــﻮري أﻛـــــــــﺪ ﺧـــــــــﻼل اﻟـــﺠـــﻠـــﺴـــﺔ اﻻﻓـﺘـﺘـﺎﺣـﻴـﺔ أن اﻟــﻬــﺪف ﻣــﻦ ﻋـﻘـﺪ ﻫـﺬه اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ »ﻫــﻮ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ«. وﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﻳـــﺴـــﺮي ﺑـــﺄﺛـــﺮ رﺟـــﻌـــﻲ، أﻛــﺪ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺎدي ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أﻧﻪ »ﻃﺒﻘﴼ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﺈن اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻻ ﺗﺴﻦ ﺑــﺄﺛــﺮ رﺟــــﻌــــﻲ... ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ إﻋــــــﺎدة اﻟـﻌـﺪ واﻟــﻔــﺮز اﻟــﻴــﺪوي اﻟـﺘـﻲ أﻗـﺮﻫـﺎ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺗﺤﺘﺎج إﻟــﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫــﺬه اﻟـﻔـﻘـﺮة، ﻷن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻛﺎن اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺻﻮت ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎم ٣١٠٢ أﻗﺮ اﻟﻌﺪ واﻟﻔﺮز إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﴼ، وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﻓــﻼ ﺑــﺪ ﻣــﻦ ﺣــﻞ ﻣــﺜــﻞ ﻫــﺬه اﻻﻟﺘﺒﺎﺳﺎت«. ﻟﻜﻦ ﻧﺎﺋﺒﴼ ﻋﻦ »اﺋﺘﻼف دوﻟــــﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن« اﻟــــﺬي ﻳــﻘــﻮده ﻧــﻮري اﳌــﺎﻟــﻜــﻲ اﻋــﺘــﺒــﺮ أن »اﻟـــﻘـــﻮاﻧـــﲔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗـﺴـﺮي ﺑـﺄﺛـﺮ رﺟـﻌـﻲ ﻣـﺎ ﻟـﻢ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺟﻨﺒﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن »اﻟﺴﺆال ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻮﺿﻮع إﻋــﺎدة اﻟـﻔـﺮز واﻟـﻌـﺪ اﻟـﻴـﺪوي اﻟــﺬي أﻗﺮ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ أﻣـﻮال، ﻷن ذﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«.

واﻋـــﺘـــﺒـــﺮ ﻣـــﺼـــﺪر ﻧـــﻴـــﺎﺑـــﻲ ﻃـﻠـﺐ ﻋــــﺪم اﻹﺷـــــــﺎرة إﻟــــﻰ اﺳـــﻤـــﻪ أن »أﻛــﺒــﺮ ﻣـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪﻳـﻦ ﻣـــﻦ ﻫــــﺬه اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺔ ﻫﻤﺎ رﺋـــﻴـــﺴـــﺎ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن ﺳــﻠــﻴــﻢ اﻟـــﺠـــﺒـــﻮري واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻴﺪر اﻟﻌﺒﺎدي«. وأوﺿﺢ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أن »اﻟﺠﺒﻮري ﻳﺮى أﻧـﻪ ﻇﻠﻢ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻓـﻲ ﻫـﺬه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وﺗﻘﻮل ﻣﺼﺎدره اﳌﻘﺮﺑﺔ إن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ دﻓﻊ ﻧﺤﻮ ٥ ﻣﻼﻳﲔ دوﻻر ﻛﻲ ﻻ ﻳﻔﻮز اﻟﺠﺒﻮري ﺑﻬﺬه اﻟﺪورة ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻼﻓﺎت ﺣـﺎدة ﻣﻊ أﻃــﺮاف ﺳﻨﻴﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻷﻧﺒﺎر وﺑﻐﺪاد«.

أﻣـــــــﺎ اﻟـــــﻌـــــﺒـــــﺎدي، ﻓـــﻬـــﻮ ﺑــﺤــﺴــﺐ اﳌـــــﺼـــــﺪر: »ﺷــــﻌــــﺮ ﺑــــﺎﻹﺣــــﺒــــﺎط وﺑــــﺄن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ، ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻷﺻــﻮات اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ وﺑﻠﻐﺖ أﻛﺜﺮ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ ٥٥ أﻟـﻒ ﺻــﻮت، أو ﻣﻦ ﺟــﺮاء اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ إذ ﻛــﺎن ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﳌـﺮﻛـﺰ اﻷول، وﻫــﻮ اﻟــﺬي ﻫــﺰم ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋــــــــﺶ وﺗـــﻤـــﻜـــﻦ ﻣـــــﻦ ﻋــــﺒــــﻮر اﻷزﻣــــــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ اﳌﺎﺿﻴﺔ«.

وﻳـــــﺮى اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ اﻟــﺘــﺮﻛــﻤــﺎﻧــﻲ ﻋﻦ ﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ ﻛـــﺮﻛـــﻮك ﺣــﺴــﻦ ﺗـــــــﻮران أن »ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن أﻛﺪت ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺸﻚ أن ﻛﻞ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺎﺋﺰة، ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻨﺄى ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻦ اﳌﺰورﻳﻦ«. وأﺿـــﺎف ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ« أن »ﻣﺎ ﺻﺪر ﻣﻦ ﻗﺮارات وﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻌﺪ أﻣﺮﴽ ﻣﻬﻤﴼ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟـﺒـﺮﳌـﺎن ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻃﻌﻦ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«.

أﻣـــﺎ اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﻣــﺸــﻌــﺎن اﻟــﺠــﺒــﻮري ﻓﻴﻘﻮل ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ« إن »ﻣﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ داﺧﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻳﻬﻴﺊ اﻷرﺿــﻴــﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻠﺘﺤﺮك، وﻗﻤﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ واﻵن اﻟﻜﺮة ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ اﻟﻘﻀﺎء«. وأﺿﺎف أن »ﻣــﺎ ﻳــﻘــﺮره اﻟـﻘـﻀـﺎء ﻋﺒﺮ ﻛــﻞ ﻣﻔﺎﺻﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺳﻨﻘﺒﻞ ﺑﻪ، إذ ﻛﺎن اﻟﻘﻀﺎء ﻳﻘﻮل ﻟﻨﺎ داﺋـﻤـﺎ إﻧــﻪ ﺗﻨﻘﺼﻪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻛﻲ ﻳﺘﺤﺮك«.