أوروﺑﺎ ﺗﻄﺎﻟﺐ واﺷﻨﻄﻦ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ

اﻻﲢﺎد ﻳﺘﺒﲎ ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ ﻳﺒﻄﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﺟﺮاءات اﻷﻣﲑﻛﻴﺔ

وﺟـــــﻬـــــﺖ اﻟــــــــﺪول اﻷوروﺑـــــﻴـــــﺔ اﻟــــــﺜــــــﻼث )ﻓــــﺮﻧــــﺴــــﺎ وﺑـــﺮﻳـــﻄـــﺎﻧـــﻴـــﺎ وأﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺎ(، إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــــــــﻲ، أﻣـــــﺲ، ﻃــﻠــﺒــﴼ رﺳـﻤـﻴـﴼ ﻣــﺸــﺘــﺮﻛــﴼ إﻟـــــﻰ واﺷـــﻨـــﻄـــﻦ ﻹﻋــﻔــﺎء ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻹﺟــﺮاءات اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺮان، ﻣﺆﻛﺪة ﻓﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ ﻧــﻔــﺴــﻪ اﻻﻟــــﺘــــﺰام ﺑــﺎﻻﺗــﻔــﺎق اﻟﻨﻮوي.

وﻳـﺸـﺪد اﻟـــﻮزراء اﻷوروﺑــﻴــﻮن ﻋــﻠــﻰ أﻧــﻬــﻢ ﻳـــﺸـــﺎﻃـــﺮون واﺷــﻨــﻄــﻦ ﻣــﺨــﺎوﻓــﻬــﺎ إزاء وﺿـــﻊ اﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟــﻨــﻮوي اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﺑﻌﺪ ﻋــﺎم ٥٢٠٢ وﺗـــــﻄـــــﻮﻳـــــﺮ ﻃــــــﻬــــــﺮان ﻟــــﺼــــﻮارﻳــــﺦ ﺑﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ و»ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻬﺎ اﳌﺰﻋﺰﻋﺔ ﻟـﻼﺳـﺘـﻘـﺮار« ﻓـﻲ اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳــﻂ. ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻗﺎﻟﻮا إن اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻋﺎم ٥١٠٢ ﻫـــﻮ »أﻓـــﻀـــﻞ ﻗـــﺎﻋـــﺪة ﻳﻤﻜﻦ ﻣـــﻦ ﺧــﻼﻟــﻬــﺎ اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ ﻣـــﻊ إﻳـــﺮان واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬه اﳌﺨﺎوف«.

وورد ﻓــﻲ اﻟــﺮﺳــﺎﻟــﺔ اﳌـﻮﺟـﻬـﺔ ﻣــــﻦ وزراء اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ واﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻓــﻲ أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ وﻓــﺮﻧــﺴــﺎ وﺑـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺎ وﻣـﺴـﺆوﻟـﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ إﻟـﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ وزﻳـــﺮ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ووزﻳـــﺮ اﻟـﺨـﺰاﻧـﺔ ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻣـﻨـﻮﺗـﺸـﲔ »ﻛــﺤــﻠــﻔــﺎء، ﻧــﺘــﻮﻗــﻊ ﻣﻦ اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة اﻻﻣــﺘــﻨــﺎع ﻋﻦ اﺗــﺨــﺎذ إﺟـــــﺮاءات ﺗـﻀـﺮ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ أوروﺑﺎ اﻷﻣﻨﻴﺔ«.

وﺑـﺤـﺴـﺐ ﻧــﺺ اﻟــﺮﺳــﺎﻟــﺔ ﻓـﺈن »أي اﻧﺴﺤﺎب إﻳﺮاﻧﻲ )ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق اﻟـــــــﻨـــــــﻮوي( ﺳـــﻴـــﺰﻳـــﺪ ﻣـــــﻦ زﻋـــﺰﻋـــﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ أي ﺻﺮاﻋﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻛﺎرﺛﻴﺔ«.

وﻓــــﻲ اﻟـــﺮﺳـــﺎﻟـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﺤـﻤـﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ﺣــــﺪدت اﻟــــﺪول اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ اﻟـﺜـﻼث اﳌﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪون أن ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ اﻹﻋﻔﺎء ات، وﻣﻨﻬﺎ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻷدوﻳﺔ واﻟـــــﺮﻋـــــﺎﻳـــــﺔ اﻟـــﺼـــﺤـــﻴـــﺔ واﻟـــﻄـــﺎﻗـــﺔ واﻟـــــﺴـــــﻴـــــﺎرات واﻟــــﻄــــﻴــــﺮان اﳌـــﺪﻧـــﻲ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟـﺒـﻨـﻮك، وﻓﻖ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﺖ وﻛﺎﻟﺔ »روﻳﺘﺮز«.

وﺣﺚ اﻟﻮزراء واﺷﻨﻄﻦ أﻳﻀﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ إﻋــﻔــﺎءات ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟــﻘــﻨــﻮات اﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ واﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻣﻊ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻲ وﺑــﻨــﻮك إﻳﺮاﻧﻴﺔ أﺧﺮى ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.

وأﻓــــــــــﺎدت وﻛــــﺎﻟــــﺔ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﺔ اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻴـﺔ ﻧــﻘــﻼ وزﻳــــﺮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺮوﻧﻮ ﻟﻮﻣﻴﺮ ﺑﺄن اﻟﺪول اﻟﺜﻼث واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻃﺎﻟﺒﺖ واﺷــــﻨــــﻄــــﻦ ﺑــــــ »إﻋـــــﻔـــــﺎء اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻷوروﺑـــــﻴـــــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻘـــﻮم ﺑــﺄﻋــﻤــﺎل ﺗــﺠــﺎرﻳــﺔ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﻓـــﻲ إﻳـــــﺮان ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺧﺎرج اﻟﺤﺪود«، ﻣﻀﻴﻔﴼ: »ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺑـﻤـﻘـﺪور ﻫــﺬه اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﻣﻮاﺻﻠﺔ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ«.

وﻳــﺮى ﻣﺤﻠﻠﻮن أن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺎرﻋﺖ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ إﻳﺮان ﺑﻌﺪ رﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺧﻼل اﻟـــﺴـــﻨـــﻮات اﻟــــﺜــــﻼث اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﺔ ﻫـﻲ اﻟﺨﺎﺳﺮ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ إﻋﺎدة ﻓﺮﺿﻬﺎ.

ﻓـــــﻲ ﺳــــﻴــــﺎق ﻣـــﺘـــﺼـــﻞ، أﻗـــــﺮت اﳌـــﻔـــﻮﺿـــﻴـــﺔ اﻷوروﺑــــــــﻴــــــــﺔ، أﻣـــــﺲ، ﺗﺸﺮﻳﻌﴼ ﻳﺘﻴﺢ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷوروﺑـﻴـﺔ اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﺑــــﺎﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎر ﻓــــــﻲ إﻳــــــــــــﺮان ﺑــﻌــﺪ اﻧــﺴــﺤــﺎب واﺷــﻨــﻄــﻦ ﻣـــﻦ اﻻﺗــﻔــﺎق اﻟﻨﻮوي ﻣﻊ ﻃﻬﺮان.

وﻳــــــﻌــــــﻮد ﺗــــﺸــــﺮﻳــــﻊ »ﻗـــــﺎﻧـــــﻮن اﻟــﺘــﻌــﻄــﻴــﻞ« اﻷوروﺑـــــــﻲ إﻟـــﻰ ٦٩٩١ ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﺣــــﺎول اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻻﻟــﺘــﻔــﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻈﺮ اﳌﻔﺮوض ﻋﻠﻰ ﻛﻮﺑﺎ، وﻟﻜﻨﻪ ﻟــﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻌﻠﻴﴼ، وﻛــﺎن ﻳــﺘــﻌــﲔ ﺗــﻌــﺪﻳــﻠــﻪ وﺗــﻔــﺼــﻴــﻠــﻪ ﻟـﻜـﻲ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان.

وﻳــــﻤــــﻨــــﻊ ﻗـــــﺎﻧـــــﻮن اﻟــﺘــﻌــﻄــﻴــﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﻮع ﻟﻠﻤﻔﺎﻋﻴﻞ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻞ دﻓﻊ ﻏﺮاﻣﺎت ﺗــﺤــﺪدﻫــﺎ ﻛـــﻞ دوﻟــــﺔ ﻋــﻀــﻮ، وﻫــﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋـــﻠـــﻰ ﺗـــﻌـــﻮﻳـــﻀـــﺎت ﻋــــﻦ ﻛــــﻞ ﺿـــﺮر ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺘﺴﺒﺐ ﺑﻬﺎ ﺳﻮاء أﻛﺎن ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ أم ﻣﺎدﻳﺔ.

وﻳـــﻠـــﻐـــﻲ اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن ﻣــﻔــﺎﻋــﻴــﻞ ﻗـــــــــــــﺮارات اﻟــــﻬــــﻴــــﺌــــﺎت اﻟـــﻘـــﻀـــﺎﺋـــﻴـــﺔ اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻴـــﺔ اﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﻫـــﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت داﺧﻞ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.

وأﻓــــــــــﺎدت وﻛــــﺎﻟــــﺔ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺑﺄن أﻣﺎم اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء واﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑﻲ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻟﻼﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ. وﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻻﻋﺘﺮاض، ﻳﺼﺒﺢ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻧـﺎﻓـﺬﴽ »ﻋـﻠـﻰ أﺑـﻌـﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻓـــــﻲ ﻣـــﻄـــﻠـــﻊ أﻏـــﺴـــﻄـــﺲ )آب( ﻣــﻊ )ﺑـــــﺪء ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ( أوﻟـــــﻰ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ«.

وﻳـــﻌـــﺪ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن أﻛــﺜــﺮ ﻓــﺎﺋــﺪة ﻟـﻠـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟـﺼـﻐـﻴـﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ أﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺠﺪ ﺣﻠﻮﻻ ﻋـــﺒـــﺮ اﻟـــــﺘـــــﻔـــــﺎوض ﻣـــــﻊ اﻟـــــﻮﻻﻳـــــﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﻋﻔﺎءات أو اﺳﺘﺜﻨﺎء ات.