ﻣﻈﺎﻫﺮات اﻷردن ﺧﺒﺰ أم ﺳﻴﺎﺳﺔ؟

»ﻫﺎﻫﻮ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﺸﺎرع اﻟﻌﺮﺑﻲ«، و»ﻣـﺎ ﻳﺠﺮي ﻓــﻲ اﻷردن ﻳـﻨـﻘـﺾ رواﻳــــﺔ أن اﻷﻧــﻈــﻤــﺔ اﳌـﻠـﻜـﻴـﺔ ﻣـﻌـﺼـﻮﻣـﺔ ﻣــﻦ ﺛـــﻮرات اﻟﺸﺎرع«. ﻫﺬه ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ردود اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻵﻻف ﻣﻦ اﻷردﻧﻴﲔ ﻓﻲ اﳌﻈﺎﻫﺮات، إﻻ أن »اﻟﺪوار اﻟﺮاﺑﻊ« ﻓﻲ ﻋﻤﺎن ﻟﻴﺲ »ﻣﻴﺪان اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ« ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة، وﻣﻈﺎﻫﺮات اﻷردن ﻟﻴﺴﺖ رﺑﻴﻌﴼ ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ، وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت »اﻹﺧـﻮاﻧـﻴـﺔ« وﻏﻴﺮﻫﺎ، وﻣﺤﻄﺎت اﻟﺘﻠﻔﺰة اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ، ﺗﺼﻮر ﻣﻈﺎﻫﺮات ﺿﺪ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻷﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺿﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ. اﻧﻄﺒﺎﻋﺎﺗﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﻓﻘﺪ ﻛﻨﺖ ﻓﻲ ﻋﻤﺎن أول ﻣﻦ أﻣﺲ ﻟﻴﻮﻣﲔ، واﻟﺘﻘﻴﺖ ﻋﺪدﴽ ﻣﻦ اﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑﺎﻟﺸﺄن اﳌﺤﻠﻲ. ﻓﻲ اﻷردن ﻣﺸﻜﻼﺗﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ؛ اﻷﺳﻌﺎر، اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، اﻟﻀﺮاﺋﺐ. وﻓﻲ اﻷردن أﻳﻀﴼ ﻗﻴﺎدة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺮاﻏﻤﺎﺗﻴﺔ، ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟـﻨـﺎس، ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﺮﻣﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻔﺸﻞ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺸﺎرع، وﻫﺬا ﻣﺎ ﺣﺪث ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﻧﻲ اﳌﻠﻘﻲ، رﻓﺾ ﻓﺪﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ وﺗﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻋﻤﺮ اﻟﺮزاز. اﻵراء ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، أﺣﺪﻫﻢ ﻗﺎل ﻟﻲ اﻟﺮزاز واﳌﻠﻘﻲ ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻣﻦ أﺻﻮل ﺣﻤﻮﻳﺔ ﺳﻮرﻳﺔ، وﺛﺎن ﻗﺎل اﳌﻠﻘﻲ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﺮزاز، وﺛﺎﻟﺚ ﻗﺎل اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻟﺼﺮاﻋﺎت داﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻟﻜﻦ اﳌﺸﻜﻠﺔ واﺿﺤﺔ. اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﻀﺮاﺋﺐ، واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻗـﻔـﺰت ﻓــﻮق ٨١ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وﻏﺎﺿﺒﺔ ﻣـﻦ ﺗـﺪﻧـﻲ اﻟــﻘــﺪرة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ.

إدارة اﻷزﻣـــﺎت ﻫﻨﺎ ﻓـﻲ اﻷردن ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ »ﻧـﺒـﺾ اﻟــﺸــﺎرع«، أي ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣـﻊ اﻟــﺤــﺮاك ﻗﺒﻞ أن ﻳـﺒـﺪأ، وﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳـﺒـﺪأ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﺘﻔﺤﻞ، وإﻗــﺼــﺎء رﺋـﻴـﺲ اﻟــــﻮزراء ﻫـﻮ اﻷﺳــﻠــﻮب اﻷردﻧـــﻲ ﻓـﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷزﻣــﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﺘﺪ.

اﻟﺨﻴﺎرات اﻷﺧــﺮى أﻣـﺎم اﻟﻘﻴﺎدة اﻷردﻧـﻴـﺔ ﻣـﺤـﺪودة، وﺑﺨﺎﺻﺔ أن ﻣﺤﺮﻛﺎت اﻟﻐﻀﺐ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ. ﻓﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﺮﻓﺾ إﻋﻄﺎء ﻗﺮوض ﻣﻦ دون رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ وﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺮاﺟﻊ اﳌﺴﺎﻋﺪات ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺪول اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ. ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻮ ﻣﺤﺮك اﻟﺘﺄزﻳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.

وﻻ ﻧـﻨـﺴـﻰ أن اﻷردن ﻣـﻠـﻔـﻰ وﻣــﻠــﺠــﺄ ﻣـﺴـﺘـﻤـﺮ ﻣــﻨــﺬ ﻧــﺼــﻒ ﻗــﺮن؛ اﻟﻼﺟﺌﻮن اﻟﺴﻮرﻳﻮن، وﺳﺒﻘﻬﻢ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻮن، وﻗﺒﻠﻬﻢ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﺣﺘﻰ ﺻﺎر اﻷردﻧﻴﻮن أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻜﺎن.

وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺧﺮﺟﺖ ﺗﺤﺘﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮوف اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ، ورﻓﻊ اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ، وﻧـﻘـﺺ اﻟـﻮﻇـﺎﺋـﻒ إﻻ أن ﺑﻌﺾ اﻷﺻــــﻮات اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻛﺎﻧﺖ دواﻓﻌﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ أﻗﻠﻴﺔ.

وﻣـﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﻷﺳـﻠـﻮب اﻟﺒﺮاﻏﻤﺎﺗﻲ، اﳌـﺄﻟـﻮف ﻓﻲ اﻷردن، ﻃﺮﺣﺖ ﺣﻠﻮل ﺗﺼﺎﻟﺤﻴﺔ اﻷرﺟﺢ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺨﻔﻒ اﻻﺣﺘﻘﺎن. إﻧﻤﺎ ﻋﻼﺟﺎت ﺗﻬﺪﺋﺔ اﻟــﺸــﺎرع ﻟـﻦ ﺗﺤﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳌـﺰﻣـﻨـﺔ؛ ﻓــﻤــﻮارد اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻷردﻧــﻴــﺔ ﺷﺤﻴﺤﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺠﺎراﺗﻬﺎ، اﻟﻌﺮاق واﻟﺨﻠﻴﺞ وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮ اﻟﺪاﺧﻞ أو ﻋﺮب إﺳﺮاﺋﻴﻞ. ﻓﻲ اﻷردن اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺟﻴﺪة ﻧﺴﺒﻴﴼ، ﻣﻦ اﳌﻄﺎر إﻟﻰ اﳌﻴﻨﺎء، واﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت، واﳌﻴﺎه، واﻟﻄﺮق اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ. ﻣﻌﻴﺸﻴﴼ أﻓﻀﻞ، ﻋﻤﺎن ﻣﺜﻼ أرﺧــﺺ ﻣـﻦ ﺑـﻴـﺮوت، ووﻓــﻖ ﻣﺆﺷﺮ ﺟــﻮدة اﻟﺤﻴﺎة أﻓـﻀـﻞ، أرﺧــﺺ ﻓﻲ اﻹﻳﺠﺎر وأﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ، وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻨﻘﻄﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎر ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ﺗﻈﻞ ﻋﻤﺎن ﻣﻀﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻴﻮم. ﻣﻊ ﻫﺬا، ﺟﻮدة اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻻ ﺗﻀﻊ اﻷﻛﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎوﻟﺔ، ﻻ ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، وﻻ ﺗﺮﻓﻊ دﺧﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﳌﺤﺪود. واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ اﺑﺘﺪاع ﻣـﻮارد إﺿﺎﻓﻴﺔ، وﻓﺎﺷﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ، ﺣﻴﺚ إن ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﻳﺸﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻃﻮل اﻹﺟﺮاء ات وﺑﻂء اﻹﻧﺠﺎز.

اﻷردﻧﻴﻮن ﻫﻢ أﻋﻈﻢ ﺛـﺮوات اﻷردن، اﻟـﺬي ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻃﺒﻴﻌﻴﴼ ﺳﻮى اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت اﳌﺤﺪود اﳌــﻮارد. ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻐﻴﺮه ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، ﻳﺘﻤﻴﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺄﻧﻪ اﻷﻓـﻀـﻞ، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﻣﻜﻦ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣـﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ وأوروﺑﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻛﻤﻬﻨﺪﺳﲔ، وﺗﻘﻨﻴﲔ، وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﲔ، وﻣﺤﺎﺳﺒﲔ، ﻳﻌﻴﻠﻮن ذوﻳﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ. وﻫﻨﺎك اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺷﺨﺼﻴﴼ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻷردن واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ. أﻣﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺮف، وﻣﺎ ﺗﺠﻤﻌﻪ ﻣﻦ ﺟﺒﺎﻳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻻ ﻳﻜﻔﻴﻬﺎ ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻏﻴﺮﻫﺎ.

ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺜﻤﺮت ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﻋﻤﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎد، إﻻ أﻧﻬﺎ ﺳﺮﻳﻌﴼ ﻣﺎ اﻧﻬﺎرت ﺑﺴﺒﺐ اﻹرﻫﺎب واﻟﺤﺮوب اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ. وﺟﺮﺑﺖ ﺑﻨﺎء ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت، ﻟﻜﻨﻬﺎ واﺟﻬﺖ ﻗﻴﻮد دول اﳌﻨﻄﻘﺔ وﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺪول اﻷرﺧﺺ ﻓﻲ آﺳﻴﺎ. وﺣﺘﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﺎﻫﺮة، اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻬﺎ اﻷردن، ﻫﻮ اﻵﺧﺮ، ﻣﻌﺮض ﻷن ﻳﺼﺒﺢ ﺿﺤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﻓﻘﻄﺮ ﺗﺒﺘﺰ اﻷردن ﺑﻤﻮاﻃﻨﻴﻪ اﻟـ٥٤ أﻟﻔﴼ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻘﺎرب ﻣﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، أو ﻋﺮﻗﻞ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹﺧﻮان ﻟﺪﻳﻪ!

اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﳌﺮض اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي، ﻧﻘﺺ اﳌﻮارد، ﻫــﻲ أﻛــﺜــﺮ ﺣــﺎﺟــﺔ إﻟـــﻰ ﻣـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ إدارﻳـــــﺔ ﻓــﺎﻋــﻠــﺔ، وﺑــﺮاﻣــﺞ أﻛــﺜــﺮ ﺗـﺮﻛـﻴـﺰﴽ وﺗﺨﺼﻴﺼﴼ، وﻣﺤﺎرﺑﺔ ﺟﺎدة ﻟﻠﻔﺴﺎد، وﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ. وﺗﺼﺤﻴﺢ أداء اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ أﻳﻀﴼ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺪول، إﻻ أن اﻷردن وﺗﻮﻧﺲ وﻣﺜﻴﻼﺗﻬﻤﺎ أﻛﺜﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﴼ.