ﻣﺮﺳﻮم اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ: اﻟﻔﻀﻴﺤﺔ اﳌﺰدوﺟﺔ
ﻣﺤﺎوﻟﺔ »ﳌﻠﻤﺔ« ﻓﻀﻴﺤﺔ ﻣﺮﺳﻮم اﻟـﺘـﺠـﻨـﻴـﺲ اﳌــﺮﻳــﺐ وﺣــﻔــﻆ ﻣـــﺎء اﻟــﻮﺟــﻪ ﻟـــﺒـــﻌـــﺾ أﻫـــــــﻞ اﻟــــﺤــــﻜــــﻢ، ﺗـــﺤـــﻮﻟـــﺖ إﻟـــﻰ ﻓـﻀـﻴـﺤـﺔ أﻛــﺒــﺮ ﻣـــﻦ ﻓـﻀـﻴـﺤـﺔ اﳌــﺸــﺮوع ﻧﻔﺴﻪ. وزراء وﻧﻮاب ﻣﻘﺮﺑﻮن ﻣﻦ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻧـﺪﻓـﻌـﻮا ﻓـﻲ ﺷـﻦ ﻫﺠﻤﺎت ﻣـﻀـﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﻘﺪي اﳌــﺮﺳــﻮم، وﺑﻴﺖ اﻟــﻘــﺼــﻴــﺪ أن اﳌــﻨــﺘــﻘــﺪﻳــﻦ ﻳــﺴــﺘــﻬــﺪﻓــﻮن »اﻟــﻌــﻬــﺪ« وﻳـﺸـﻜـﻜـﻮن ﻓــﻲ ﺣﻜﻤﺔ رﺋﻴﺲ اﻟـــــﺒـــــﻼد، وﻳـــﻌـــﻠـــﻦ اﻟـــــﺪاﻋـــــﻤـــــﻮن ﺗــﺠــﺪﻳــﺪ ﺛـــﻘـــﺔ ﻣــﻄــﻠــﻘــﺔ ﺑـــﻤـــﺎ ﻳـــﺼـــﺪر ﻋــــﻦ رﺋـــﺎﺳـــﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ. وﻛﺎن اﻟﻼﻓﺖ ﺟﺪﴽ ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮﻳﺮي اﻟﺬي وﻗﻊ ﻣﺴﺒﻘﴼ اﳌـــﺮﺳـــﻮم، إذ ﻗـــﺎل إن »اﻟــﺘــﺠــﻨــﻴــﺲ ﺣــﻖ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻣﻦ ﻟﺪﻳﻪ اﻋﺘﺮاض ﻓﻠﻴﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء وﻣﻦ أﻋﻄﻴﺖ ﻟﻬﻢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻧﻬﺎ«... وﻳﺘﻔﻮق وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻴﻘﺪم ﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﻃﺮﺣﴼ أراد ﻣﻨﻪ ﺗﺒﻴﺎن ﺣﺴﻨﺎت ﻣﺮﺳﻮم اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ: »اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺎﻟﺘﻮﻃﲔ وﻫــﻮ ﻣـﺮﻓـﻮض، واﻟﺘﺠﻨﻴﺲ اﻟـﻔـﺮدي ﻳﻌﺰز اﻟﻬﻮﻳﺔ وﻫـﻮ ﻣـﺮﻏـﻮب«... ورﻏﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪه أﻧﻪ ﻻ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟــــﻮزارﺗــــﻪ، ﺑـــﺮر اﻟـــﻮزﻳـــﺮ ﺟـــﺒـــﺮان ﺑـﺎﺳـﻴـﻞ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟـﻠـﻤـﺮﺳـﻮم اﳌــﺬﻛــﻮر ﺑــﺄن: »اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺗﻤﻨﺢ ﳌـﻦ ﻗــﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻠﺒﻨﺎن وﻣﻤﻦ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑــﺎﻟــﺴــﻤــﻌــﺔ اﻟـــﺤـــﺴـــﻨـــﺔ«... ﻧــﻌــﻢ اﻟـﺴـﻤـﻌـﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ!
ﺑــﻤــﻮازاة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟـــﺮدح، وﻣــﻊ ﺗﻮاﺗﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ أن اﳌﺮﺳﻮم اﻟـﺬي ﺗﻀﻤﻦ ٨٨٣ اﺳــﻤــﴼ ﺑـﻴـﻨـﻬـﻢ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣـــﻦ ﻛـﺒـﺎر اﳌﺘﻤﻮﻟﲔ اﻟـﺴـﻮرﻳـﲔ، وﻣﻨﻬﻢ أرﻛــﺎن ﻓﻲ اﻟـﺤـﻠـﻘـﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟـﻀـﻴـﻘـﺔ ﻟــــﺮأس اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟﺴﻮري، ﺑﺎﻧﺖ اﻟﻔﻀﻴﺤﺔ وﺗﺤﻮل اﻟﺠﺪل اﻟﺼﺎﻋﻖ ﺣﻮﻟﻪ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﻛﺮة اﻟﺜﻠﺞ، وﺑﺮزت اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ واﺳﺘﻌﺪادات ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻧﺤﻮ ٠٤ ﻧﺎﺋﺒﴼ )ﻣﺎ ﻳــﻌــﺎدل ﺛـﻠـﺚ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻲ(، ودﺧــﻞ اﻟـــﺒـــﻄـــﺮﻳـــﺮك اﻟــــﺮاﻋــــﻲ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺨـــﻂ ﻓــﺪﻋــﺎ اﻟــﺤــﻜــﻢ إﻟـــــﻰ »اﻟـــــﻮﺿـــــﻮح ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﻌــﺎﻃــﻲ واﺣــﺘــﺮام اﻟـــﺮأي اﻟــﻌــﺎم وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓــﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ اﻟــﺬي أﺛـﺎر ﺿﺠﺔ ﻣﺒﺮرة ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺘﻤﺎﻧﻪ وﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ أﺛﺎره ﻣﺮﺳﻮم اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ اﻵﺧﺮ ﻋﺎم ٤٩٩١ ﻣﻦ ﺧﻠﻞ دﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد«. ﻓﺒﺎدر رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ إﻟﻰ دﻋﻮة ﺟﻬﺎز اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم، اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ »داﺗــﺎ« ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣـﻦ اﳌـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت، ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣـﻦ ﻣﻠﻔﺎت ﻣﻦ ﻃﺎﻟﻬﻢ اﳌﺮﺳﻮم، وواﻗﻌﻴﴼ أﻋﻄﺖ ﺧﻄﻮة اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﺔ إﺷــﺎرة إﻟــﻰ ﺿــﺮورة اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ، وأﻗــﻠــﻪ اﻟـﺘـﺮﻳـﺚ ﻓــﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﺣﻤﻠﺔ اﻻﺣـﺘـﺠـﺎج وﻟــﻮ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺷﻄﺐ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻨﺎﻓﺮة واﳌﺴﺘﻔﺰة ﻓﻲ آن ﻣﻌﴼ... وﻫﺬا اﻟﺘﺮﻳﺚ أﻛﺪه وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﳌــــﺴــــﺆول اﻷول ﺗــﺴــﻠــﺴــﻼ، اﻟــــــﺬي وﻗـــﻊ اﳌﺮﺳﻮم، ﻣﻮﺿﺤﴼ أﻧﻪ ﻻ أﺣﺪ ﺳﻴﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ اﳌﺮﺳﻮم، وﺟﺎزﻣﴼ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻀﻢ أﺳﻤﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺒﻬﺔ أﻣـﻨـﻴـﺔ! ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟـﻘـﺎﺻـﻲ واﻟــﺪاﻧــﻲ ﻳﻌﺮف أن اﻷﺳﻤﺎء اﳌﺴﺘﻔﺰة ﺗﻌﻮد ﻟﺒﻌﺾ أﺛــﺮﻳــﺎء اﻟـﺤـﺮب اﻟـﺴـﻮرﻳـﺔ ﻣﻤﻦ ﻣﺎﺿﻴﻬﻢ ﻳﻔﻀﺢ ﺣﺎﺿﺮﻫﻢ.
ﻃــﺒــﻌــﴼ اﻟـــﺨـــﻄـــﻮة اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﻴـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻗﻀﺖ ﺑﻀﺮورة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ ﻛﻞ اﳌﻠﻔﺎت ودﻋﻮة ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻋﻤﻦ ﺷﻤﻠﻬﻢ اﳌﺮﺳﻮم ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟــﺼــﺎﻟــﺤــﺔ، وﻛـــــﺄن اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ ﻳـﻤـﻠـﻜـﻮن أﺟـــــﻬـــــﺰة أﻣــــﻨــــﻴــــﺔ، أﻛـــــــــﺪت ﻛـــــﻞ اﻟـــﺸـــﻜـــﻮك واﻟـﺨـﻠـﻔـﻴـﺎت وﺑــــﺮرت ﺣـﻤـﻠـﺔ اﻻﺣــﺘــﺠــﺎج، وﻛﺸﻔﺖ أن اﳌــﺮﺳــﻮم اﻟـــﺬي أﻋـــﺪ ﻓــﻲ ﻟﻴﻞ ﻛﺎن ﻳﺠﺮي ﺗﻬﺮﻳﺒﻪ ﻛﺄﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻤﻨﻮﻋﺎت، وﻗــﺪ ﺗــﻢ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻳــﻮم اﻟــﺤــﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﺎﺿﻲ، أي ﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮع ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻓـﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋــﻤــﺎل، وﻛﻮﻧﻪ ﺗﻀﻤﻦ أﻛﺜﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﻮﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري ﺑﺪا واﺿﺤﴼ ﻛﻢ ﻫﻲ ﻣﻠﺤﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﻫـﺆﻻء إﻟـﻰ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ أﺳـﺒـﺎب ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﺧﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ.
ﻫـــﻨـــﺎ ﻧـــﻔـــﺘـــﺢ ﻣــــــﺰدوﺟــــــﲔ ﻟــــﻺﺷــــﺎرة إﻟــــﻰ أﻧــــﻪ ﻟــﻴــﺲ ﺑـــﺎﻷﻣـــﺮ اﻟــﺒــﺴــﻴــﻂ وﺟـــﻮد أوﺳﺎط ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻘﺘﺪرة )واﻟﺒﻌﺾ ﻳﺤﻤﻞ ﺟـﻨـﺴـﻴـﺎت ﻏــﺮﺑــﻴــﺔ( ﻣــﺎ زاﻟــــﺖ ﺗـﻄـﻤـﻊ ﻓﻲ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﻛﺄﻧﻨﺎ ﻣﺎ زﻟﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬﻫﺒﻲ ﻟﻠﺒﻨﺎن، أي ﻣﺎ ﺑــﲔ ﺧـﻤـﺴـﻴـﻨـﺎت وﻣـﻨـﺘـﺼـﻒ ﺳﺒﻌﻴﻨﺎت اﻟـﻘـﺮن اﳌـﺎﺿـﻲ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛـﺎن ﻟﺒﻨﺎن ﻳﻤﺜﻞ ﻧـــﺠـــﺎح اﳌــــﺪرﺳــــﺔ واﻟـــﺠـــﺎﻣـــﻌـــﺔ واﳌـــﺴـــﺮح واﳌــﺴــﺘــﺸــﻔــﻰ واﳌــــﺼــــﺮف واﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﳌﺮﺑﺢ... وﻫﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻛﺜﻴﺮﴽ وﺑﻌﻀﻬﺎ ﺗﻼﺷﻰ، وﻋﻨﺼﺮ اﻹﺛﺎرة اﻟﻼﻓﺖ ﺟﺪﴽ أن اﳌﺘﻤﻮﻟﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺸﺮت أﺳﻤﺎؤﻫﻢ وﺷـــﻤـــﻠـــﻬـــﻢ اﳌـــــﺮﺳـــــﻮم ﺑـــﻮﺳـــﻌـــﻬـــﻢ ﺷـــــﺮاء ﺟﻨﺴﻴﺎت أﺧﺮى ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻓﻀﻠﻮا اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﺸﻜﻮك واﻟﺮﻳﺒﺔ.
ﺣﺘﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫــﺬه اﻟﺴﻄﻮر ﻣـﺎ زاﻟـﺖ اﻟــﺴــﺮﻳــﺔ ﺗــﺤــﻴــﻂ ﺑــﻬــﺬا اﳌــــﺮﺳــــﻮم، ورﻏـــﻢ أن اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ أﺻـــﺪر ﻓــﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٧١٠٢، وﺑﻬﺎﺟﺲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟــﺸــﻔــﺎﻓــﻴــﺔ، ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﺗــﺴــﻬــﻴــﻞ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻓﺈن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻣﺘﻨﻌﺖ ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻦ اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺨﻼف إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑـﺬﻟـﻚ رﺳﻤﻴﴼ ﻳــﻮم اﻻﺛﻨﲔ اﳌــﺎﺿــﻲ، وﺑــﺪا أن ﻫـﻨـﺎك أﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ ﻗﻄﺒﺔ ﻣـــﺨـــﻔـــﻴـــﺔ ﺳـــــــــﻮاء أﻛـــــــــﺎن اﻷﻣـــــــــﺮ ﻣــﺘــﻌــﻠــﻘــﴼ ﺑــﺎﻟــﺘــﻮﻗــﻴــﺖ أو اﳌـــﻀـــﻤـــﻮن أو ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ واﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺮ، ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄن ﻣﺮﺳﻮم اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ ﻟﻌﺎم ٤٩٩١ ﺗﻢ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﻳـــﺘـــﺮدد ﻓـــﻲ ﺑـــﻴـــﺮوت أن اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣﻦ اﻷﺳــﻤــﺎء اﻟـﺘـﻲ وردت ﻓـﻲ اﳌــﺮﺳــﻮم وﻫﻲ ﻣـــﻦ أﻛـــﺜـــﺮ ﻣـــﻦ ﺟــﻨــﺴــﻴــﺔ ﻋــﺮﺑــﻴــﺔ، ﻳﺴﻌﻰ أﺻــﺤــﺎﺑــﻬــﺎ وراء اﻟـــﺘـــﻬـــﺮب اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻲ، وﺑــــــﻌــــــﺾ اﳌــــﻌــــﻄــــﻴــــﺎت اﳌــــــﻨــــــﺸــــــﻮرة ﻓــﻲ اﻷﻋـــﻮام اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻋـﻦ ﻧﻘﻞ أﻣــﻮال وﻣـــﻤـــﺎرﺳـــﺎت وﻣـــﻼﺑـــﺴـــﺎت إﻗـــﻔـــﺎل اﻟـﺒـﻨـﻚ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ – اﻟﻜﻨﺪي، ﺛﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻮري... ﺗﺸﻲ ﺑــﺄن ﻟﺒﻨﺎن ﻳﺘﻢ دﻓﻌﻪ ﻟﻜﻲ ﻳﺼﺒﺢ ﻧﻮﻋﴼ ﻣﺎ »ﺟﻨﺔ اﻷﻣﻮال ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ«! وﻣﺎ ﺣﺼﻮل اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ إﻻ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻹﺟﺎزة ﻟﻠﺘﻬﺮب ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ واﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺘﺢ ﺣــﺴــﺎﺑــﺎت ﻣـﺼـﺮﻓـﻴـﺔ وﺳــﻬــﻮﻟــﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، واﻷﻧﻜﻰ ﻣﻦ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳــﺮدده ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﻦ اﳌﻌﺘﺮﺿﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮون أن ﻫﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻛــﺮس ﻣﺒﺪأ ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳌـﺎل، دون أي ﺗﺒﺼﺮ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﺎت وﻫﻲ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻗــــﺪ ﻳـــﺠـــﺮﻫـــﺎ ﻫــــــﺬا اﻟـــﺴـــﻠـــﻮك ﻋـﻠـﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ وﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ أﻛﺜﺮﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ.
ﻓـــﻲ اﻧـــﺘـــﻘـــﺎده ﳌـــﺮﺳـــﻮم اﻟــﺘــﺠــﻨــﻴــﺲ، ذﻛـــــﺮ اﻟــﺒــﻄــﺮﻳــﺮك اﻟــــﺮاﻋــــﻲ ﺑــﻘــﺼــﺔ اﳌــــﺎدة ٩٤ اﻟــﺘــﻲ ﻫـﺒـﻄـﺖ ﻋـﻠـﻰ اﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ وﻗـــﺪ أﺑـﻄـﻠـﻬــﺎ اﻟــﻄــﻌــﻦ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﻲ، واﻟـــﻴـــﻮم اﻧـﻔـﻀـﺤـﺖ اﻟــﻨــﻴــﺎت. ﻋـــﺎم ٤٩٩١ ﻛﺎن ﻣﺮﺳﻮم اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ اﻟﺬي أدﺧﻞ ﺧﻠﻼ دﻳــﻤــﻮﻏــﺮاﻓــﻴــﴼ ﻳــﻠــﻤــﺲ ﻧــﺘــﺎﺋــﺠــﻪ اﳌــﻮاﻃــﻦ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ ﻓــﻲ ﻛــﻞ اﺳـﺘـﺤـﻘـﺎق اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻲ، وﻛـﺎﻧـﺖ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﻓـﻲ ﺑﻌﻠﺒﻚ اﻟﻬﺮﻣﻞ ﻣﺆﺧﺮﴽ اﻟﻨﻤﻮذج ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺳﺘﻤﺮت ﻋﻤﻠﻴﺎت »اﻻﻗﺘﺮاع« ﺣﺘﻰ اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة ﻟﻴﻼ ﻣﻊ ﻫﺒﻮط آﻻف اﳌﺠﻨﺴﲔ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻘﺪﻣﻮا ﻣــﻦ ﺳــﻮرﻳــﺎ دﻋــﻤــﴼ ﻟــــ»ﺣـــﺰب اﻟـــﻠـــﻪ«، ﻓﻬﻞ ﺳـﻴـﺆدي ﻫــﺬا اﳌـﺮﺳـﻮم وﻣــﺎ ﺳﻴﻠﻴﻪ، إﻟﻰ ﺑﺪاﻳﺔ وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻠﺪ ﺗﺤﺖ ﻗﺒﻀﺔ أﺛﺮﻳﺎء اﻟﺤﺮب اﻟﺴﻮرﻳﺔ. ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺎدة ٩٤ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺮﻳﺪون ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻘﺎري ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﻓﻲ ﺣﺪود ٠٠٥ أﻟﻒ دوﻻر إﻋﻄﺎء إﻗـﺎﻣـﺔ داﺋـﻤـﺔ ﻟﻨﺤﻮ ٠١ آﻻف ﻣﺘﻤﻮل ﻣﻦ اﻟﻨﺎزﺣﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ وﻻﺣـﻘـﴼ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، أي ﺗﻮﻃﲔ اﳌﻴﺴﻮرﻳﻦ، واﻟﻬﺪف أﻣﻮال ﺑﻼ ﺷﺮوط أو ﻗﻴﻮد ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻬﺪر واﳌﺤﺎﺻﺼﺔ واﻟﻔﺴﺎد، واﻟﺬرﻳﻌﺔ وردت ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﳌـﻦ ﻳﻘﺪم »ﺧـﺪﻣـﺔ« اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟــﻠــﺒــﻨــﺎن. ﺑــﺎﺧــﺘــﺼــﺎر ﺳــﻘــﻄــﺖ اﳌـــــﺎدة ٩٤ ﻓﺼﺪر ﺳــﺮﴽ وﺑﺘﻜﺘﻢ ﻣـﺮﺳـﻮم اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ – اﻟــﻔــﻀــﻴــﺤــﺔ، وﻣـــﻊ ﻣـــﺤـــﺎوﻻت اﻟـﺒـﻌـﺾ اﻟﺘﻨﺼﻞ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎﺗﻪ وﺷﺒﻪ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺣﻴﻞ اﻟﻌﻼج ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﺷﻜﻞ اﻟــﺤــﺪث واﺣـــﺪة ﻣــﻦ أﺧـﻄـﺮ ﻓـﻀـﺎﺋـﺢ أﻫـﻞ اﻟﺤﻜﻢ ﻷﻧﻬﺎ اﻷﻛﺜﺮ ﺧﻄﺮﴽ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻌﻪ!