أﺑﻮﻇﺒﻲ ﺗﻄﻠﻖ ﺣﺰﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٦٫٣١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
ﺗﻨﻔﺬ ﻋﻠﻰ ٣ ﺳﻨﻮات
أﻃﻠﻘﺖ إﻣـﺎرة أﺑﻮﻇﺒﻲ ﺣﺰﻣﺔ اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﺗـﺤـﻔـﻴـﺰﻳـﺔ ﺑـﻘـﻴـﻤـﺔ ٠٥ ﻣﻠﻴﺎر درﻫـﻢ )٦٫٣١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﺎدرات وﻣﻤﻜﻨﺎت ﺗﻌﺰز اﻟــــﻘــــﺪرات اﻟــﺘــﻨــﺎﻓــﺴــﻴــﺔ ﻟـﻠـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ، وﺗﻬﺪف ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ وﺗﻴﺮة اﳌــﺪﻳــﻨــﺔ اﻟـﺘـﻨـﻤـﻮﻳـﺔ واﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﳌﻘﺒﻠﺔ.
وﺟـــــــــــــــﺎء إﻃـــــــــــــــﻼق اﻟـــــﺤـــــﺰﻣـــــﺔ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ ﺑـــﺘـــﻮﺟـــﻴـــﻬـــﺎت ﻣــﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑـﻦ زاﻳــﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻼد، ﺣﻴﺚ وﺟـﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﻣــﺤــﻤــﺪ ﺑـــﻦ زاﻳـــــﺪ آل ﻧــﻬــﻴــﺎن وﻟــﻲ ﻋﻬﺪ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟـﻠـﻘـﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ رﺋـﻴـﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻹﻣﺎرة أﺑﻮﻇﺒﻲ، اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬﻳــﺔ اﻟـــﺘـــﺎﺑـــﻌـــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺠـﻠـﺲ اﻟــــﺘــــﻨــــﻔــــﻴــــﺬي ﻹﻣـــــــــــــﺎرة أﺑــــﻮﻇــــﺒــــﻲ ﺑـﻮﺿـﻊ ﺧـﻄـﺔ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺰﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﻼل ﺗﺴﻌﲔ ﻳﻮﻣﴼ.
وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟـﺤـﺰﻣـﺔ ﻣــﺒــﺎدرات وﻣـــﻤـــﻜـــﻨـــﺎت ﺗــﻌــﻤــﻞ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــﻌــﺰﻳــﺰ اﻟــــــﻘــــــﺪرات اﻟــﺘــﻨــﺎﻓــﺴــﻴــﺔ ﻟــﺸــﺮاﺋــﺢ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟــــﺨــــﺎص اﳌــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ ﻓـﻲ اﻹﻣﺎرة، وﺗﻐﻄﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴـﺔ واﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﻴــﺔ وﺗـﻨـﻤـﻴـﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟــــﺼــــﻨــــﺎﻋــــﻴــــﺔ واﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻴــــﺔ واﻟﺨﺪﻣﻴﺔ.
وﻟﺘﻮﻓﻴﺮ أﻓﻖ أرﺣﺐ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺒﻨﺎء واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وإﺛﺮاء اﻟﻌﻤﻞ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻓـــﻲ أﺑــﻮﻇــﺒــﻲ أﻃـﻠـﻖ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑـﻦ زاﻳــﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن ﻋـــﺪة ﻣـــﺒـــﺎدرات وﻣــﺤــﻔــﺰات ﺗﻬﺪف إﻟـــﻰ ﺗـﺴـﻬـﻴـﻞ إﺟـــــــﺮاءات ﻣـﻤـﺎرﺳـﺔ اﻷﻋﻤﺎل وﺧﻔﺾ ﻛﻠﻔﺘﻬﺎ وﺗﺴﺨﻴﺮ ﻛـــﻞ اﻹﻣـــﻜـــﺎﻧـــﺎت ﻟـﺘـﻴـﺴـﻴـﺮ ﻣــﺰاوﻟــﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﳌـﺠـﺎﻻت، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻋﻔﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﺧﺺ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻹﻣﺎرة ﻣﻦ ﺷﺮط وﺟﻮد ﻣﻜﺘﺐ أو ﻣﻘﺮ ﻋﻤﻞ ﳌــﺪة ﺳﻨﺘﲔ، واﻟﺴﻤﺎح ﺑــــﺎﻟــــﺮﺧــــﺺ اﳌـــﻨـــﺰﻟـــﻴـــﺔ اﻟــــﺪاﺋــــﻤــــﺔ، وﺗﻄﺒﻴﻖ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﺧﺺ اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﻋـﻠـﻰ أﻏـﻠـﺒـﻴـﺔ اﻟــﺮﺧــﺺ اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ وﻋــــﻤــــﻮم اﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت اﳌـــﻘـــﺪﻣـــﺔ ﻣـﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
ﻛﻤﺎ أﻣﺮ، وﻓﻘﴼ ﳌﺎ ﻧﻘﻠﺘﻪ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ »وام«، ﺑﺘﺴﺮﻳﻊ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ ﺳـــــــﺪاد اﳌــﺴــﺘــﺤــﻘــﺎت ﻋـﻦ اﻟـﻌـﻘـﻮد ﻣــﻊ اﳌــﻮردﻳــﻦ ﻣــﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـــﺨـــﺎص، وإﻋـــــﺎدة دراﺳــــﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟــﻐــﺮاﻣــﺎت ﻓــﻲ ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت اﻟـﺼـﺤـﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺷـﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻀﻢ اﳌـﻜـﺘـﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي وداﺋــــﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻹﺟﺮاء ات ذات اﻟﺼﻠﺔ.
وﺷـــﻤـــﻠـــﺖ ﺗـــﻮﺟـــﻴـــﻬـــﺎت وﻟـــﻲ ﻋﻬﺪ أﺑﻮﻇﺒﻲ أﻳﻀﴼ إﻋﺎدة دراﺳﺔ ﻟــﻮاﺋــﺢ اﻟــﺒــﻨــﺎء ﻟـﻠـﺒـﻨـﻴـﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟـــﺼـــﻨـــﺎﻋـــﻴـــﺔ ﺑـــﻤـــﺎ ﻳـــﺴـــﺎﻫـــﻢ ﻓـﻲ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﳌﻘﻴﻤﲔ واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﻴـﺮة اﻟـﺘـﻄـﻮر اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ واﻟﺤﻀﺮي ﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ.
ووﻓـــــــﻘـــــــﴼ ﻟــــﺨــــﻄــــﺔ أﺑــــﻮﻇــــﺒــــﻲ ﻟـــﺘـــﻨـــﻮﻳـــﻊ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد وﺗـــﻄـــﻮﻳـــﺮ ﻗـــﻄـــﺎﻋـــﺎت ﺟــــﺪﻳــــﺪة، أﻣــــﺮ اﻟــﺸــﻴــﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣــﺠــﻠــﺲ أﺑـــﻮﻇـــﺒـــﻲ ﻟــﻠــﻤــﺴــﺮﻋــﺎت واﻟـــﺼـــﻨـــﺎﻋـــﺎت اﳌـــﺘـــﻘـــﺪﻣـــﺔ، ﺗـﺤـﺖ اﺳـــﻢ »ﻏــــــﺪﴽ«، ﻻﺳــﺘــﻘــﻄــﺎب ودﻋـــﻢ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات واﻟــﺘــﻘــﻨــﻴــﺎت ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﺳـــﺘـــﺸـــﺮاف ورﻳـــــــﺎدة اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﳌـــﻌـــﺮﻓـــﻲ واﻟــــﻨــــﻮﻋــــﻲ ﻷﺑــﻮﻇــﺒــﻲ ﻣﺤﻠﻴﴼ وإﻗﻠﻴﻤﻴﴼ.
ﻛـﻤـﺎ وﺟــﻪ ﺑــﺄن ﻳﺤﻈﻰ ﻗﻄﺎع اﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﺔ ﺑــﺎﻫــﺘــﻤــﺎم اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ ﳌـﺎ ﻟـﻬـﺬا اﻟـﻘـﻄـﺎع ﻣــﻦ دور ﻓــﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻹﻣـــﺎرة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ وﺟﻬﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات واﻟــﺴــﻴــﺎح وﺗـــﻮﻓـــﺮ أﻓــﻀــﻞ أﻧــﻤــﺎط اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ، وﻗﺪ ﺿﻤﺖ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑـــﻦ زاﻳــــﺪ إﻧـــﺸـــﺎء ﻣـــﺮاﻓـــﻖ وﺑــﺮاﻣــﺞ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﻨﻮﻋﻴﻬﺎ اﻟﺒﺮي واﻟﺒﺤﺮي ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ إﻧﺸﺎء ﻗﺮى ﺗﺨﻴﻴﻢ وﻣﻨﺎﻃﻖ رﻳﺎﺿﻴﺔ ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ. وأﻣــــــﺮ اﻟـــﺸـــﻴـــﺦ ﻣـﺤـﻤـﺪ ﺑـــﻦ زاﻳـــــﺪ ﺑــﺎﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺰ ﻋــﻠــﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺤﻠﻲ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ، وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ إﺻﺪار ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟــﺸــﺮاﻛــﺔ ﺑــﲔ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﲔ اﻟـﺨـﺎص واﻟﻌﺎم، وإﻃﻼق أول ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.
ﻛﻤﺎ أﻣﺮ ﺑﺈﻳﺠﺎد ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٠١ آﻻف ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻺﻣﺎراﺗﻴﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﺨﺎص واﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــــــﺪى اﻟــــﺴــــﻨــــﻮات اﻟــﺨــﻤــﺲ اﳌـــﻘـــﺒـــﻠـــﺔ، إﺿــــﺎﻓــــﺔ إﻟــــــﻰ ﺗــﺸــﺠــﻴــﻊ وﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ اﳌــﻨــﺘــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ ودﻋــــﻢ اﳌــﻨــﺸــﺂت اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة واﳌــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ ورﻓــﻊ ﻗﺪراﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﴼ وإﻗﻠﻴﻤﻴﴼ.
ﻛـﻤـﺎ أﻣـــﺮ ﺑــﺈﺻــﺪار ﺗـﺮاﺧـﻴـﺺ ﻣﺰدوﺟﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮة ﻓــﻲ أﺑـﻮﻇـﺒـﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟـﻬـﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺧـــﺎرج اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟــﺤــﺮة واﻟــﺪﺧــﻮل ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.