ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻘﻮة ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة؟

اﻟﻌﻮﳌﺔ وﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﻬﺪ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻘﻄﺐ ﻓﺮﺿﺘﺎ ﻗﺮاءة ﺟﺪﻳﺪة ﳌﻔﻬﻮﻣﻬﺎ

ﺗﻔﺮض اﻟﻘﻮة ﻣﻨﻄﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﻨﻴﺎت اﻟــﺼــﻌــﻮد واﻟــﻬــﺒــﻮط ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ، وﺗـﺘـﻌـﺪد أﺷــﻜــﺎﻟــﻬــﺎ، ﻣــﺎ ﺑــﲔ اﻟــﻨــﻌــﻮﻣــﺔ واﻟــﺨــﺸــﻮﻧــﺔ، واﻟـــــﺒـــــﻄـــــﺶ، ﻟــــﻜــــﻦ ﻣــــﻔــــﻬــــﻮم اﻟـــــﻘـــــﻮة ﻳـــﺒـــﺮز ﺑـﺤـﺴـﺎﺳـﻴـﺔ ﺷــﺪﻳــﺪة ﻓــﻲ ﻓــﻀــﺎء اﻟـﻌـﻼﻗـﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وذﻟـﻚ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻛﻌﻼﻗﺎت ﻣﺮﻛﺒﺔ وﺣـﺎﻛـﻤـﺔ ﻹﺷـﻜـﺎﻟـﻴـﺎت ﻛﺜﻴﺮة ﺗـﺆﺛـﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮﴽ ﻣﺒﺎﺷﺮﴽ ﻋﻠﻰ اﻟـــﺪول وﺗﻤﺘﺪ ﺑﻌﺪ ذﻟــﻚ إﻟﻰ ﻧﻄﺎق اﻷﺳﺮة واﻟﻔﺮد.

ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻇﻬﺮ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺑﺎﳌﻜﺘﺒﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻛﺘﺎب ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻌﻨﻮان »ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟــﻘــﻮة«، ﺻـــﺎدر ﻋــﻦ دار اﻟـﻨـﺸـﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،CNRS وﻫﻮ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻓﺎﺑﺮﻳﺲ أرﺟﻮﻧﻴﺲ اﻷﺳــــــﺘــــــﺎذ ﺑـــﺠـــﺎﻣـــﻌـــﺔ )رون( اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﺔ واﳌـﺘـﺨـﺼـﺺ ﻓــﻲ اﻟـﺠـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺗﺎرﻳﺦ اﳌـﻌـﺎرف، وﻟﻪ ﻣﺆﻟﻔﺎت ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻜﺴﺐ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻫﺬا أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة.

ﻳــﺆﻛــﺪ اﳌـــﺆﻟـــﻒ ﻋــﺒــﺮ ﺻــﻔــﺤــﺎت ﻛـﺘـﺎﺑـﻪ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺮﺑــﻮ ﻋــﻠــﻰ ٥٢٢ ﺻـﻔـﺤـﺔ ﻣــﻦ اﻟﻘﻄﻊ اﳌـﺘـﻮﺳـﻂ، ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ دور ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻘﻮة ﻓــﻲ ﻓـﻬـﻢ اﻟــﺨــﻴــﺎرات اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓـﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻣﺜﻞ اﻟﺼﲔ واﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻄﺮق إﻟﻰ أﺻﻮل ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻘﻮة وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﻮﻧﻬﺎ أﺿﺤﺖ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻠﻮﻧﴼ ﻣﺘﻨﻮﻋﴼ وأﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪﴽ وﻟﻐﺰﴽ أﻳﻀﴼ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي وﻗـﺖ ﻣﻀﻰ، وﻳﻌﻮد ذﻟـﻚ ﺑﺮأﻳﻪ إﻟـﻰ ﺗﻌﻘﺪ وﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻬﻢ ﻣـﺎ وراء اﻟـﺪواﻓـﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳌﻮاﻗﻒ اﻟــﺪول ﺗﺠﺎه ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺣﺘﻰ أن اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻓﻨﺠﺪ ﺗﻮاﻓﻘﺎ ﺑﲔ دوﻟﺘﲔ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﻣﻌﲔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺠﺪ ﻧﻮﻋﴼ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﻓﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ذات اﻟـﺪوﻟـﺘـﲔ ﻓـﻲ ﻣﻠﻒ آﺧــﺮ، وﻳـﻌـﻮد ذﻟــﻚ إﻟﻰ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ واﳌﺼﻠﺤﺔ أﻳﻀﺎ ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻠﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ.

وﻣــﻦ ﺛـﻢ ﻳـﺆﻛـﺪ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ أن وﺿﻊ ﺗﺮﺗﻴﺐ وﺗﺼﻨﻴﻒ ﺻـﺎﻓـﻲ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻟـﺪوﻟـﺔ ﻣــﺎ، أو ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟـﻢ ﻳﻌﺪ وﺣـــﺪه ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﻔﻬﻢ ﺗـﻮﺟـﻬـﺎت ﻫــﺬه اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻣـــﺎ داﻣــــﺖ ﺗــﻤــﺜــﻞ رﻗــﻤــﺎ ﻣــﻬــﻤــﺎ ﻓـــﻲ ﻣــﻌــﺎدﻟــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ. وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ أﺷـﻜـﺎل وﻧـﻤـﺎذج اﻟـﻘـﻮة ﻗـﺪ ﺷﻬﺪت ﻧﺠﺎﺣﺎ إﻋﻼﻣﻴﺎ ﻣﺆﺧﺮﴽ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻮة اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ واﻟﻘﻮة اﻟﺼﻠﺒﺔ، ﻓـﺈن ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻔﻨﻴﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﻬﺎ وأوﺿﺎﻋﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، إﻧﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ وﻳﻮﺿﺢ ﺗﻄﻮر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ، وﻛــﺬﻟــﻚ ﻋــﻼﻗــﺎت اﻟــﻘــﻮة ﺑــﲔ اﻟــــﺪول وﻣــﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

ﻳــــﻮﺿــــﺢ اﻟـــﻜـــﺘـــﺎب ﻣــﻌــﻨــﻰ اﻟــــﻘــــﻮة ﻓــﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻨﻲ ﻗــﺪرة أﺣــﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓـﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻮاء اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺧﺮى وﺗﻮﺟﻴﻪ أﻓﻌﺎﻟﻬﺎ وﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻬﺎ وﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺬي ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ دون أن ﻳﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ )اﻷﻗﻞ ﻗﻮة( أﻧﻪ ﻳﻘﺪم ﺗﻨﺎزﻻت ذات ﻗﻴﻤﺔ. وﻳﺸﻴﺮ اﻟﻜﺘﺎب إﻟﻰ أﻧﻪ ﻟﻌﻘﻮد ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻧﺘﻬﺠﺖ اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺎت واﻟـــﻘـــﻮى اﻟـﻌـﻈـﻤـﻰ ﻫـــﺬا اﳌــﻔــﻬــﻮم ﻓــﻲ إﻃــﺎر ﻣــﺨــﺘــﻠــﻒ ﺧــــــﻼل اﻟـــــﺤـــــﺮب وﻫــــــﻮ اﳌـــﻔـــﻬـــﻮم اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي واﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻘﻮة وﻧﻔﻮذﻫﺎ. إﻻ أن ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻗﺪ ﺷﻬﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻄﻮرات اﻵن وﻓـﻘـﴼ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات اﻟـﺘـﻲ ﺻﺎﺣﺒﺖ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ وﻣـــﺎ ﺗــﺮﺗــﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣــﻦ ﺗﻌﻘﻴﺪات ﻓـﻲ ﺿــﻮء اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺮﻗﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟــــﺬي ﻧـﺠـﺢ ﻓــﻲ ﻓـــﺮض ﻧـﻔـﺴـﻪ ﻓــﺮﺿــﴼ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟـﻴـﻮﻣـﻴـﺔ وﻣــﻦ ﺛــﻢ، ﺑﺸﻜﻞ أوﺳــﻊ، ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻳﺆﻛﺪ اﳌﺆﻟﻒ أن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﻮة ﻟﻴﺲ ﻓﻜﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻓــﻬــﻲ ﻣــﻮﺿــﻊ ﺧــــﻼف وﺗــﻨــﺎﻗــﺾ أﺣــﻴــﺎﻧــﴼ، وﺗﻠﻌﺐ دورﴽ ﻣﺘﻐﻴﺮﴽ وﻣﺘﺒﺪﻻ ﻛﻤﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت وﺗﻔﺴﻴﺮات ﻣﺘﺠﺪدة داﺋﻤﴼ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ودون ﺗﻮﻗﻒ.

وﻳــﺬﻛــﺮ ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟــﺼــﺪد أن اﳌـﺪرﺳـﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ أو اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗـﺆﻛـﺪ أن اﻟــﻘــﻮة ﻫــﻲ ﻗــﺪرة أﺣــﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻋﻞ ﻓﺮض رﻏﺒﺘﻪ وإرادﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺬي ﺗﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪول. وﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أﻧﻪ، ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺗﺴﻌﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ، ﻛـﺎن اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﺿﺤﴼ ﺑﲔ اﻟﻘﻮة اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ واﻟﻘﻮة اﻟﺼﻠﺒﺔ، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن اﻟﻘﻮة أو اﻟﻘﺪرة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺜﻞ اﳌﻌﻴﺎر اﻷول ﻟـﻠـﻘـﻮة اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓــﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟـﻌـﻼﻗـﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻫﺬا إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻷرض واﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺴﻜﺎن، وﻫﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻤﺜﻞ أﻫﻤﻴﺔ وأوﻟﻮﻳﺔ ﻛﺒﺮى اﻵن ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻘﺪرة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﻊ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﺗﻬﺎم وﻣﺴﺎءﻟﺔ. ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻗﺪ ﺷﻬﺪ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ اﻧــﻬــﻴــﺎرا وﺗـﻔـﻜـﻴـﻜـﺎ، ﻓــﻲ ﺛـﻤـﺎﻧـﻴـﻨـﺎت اﻟـﻘـﺮن اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ أﻧـــﻪ ﻛـــﺎن ﻳﻤﺜﻞ ﻗــــﺪرة ﻋـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ وﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ واﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ واﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ، أي أﻧـــﻪ ﻳــﻤــﻜــﻦ أن ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أﻧﻪ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺪرة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﻤﺜﻞ أﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ رﺳﻢ ﺧﺎرﻃﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، إﻻ أﻧﻬﺎ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻴﻮم ﻻ ﺗﻤﺜﻞ اﻷوﻟﻮﻳﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻓﻬﻨﺎك ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وﻗﻮى أﺧﺮى ﺗﺄﺗﻲ ﻗـﺒـﻠـﻬـﺎ، ﻣـﺜـﻞ اﻟــﻘــﻮة اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ واﻟــﻘــﻮة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، أي أﻧﻨﺎ أﻣﺎم ﺗﺮاﺟﻊ واﺿﺢ ﻟـﻠـﻤـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ اﻟــﺘــﻘــﻠــﻴــﺪﻳــﺔ ﳌــﻔــﻬــﻮم وﻣــﻮﺿــﻊ اﻟﻘﻮة.

وﻓﻰ اﻟﻮاﻗﻊ، ﻓﺈن اﻟﻌﻮﳌﺔ وﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﻬﺪ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻘﻄﺐ ﺣﻔﺰﺗﺎ ﻋﻠﻰ ﻗــﺮاءة ﺟﺪﻳﺪة ﳌﻔﻬﻮم اﻟﻘﻮة، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻌﺪد اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، اﻷﻣـﺮ اﻟﺬي ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺟـﺪﻳـﺪة ﻟﻠﻘﻮة ﻣﺜﻞ ﺣﺠﻢ وﻧـﻄـﺎق اﳌـﻌـﺮﻓـﺔ، وﻛـﺬﻟـﻚ ﺣﺠﻢ اﳌـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت وﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻹﺷــﻌــﺎع اﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﻲ واﻟــﻠــﻐــﻮي، وﻫــﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ أﻛﺒﺮ وأﻫﻢ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ أو اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﻋﻠﻰ ﺿــﻮء ذﻟــﻚ ﻳـﺴـﻮق اﳌـﺆﻟـﻒ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺤﺪدات أو ﻣﺼﺎدر ﻟﻠﻘﻮة، ﻳﻜﻤﻦ اﳌﺤﺪد اﻷول ﻓـــــﻲ ﻋـــﻨـــﺼـــﺮ اﻷرض أو اﻟــــﺪوﻟــــﺔ وﺣــﺪودﻫــﺎ وﻣــﺪى ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺣــﺪودﻫــﺎ، وﺑـﺴـﻂ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺎم وﻛﺎﻣﻞ. وﻫﻮ وﺿﻊ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ وﺟﻮد ﻏﻄﺎء اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻗﺘﺼﺎدي ﳌﺎ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻣـﻦ ﺳـﻜـﺎن. ﻫــﺬا ﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ ﻣﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﻰ ﺗﺤﺘﻴﺔ وﻣـﻮارد ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ. ﻓﺮوﺳﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑـــﺄراض واﺳــﻌــﺔ اﻟـﻨـﻄـﺎق وﻟـﻜـﻦ ﻻ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺟــﺰء ﻟﻴﺲ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺟـــﺮاء ﻏﻴﺎب اﻟـﺒـﻨـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴـﺔ اﻟــﻘــﻮﻳــﺔ، وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﻳــﺆدي إﻟــﻰ وﺟــﻮد ﻗــﻮة ﻣـﺤـﺪدة ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻷراﺿﻲ.

وﻳـﺘـﺎﺑـﻊ اﳌــﺆﻟــﻒ ﻻﻓـﺘـﺎ إﻟــﻰ أن اﻧﻔﺘﺎح أراﺿـــﻲ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺤﻴﻄﺎت إﻧـﻤـﺎ ﻳﻌﺪ رﻫﺎﻧﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻟﻘﻮة اﻟﺪوﻟﺔ، ﻳﺴﻤﺢ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﻟﻬﺬه اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻄﺮق اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.

وﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ اﳌـــﺤـــﺪد اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﺑـﺎﻟـﺴـﻜـﺎن اﳌﻘﻴﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻷرض. ﻓﻌﻨﺼﺮ اﻟﺴﻜﺎن ﻳﻤﺜﻞ أﻫـﻤـﻴـﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ ﻟــﻘــﻮة اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﻀﻤﻦ وﺟــﻮد أﻳــﺪ ﻋﺎﻣﻠﺔ وﻣــﻦ ﺛـﻢ ﺳﻮق ﻋﻤﻞ. ﻓﺴﻨﻐﺎﻓﻮرة ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣـــﻦ ﻧــﻘــﺺ واﺿــــﺢ ﻓـــﻲ ﺳــﻜــﺎﻧــﻬــﺎ، وﻟــﺬﻟــﻚ ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺺ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ وﻣﺤﺪدات أﺧﺮى. وإذا ﻛﺎن وﺟﻮد اﻟﺴﻜﺎن ﻳﻤﺜﻞ ﻋﻨﺼﺮا ﻫﺎﻣﺎ وﻣﺤﺪدا رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﻘﻮة اﻟـﺪوﻟـﺔ إﻻ أن ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺴﻜﺎن ﺑـﲔ ﻛﺒﺎر ﺳــﻦ وﺷــﺒــﺎب وأﻃــﻔــﺎل إﻧـﻤـﺎ ﻳﻤﺜﻞ أﻫﻤﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ أﺑـﺪا ﻋﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﺤﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﳌﺠﻤﻞ.

وﻳﻜﻤﻦ اﳌﺤﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻓﻲ اﻟﺮﻏﺒﺔ، أي رﻏﺒﺔ اﻟـﺪوﻟـﺔ وﻃﻤﻮﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﻮة ﻓﺎﻋﻠﺔ وﻫﻮ ﻣﺤﺪد ﻫﺎم، ﻓﻬﻨﺎك دول ﻻ ﺗﺮﻏﺐ ﻓـﻲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑـﻘـﻮة ﻋﻠﻰ اﻟـﺮﻏـﻢ ﻣـﻦ ﺗﻤﺘﻌﻬﺎ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ ﻫﺬه اﻟﻘﻮة، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺠﺎزف ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻦ اﻟﺪول ﺑﺄن ﺗﺘﻢ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻦ رﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺰود ﺑﺎﻟﻘﻮة، ﻓﺎﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮة ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺮﻏﺒﺔ أﻛﻴﺪة وواﺿﺤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﻌﺐ، أي أن اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮة ﺗﻮﺟﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺒﻠﺪ ذاﺗﻬﺎ.