ﻫﺮب اﻟﻔﻘﺮاء إﻟﻰ ﺑﻄﻦ اﻟﺤﻮت
ﻋـــﺮﻓـــﺖ ﺗـــﻮﻧـــﺲ اﻷﺣـــــــﺪ اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﻓﺎﺟﻌﺔ ﻣﺆﳌﺔ ﺷﻬﺪت أﺣﺪاﺛﻬﺎ ﺟﺰﻳﺮة ﻗﺮﻗﻨﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻔﺎﻗﺲ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻌــﺪ اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻟﺘﻮﻧﺲ. وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻔﺎﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﻛﺎرﺛﺔ ﻏـــــﺮق ﻣـــﺮﻛـــﺐ ﻗـــــﺮب ﺳــــﻮاﺣــــﻞ ﺟـــﺰﻳـــﺮة ﻗﺮﻗﻨﺔ، ﻛـﺎن ﻳﻨﻘﻞ ﻋﺸﺮات اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏــﻴــﺮ اﻟــﺸــﺮﻋــﻴــﲔ )٠٨١ ﻣــﻬــﺎﺟــﺮﴽ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ(.
ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧــﺮ: ﻋﺸﺮات ﻏﺮﻗﻮا ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ، وﻟـﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻌﻠﻢ أﻣﻬﺎﺗﻬﻢ أﻧﻬﻦ وﻟﺪﻧﻬﻢ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﻃﻌﺎﻣﴼ ﻟﻠﺤﻮت.
وﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻨﻘﻀﻲ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻫــﺬه اﻟـﻜـﺎرﺛـﺔ ﻣـﻮﺿـﻮع ﺑـﻴـﺎﻧـﺎت اﻷﺣـــﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎت وﺣﺪﻳﺚ اﻹﻋﻼم واﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ أﻳﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا.
ﻃﺒﻌﴼ، ﻇﺎﻫﺮة »اﻟﺤﺮﻗﺎن«، أو اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺴﺮﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، ﻟﻜﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻫﻮ اﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ واﺳﺘﻤﺮار اﻟﻴﺄس اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺸﺎب ﻳﻠﻘﻲ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻗﺎرب ﺑﺴﻴﻂ ﻣﻜﺘﻆ ﺑﺎﻟﻌﺸﺮات ﻣﺜﻠﻪ ﻋﻠﻰ أﻣﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أوروﺑﺎ وﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻴﺄس إﻟﻰ أﻣﻞ.
ﻟـﻘـﺪ ﺟـــﺎءت ﻫــﺬه اﻟــﻜــﺎرﺛــﺔ اﻹﻧـﺴـﺎﻧـﻴـﺔ ﺑـﻜـﻞ اﳌـﻘـﺎﻳـﻴـﺲ ﻟﺘﻌﻤﻖ أزﻣــﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ. ﻓﺄﺻﺎﺑﻊ اﻻﺗﻬﺎم ﺗﻮﺟﻬﺖ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ وﻋﺠﺰﻫﺎ ﻋﻦ إﺷﺒﺎع ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺸﺒﺎب وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺸﻐﻞ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﻓﻲ ﺣﲔ ّرأى اﻟﺒﻌﺾ أن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻌﻮد ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت وﻟﻌﺼﺎﺑﺎت اﻟﻬﺠﺮة اﻟـﺴـﺮﻳـﺔ وﻟﻀﻌﻒ اﻷداء اﻷﻣﻨﻲ.
ﻟــﻘــﺪ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻇــﺎﻫــﺮة اﻟــﺤــﺮﻗــﺎن ذﻛـــﻮرﻳـــﺔ ﺑـــﺎﻷﺳـــﺎس، ﻓـﺄﺻـﺒـﺤـﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ذﻛﻮرﻳﺔ وأﻧﺜﻮﻳﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮﴽ ﻻﻓﺘﴼ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪه. ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻓﺮدﻳﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﳌﻬﺎﺟﺮ ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬه اﳌـﻐـﺎﻣـﺮة وﺣــﺪه أو ﺻﺤﺒﺔ أﺻـﺪﻗـﺎﺋـﻪ، ﻓــﺈذا ﺑﻬﺎ ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ ﻇﺎﻫﺮة ﺗﻘﺒﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺣﻴﺎﻧﴼ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ.
إذن ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺤﺮﻗﺎن ﻋﺮﻓﺖ ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ وذات دﻻﻟﺔ ﺳـﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻼﻗﺔ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺴﺮﻳﺔ ﺑﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﺠﻨﺲ أو ﻣﺘﻐﻴﺮ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ. وﻟﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺼﺎدﻣﺔ اﺻﻄﺤﺎب ﺑﻌﺾ اﻷزواج اﻟـﺤـﺎرﻗــﲔ ﻟـﺰوﺟـﺎﺗـﻬـﻢ اﻟـﺤـﻮاﻣــﻞ واﻟـــﺰج ﺑـﻬـﻦ ﻓــﻲ ﻗـــﻮارب اﳌــﻮت واﻟﻬﻼك ﻏﺮﻗﴼ.
ﻗﺒﻞ أن ﻧﻌﻠﻦ ﺻﺪﻣﺘﻨﺎ، ﻫﻨﺎك أﺳﺌﻠﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﻄﺮح: ﻫﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟــﺰوج أن ﻳﺨﺎﻃﺮ ﺑﺤﻴﺎة زوﺟﺘﻪ ّاﻟﺤﺎﻣﻞ وﻃﻔﻠﻪ اﳌﻨﺘﻈﺮ؟ ﻫﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﺗﻘﺮر ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺴﺮﻳﺔ؟ وﻛﻴﻒ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻔﻜﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺎﺑﺎت واﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺴﺮﻳﺔ ورﻛﻮب اﻟﺒﺤﺮ ﺧﻠﺴﺔ ﻓﻲ ﻗﻮارب ﻣﻜﺘﻈﺔ ﺑﺎﻷرواح اﳌﻬﺪدة واﻟﺠﻨﺴﻴﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ؟
ﻧﻈﻦ أﻧﻨﺎ أﻣﺎم ﻗﺮارات ﺻﻌﺒﺔ وﻣﺨﻴﻔﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﻬﺎ إﻻ ﻣﺎ ﻫﻮ أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ وأﺷﺪ ﺧﻮﻓﴼ ورﻋﺒﴼ.
وﻛـــﻲ ﻻ ﻧــﺤــﻮم ﻛـﺜـﻴـﺮﴽ ﺣـــﻮل ﻫــﺬه اﻟــﻈــﺎﻫــﺮة ﻓـﻬـﻲ ﻧــﺘــﺎج اﻹﻛــﺮاﻫــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺷﻌﻮر اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻻﻏﺘﺮاب واﻹﻗﺼﺎء ﻣﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﳌﺎدﻳﺔ. ﻓﻠﻴﺲ ﺳﻬﻼ ﻛﻤﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺟﻤﻴﻌﴼ اﳌﺨﺎﻃﺮة ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﺰﻳﺰة ورﻛﻮب أﻋـﻤـﺎق اﻟﺒﺤﺮ ﻓـﻲ وﺳﻴﻠﺔ ﻧﻘﻞ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﺋﺴﺔ. ﻟﻨﻘﻞ ﺑﺼﺮاﺣﺔ إن ﻫﺬه اﳌﺨﺎﻃﺮة ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﺤﺎر ﻳﺘﻤﻨﻰ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻬﺎ أﻻ ﺗﻨﺠﺢ.
إذن، اﻟﻴﺄس واﻟﺘﻬﻤﻴﺶ، وﺗﺤﺪﻳﺪﴽ اﻧﻌﺪام ﻣﻮرد رزق ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﻫــﺆﻻء إﻟـﻰ اﳌﺨﺎﻃﺮة؛ ﻷﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺨﺴﺮون، ﻛﻤﺎ أﻧـﻬـﻢ ﻻ ﻳـﺸـﻌـﺮون أﻧـﻬـﻢ أﺣــﻴــﺎء. ﻣـﻦ ﻫــﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ، ﻓــﺈن اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻗﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة ﻫﻲ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻮاﺻﻞ ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻨﺴﻮب اﻷﻣﻞ ﻳﺘﻀﺎءل ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻳﻨﻬﺎر واﻷﺳﻌﺎر ﺗﻌﺮف ارﺗﻔﺎﻋﴼ ﻫﺎﺋﻼ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﺮد.
اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ: ﻟﻘﺪ ﺗﻨﺎﺳﺖ اﻟﻨﺨﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺜﻮرة إﻟﻰ اﻟﻴﻮم أن ﺳﺒﺐ اﻟﺜﻮرة اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻷﺳﺎس، وأن ﺣﺼﻮل اﻟﺜﻮرة ﻛﺎن ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻋﺎﳌﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ داﺧﻠﻴﺔ ﻓﻘﻂ.
أﻫﻤﻠﺖ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﺨﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة اﳌﺸﻜﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻟﻢ ﺗﺠﺘﻬﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل رﻏﻢ ﺗﺤﺬﻳﺮ ﺧﺒﺮاء اﳌﺎل واﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺄن ﺳﻨﻮات ٦١٠٢ و٧١٠٢ و٨١٠٢ ﺳﺘﻜﻮن ﺻﻌﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ إذا ﻟﻢ ﺗﺘﺤﺮك ﻋﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
ﻫﻨﺎك ﻣـﺤـﺎوﻻت ﻓـﻲ اﻷﺷـﻬـﺮ اﻷﺧـﻴـﺮة ﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﻳﺎت وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﺤﺎﺻﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻮازي، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺤﺎوﻻت ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻤﻊ اﳌﺎل ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻛﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ، وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺤﺎوﻻت ﺿﻤﻦ رؤﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻨﻌﺶ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺗﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻮازي ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ.
وﺑﺸﻜﻞ أوﺿـﺢ، ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك رؤﻳـﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺿﺤﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﻫﺪاف ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس؛ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وازداد اﻟﻔﻘﺮ وﺗﺂﻛﻠﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ.
ﻳﺒﺪو ﻟـﻲ ﻫـﻜـﺬا، ﻳﺠﺐ أن ﻧـﻘـﺎرب ﻇـﺎﻫـﺮة اﻟﻬﺠﺮة اﻟـﺴـﺮﻳـﺔ: ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ وﻟﻴﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﺼﺪ ﻟـﻠـﺮﻏـﺒـﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻬـﺠـﺮة ﻏـﻴـﺮ اﻟـﺸـﺮﻋـﻴـﺔ وﻓــﻲ ﻣـﻮاﺟـﻬـﺔ اﻟــﻐــﺮق ﺑــﺪل اﻟـﺠـﻮع واﻟﺘﻬﻤﻴﺶ واﻹﻗــﺼــﺎء ﻏـﻴـﺮ اﻟــﻌــﺎدل ﻣــﻦ اﻟــﺜــﺮوات واﻹﻣــﻜــﺎﻧــﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﺛﺮوات. ﻛﻤﺎ أن ﻋﺼﺎﺑﺎت وﺷﺒﻜﺎت اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺴﺮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓـﻲ اﻟـﻴـﺄس وﺗﺤﻮﻳﻠﻪ إﻟـﻰ ﺳـﻮق ﻻ ﺧﺴﺎرة ﻓﻴﻬﺎ إﻻ ﻟﻸرواح.
إن ﺗﻬﻤﻴﺶ اﻟﺴﺒﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺴﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺆﺟﺞ اﻻﺣﺘﻘﺎن واﻟﻘﻬﺮ؛ ﻷن ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻐﺎﻟﻄﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﺳﻠﻮك ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆول.