ﺗﺮﻛﻴﺎ: ﻋﺠﺰ ﻣﻴﺰان اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻳﻘﻔﺰ إﻟﻰ ٣٤٫٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻳﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٧٪ ﰲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﺘﺠﺎوزﴽ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت
ﺣــﻘــﻖ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ ﻧـﻤــﻮﴽ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٤٫٧ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻋــﻠــﻰ أﺳـــﺎس ﺳــﻨــﻮي ﻓـــﻲ اﻟـــﺮﺑـــﻊ اﻷول ﻣـــﻦ ٨١٠٢، ﻣــﺘــﺠــﺎوزﴽ اﻟـﺘـﻮﻗـﻌـﺎت اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ، ﻓﻴﻤﺎ واﺻـــﻞ اﻟـﻌـﺠـﺰ ﻓــﻲ اﻟـﺤـﺴـﺎب اﻟـﺠـﺎري ﺗﺼﺎﻋﺪه.
وأﻋﻠﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﺮﻛﻲ أﻣﺲ )اﻻﺛــﻨــﲔ(، أن ﻋﺠﺰ ﻣـﻴـﺰان اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺠﺎرﻳﺔ اﺗﺴﻊ إﻟﻰ ٦٢٤٫٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﺎﺿﻲ، ﻟﻴﺘﺠﺎوز ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت ﺳــﺎﺑــﻘــﺔ ﺑــﻠــﻐــﺖ ٣٫٥ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر. وﻛﺎن اﻟﻌﺠﺰ ﺳﺠﻞ ٨٫٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻣﺎرس )آذار( اﳌﺎﺿﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ١٫٧٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ٧١٠٢ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ.
وﻳــﺸــﻜــﻞ اﻟــﻌــﺠــﺰ ﻓـــﻲ اﳌــﻌــﺎﻣــﻼت اﻟــﺠــﺎرﻳــﺔ، إﻟــﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟــﺬي ﻳــﻘــﺒــﻊ ﻓــــﻲ ﺧـــﺎﻧـــﺔ اﻟــــﻌــــﺸــــﺮات، ﺑـﻌـﺾ ﻋـﻮاﻣـﻞ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪت ١٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣــﻨــﺬ ﻣــﻄــﻠــﻊ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، ﻣـــﺎ دﻓــﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي إﻟــﻰ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ إﺟﺮاءات ﺗﻀﻤﻨﺖ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺮﺗﲔ ﺧﻼل أﺳﺒﻮﻋﲔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ ﻫــﺬا اﻹﺟـــــﺮاء، واﻋــﺘــﺒــﺎره أن ارﺗـﻔـﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻫـﻮ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺬي ﺳﺠﻞ ٥١٫٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﺎﺿﻲ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﺒﺴﻴﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ أﻳﻀﴼ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟــﻠــﻴــﺮة اﻟــﺘــﻲ ﺑــــﺪأت ﺗـﺴـﺘـﻌـﻴـﺪ ﺑﻌﺾ ﻗــﻴــﻤــﺘــﻬــﺎ، وﻛــﺴــﺒــﺖ ٢ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓـﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻷﺳـﺒـﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪ رﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة إﻟﻰ ٥٧٫٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، أﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺎ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﺪل ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻮﺳﻤﻴﺔ وﻋـﻮاﻣـﻞ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ، ﻟﻴﺴﺠﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻧﻤﻮﴽ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﺘﺠﺎوزﴽ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ٩٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻋﻠﻖ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ إردوﻏـﺎن ﻋﻠﻰ أرﻗـــﺎم اﻟﻨﻤﻮ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة ﻗــﺎﺋــﻼ إن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻳﻮاﺻﻞ ﻧﻤﻮه اﻟﻘﻮي »رﻏـــﻢ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻷﻻﻋــﻴــﺐ واﻟـﻬـﺠـﻤـﺎت« اﻟــــﺘــــﻲ ﻳـــﺘـــﻌـــﺮض ﻟــــﻬــــﺎ. وأﺿـــــــــﺎف ﻓــﻲ ﺗــﻐــﺮﻳــﺪة ﻋــﻠــﻰ ﺣــﺴــﺎﺑــﻪ اﻟـــﺨـــﺎص ﻓﻲ »ﺗﻮﻳﺘﺮ«، أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ أﻇﻬﺮ أداء ﺟﻴﺪﴽ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻻﻓﺘﴼ إﻟـﻰ أن اﻗﺘﺼﺎد ﺑـﻼده ﺣﻘﻖ ﻧﻤﻮﴽ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ )٤٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ( ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ٧١٠٢.
وﺧــــﻼل اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول ﻣــﻦ ٨١٠٢، ﺣﻘﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓــﻲ اﻟـﻨـﻤـﻮ ﺑــﲔ دول ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻌﺎون، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﲔ دول ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.
وﻛــــــــﺎن اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﻟـــــﺪوﻟـــــﻲ ﺗـــﻮﻗـــﻊ، اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، أن ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ ٥٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟـــﻌـــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، و٤ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﺧــﻼل اﻟﻌﺎﻣﲔ اﳌﻘﺒﻠﲔ ٨١٠٢ و٩١٠٢.
وﺟـــــﺎء ﻓـــﻲ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﻧــﺸــﺮه اﻟـﺒـﻨـﻚ ﺣــــــــﻮل »اﻟـــــﺘـــــﻮﻗـــــﻌـــــﺎت اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ« ﺗــﺤــﺖ ﻋـــﻨـــﻮان »ﻋـــــﻮدة اﳌــﺪ واﻟـــــــﺠـــــــﺰر«، أن اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻲ ﺷﻬﺪ اﺗـﺠـﺎﻫـﴼ ﻣـﺘـﻮازﻧـﴼ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟـﻰ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﻷﺧﻴﺮة، رﻏـــﻢ اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ اﳌــﺘــﺰاﻳــﺪة اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻬـﺪد اﻻﺳـــــﺘـــــﻘـــــﺮار. وأﺿـــــــــﺎف اﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ أن اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ ﺳﻴﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم و٥٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ، واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ١ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﺳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟــﻴــﻮرو ﻧـﻤـﻮﴽ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﺳـــــﺠـــــﻞ اﻻﻗــــــﺘــــــﺼــــــﺎد اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻲ ﻣــﻌــﺪل ﻧـﻤـﻮ ﻓـــﺎق اﻟــﺘــﻮﻗــﻌــﺎت ﺑـﻠـﻎ ٤٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻋﺪﻟﺖ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ووﻛــــﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﺗــــﻮﻗــــﻌــــﺎﺗــــﻬــــﺎ، وﺗـــــﻮﻗـــــﻌـــــﺖ ﻣــــﻌــــﺪﻻت ﻣـﻨـﺨـﻔـﻀـﺔ ﻟـﻨـﻤـﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـﺘـﺮﻛـﻲ ﻫـﺬا اﻟﻌﺎم واﻟـﻌـﺎم اﳌﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟــﺘــﺮاﺟــﻊ اﻟــﺤــﺎد ﻓــﻲ أﺳــﻌــﺎر اﻟـﺼـﺮف وزﻳﺎدة اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺠﺎرﻳﺔ واﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري واﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ اﻟﻌﺸﺮات.
وﺧﻔﻀﺖ وﻛﺎﻟﺔ »ﻣﻮدﻳﺰ« اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟــﻠــﺘــﺼــﻨــﻴــﻒ اﻻﺋـــﺘـــﻤـــﺎﻧـــﻲ، اﻷﺳـــﺒـــﻮع اﳌــﺎﺿــﻲ، ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ ﻟــﻠــﻌــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ إﻟـــﻰ ٥٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺎد ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻠﻴﺮة ﺳﻠﺒﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم.
وأرﺟـــــــﻌـــــــﺖ اﻟــــــﻮﻛــــــﺎﻟــــــﺔ ﻗـــــﺮارﻫـــــﺎ إﻟـــــﻰ إﻋــــــﻼن إردوﻏـــــــــﺎن أﺧــــﻴــــﺮﴽ ﻋــﺰﻣــﻪ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ واﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻴــﺔ اﳌﺒﻜﺮة اﳌﻘﺮرة ﻓﻲ ٤٢ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، ورأت أن ذﻟــــﻚ أﺿــﻌــﻒ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﺮﻛﻲ.
وﺟــــﺎء ﻗــــﺮار ﺗـﺨـﻔـﻴـﺾ ﺗـﻮﻗـﻌـﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺘﺮﻛﻲ، ﺑﻌﺪ أن ﺳﺒﻖ ﻟﻮﻛﺎﻟﺘﻲ »ﺳـــﺘـــﺎﻧـــﺪرد آﻧـــــﺪ ﺑـــــــﻮرز« و»ﻓــﻴــﺘــﺶ« ﺗـــﺨـــﻔـــﻴـــﺾ ﺗــﺼــﻨــﻴــﻔــﻴــﻬــﻤــﺎ ﻟـــﻠـــﺪﻳـــﻮن اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ وﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺴﺒﺐ ﻧﻔﺴﻪ.
وأﻋـﻠـﻨـﺖ وﻛـﺎﻟـﺔ »ﺳـﺘـﺎﻧـﺪرد آﻧﺪ ﺑـﻮرز«، ﻣﻄﻠﻊ ﻣﺎﻳﻮ اﳌﺎﺿﻲ، ﺧﻔﺾ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟـﺪﻳـﻮن اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ، ﻣﻊ ﻧﻈﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة، وﻗﺎﻟﺖ إﻧﻬﺎ ﺧﻔﻀﺖ درﺟﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟــﻞ ﻣﻦ »ﺑـﻲ ﺑﻲ« إﻟـــﻰ -» ﺑــﻲ ﺑـــﻲ«، واﻟـــﺪﻳـــﻮن ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟـﻞ ﻣﻦ +» ﺑﻲ ﺑﻲ« إﻟﻰ »ﺑﻲ ﺑﻲ« ﻣﻊ ﻧﻈﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة.
وأوﺿـــﺤـــﺖ أن ﺛــﻤــﺔ اﺧــﺘــﻼﻻت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﻼد، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ازدﻳﺎد اﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن ﻫﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺗﺘﺮاﻛﻢ، ﻓﻲ ﺣﲔ أن ﺣﺼﺔ اﻟﺪﻳﻮن ﺗﺘﺰاﻳﺪ.
وﺧــﻔــﻀــﺖ »ﻣـــﻮدﻳـــﺰ« اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌـﺎﺿـﻲ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻟـــ٧١ ﺑﻨﻜﴼ ﺗﺮﻛﻴﴼ ووﺿــﻌــﺘــﻬــﺎ وﺷــﺮﻛــﺘــﻲ ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ ﻗﻴﺪ اﳌـــﺮاﺟـــﻌـــﺔ، ﻓـــﻲ ﺧــﻄــﻮة ﺗــﻤــﻬــﺪ ﳌـﺰﻳـﺪ ﻣـﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ.
وذﻛـــﺮت اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ، ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺎن، أن اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﳌﺘﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻌﻜﺲ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﺑﺄن ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻗﺪ ﺗﺪﻫﻮرت ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ آﺛــﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﻣﺢ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت.
ووﺿــﻌــﺖ »ﻣـــﻮدﻳـــﺰ«، اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌــﺎﺿــﻲ، ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟﺴﻴﺎدي ﺗـﺤـﺖ اﳌــﺮاﻗــﺒــﺔ، ﻻﻓــﺘــﺔ إﻟـــﻰ ﻣـﺨـﺎوف ﺑــﺸــﺄن اﻹدارة اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ وﺗــﺂﻛــﻞ ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن أﺧﻴﺮﴽ أﻛﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺰﻣﻪ ﻋﻠﻰ إﺣﻜﺎم ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺒﻼد ﻋﻘﺐ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﻴـﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﳌﺒﻜﺮة اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﺮى ﻓﻲ ٤٢ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﺤﺎﻟﻲ، واﻟﺘﻲ أﻋﺮب ﻋﻦ ﺛﻘﺘﻪ ﺑﻔﻮزه وﻓﻮز ﺣﺰﺑﻪ ﻓﻴﻬﺎ.
وأﻋﻠﻨﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ، ﻻﺗﺨﺎذ ﻗـــــﺮار ﺑــﺸــﺄﻧــﻪ، وذﻛــــــﺮت أن »ﻗـــﺮارﻫـــﺎ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺤﺎﻟﻲ )ﺑﻲ إﻳــﻪ ٢( ﻫــﻮ ﻗـﻴـﺪ اﳌــﺮاﺟــﻌــﺔ، وﻳﻌﻜﺲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﲔ اﳌﺘﺼﺎﻋﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎه اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد«.
وأﺿـــــﺎﻓـــــﺖ أن »وﺿـــــــﻊ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻲ اﻟــﻀــﻌــﻴــﻒ أﺻــــﻼ ﺳــﻮف ﻳـﺰﻳـﺪ ﻣــﻦ ﺧـﻄـﺮ اﻟـﻀـﻐـﻮط اﻟـﺸـﺪﻳـﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟــــﻢ ﻳـــﻌـــﺪ ﻣـــﺘـــﻮاﻓـــﻘـــﴼ ﻣــــﻊ اﻟــﺘــﺼــﻨــﻴــﻒ اﻟﺤﺎﻟﻲ«.
وﻛﺎﻧﺖ »ﻣﻮدﻳﺰ« ﺧﻔﻀﺖ، ﻓﻲ ٨ ﻣﺎرس اﳌﺎﺿﻲ، اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺴﻴﺎدي ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﻣﻦ درﺟﺔ »ﺑﻲ إﻳﻪ ١« إﻟﻰ »ﺑﻲ إﻳﻪ ٢« ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ أﺛﺎرت ﻏﻀﺐ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻷﺗﺮاك وﻫﺰت ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓـﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ، ﻛﻤﺎ ﻏـﺬت ﻣﻮﺟﺔ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺎد ﻓﻲ ﺳــﻌــﺮ ﺻــــﺮف اﻟــﻠــﻴــﺮة اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ أﻣـــﺎم اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
وأدرﺟﺖ وﻛﺎﻟﺔ »ﻓﻴﺘﺶ« اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ٥٢ ﺑﻨﻜﴼ ﺗﺮﻛﻴﴼ ﺗـــﺤـــﺖ اﳌــــﺮاﻗــــﺒــــﺔ ﺑـــﻌـــﺪ ﺗــــﺪﻫــــﻮر ﺳـﻌـﺮ اﻟـــﻠـــﻴـــﺮة اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ ﻣــﻨــﺬ ﻣــﻄــﻠــﻊ اﻟــﻌــﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ وﻓﻘﺪاﻧﻬﺎ ﻧﺤﻮ ١٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣــــﻦ ﻗــﻴــﻤــﺘــﻬــﺎ، ﻣــﻨــﺒــﻬــﺔ إﻟــــــﻰ أﺧـــﻄـــﺎر ﺗــﻬــﺪد اﻷﺻــــﻮل وﺳــﻴــﻮﻟــﺔ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ.