اﻟﻮﺣﺪات اﻹدارﻳﺔ ﺗﺸﻬﺪ ﻃﻔﺮة ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎرات اﳌﺼﺮﻳﺔ
ﲢﻴﻂ ﺑﻬﺎ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﺧﻀﺮاء وﻛﺮاﺟﺎت ﻟﻠﺴﻴﺎرات وﺗﺴﻬﻴﻼت ﰲ اﻟﺴﺪاد ﳌﻮاﺟﻬﺔ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر
ﺗـﺸـﻬـﺪ ﺳـــﻮق اﻟـــﻌـــﻘـــﺎرات اﳌـﺼـﺮﻳـﺔ ﻧــﺸــﺎﻃــﴼ ﻣــﻠــﺤــﻮﻇــﴼ ﻓـــﻲ ﻣــﺠــﺎل ﺗـﺴـﻮﻳـﻖ اﻟﻮﺣﺪات اﻹدارﻳﺔ، ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻹﻗﺒﺎل اﳌــﺘــﺰاﻳــﺪ ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﺪن وﺗﺠﻤﻌﺎت ﺳﻜﻨﻴﺔ وإدارﻳﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة، اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺎت اﳌﺘﺰاﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎرات، وﺧﺎﺻﺔ ﻓـــﻲ اﳌــــــﺪن اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة، وﺗـــﻠـــﻚ اﳌـﺤـﻴـﻄـﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹدارﻳــﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة. وﻳﺘﻮﻗﻊ ﺧــــﺒــــﺮاء اﻟــــﻌــــﻘــــﺎرات أن ﺗــﺸــﻬــﺪ اﻟــﻔــﺘــﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ زﻳـﺎدة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺷﺮاء وإﻳﺠﺎر اﻟـﻮﺣـﺪات اﻹدارﻳـــﺔ، وﻧﻤﻮﴽ ﻣﻠﺤﻮﻇﴼ ﳌﺎ ﻳﻌﺮف ﺑـ»اﳌﺪن اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ«، أو .«Business park»
ووﻓﻘﴼ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أﻋﺪﺗﻪ ﺷﺮﻛﺔ »ﺟﻴﻪ إل إل« ﻟــﻼﺳــﺘــﺸــﺎرات اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ، ﺣـﻮل أداء اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎري اﳌﺼﺮي ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري ٨١٠٢، وﻧﺸﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧـــﻴـــﺴـــﺎن( اﳌــــﺎﺿــــﻲ، ﻓـــــﺈن »اﳌــــﺆﺷــــﺮات اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻓـﻲ ﻣﺼﺮ أدت إﻟــــﻰ إﻃـــــﻼق ﻣـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت ﻹﻧــﺸــﺎء وﺣــﺪات إدارﻳــﺔ ﺟﺪﻳﺪة، وﻣـﺪن ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ«.
وﻓــــﻲ ﻫــــﺬا اﻹﻃــــــﺎر أﻃــﻠــﻘــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ »ﺳــــﻮدﻳــــﻚ« ﻟــﻼﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ، ﻣــــﺸــــﺮوع Eastown District New» (Cairo) «EDNC ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ اﻟـﺴـﻜـﻨـﻲ ﻓــﻲ اﻟــﻘــﺎﻫــﺮة اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة، وﻫـﻮ ﻣـــــﺸـــــﺮوع ﳌـــﺠـــﻤـــﻊ ﺗـــــﺠـــــﺎري ﻣــﺘــﻜــﺎﻣــﻞ، ﻳﺘﻀﻤﻦ ٦٦ أﻟﻒ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻦ اﳌﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﻳﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ٢٢ أﻟﻒ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣــﻦ اﳌــﺴــﺎﺣــﺎت اﻟــﺨــﻀــﺮاء، وﻣــﻦ اﳌـﻘـﺮر اﻻﻧــﺘــﻬــﺎء ﻣــﻦ اﳌــﺸــﺮوع ﻓــﻲ ﻋـــﺎم ١٢٠٢. وﻓـــﻲ اﻟــﻘــﺎﻫــﺮة اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة أﻳــﻀــﴼ أﻋﻠﻨﺖ »ﻫﺎﻳﺪ ﺑﺎرك« ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻦ إﻧﺸﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻀﻢ ١٢ ﻣﺒﻨﻰ، ﺗﺤﺘﻮي ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﺎﺣـﺔ ٦١١ أﻟــﻒ ﻣـﺘـﺮ ﻣـﺮﺑـﻊ ﻣﻦ اﳌﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ. ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ »رﻳﺪﻛﻮن ﻣﻴﺪﻳﻜﺎل ﺑﺎرك« ﻋﻦ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﳌﺠﻤﻊ اﻟﻄﺒﻲ »اﻟـﺒـﺮوج« ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ١١ أﻟــﻒ ﻣـﺘـﺮ ﻣــﺮﺑــﻊ، وﻳــﻀــﻢ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻌﻴﺎدات، وﻣﻦ اﳌﻘﺮر اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻪ ﺑﺤﻠﻮل ٠٢٠٢.
وﺗـــﻘـــﻮم ﻓــﻜــﺮة اﻟــــﻮﺣــــﺪات اﻹدارﻳــــــﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣـــﺘـــﻜـــﺎﻣـــﻠـــﺔ ﺗـــﺤـــﻴـــﻂ ﺑــــﻬــــﺎ اﻟـــــﺤـــــﺪاﺋـــــﻖ، وﺗـــﺘـــﻮﻓـــﺮ ﺑـــﻬـــﺎ ﺟــــﺮاﺟــــﺎت ﻟـــﻠـــﺴـــﻴـــﺎرات، وﺗـﻜـﻮن ﻣـﺠـﺎورة ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ »اﻟﻜﻤﺒﻮﻧﺪات« اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟــﻌــﻤــﻞ ﺑـــﺠـــﻮار اﻟــﺴــﻜــﻦ ﻓـــﻲ ﺗـﺠـﻤـﻌـﺎت ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ اﻟﺰﺣﺎم.
ﻣــــﺸــــﺮوع »أوﻓــــــــﺲ ﺑــــــــــﺎرك«، اﻟــــﺬي ﺗـﻨـﻔـﺬه ﺷــﺮﻛــﺔ »ﻫــﺎﻳــﺪ ﺑــــﺎرك«، ﻳﺘﻀﻤﻦ إﻧﺸﺎء ﻣﻜﺎﺗﺐ ووﺣــﺪات إدارﻳــﺔ ﻓﺨﻤﺔ، ﺗﻄﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﺧﻀﺮاء وﺑﺤﻴﺮات ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻨﻔﺬ ﺷﺮﻛﺔ »ﺳﻮدﻳﻚ« ﻣﺸﺮوع «EDNC» ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ٨٦٧٫٠٩ أﻟـــﻒ ﻣـﺘـﺮ ﻣــﺮﺑــﻊ، وﻳـﺘـﻀـﻤـﻦ ﻣـﺴـﺎﺣـﺎت ﻟﻠﻤﺸﻲ واﻟــﺘــﺴــﻮق واﻟــﻌــﻤــﻞ، وﺗـﻌـﺮض ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪات اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﳌــﺪد ﺗـﺼـﻞ إﻟــﻰ ٠١ ﺳــﻨــﻮات ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن، ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﻮﺣﺪات اﻹدارﻳﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺮوﺿﺔ ﻟﻺﻳﺠﺎر ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ، وﻋﻨﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد.
وﻳــــــﻌــــــﺘــــــﺒــــــﺮ اﻟـــــــــﺪﻛـــــــــﺘـــــــــﻮر ﺣـــﺴـــﲔ اﻟــﺤــﻤــﺼــﺎﻧــﻲ )ﺧـــﺒـــﻴـــﺮ ﺗــﻘــﻴــﻴــﻢ ﻋـــﻘـــﺎري ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي( اﻧـﺘـﺸـﺎر ﻫـﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﺳﻼﺣﴼ ذا ﺣﺪﻳﻦ، وﻳﻘﻮل ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«: »ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟـــﻮﺣـــﺪات اﻹدارﻳـــــﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣـــﺰاﻳـــﺎ ﻛــﺜــﻴــﺮة، ﺗــﺘــﻔــﻮق ﺑــﻬــﺎ ﻋــﻠــﻰ ﺗﻠﻚ اﳌـﻮﺟـﻮدة ﻓﻲ اﻷﻣـﺎﻛـﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﻣﺜﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ ووﺳــﻂ اﻟـﺒـﻠـﺪ«، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن »ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻮﺣﺪات اﻹدارﻳﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻓﻲ وﺳﻂ اﻟﺒﻠﺪ وﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ ﻟـﻠـﻤـﻬـﺎم اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ، ﻓـﻬـﻲ ﻓــﻲ اﻷﺳـــﺎس وﺣﺪات ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻷﻏﺮاض ﺗﺠﺎرﻳﺔ، وﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺔ اﻟـﻮﺣـﺪات اﳌﺮﺧﺼﺔ إدارﻳﴼ اﻟـ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ أﻧــﻬــﺎ ﺗــﻘــﻊ ﻓــﻲ أﻣــﺎﻛــﻦ ﻣــﺰدﺣــﻤــﺔ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺟـﺮاﺟـﺎت ﻟﻠﺴﻴﺎرات، ﻛﻤﺎ أن ﺷﻜﻞ اﳌﺒﺎﻧﻲ ﻗﺪﻳﻢ ﻻ ﻳﻌﻄﻲ إﺣﺴﺎﺳﴼ ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻟﻘﻴﻤﺔ«.
ﻟـــﻜـــﻦ ﻓـــــﻲ اﻟـــــﻮﻗـــــﺖ ﻧـــﻔـــﺴـــﻪ ﺗــﺘــﻤــﺘــﻊ اﻟـــــﻮﺣـــــﺪات اﻹدارﻳـــــــــﺔ اﻟــﻘــﺪﻳــﻤــﺔ ﺑــﻤــﻴــﺰة ﺗــﻨــﺎﻓــﺴــﻴــﺔ ﻋـــﻦ ﺗــﻠــﻚ اﻟــــﻮﺣــــﺪات اﳌــﺰﻣــﻊ إﻧـــﺸـــﺎؤﻫـــﺎ ﻓـــﻲ اﳌـــــﺪن اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة، وﻫــﻲ وﻓـﻘـﺎ ﻟﻠﺤﻤﺼﺎﻧﻲ: »اﻧـﺨـﻔـﺎض أﺳﻌﺎر اﻹﻳـــﺠـــﺎرات، وﺳـﻬـﻮﻟـﺔ اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﻟﻘﺎﻫﺮة، وﺳﻂ ﺷﺒﻜﺔ ﻣـــﻮاﺻـــﻼت ﻛــﺒــﻴــﺮة«؛ ﻟــﻜــﻦ اﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة ﺗــﺘــﻐــﻠــﺐ ﻋــﻠــﻰ ﻫــــﺬه اﳌـــﻴـــﺰات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد ﺗﺼﻞ إﻟـﻰ ٠١ ﺳـﻨـﻮات أﺣﻴﺎﻧﴼ، ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻹﺣــﺴــﺎس ﺑــﺎرﺗــﻔــﺎع أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻮﺣــﺪات اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ اﳌﺪن اﻟﺠﺪﻳﺪة.
وﻳــﻀــﻴــﻒ اﻟــﺤــﻤــﺼــﺎﻧــﻲ أن »ﺳـﻌـﺮ اﳌـﺘـﺮ ﻓــﻲ ﻣـﻨـﺎﻃـﻖ وﺳــﻂ اﻟـﺒـﻠـﺪ ﻳـﺘـﺮاوح ﺑﲔ ٨ آﻻف إﻟﻰ ٠١ آﻻف ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻹدارﻳــﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﺮاوح ﺳﻌﺮ اﳌﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪات اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ اﳌﺪن اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﲔ ٥٢ أﻟﻒ إﻟﻰ ٥٤ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ، وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ واﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﻨﻔﺬة وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﺪاد«.
وﺗﻮﻗﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن »ﺗﺸﻬﺪ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻧﻤﻮﴽ ﻓـﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﻓﻲ ﻇﻞ ارﺗﻔﺎع اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ »وﺟــــــﻮد ﻣـــﺴــﺎﺣــﺎت ﺧـــﻀـــﺮاء وأﻣـــﺎﻛـــﻦ واﺳـــﻌـــﺔ وﺟــــﺮاﺟــــﺎت ﻟـــﻠـــﺴـــﻴـــﺎرات، ﺗﻌﺪ أﺣﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر وﺣﺠﻢ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ«، وذﻛﺮ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ: »ﻟــﻬــﺬا اﻟــﺴــﺒــﺐ ﺗـﺸـﻬـﺪ ﻣﺼﺮ إﻗﺒﺎﻻ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ«.
وأﺛـــﻨـــﺎء ﺟــﻮﻟــﺔ »اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــﻂ« ﻋﻠﻰ وﺣــﺪات وﻣﻜﺎﺗﺐ إدارﻳــﺔ ﻟﻺﻳﺠﺎر ﻓــــﻲ ﻣـــﻨـــﺎﻃـــﻖ وﺳــــــﻂ اﻟـــﺒـــﻠـــﺪ، ﺗـــﺒـــﲔ أن إﻳـــﺠـــﺎرات اﻟـــﻮﺣـــﺪات اﻹدارﻳـــــﺔ ﻓــﻲ ﻫـﺬه اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﲔ ٤ آﻻف ﺟﻨﻴﻪ إﻟﻰ ٠٤ أﻟـﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺷﻬﺮﻳﴼ، وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺔ وﻣﻮﻗﻊ اﳌﺒﻨﻰ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸﻄﻴﺒﺎت، وﻛﻠﻤﺎ اﻗـﺘـﺮب ﻣـﻦ ﻣـﻴـﺪان اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ زاد ﺳــﻌــﺮه، ﻓﻤﺜﻼ ﻋـــﺮض ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ ٠٠٥ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﺑﺠﻮار اﻟﺒﻨﻮك، ﻟﻺﻳﺠﺎر ﺑـ٠٤ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺷﻬﺮﻳﴼ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋـﺮض ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ ٠٧ ﻣﺘﺮﴽ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑــﺎب اﻟـﻠـﻮق ﻟﻺﻳﺠﺎر ﺑـــ٤ آﻻف ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ.
ﻓـــﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ ﻛــﺎﻧــﺖ أﺳـــﻌـــﺎر إﻳــﺠــﺎر اﻟﻮﺣﺪات اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣــﺜــﻼ ﺗـــﺘـــﺮاوح ﻣــﺎ ﺑــﲔ ٥١ أﻟـــﻒ ﺟﻨﻴﻪ، و٠٥١ أﻟـــــﻒ ﺟـــﻨـــﻴـــﻪ، ﺣـــﺴـــﺐ اﳌــﺴــﺎﺣــﺔ واﳌﻮﻗﻊ ودرﺟـﺔ اﻟﺘﺸﻄﻴﺐ، ﻓﺘﻢ ﻋﺮض ﻓﻴﻼ ﻛﻤﻘﺮ إداري ﺑﺈﻳﺠﺎر ﺷﻬﺮي وﺻﻞ إﻟﻰ ٠٥١ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ. وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓﺎﳌﻮﻗﻊ ﻫـــــﻮ اﻷﺳــــــــــﺎس ﻓـــــﻲ ﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺪ اﻟـــﺴـــﻌـــﺮ، ورﻏـــﻢ ﺑـﺤـﺚ اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ ﻋــﻦ وﺣـــﺪات إدارﻳــــــــــﺔ ﺗـــﺘـــﻮﻓـــﺮ ﻓـــﻴـــﻬـــﺎ ﺳـــﺒـــﻞ اﻟــــﺮاﺣــــﺔ واﳌﻮاﺻﻼت واﳌﺴﺎﺣﺎت اﻟﺨﻀﺮاء ﻓﻲ اﳌــﺪن اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة، ﻓﻤﺎ زاﻟــﺖ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺜﻞ اﻟـﺰﻣـﺎﻟـﻚ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺈﻗﺒﺎل ﻛﺒﻴﺮ وارﺗـﻔـﺎع أﺳــــﻌــــﺎر اﻹﻳـــــــﺠـــــــﺎرات، ﻟـــﺘـــﺘـــﺴـــﺎوى ﻓـﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﻊ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺨﺎﻣﺲ، ﻧﻈﺮﴽ ﻻﻋﺘﺒﺎر ﺣﻲ اﻟﺰﻣﺎﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺮاﻗﻴﺔ.
وﻳﻘﻮل ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺎد، ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺮﻛﺔ »ﺑــﺮوﺑــﺮﺗــﻲ ﻓــﺎﻳــﻨــﺪر« ﻓــﻲ اﻟــﻘــﺎﻫــﺮة، ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺪر ﻣﺆﺧﺮﴽ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ: »ﺗﻌﺪ ﻫﺬه اﻷﻣﺎﻛﻦ )اﻟﺰﻣﺎﻟﻚ، اﳌﻌﺎدي(، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻔﻀﻠﺔ ﻟﺴﻜﻦ اﻷﺟــﺎﻧــﺐ، وﻋـــﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺼﺮﻳﲔ، ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﳌﺘﻤﻴﺰ، وﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ اﳌﻌﻤﺎري اﻟﺠﻤﻴﻞ«.
وﻗـــــــــــــﺎل ﺗـــــﻘـــــﺮﻳـــــﺮ »ﺟــــــﻴــــــﻪ إل إل« ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، إن »ﻫـﻨـﺎك ٨٦ أﻟــﻒ ﻣﺘﺮ ﻣـﺮﺑـﻊ ﻣــﻦ اﻟــﻮﺣــﺪات اﻹدارﻳـــﺔ ﺳـــﺘـــﺘـــﻢ إﺿــــﺎﻓــــﺘــــﻬــــﺎ ﻫـــــــﺬا اﻟــــــﻌــــــﺎم إﻟــــﻰ اﻟــﻮﺣــﺪات اﻹدارﻳــــﺔ اﳌــﻮﺟــﻮدة ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻓﻲ )ﻛﺎﻳﺮو ﻓﻴﺴﺘﻔﺎل ﺳﻴﺘﻲ( ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻫﻲ اﳌﻜﺎن اﻷﻓﻀﻞ واﻷﻛﺜﺮ ﻃﻠﺒﴼ ﻟﻠﻤﻜﺎﺗﺐ اﻹدارﻳﺔ واﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ ﻏـــــﺮب ووﺳــــــﻂ اﻟـــﻘـــﺎﻫـــﺮة اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﺸـﻬـﺪ اﺳــــﺘــــﻘــــﺮارﴽ ﻓــــﻲ ﺣـــﺠـــﻢ اﻟـــﻄـــﻠـــﺐ، وﻋــــﺪم اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪة«.
وأﺿــــــــﺎف اﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ أن »اﻟـــﻘـــﺎﻫـــﺮة اﻟـــــﺠـــــﺪﻳـــــﺪة ﺷــــﻬــــﺪت ﻧــــﻤــــﻮﴽ ﻓـــــﻲ ﻗــﻴــﻤــﺔ إﻳــﺠــﺎرات اﻟــﻮﺣــﺪات اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ، ﻣــﻦ ١١ إﻟﻰ ٦١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع اﻟﻄﻠﺐ ﻋـﻠـﻰ ﻫــﺬه اﳌـﻨـﻄـﻘـﺔ، ﻟﻘﺮﺑﻬﺎ ﻣــﻦ اﳌـﻄـﺎر واﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺳﺘﻘﺮت ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻳﺠﺎرات ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ وﺳﻂ وﻏﺮب اﻟــﻘــﺎﻫــﺮة، ﺧــﻼل اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول ﻣــﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻟﺠﺎري ٨١٠٢، ﺑﻌﺪ ﺗﺮاﺟﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺎﺗﺐ اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﻨﺎﻃﻖ«.
وﻳــــــــــﺮى اﻟــــﺤــــﻤــــﺼــــﺎﻧــــﻲ أن »ﻋــــــﺪد اﻟــﻮﺣــﺪات اﻹدارﻳـــﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﺣـــﺎﻟـــﻴـــﴼ ﻛــﺒــﻴــﺮ ﺟــــــﺪﴽ، ﻣـــﻘـــﺎرﻧـــﺔ ﺑــﺤــﺎﺟــﺔ اﻟـــــﺴـــــﻮق«، ﻣـــﻌـــﺮﺑـــﴼ ﻋــــﻦ اﻋــــﺘــــﻘــــﺎده ﺑـــﺄن »ﺗـــﻜـــﻮن ﻫـــــﺬه اﳌـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت ﺑـــﺪﻳـــﻼ ﻋـﻦ اﻟــﻮﺣــﺪات اﻹدارﻳـــﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ رﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎد اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ أﺧـﺮى«؛ ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻗﺘﻨﺎء اﻟﻮﺣﺪات اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ اﳌﺪن اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ أﻫﺪاف اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ: »ﻓــﺎﻟــﻌــﻘــﺎرات ﺗـﻌـﺪ اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرﴽ ﻣﻀﻤﻮن اﻟـــﻌـــﻮاﺋـــﺪ ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺼــﺮﻳــﲔ اﻵن، وﺧـﺎﺻـﺔ اﻟـﻌـﻘـﺎرات اﻹدارﻳــــﺔ«. وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺤﻤﺼﺎﻧﻲ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﻓــﻲ اﻟـﻌـﻘـﺎرات »ﺧﻄﺄ«؛ ﻷن »ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻟﻴﺲ ﺗﺠﺎرة ﻣﻨﺘﺠﺔ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﺣــﻘــﻴــﻘــﻲ، وﻳــــــﺆدي إﻟــــﻰ ﺗـﻜـﺪس اﻟﺜﺮوات ﻓﻲ ﻛﺘﻞ إﺳﻤﻨﺘﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﺠﺔ«.
وﺗــــﺴــــﺘــــﻬــــﺪف ﻣــــﺼــــﺮ ﻓــــــﻲ ﻧــﺴــﺒــﺔ ﻛـــﺒـــﻴـــﺮة ﻣــــﻦ ﻣـــﺸـــﺮوﻋـــﺎﺗـــﻬـــﺎ اﻟـــﻌـــﻘـــﺎرﻳـــﺔ ﺣــﺎﻟــﻴــﴼ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮ اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ، وﺗـﺴـﻌـﻰ ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟـﺘـﺴـﻮﻳـﻖ اﻟــﻌــﻘــﺎري ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻣــﻨــﺘــﺠــﺎﺗــﻬــﺎ، ﺳــــﻮاء ﺳـﻜـﻨـﻴـﺔ وإدارﻳــــــﺔ، ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﺎﺋﺪات أﻋﻠﻰ. ورﻏﻢ ﻛﻞ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻤﺎ زاﻟــــﺖ اﻟــﺘــﻘــﺪﻳــﺮات ﺗـﺸـﻴـﺮ إﻟـــﻰ أن ﺣﺠﻢ اﳌﻌﺮوض أﻗﻞ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ، ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟــﺰﻳــﺎدة اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟـﻜـﺒـﻴـﺮة؛ ﻟﻜﻦ ﻳﻈﻞ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﻫﻮ اﻟﻌﺎﺋﻖ اﻷﻛﺒﺮ أﻣﺎم اﳌـﺼـﺮﻳـﲔ، ﻣﻬﻤﺎ ﻗـﺪﻣـﺖ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ﻣﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت.