»فيتش« تتوقع نمو اقتصاد تركيا ٤٫٥ ٪ بنهاية العام

التضخم وأسعار الفائدة بقيا عند معدلات مرتفعة

تــــوقــــعــــت وكـــــالـــــة »فـــيـــتـــش« الدولية للتصنيف الائتماني أن يـحـقـق الاقــتــصــاد الــتــركــي نـمـوا بنسبة ٤٫٥ في المائة نهاية العام الــجــاري، وبـنـسـبـة ٣٫٦ فـي المـائـة نهاية العام القادم.

وبــــــحــــــســــــب تــــــقــــــريــــــر صــــــدر عــــن الــــوكــــالــــة، حـــــول الــتــوقــعــات الاقتصادية العالمية، نقلت وسائل الإعـلام التركية أجـزاء منه أمس، مــن المــتــوقــع أن يـنـمـو الاقـتـصـاد الـــتـــركـــي بــنــســبــة ٤٫٥ فـــي المــائــة بـنـهـايـة ٢٠١٨، وبـنـسـبـة ٣٫٦ في المائة بنهاية ٢٠١٩، وبنسبة ٤٫٨ في المائة بنهاية ٢٠٢٠.

كما توقعت الوكالة أن يصل معدل التضخم في تركيا ١١٫٨ في المائة نهاية العام الجاري، و١٠ في المائة نهاية العام الـقـادم، و٩ في المائة نهاية عـام ٢٠٢٠، ويتراوح الـتـضـخـم فـي تـركـيـا حـالـيـا حـول معدل ١٢ في المائة.

كما توقعت الوكالة أن تتراجع أسعار الفائدة في تركيا بنسبة ١ فـي المــائــة، لتصل إلــى ١٦٫٧٥ في المائة نهاية العام الجاري، و١٤ في المائة العام المقبل، و١٢ في المائة عام ٢٠٢٠.

وفـــــي وقـــــت ســــابــــق، أعــلــنــت هيئة الإحـصـاء التركية، تحقيق الاقـــتـــصـــاد الــتــركــي نـــمـــوا خــلال الـــربـــع الأول مـــن الـــعـــام الــجــاري ٢٠١٨، بنسبة ٧٫٤ في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكان الاقتصاد التركي حقق نـمـواً بنسبة ٧٫٤ فـي المـائـة العام الماضي، وكانت هـذه أعلى نسبة نـمـو لأحــد اقــتــصــادات مجموعة دول العشرين الصناعية.

وتوقع البنك الدولي مؤخرا أن يـبـلـغ مــعــدل نــمــو الاقــتــصــاد التركي ٤٫٥ في المائة خـلال العام الحالي، و٤ في المائة خلال العامين المقبلين ٢٠١٩ و٢٠٢٠، وجــاء في تقرير نشره البنك الـدولـي، حول الـتـوقـعـات الاقـتـصـاديـة العالمية، تحت عنوان »عـودة المد والجزر« الذي نشره الأسبوع قبل الماضي، أن الاقتصاد العالمي شهد اتجاهاً مـتـوازنـاً للنمو للمرة الأولــى في الــســنــوات الـعـشـر الأخـــيـــرة، رغـم المــخــاطــر المـــتـــزايـــدة الـــتـــي تـهـدد الاستقرار. وكانت وكالة »فيتش« أدرجــــــــت ٢٥ بــنــكــاً تــركــيــاً تـحـت المـراقـبـة بعد تـدهـور سعر الليرة التركية منذ مطلع العام الجاري وفـقـدانـهـا نـحـو ٢١ فـي المـائـة من قيمتها، منبهة إلى أخطار تهدد الأصـــــــــول وســـيـــولـــة المـــؤســـســـات المصرفية.

كما خفضت وكالة »موديز« الدولية للتصنيف الائتماني من جـانـبـهـا، الأســبــوع قـبـل المـاضـي، توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي للعام الـجـاري إلـى ٢٫٥ في المائة، مــن تـوقـعـاتـهـا الـسـابـقـة الـبـالـغـة ٤ فـي المـائـة، فـي الـوقـت الــذي من المــرجــح أن يــؤثــر ارتــفــاع أسـعـار النفط والـتـراجـع الـحـاد فـي قيمة الليرة سلباً على النمو الكلي في النصف الثاني من العام.

وخفضت »موديز« تصنيفها لـــــــــ١٧ بـــنـــكـــاً تـــركـــيـــاً ووضــعــتــهــا وشــركــتــي تـمـويـل قـيـد المـراجـعـة في خطوة تمهد لمزيد من خفض التصنيف الائـتـمـانـي للاقتصاد التركي.

وذكرت الوكالة أن التصنيفات المـتـراجـعـة تعكس وجـهـة نظرها بـأن بيئة التشغيل فـي تركيا قد تـدهـورت مـع مـا يترتب على ذلك من آثار سلبية على ملامح تمويل المؤسسات.

ووضعت »موديز«، الأسبوع الماضي، تصنيف تركيا السيادي تحت المراقبة، لافتة إلى مخاوف بشأن الإدارة الاقتصادية وتآكل ثـقـة المـسـتـثـمـريـن فــي اسـتـقـلالـيـة الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي لا ســيــمــا بـعـد تصريحات للرئيس رجــب طيب إردوغـــان مـؤخـراً أكــد فيها عزمه على إحكام سيطرته على السياسة النقدية للبلاد عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي ستُجرى في ٢٤ يونيو (حزيران) الـــجـــاري، والــتــي أعـــرب عــن ثقته بفوزه وفوز حزبه فيها.

وأعلنت الوكالة أنها ستراجع الـتـصـنـيـف الائــتــمــانــي لـتـركـيـا، لاتــخــاذ قـــرار بـشـأنـه، وذكــــرت أن »قـــرارهـــا بـخـصـوص الـتـصـنـيـف الـــحـــالـــي (بــــــي إيــــــه ٢) هـــــو قـيـد المراجعة، ويعكس حالة من عدم الــيــقــين المــتــصــاعــد فـيـمـا يـتـعـلـق بـــالاتـــجـــاه المـسـتـقـبـلـي لـسـيـاسـة الاقتصاد الكلي في البلاد.«

وأضافت »موديز« في بيان، صدر يوم الجمعة قبل الماضي، أن »وضع تركيا الخارجي الضعيف أصـــــــــلاً ســـــــوف يــــزيــــد مـــــن خــطــر الــضــغــوط الــشــديــدة عـلـى مـيـزان المــدفــوعــات إلــى مـسـتـوى لــم يعد متوافقاً مع التصنيف الحالي.«

وكانت »موديز« قد خفضت، فــــي ٨ مــــــــارس (آذار) المــــاضــــي، الـتـصـنـيـف الـسـيـادي لـتـركـيـا من درجة (بي إيه ١) إلى (بي إيه ٢) في خطوة غير متوقعة آنـذاك أثـارت غضب المـسـؤولـين الأتـــراك وهـزت ثـقـة المـسـتـثـمـريـن فــي الاقـتـصـاد

ّ التركي كما غـذت موجة التراجع الـــحـــاد فـــي ســعــر صـــــرف الــلــيــرة التركية أمام العملات الأجنبية.

وبـــــــدورهـــــــا، أعـــلـــنـــت وكـــالـــة »ســـتـــانـــدرد آنــــد بـــــورز« الــدولــيــة للتصنيف الائتماني، مطلع مايو (أيــــار) المــاضــي، خـفـض تصنيف الديون السيادية لتركيا، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقـالـت إنها خفضت درجــة الـديـون السيادية التركية طويلة الأجل من »بي بي« إلى -» بي بـي،« والديون قصيرة الأجل من »+ بي بي « إلى »بي بي « مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضـــحـــت الــوكــالــة أن ثمة اختلالات اقتصادية تعاني منها مالية البلاد، بما في ذلـك ازديـاد الــتــضــخــم، مــشــيــرة إلــــى أن هــذه العوامل السلبية تتراكم، في حين أن حصة الديون تتزايد.

وسجلت أسـعـار المستهلكين فـي مـايـو (أيـــار) المـاضـي ارتفاعا بنسبة ١٢٫١٥ فــي المــائــة، لتؤكد اســـتـــمـــرار الاتــــجــــاه الــتــصــاعــدي للتضخم الذي سجل ١١ في المائة في أبريل (نيسان) الماضي.

وانــتــقــد مــســتــثــمــرون الـبـنـك المـــــركـــــزي، مـــــــــراراً، لــتــحــركــه بـعـد فوات الأوان وبشكل محدود أمام تــطــورات الــســوق، وهــو مــا يقول مــحــلــلــون إنـــــه تــســبــب فــــي تــأكــل مـصـداقـيـتـه. ويــعــارض الـرئـيـس التركي رجب طيب إردوغان أسعار الفائدة المرتفعة، ويقول إنها سبب ارتفاع التضخم، خلافاً للنظريات الاقتصادية، حيث يصنف نفسه »عدواً للفائدة .«

وبــــعــــدمــــا أظـــــهـــــرت بــيــانــات رسـمـيـة خـــلال الأســبــوع المـاضـي ارتـــــفـــــاع الـــتـــضـــخـــم إلــــــى ١٢٫١٥ فـــي المـــائـــة وهــــو أعــلــى مــعــدل لـه فــي ٦ أشــهــر، قــال الـبـنـك المـركـزي إنــــه سـيُـبـقـي عــلــى الــتــشــديــد في الـسـيـاسـات الـنـقـديـة حـتـى تُظهر تـــــوقـــــعـــــات الــــتــــضــــخــــم تــحــســنــاً ملحوظاً.

وتقلل الحكومة التركية من تـأثـيـر إعـــلان وكــــالات التصنيف الائــتــمــانــي الـــدولـــيـــة عـــن خـفـض تصنيفاتها لاقتصاد الـبـلاد في فــتــرة الاســـتـــعـــداد لـلانـتـخـابـات، مــعــتــبــرة أن ذلــــــك يــشــكــل جــــزءاً مــن المـــؤامـــرة والمـــضـــاربـــات الـتـي تــهــدف إلـــى الـتـأثـيـر عـلـى نـتـائـج الانتخابات.

وشــدد نـائـب رئـيـس الـــوزراء الــتــركــي لــلــشــؤون الاقــتــصــاديــة، مـحـمـد شـيـمـشـك، عـلـى أن بــلاده تقوم بمعالجة المخاوف في السوق من خلال سلسلة إجـراءات ضمن سياسة نقدية ذات مصداقية.

وقــــــال شــيــمــشــك إن مـــن بـين هـذه الإجـــراءات القيام بـ »تشديد وتــبــســيــط الــســيــاســة الــنــقــديــة،« بــالإضــافــة إلــــى »اتـــخـــاذ تـدابـيـر تحوط دقيقة .«

توقعات التضخم في تركيا لا تزال مرتفعة (رويترز)