ﺟﺪل ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺪﺧﻮل اﻹﻳﺮاﻧﻴﲔ ﻣﻦ دون ﺧﺘﻢ ﺟﻮازاﺗﻬﻢ
اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻳﻘﻮل إن اﻹﺟﺮاء ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﻊ دول ﻋﺪة... وﺟﻬﺎت ﺗﺮﺑﻄﻪ ﺑﻨﻘﻞ اﻷﻣﻮال واﳌﻘﺎﺗﻠﲔ
أﺛﺎر ﻗﺮار اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻷﺧـــــﻴـــــﺮ ﺣــــــﻮل اﻟــــﺴــــﻤــــﺎح ﻟــﻠــﺮﻋــﺎﻳــﺎ اﻹﻳﺮاﻧﻴﲔ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل إﻟـﻰ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ دون ﺧـﺘـﻢ ﺟـــــﻮازات ﺳــﻔــﺮﻫــﻢ، ﺟـﺪﻻ وﻋـــﻼﻣـــﺎت اﺳــﺘــﻔــﻬــﺎم ﻋـــــﺪة؛ ﺧـﺎﺻـﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ازدﻳــﺎد اﻟﻀﻐﻮط اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ واﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان.
ورﻏــــــــــﻢ ﺗــــﺄﻛــــﻴــــﺪ اﻷﻣــــــــــﻦ اﻟــــﻌــــﺎم اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ أن ﻫــﺬا اﻹﺟــــﺮاء ﻻ ﻳﻌﻨﻲ دﺧـﻮﻟـﻬـﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺷـﺮﻋـﻴـﺔ؛ ﺑﻞ ﻳـﻄـﺒـﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻹﺟــــﺮاء اﳌــﺘــﺎح أﻣــﺎم رﻋــﺎﻳــﺎ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟـــﺪول اﻟــﻮاﻓــﺪة إﻟـﻰ ﻟـﺒـﻨـﺎن، وﻟـﻠـﺮاﻏـﺒـﲔ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺘﻮﺷﻴﺢ أﺧــــﺘــــﺎم اﻟـــــﺪﺧـــــﻮل واﻟــــــﺨــــــﺮوج ﻋـﻠـﻰ ﺑــﻄــﺎﻗــﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗــﺮﻓــﻖ ﺑــﺠــﻮازات ﺳﻔﺮﻫﻢ، ﻳﺮى اﻟﺒﻌﺾ أن اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﻛﻬﺬا ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﻻ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﻛﻞ اﳌﺴﺘﺠﺪات اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ، وﻳﺮﺑﻄﻪ ﺧﺒﺮاء ﺑﺴﺒﺒﲔ أﺳﺎﺳﻴﲔ، ﻫﻤﺎ ﻧﻘﻞ اﻷﻣــﻮال ﺗﺠﻨﺒﺎ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، واﻧﺘﻘﺎل اﻹﻳﺮاﻧﻴﲔ إﻟﻰ ﺑــﻴــﺮوت وﻣـﻨـﻬـﺎ إﻟـــﻰ ﺳــﻮرﻳــﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﺘﺎل.
وﻳـــﻮﺿـــﺢ ﻣــﺼــﺪر ﻣــﻄــﻠــﻊ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬا اﻟــﻘــﺮار ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ« أن ﻫـــﺬا اﻹﺟــــــﺮاء ﺟــﺪﻳــﺪ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ إﻟــﻰ اﻹﻳﺮاﻧﻴﲔ؛ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻄﺒﻖ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟــﻰ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟــــﺪول، وﻗﺪ ﻳﻨﻔﺬ أﺣﻴﺎﻧﺎ أﻳﻀﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﳌــﺴــﺎﻓــﺮ إذا ﻛــﺎﻧــﺖ ﻟــﺪﻳــﻪ اﻷﺳــﺒــﺎب اﳌـﻘـﻨـﻌـﺔ، ﻧـﺎﻓـﻴـﺎ ﻣــﺎ ﻳـﺘـﻢ اﻟـــﺘـــﺪاول ﺑﻪ ﺑﺄن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ وﻛﺄﻧﻪ دﺧﻮل ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻹﻳـﺮاﻧـﻴــﲔ ﻳـﺪﺧـﻠـﻮن إﻟــﻰ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ دون ﺗـــﺄﺷـــﻴـــﺮة ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ اﺗـــﻔـــﺎق ﺑـﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٠١٠٢.
وأﻛﺪ اﳌﺼﺪر أن »ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ﻻ ﻳﻌﻨﻲ دﺧﻮﻟﻬﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ وﻋــﺪم ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻷﺳــﻤــﺎء ﻟــﺪى اﻷﻣـﻦ اﻟﻌﺎم، اﻟﺬي ﻳﻤﻠﻚ ﻻﺋﺤﺔ وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺑــﻜــﻞ أﺳــﻤــﺎء اﳌــﺴــﺎﻓــﺮﻳــﻦ«. وﻳﻌﻄﻲ ﻣﺜﺎﻻ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﻠﺒﻮن اﻋﺘﻤﺎد ﻫــﺬا اﻹﺟــــﺮاء، ﻛـﺮﻋـﺎﻳـﺎ ﺑﻌﺾ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﺗﻮن إﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن رﻏﻢ ﺣﻈﺮ دوﻟﻬﻢ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺴﻴﺔ أﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ، وﺗــﻔــﺮض ﻋـﻠـﻴـﻬـﻢ اﻹﻗــﺎﻣــﺔ ﻟــﻔــﺘــﺮة ﻃــﻮﻳــﻠــﺔ ﻓــﻴــﻬــﺎ، ﻓـﻴـﺘـﺠـﻨـﺒـﻮن وﺿــﻊ ﺧﺘﻢ اﻟــﺪﺧــﻮل واﻟــﺨــﺮوج إﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن ﻛﻲ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ أﻧﻬﻢ ﺧﺮﺟﻮا ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻳﻄﻠﺒﻮن اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻴﻪ.
ﻟﻜﻦ ﻓــﻲ اﳌـﻘـﺎﺑـﻞ، ﻳﺘﻔﻖ ﻛــﻞ ﻣﻦ اﻟـــﻨـــﺎﺋـــﺐ ﻓـــﻲ »اﻟــــﻘــــﻮات اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ« وﻫــــﺒــــﻲ ﻗـــﺎﻃـــﻴـــﺸـــﺎ، وﻣـــــﺪﻳـــــﺮ ﻣـــﺮﻛـــﺰ اﳌـــﺸـــﺮق ﻟـــﻠـــﺸـــﺆون اﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ ﺳﺎﻣﻲ ﻧﺎدر، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺼﻞ ﻫـــــﺬا اﻹﺟـــــــــﺮاء ﻋــــﻦ ﻛــــﻞ ﻣــــﺎ ﻳـﺤـﺼـﻞ ﻓــﻲ اﳌـﻨـﻄـﻘـﺔ، وﺗــﺤــﺪﻳــﺪا ﻓــﻲ ﺳـﻮرﻳـﺎ واﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ إﻳﺮان. وﻳﺼﻒ ﻗﺎﻃﻴﺸﺎ اﻹﺟﺮاء ﺑـ »اﳌﺨﺎﻟﻒ ﻟـــﻠـــﻘـــﻮاﻧـــﲔ واﻟـــــﺪﺳـــــﺘـــــﻮر«، ﻣـﻀـﻴـﻔـﺎ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«: »إﺟﺮاء ات ﻛﻬﺬه ﺗﺨﻔﻲ ﺧﻠﻔﻬﺎ أﻫﺪاﻓﺎ ﻏﺎﻣﻀﺔ وﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وﺗــﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎت ﺑــﻠــﺪا ﻣــﺴــﺘــﺒــﺎﺣــﺎ، وﻫـــﻮ ﻣـــﺎ ﻧـﺮﻓـﻀـﻪ وﻟﻦ ﻧﻘﺒﻞ ﺑﻪ«. وأوﺿﺢ: »اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار ﻫـﻮ إﻣـﺎ ﻧﻘﻞ أﻣــﻮال وإﻣـﺎ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎل أﺷﺨﺎص ﻳﺨﻀﻌﻮن ﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﻣﻼﺣﻘﲔ دوﻟﻴﺎ، ﻛﺈدﺧﺎل ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري اﻹﻳﺮاﻧﻲ إﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن، وﻣﻨﻪ إﻟﻰ ﺳﻮرﻳﺎ«.
ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻪ، ﻳـــﺸـــﺪد ﻧـــــﺎدر ﻋﻠﻰ أن ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻀﺒﻂ اﻷﻣﻦ ﻓﻌﻠﻴﻪ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻣﻌﺎﻛﺴﺔ وﻣﺘﺸﺪدة ﻓـــﻲ ﻫـــﺬه اﳌــﺮﺣــﻠــﺔ، ﺧــﺎﺻــﺔ ﻣـــﻊ ﺑﻠﺪ ﻣـــﺜـــﻞ إﻳـــــــﺮان ﻳـــﻌـــﺎﻧـــﻲ ﻣــــﻦ ﻣــﺸــﻜــﻼت ﻋﺪة. وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــﻂ«، أن اﻹﻳـﺮاﻧـﻴـﲔ وﻋﺒﺮ ﻫﺬا اﻹﺟــــــــﺮاء ﻳــﻤــﻜــﻨــﻬــﻢ اﻻﺳــــﺘــــﻔــــﺎدة ﻣـﻦ أﻣﺮﻳﻦ، ﻫﻤﺎ ﻧﻘﻞ اﳌﻘﺎﺗﻠﲔ واﻟﺨﺒﺮاء اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﲔ إﻟـــﻰ ﺳــﻮرﻳــﺎ ﻋـﺒـﺮ ﻣﻄﺎر ﺑــﻴــﺮوت، وﻧـﻘـﻞ اﻷﻣـــﻮال إﻟــﻰ ﺑﻴﺮوت وﺗـﺤـﺪﻳـﺪا إﻟــﻰ »ﺣــﺰب اﻟـﻠـﻪ« ﻓـﻲ ﻇﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﻧﺎدر إﻟﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﲔ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ »واﺷﻨﻄﻦ ﺗــﺎﻳــﻤــﺰ« اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﻗــﺎﻟــﺖ إن ﻣــﻄــﺎر ﺑــﻴــﺮوت ﺑــﺎت »ﻧـﻘـﻄـﺔ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﻟﺤﺰب اﻟﻠﻪ« وأن اﻟﺤﺰب ﻳﻬﺮب ﻋﺒﺮه ﻗﻮات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ وأﺳﻠﺤﺔ وﻣﺨﺪرات، ﻳـــﺬﻛـــﺮ ﺑــﻤــﺎ ﺳــﺒــﻖ أن أﻋــﻠــﻨــﻪ رﺋـﻴـﺲ اﻟﺤﺰب اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ، اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻟــﻴــﺪ ﺟــﻨــﺒــﻼط ﻋــــﺎم ٨٠٠٢، ﻟﺠﻬﺔ ﺳــﻴــﻄــﺮة »ﺣـــــﺰب اﻟـــﻠـــﻪ« ﻋــﻠــﻰ ﻣـﻄـﺎر رﻓـﻴـﻖ اﻟـﺤـﺮﻳـﺮي اﻟــﺪوﻟــﻲ، وﻣــﺎ أدى ﺣﻴﻨﻬﺎ إﻟﻰ أﺣﺪاث اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر(. ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أﻧﻪ وﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ ﻓﻲ ﻋﺎم ٨٠٠٢ ﻛﺎن ﺟﻨﺒﻼط ﻗﺪ ﻃـﺎﻟـﺐ ﺑﻤﻨﻊ اﻟـﻄـﻴـﺮان اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﻣﻦ اﻟﻬﺒﻮط ﻓﻲ ﻣﻄﺎر ﺑﻴﺮوت اﻟﺪوﻟﻲ، ﻣﺘﻬﻤﺎ »ﺣـﺰب اﻟﻠﻪ« ﺑﺘﻠﻘﻲ اﻟﺴﻼح اﻹﻳـــــﺮاﻧـــــﻲ ﻣــــﻦ ﻫـــــﺬا اﳌــــﻄــــﺎر، وزرع ﻛـــﺎﻣـــﻴـــﺮات ﺑــــﺠــــﻮاره ﳌــﺮاﻗــﺒــﺔ ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟـﻮاﻓـﺪﻳـﻦ إﻟـﻴـﻪ، ﻛﻤﺎ دﻋــﺎ ﻛﺬﻟﻚ إﻟﻰ ﻃﺮد اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ، وإﻗﺎﻟﺔ رﺋﻴﺲ ﺟﻬﺎز أﻣﻦ اﳌﻄﺎر آﻧﺬاك اﻟﻌﻤﻴﺪ وﻓﻴﻖ ﺷﻘﻴﺮ، اﻟـﺬي اﺗﻬﻤﻪ ﺟﻨﺒﻼط ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﺮك ﻹزاﻟﺔ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات ﻷﻧﻪ ﻣﻘﺮب ﻣﻦ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ«.
وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺄﻳﺎم ﺻﺪر ﻗـﺮاران ﻣــــﻦ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟــــــــــــﻮزراء اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ ﺑـــــﻤـــــﺼـــــﺎدرة ﺷـــﺒـــﻜـــﺔ اﻻﺗــــــﺼــــــﺎﻻت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺴﻼح »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ«، وإﻗﺎﻟﺔ ﺷــﻘــﻴــﺮ، ﻟـﻴـﻨـﻔـﺠـﺮ اﻟـــﻮﺿـــﻊ اﻷﻣــﻨــﻲ ﻋــﻠــﻰ اﻷرض وﺗـــﻘـــﻊ اﻻﺷــﺘــﺒــﺎﻛــﺎت ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺮوت وﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ ﺟــﺒــﻞ ﻟﺒﻨﺎن ﺑــﲔ »ﺣـــﺰب اﻟــﻠــﻪ« ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺔ وﺗـﻴـﺎر اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ واﻟـﺤـﺰب اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ ﻣﻦ ﺟـﻬـﺔ أﺧــــﺮى، واﻟــﺘــﻲ ﺑــﺎﺗــﺖ ﺗـﻌـﺮف ﺑﺄﺣﺪاث »٧ أﻳﺎر«.
وﻣـــﺴـــﺎء أول ﻣـــﻦ أﻣــــــﺲ، ﻛــﺎن اﻷﻣـــــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم وﺑــﻌــﺪ ﺳـــﺎﻋـــﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺪاول ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻴﺔ ﺣﻮل اﺗﺨﺎذ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻘﺮار اﻟﺠﺪﻳﺪ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻹﻳـﺮاﻧـﻴـﲔ، وﻣــﺎ أﺛـﺎرﺗـﻪ ﻣـﻦ ﺟﺪل واﺳــــــﻊ، أﺻـــــﺪر ﺗــﻮﺿــﻴــﺤــﺎ ﻟـﺘـﻌـﻮد وزارة اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ وﺗـــﺼـــﺪر أﻣــﺲ ﺑــﻴــﺎﻧــﺎ، ﻣــﺆﻛــﺪة أﻧــﻬــﺎ ﻻ ﻋــﻼﻗــﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻹﺟﺮاء اﻟﺠﺪﻳﺪ.
وﻓـــــﻲ ﺑــﻴــﺎﻧــﻬــﺎ ﻧــﻔــﺖ اﳌــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺪاوﻟﻪ ﻋﻦ ﺧﺒﺮ إﻟﻐﺎء ﺧﺘﻢ اﻟﺪﺧﻮل واﻟﺨﺮوج ﻟـﻠـﻤـﺴـﺎﻓـﺮﻳـﻦ اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﲔ اﻟــﻮاﻓــﺪﻳــﻦ إﻟــﻰ ﻟـﺒـﻨـﺎن، ﻣــﺆﻛــﺪة أن ﻫــﺬا اﻟﺨﺒﺮ ﻋــﺎر ﻋـﻦ اﻟﺼﺤﺔ، وأوﺿــﺤــﺖ أﻧﻬﺎ »ﺗﻌﺘﻤﺪ إﺟــﺮاء ﻣﺘﺎﺣﴼ أﻣــﺎم رﻋﺎﻳﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ إﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن، وﻟﻠﺮاﻏﺒﲔ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺘﻮﺷﻴﺢ أﺧﺘﺎم اﻟــﺪﺧــﻮل واﻟـــﺨـــﺮوج ﻋـﻠـﻰ ﺑـﻄـﺎﻗـﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺮﻓﻖ ﺑﺠﻮازات ﺳﻔﺮﻫﻢ«.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ، ﻗﺎﻟﺖ »اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ«: »ﻳﻬﻢ اﻟﻮزارة أن ﺗﻮﺿﺢ ﻟﻠﺮأي اﻟﻌﺎم أن ﻫﺬا اﻹﺟـﺮاء ﻫﻮ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻷﻣــــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ، وﻫــــﻮ ﻣﻦ اﺗﺨﺬ ﻗﺮار ﺧﺘﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﺪﻻ ﻣـﻦ اﻟــﺠــﻮاز، وﻳﻨﺤﺼﺮ دور وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﳌﻐﺘﺮﺑﲔ ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻋﻨﻪ ﻓﻘﻂ ﻻ ﻏﻴﺮ«.