ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ... ﺑﲔ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﺎﻋﻞ وﻣﻨﺼﺐ ﺑﻼ ﺻﻼﺣﻴﺎت
ﻣــﺎ إن اﻧـﺘـﻬـﺖ اﻻﺳــﺘــﺸــﺎرات اﻟــــﻨــــﻴــــﺎﺑــــﻴــــﺔ اﻟـــــﺘـــــﻲ أﻓـــــﻀـــــﺖ إﻟــــﻰ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة، ﺣﺘﻰ اﺣـﺘـﺪم اﻟـﺼـﺮاع ﺑــﲔ اﻟـﺜـﻨـﺎﺋـﻲ اﳌـﺴـﻴـﺤـﻲ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﺑـ»اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ« وﺣﺰب »اﻟــﻘــﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ« ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳـﺴـﺘـﻤـﻴـﺖ ﻛـــﻼ اﻟــﻄــﺮﻓــﲔ ﻟـﻴـﻜـﻮن ﻫﺬا اﳌﻨﺼﺐ ﻣﻦ ﺣﺼﺘﻪ اﻟﻮزارﻳﺔ، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﻃـﺮح ﻋﻼﻣﺎت اﺳﺘﻔﻬﺎم ﺣﻮل ﺟﺪوى اﻟﺼﺮاع ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ وزاري ﻳﻔﺘﻘﺮ إﻟــﻰ اﻟــﺤــﺪ اﻷدﻧــﻰ ﻣــــﻦ اﻟـــﺼـــﻼﺣـــﻴـــﺎت اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ واﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮﻳــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻳــﺘــﻤــﺘــﻊ ﺑـﻬـﺎ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﺣــﺘــﻰ ﻣــﻦ ﻣـﻜـﺘـﺐ ﻣـﺴـﺘـﻘـﻞ داﺧــﻞ ﻣﻘﺮ رﺋـﺎﺳـﺔ اﻟـــﻮزراء ﻓـﻲ اﻟﺴﺮاﻳﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ.
وﺗـﺨـﺘـﻠـﻒ اﻟــﻨــﻈــﺮة إﻟـــﻰ ﻫــﺬا اﳌﻮﻗﻊ وأﻫﻤﻴﺘﻪ ﺑﲔ ﻓﺮﻳﻖ وآﺧﺮ، إذ إن ﻣﻦ ﺗﺒﻮأ ﻫﺬا اﳌﻨﺼﺐ ﺳﺎﺑﻘﴼ وﺧﺎض ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻣﻌﻪ، ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻟﻪ أي ﺗﺄﺛﻴﺮ داﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹﺟــﺮاﺋــﻴــﺔ، وﻫـــﺬا ﻣــﺎ أﺷـــﺎر إﻟﻴﻪ ﻧـﺎﺋـﺐ رﺋـﻴـﺲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟـــﻠـــﻮاء ﻋــﺼــﺎم أﺑـــﻮ ﺟــﻤــﺮا، اﻟــﺬي أﻛﺪ أن »ﻻ ﺿﺮورة ﻟﻠﺘﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎت ﻟﺰوم ﻣﺎ ﻻ ﻳﻠﺰم«. ورأى ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، أن »اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻬﺬا اﳌﻨﺼﺐ، ﻳــﺒــﺪأ ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳﺴﻤﻲ اﻟــﻨــﻮاب ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرات ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﺳﻮة ﺑﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻜﻠﻒ«. وﻋﺒﺮ أﺑﻮ ﺟﻤﺮا ﻋﻦ أﺳﻔﻪ ﻷن ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻊ »ﺑﺎت ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ واﻟـﺸـﺮاء واﻟﺘﻨﺎﺗﺶ«، داﻋﻴﴼ إﻟﻰ »ﻣــﻨــﺢ اﻟــﻨــﻮاب اﻷرﺛـــﻮذﻛـــﺲ ﺣﻖ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﻟﻴﻜﻮن ﺧـﺎرج اﻟﺘﺠﺎذب وﻳـــﺘـــﺤـــﻮل إﻟــــــﻰ ﺻــــﺎﺣــــﺐ ﻣــﻮﻗــﻊ ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ«.
ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ اﳌﺒﺴﻂ ﳌــﻮﻗــﻊ ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، ﺧــــﺎﻟــــﻔــــﻪ ﻋــــﻀــــﻮ ﺗـــﻜـــﺘـــﻞ »ﻟـــﺒـــﻨـــﺎن اﻟــــﻘــــﻮي« اﻟـــﻨـــﺎﺋـــﺐ ﻣــــﺎرﻳـــﻮ ﻋــــﻮن، اﻟﺬي أوﺿﺢ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، أن »أﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻊ، أﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻣــــﻦ ﻣــــﺮاﻛــــﺰ اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، وﺻﺎﺣﺒﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﻟﻘﺐ دوﻟﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ »ﺗﻮﻟﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻷدوار اﳌﻬﻤﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﺮؤس ﻟﺠﺎن وزارﻳـــﺔ ﻓـﻲ ﻣﻠﻔﺎت ﻛﺒﺮى، وأﻧﻪ ﻳﺤﻞ ﻣﻜﺎن رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ إﻋـــﺎدة ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻋــﻠــﻰ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــــــــﻮزراء«، ﻣـﺸـﻴـﺮﴽ إﻟـــــﻰ »إﻣـــﻜـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﺗــﻮﻟــﻴــﻪ ﻣــﻬــﻤــﺎت ﺧـــﺎرج اﻟــﺒــﻼد، وأن ﻳﻤﺜﻞ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮات دوﻟﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ«.
وﻗﺪم ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺼﺎم أﺑﻮ ﺟﻤﺮا، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑــــــﲔ ﺻــــﻼﺣــــﻴــــﺔ ودور رﺋـــﻴـــﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﺑـﲔ ﺗﻬﻤﻴﺶ ﻧﺎﺋﺒﻪ، ﻗــﺎﺋــﻼ: »رﺋــﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻮزراء ﻳﺮأس ٣٦ ﻣﺆﺳﺴﺔ وإدارة ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓــﻲ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ، ﻓــﻲ ﺣــﲔ أن أﻳـــﴼ ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«. وأﺿﺎف: »إذا ﻟــــــﻢ ﺗــــﻜــــﻦ ﻟــــﻨــــﺎﺋــــﺐ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أي ﻣﺸﺎرﻛﺔ أو ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻼ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ، وﻳﺼﺒﺢ ﻣﺠﺮد ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺠﺮي أﻣﺎﻣﻪ«، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن ﻫﺬا اﻟـــﺪور »ﻳـﺘـﻜـﺮس ﺑﺎﻟﻘﻮل واﻟﻔﻌﻞ ﻋﻨﺪ إﻟﻐﺎء اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻋـــﻨـــﺪﻣـــﺎ ﻳــﺼــﺒــﺢ اﳌــــﻮﻗــــﻊ ﺟــــﺰءﴽ ﻣـﻦ اﻻﺳــﺘــﺸــﺎرات اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«.
وﻳــﻌــﻮد ﻣـﻮﻗـﻊ ﻧـﺎﺋـﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻄﺎﺋﻔﺔ اﻷرﺛﻮذﻛﺴﻴﺔ، وﻗـــــﺪ ﺑــــــﺪأت ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺎت ﻣــــﺎ ﺑـﻌـﺪ »اﻟــﻄــﺎﺋــﻒ« ﺗـﻌـﲔ ﻧـﺎﺋـﺒـﴼ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ، ﻟـــﻜـــﻦ ﺻـــﺎﺣـــﺐ ﻫـــﺬا اﳌــــﻨــــﺼــــﺐ ﻻ ﻳـــﺘـــﻤـــﺘـــﻊ ﺑـــــــﺄي ﻣــﻦ ﺻـــﻼﺣـــﻴـــﺎت رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، إذ ﻻ ﻳــﺤــﻖ ﻟـــﻪ ﺗــــﺮؤس ﺟـﻠـﺴـﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﻻ دﻋﻮة اﳌﺠﻠﺲ ﻟــﻼﺟــﺘــﻤــﺎع، وﻻ ﺣــﺘــﻰ اﻟـﺘـﻮﻗـﻴـﻊ ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﺮاﺳـــﻴـــﻢ واﻟــــــﻘــــــﺮارات، إﻻ أن ﺳــﺎﺑــﻘــﺔ واﺣــــــﺪة ﺳــﺠــﻠــﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٠٠٠٢ ﻋﻨﺪﻣﺎ أوﻛــﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﺤﺺ إﻟﻰ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻣﻴﺸﺎل اﳌﺮ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺳﻮم إﻋﺪام ﺷﺨﺺ أدﻳﻦ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﻗﺘﻞ، ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺤﺺ اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ ﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺔ اﻹﻋـــــــــــــــﺪام، وﺳـــــﺮﻋـــــﺎن ﻣــــﺎ أﺑـــﻄـــﻞ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ آﻧـــﺬاك إﻣـﻴـﻞ ﻟـﺤـﻮد ﻫــﺬا اﳌـﺮﺳـﻮم ﺑــﻨــﺎء ﻋــﻠــﻰ اﺳـــﺘـــﺸـــﺎرة ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ـ دﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ، اﻋــﺘــﺒــﺮت أن ﻧـﺎﺋـﺐ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻻ ﻳــﻨــﻮب ﻋﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻫــﻜــﺬا ﻣـــﺮﺳـــﻮم، وﺣـــــﺬرت ﻣــﻦ أن ﻳﺘﺤﻮل ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ اﻹﻋــﺪام إﻟﻰ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻗﺘﻞ.
وﺑــﺨــﻼف اﻵراء اﻟــﺘــﻲ ﺗﻘﻠﻞ ﻣـﻦ دور ﻧـﺎﺋـﺐ رﺋـﻴـﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺗـــــــﺄﺛـــــــﻴـــــــﺮه، أﻛـــــــــﺪ ﻗـــــــﻴـــــــﺎدي ﻓــﻲ »اﻟـــﻘـــﻮات اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ« ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ«، أﻧـــﻪ »ﻣــﻮﻗــﻊ ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ، وﻳﻌﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻓــــــﻲ اﻟــــﻬــــﺮﻣــــﻴــــﺔ ﺑــــــﲔ اﳌـــﻨـــﺎﺻـــﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﺑﻌﺪ رؤﺳــﺎء اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ وﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــﻨــﻮاب وﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ«. وﻋﺪد اﻟﻘﻴﺎدي »اﻟــﻘــﻮاﺗــﻲ« اﻷدوار اﳌـﻬـﻤـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻛﻞ إﻟﻰ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻗﺎل: »أﻫﻢ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ أﻧﻪ ﻳﺮأس ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻮزارﻳﺔ، ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣــــﻦ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـــــــــــــﻮزراء، ﺑــﺤــﻴــﺚ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺆﺛﺮﴽ ﺑﻄﺮح أﻓﻜﺎر ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻪ ﻋﺒﺮ ﻫﺬه اﻟـﻠـﺠـﺎن«، ﻣـﺸـﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أن ﻧﺎﺋﺐ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ »ﺷــــﺮﻳــــﻚ ﻓـﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻟﻘﺮارات وﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﻲ ﻳــﺮأﺳــﻬــﺎ، ﻋـــﺪا ﻋــﻦ ﻣـﻜـﺎﻧـﺘـﻪ ﻋﻠﻰ ﻃــﺎوﻟــﺔ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــــــﻮزراء وﻗــﺮﺑــﻪ ﻣـــﻦ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ورﺋــﻴــﺲ اﻟــــﺠــــﻤــــﻬــــﻮرﻳــــﺔ، وﻗــــــﺪرﺗــــــﻪ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺘـــﺸـــﺎور ﻣــﻌــﻬــﻤــﺎ أﻛـــﺜـــﺮ ﻣـــﻦ أي وزﻳﺮ آﺧﺮ، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﻌﺘﺒﺮ اﳌﻮﻗﻊ ﻣﻬﻤﴼ وﻧﺘﻤﺴﻚ ﺑﻪ«. واﻧﻄﻼﻗﴼ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬه اﳌﻴﺰات ﺗﺘﻤﺴﻚ »اﻟﻘﻮات اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ« ﺑـﺎﻻﺣـﺘـﻔـﺎظ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﻧـﺎﺋـﺐ رﺋـﻴـﺲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻛﺸﺮﻳﻚ ﻓـــﺎﻋـــﻞ ﻋــﻠــﻰ أﻋـــﻠـــﻰ اﳌــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت. وﻳﺸﻴﺮ اﻟﻘﻴﺎدي اﳌـﺬﻛـﻮر إﻟـﻰ أن »)اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ( ﻟﺪﻳﻬﺎ رؤﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻠﻒ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﻳــﺠــﺐ أن ﺗــــﻜــــﻮن اﻟــــﻘــــﻮﺗــــﺎن اﳌــﺴــﻴــﺤــﻴــﺘــﺎن اﻷﺳــــﺎﺳــــﻴــــﺘــــﺎن )اﻟـــــﺘـــــﻴـــــﺎر اﻟـــﺤـــﺮ واﻟـــــﻘـــــﻮات( ﺷــﺮﻳــﻜــﺘــﲔ ﺑـﺘـﻘـﺎﺳـﻢ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮازي«.