ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺼﺤﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﺴﻴﺴﻲ اﻷﺑﺮز ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻗﻄﺎع ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺼﺮﻳﲔ، ﺑﺪء ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺼﺤﻲ اﻟـــــﺸـــــﺎﻣـــــﻞ، واﻟـــــﺘـــــﻲ ﻋــــﺪﻫــــﺎ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ ﻋـﺒـﺪ اﻟــﻔــﺘــﺎح اﻟـﺴـﻴـﺴـﻲ ﻣــﻦ أوﻟــﻮﻳــﺎت ﻓﺘﺮﺗﻪ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﻣـﻦ اﳌﻘﺮر ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺠﺮﻳﺒﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﳌﻘﺒﻞ.

وﺗﻈﻬﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ اﻟــﺮﺳــﻤــﻲ ﻟــﻌــﺎم ٧١٠٢ ﻓـــﻲ ﻣــﺼــﺮ، أن ﻋـﺪد اﳌﺸﺘﺮﻛﲔ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺼﺤﻲ ﻳﺒﻠﻎ ٨٫٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﳌﻘﺪر ﺑـ٤٠١ ﻣﻼﻳﲔ، وﻳﺘﻮزع ﻋﺪد اﳌﺸﺘﺮﻛﲔ ﻣﺎ ﺑﲔ ٦٫٤٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟــﻠــﺬﻛــﻮر، و٨٫٦٤ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻟــﻺﻧــﺎث، وﻳــــﺄﺗــــﻲ اﳌـــﺴـــﺘـــﻔـــﻴـــﺪون ﻣــــﻦ اﻟــﺘــﺄﻣــﲔ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٣٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﺸﺘﺮﻛﲔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٨٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.

ووﻓــــﻖ اﻟــﺘــﻌــﺪاد ﻧـﻔـﺴـﻪ ﻓـــﺈن ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻠﻐﻮا ٢٫٩٤ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ اﳌﺼﺮﻳﲔ، ﺣﺴﺐ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﻬﺎز ﻟﻌﺎم ٧١٠٢. إﻻ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن إﻟﺰاﻣﻴﴼ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺼﺮﻳﲔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ، واﺧﺘﻴﺎرﻳﴼ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﺑـــﺎﻟـــﺨـــﺎرج، وواﻓــــــﻖ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب اﳌﺼﺮي ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺼﺤﻲ اﻟـﺸـﺎﻣـﻞ ﻓـﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻷول( اﳌــﺎﺿــﻲ، وﻣــﻦ اﳌــﻘــﺮر ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ٦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﻼل ٥١ ﻋﺎﻣﺎ.

وﻳﻌﺪ ﺳﺎﻣﻲ اﳌﺸﺪ، ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ ﺷــﺆون اﻟﺼﺤﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب، أن اﻟﻘﺎﻧﻮن »ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ إﺻﻼح ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ«، ﻣﺸﻴﺪﴽ ﺑﺪوره ﻓﻲ »ﺷﻤﻮﻟﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺼﺮﻳﲔ«.

وﻗﺎل اﳌﺸﺪ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« إن »ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ، ﻧﻈﺮﴽ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓــــﻲ ﺟــﻤــﻴــﻊ ﻣـــﺤـــﺎﻓـــﻈـــﺎت ﻣـــﺼـــﺮ ﻋـﻠـﻰ دﻓﻌﺔ واﺣـــﺪة، ﺣﺘﻰ ﻳﺸﻌﺮ ﺑـﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺼﺮﻳﲔ«.

وﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ، ﻗﺪم اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻲ، ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺧﻼل ﻛﻠﻤﺔ ﻟــﻪ ﻓــﻲ ﻣـﺆﺗـﻤـﺮ »ﺣـﻜـﺎﻳـﺔ وﻃــﻦ«، وﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ اﻟﺘﻲ أﻟﻘﺎﻫﺎ أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻘﺐ أداﺋﻪ اﻟﻴﻤﲔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻔﺘﺮة رﺋﺎﺳﻴﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة، أﻛــﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ أن اﻟــﻔــﺘــﺮة اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ ﺗـﺴـﺘـﻬـﺪف »ﺑــﻨــﺎء اﻹﻧﺴﺎن ﻃﺒﻴﴼ وﺗﻌﻠﻴﻤﻴﴼ ودﻳﻨﻴﴼ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت«.

وﻳـﻘـﻮل اﻟـﺪﻛـﺘـﻮر إﻳـﻬـﺎب اﻟﻄﺎﻫﺮ أﻣـــﲔ ﻋـــﺎم ﻧـﻘـﺎﺑـﺔ اﻷﻃـــﺒـــﺎء، ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳﻂ«، إن »اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻣﻌﺘﺮﺿﺔ ﺟﻤﻠﺔ وﺗﻔﺼﻴﻼ ﻋﻠﻰ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن، ﻷﻧــﻪ ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت، ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻓﺘﺢ اﻟـﺒـﺎب أﻣــﺎم ﺧﺼﺨﺼﺔ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﳌـﻨـﺸـﺂت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺗﺤﺖ ﻣــﻈــﻠــﺔ اﻟــﺘــﺄﻣــﲔ اﻟـــﺸـــﺎﻣـــﻞ«، وأﺿــــﺎف: »وﺟــــﻬــــﻨــــﺎ اﻟـــﻜـــﺜـــﻴـــﺮ ﻣـــــﻦ اﳌـــﻼﺣـــﻈـــﺎت ﻟﻮاﺿﻌﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب، وﻟــﻢ ﻳﺘﻢ اﻷﺧــﺬ ﺑﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗـﺮرت اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻌﻦ أﻣﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن«.

وﻳــﻀــﻴــﻒ »اﻟــﻄــﺎﻫــﺮ« أن ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟــﺘــﺄﻣــﲔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ، ﻧــﺺ ﻋــﻠــﻰ ﺗـﻌـﺎﻗـﺪ ﻫﻴﺌﺔ اﻟـﺘـﺄﻣـﲔ اﻟـﺼـﺤـﻲ ﻣــﻊ اﳌﻨﺸﺂت اﻟـﻄـﺒـﻴـﺔ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ واﻟــﺨــﺎﺻــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺳﺘﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺔ، وأن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺳﺘﺮاﻗﺐ ﺟـــﻮدة ﺗـﻠـﻚ اﳌـﻨـﺸـﺂت ﳌــﺪة ٣ ﺳـﻨـﻮات، وﺑﻌﺪﻫﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﻓﺤﺼﻬﺎ واﺗﺨﺎذ إﺟﺮاء ﺑـﺘـﻜـﻤـﻠـﺔ ﻣــﺴــﻴــﺮة اﳌــﻨــﺸــﺄة ﻣــﻦ ﻋــﺪﻣــﻪ، اﻷﻣـــﺮ اﻟـــﺬي ﻳﻔﺘﺢ اﻟــﺒــﺎب أﻣـــﺎم إﻏــﻼق اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑـــﺎﻷﺧـــﺺ، ﻷﻧــﻬــﺎ ﺗــﻌــﺎﻧــﻲ ﻣــﻦ إﻫــﻤــﺎل ﻃﺒﻲ واﺿﺢ، وأزﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻨﻮﻫﴼ ﺑﺄن اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺗﺮﻓﺾ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﺗﻤﺎﻣﴼ، ﻷﻧــﻪ ﻳﺼﻠﺢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻊ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺨﺎﺻﺔ، وﻟﻴﺴﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺪﻳـﺮﻫـﺎ اﻟــﺪوﻟــﺔ، اﳌـﺴـﺆوﻟـﺔ أوﻻ ﺑــــﺄول ﻋــﻦ ﻓـﺤـﺼـﻬـﺎ وﻋــــﻼج اﻟـﻘـﺼـﻮر ﺑـﻬـﺎ، وﻟـﻴـﺲ اﻻﻧـﺘـﻈـﺎر ﺣﺘﻰ اﻧﻘﻀﺎء اﻟـ٣ ﺳﻨﻮات ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ.

ورﻏـــﻢ اﻟـﺴـﻠـﺒـﻴـﺎت اﻟـﺘــﻲ رﺻـﺪﻫـﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر إﻳﻬﺎب اﻟﻄﺎﻫﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ، إﻻ أﻧﻪ ﻳﺮى أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺷﻤﻞ ﺑﻌﺾ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺎت، ﻣــﻨــﻬــﺎ »ﺧــــﻀــــﻮع ﺟــﻤــﻴــﻊ اﳌــﺼــﺮﻳــﲔ ﳌـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ اﻟــﺘــﺄﻣــﲔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة، وﻛـﺬﻟـﻚ ﻓﺼﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻼﻗﻲ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﺧﻄﺎء اﻟــﻮاردة ﻣﻦ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﻄﺒﻴﺔ وﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﺣﺴﺎﺑﴼ دﻗﻴﻘﴼ«.

وﻳﻨﺺ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺳﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎدرة ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣـﻦ وزارﺗـــﻲ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺠﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ واﻹﺣـــﺼـــﺎء ﻟﻮﺿﻊ ﻣــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ اﻻﺳــــﺘــــﻬــــﺪاف، اﺳـــﺘـــﺮﺷـــﺎدا ﺑـــﺎﻟـــﺤـــﺪ اﻷدﻧـــــــﻰ ﻟــــﻸﺟــــﻮر وﻣـــﻌـــﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ، وﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ دورﻳـﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﺪد ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٣ ﺳﻨﻮات، ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن رﺳــﻮم اﻻﺷـﺘـﺮاك ٥ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻷﺟـــﺮ اﻟـﺸـﻬـﺮي ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ، أﻣـﺎ اﻷراﻣــﻞ واﳌﺴﺘﺤﻘﻮن ﻟﻠﻤﻌﺎﺷﺎت ﻓﺘﻜﻮن اﻟﺮﺳﻮم ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻌﺎش اﻟﺸﻬﺮي. وﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ وﻻ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟــﻮﻗــﺎﺋــﻴـــﺔ واﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت اﻹﺳــﻌــﺎﻓــﻴــﺔ وﺧﺪﻣﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳﺮة.