اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺘﻲ اﻷﻃﻠﺴﻲ

ﺑـﻌـﺪ ﻓﺸﻠﻬﺎ ﻓــﻲ إﻗــﻨــﺎع اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗــﺮﻣــﺐ ﺑــﺄن اﻟــﺮﺳــﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮة اﻟﺠﻴﺪة، ﻗﺮرت اﳌﺴﺘﺸﺎرة اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ أﻧﺠﻴﻼ ﻣﻴﺮﻛﻞ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو، أن ﺗﻘﺎوم ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﺤﺐ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺮﻣﺐ وﺗﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋﻊ.

وﺻــﺮﺣــﺖ اﻟـﺴـﻴـﺪة ﻣـﻴـﺮﻛـﻞ ﺧــﻼل ﻣـﺆﺗـﻤـﺮ ﻟــﺮﺟــﺎل اﻷﻋــﻤــﺎل ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﺰﺑﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮﴽ، ﺗﻘﻮل: »ﻻ ﺗﺰال اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻳﺠﺮي اﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻧﺴﺒﻴﴼ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ ﻓﻘﻂ. ﻟﻜﻦ إن أدرﺟﻨﺎ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺿﻤﻦ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري، ﻓﺴﻮف ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة ﻓـﺎﺋـﺾ ﺗـﺠـﺎري ﻛﺒﻴﺮ ﻣـﻊ أوروﺑــــﺎ«. وﻫــﺬا ﻳـﺒـﺪو ﻣﻌﺎﻛﺴﴼ ﻟﺸﻜﻮى اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺑﺄن أوروﺑﺎ ﺗﺪﻳﺮ ﻓﺎﺋﻀﴼ ﺗﺠﺎرﻳﴼ ﻫﺎﺋﻼ ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺑﻔﻀﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺴﻮق ﻏﻴﺮ اﳌﻨﺼﻔﺔ. وﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ، ﻓﺈن اﻟﺤﻮاﺟﺰ، ﻣﻦ أﺻﻨﺎف اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ، ﺗﺘﺴﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺴﺎو إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ، ﻣﻊ أوروﺑﺎ وﻓﻖ ﻣﻴﺰات ﻃﻔﻴﻔﺔ. واﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﻳﻨﺘﻘﻲ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﳌﺤﺪدة ﻓﻲ ذﻟﻚ، ﻣﺜﻞ رﺳﻮم اﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻷوروﺑﻴﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرات. وﺗﻔﻌﻞ اﻟﺴﻴﺪة ﻣﻴﺮﻛﻞ اﻟﺸﻲء ﻧﻔﺴﻪ، وﻟﻴﺴﺖ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻬﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮورة.

ﻳــﻘــﺪر ﻣـﻜـﺘـﺐ اﻹﺣـــﺼـــﺎء اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ أن اﳌـــﻴـــﺰان اﻟــﺘــﺠــﺎري ﺑﲔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وأوروﺑﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻳﺒﻠﻎ ٢٫١٠١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﺼﺎﻟﺢ أوروﺑــﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم ٧١٠٢، و٤٫٠٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﺼﺎﻟﺢ أوروﺑﺎ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ - اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ. وﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎك ﺑﻴﺎﻧﺎت أوروﺑﻴﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﺑﻌﺪ، ورﻏﻢ ذﻟﻚ، ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻷرﻗـﺎم اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻷﻃﻠﺴﻲ ﻟﺴﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ. وﻳﻤﻴﻞ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ إﻟﻰ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﺻﺎدرات اﻟﺨﺪﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻤﺎ ﺗﺼﺪره اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق.

وﻹﺛﺒﺎت وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﺎ، ﺗﺒﺪو اﳌﺴﺘﺸﺎرة اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷرﻗــﺎم اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـﻴـﺔ أو أﻣﻨﺎء اﻟﺴﺠﻼت اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت وﺣﺪﻫﺎ، ﻳﻀﻊ اﳌﻤﺜﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻟﺪى أوروﺑﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٥٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﻌﺎم ٦١٠٢، ﻟﻜﻦ رﻗﻢ »ﻳﻮروﺳﺘﺎت« )اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ( ﻋﻦ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﴼ: وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ، ﻓﺈن اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري اﻷوروﺑــﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺑﻠﻎ ٣٫١ ﻣﻠﻴﺎر ﻳـﻮرو )أي ٥٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻋﻦ ﻋﺎم ٦١٠٢. وﻫـﺬا ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻻﺧﺘﻼل اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻜﺒﻴﺮ.

وﻗﺎل ﺳﺘﻴﻔﻦ ﺳﻴﺒﺮت، اﳌﺘﺤﺪث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺴﻴﺪة ﻣﻴﺮﻛﻞ، ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء، إن اﳌﺴﺘﺸﺎرة ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻷوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﴼ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي. وأﺿﺎف، إن اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري، وإﻧﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري، اﻟﺬي ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، واﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺧـﺮى. وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺳﻴﺒﺮت، ﻫﻨﺎك ﻓﺎﺋﺾ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ ﻳﺒﻠﻎ ٤١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑــــﻲ. وﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت آﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي. ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ أﻳﻀﴼ ﻣﻊ اﻷرﻗﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ وﻛﺎﻟﺔ ﻳﻮروﺳﺘﺎت، اﻟﺘﻲ ﻗﺪرت أن اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﺪﻳﻪ ﻓﺎﺋﺾ ﻳﺒﻠﻎ ٠٧١ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو ﻣﻊ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻋـﺎم ٧١٠٢. وﺗﻌﻬﺪت وﻛﺎﻟﺔ ﻳﻮروﺳﺘﺎت ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻣﻊ ﺧﺒﺮاء اﻹﺣﺼﺎء اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ.

وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﺈن اﻟﺴﻴﺪة ﻣﻴﺮﻛﻞ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ذات اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﺤﻲ، ﺗﺸﻴﺮ إﻟــﻰ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﺗــﺮﻣــﺐ أن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﻤﺎ ﻟـﻌـﺐ »ﻟـﻌـﺒـﺔ اﻻﻧـﺘـﻘـﺎء« ﺑﺎﻷرﻗﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪو أﻛﺒﺮ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، واﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻹرﺿــﺎء اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ. وﻫــﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣـﻊ اﻟـﺤـﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وأوروﺑﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ اﻹرادات ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻧﺰاﻋﴼ أﻛﺎدﻳﻤﻴﴼ.

وﺗﻠﻚ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرات اﻟﺴﻴﺌﺔ. ﻓﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺳﻮف ﻳﺘﺼﺎﻋﺪ ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺒﺪأ اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮل وﺳﻂ، وﻫﺬا اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺳﻮف ﺗﻠﺤﻖ اﻷﺿــﺮار ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ، وﺑﺎﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف، ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ أﻟﺤﻘﺖ ﻣﻦ أﺿﺮار ﻓﻌﻠﻴﴼ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ أوروﺑﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة. وﺳﻮف ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﺑـﺄن ﻧﺘﺮك ﺧﺒﺮاء اﻹﺣـﺼـﺎء ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﺧﻼﻓﺎﺗﻬﻢ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ أوﻻ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﻋﻠﻰ اﻷﻗـﻞ، اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷرﻗﺎم ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ – ﻟﻜﻦ رﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻷوان ﻗﺪ ﻓﺎت ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.

* ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ«