ﺳﻼﺳﻞ اﻹﻣﺪادات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ اﻟﻨﺎر ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرة
ﻣﺨﺎوف ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻜﺴﻲ... وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻳﺤﺬر ﻣﻦ ﺗﻘﻮﻳﺾ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﺑــﻌــﺪ ﺳــﺎﻋــﺎت ﻣــﻦ ﻓـــﺮض رﺳــﻮم ﺟـــﻤـــﺮﻛـــﻴـــﺔ ﻣـــﺘـــﺒـــﺎدﻟـــﺔ ﺑــــﲔ اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ واﻟــﺼــﲔ، ﺗـﺒـﺪو اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟـﻜـﺒـﺮى ﻓــﻲ ﻛــﻼ اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ وﺳﻼﺳﻞ اﻹﻣــﺪادات ﻓﻲ ﺑـﺆرة اﻷزﻣـﺔ واﳌﺨﺎﻃﺮ. وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ واﺷﻨﻄﻦ ﻗﺪ وﺟـﻬـﺖ ﺗـﺤـﺬﻳـﺮا ﻟﺒﻜﲔ ﻣـﻦ أي ردود ﻋــﻠــﻰ اﻹﺟـــــــــﺮاءات اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ، ﺗــﺒــﺪو اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ اﺗﺠﺎﻫﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ. وﺑــﺎﻷﻣــﺲ ﺗــﺪاوﻟــﺖ ﻣــﻮاﻗــﻊ إﺧـﺒـﺎرﻳـﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ أﻧﺒﺎء ﺣﻮل دراﺳـﺔ ﺑﻜﲔ ﻻﺣــﺘــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ ﻓــــﺮض رﺳـــــﻮم ﺟـﻤـﺮﻛـﻴـﺔ ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺑﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻗــﺪ ﻳــﻜــﻮن أﺣـــﺪ أﻛــﺜــﺮ اﻷﺳـﻠـﺤـﺔ إﻳﻼﻣﺎ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.
ﻟﻜﻦ وﻋـﻠـﻰ اﻟـﺠـﺎﻧـﺐ اﻵﺧـــﺮ، ﻓﺈن اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻀﺮر ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺟـﺮاء ﻗـﺮار اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ اﻟﺬي ﻓﺮﺿﺘﻪ ﺿﺪ اﻟﺼﲔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻹﺻﻼح اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري اﳌﺎﺋﻞ ﺑﺸﺪة ﺗﺠﺎه ﺑﻜﲔ.
وﻓــــــﻲ ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮ ﻟــــ »ﺑـــﻠـــﻮﻣـــﺒـــﻴـــﺮغ«، أﺷــــــــﺎرت اﻟــــﻮﻛــــﺎﻟــــﺔ إﻟــــــﻰ أن ﺳــﻼﺳــﻞ اﻹﻣــﺪاد ﺳﺘﺘﺄﺛﺮ ﺑﺸﺪة ﺟـﺮاء اﳌﻌﺮﻛﺔ اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ، ﺣــﻴــﺚ إن إدارة اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻓﻲ ﻗﺮارﻫﺎ اﻷﺧﻴﺮ واردات ﺻﻴﻨﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺑﺮﺳﻮم إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ أﺟﺰاء ﺗﺪﺧﻞ ﻓــﻲ ﺻــﻨــﺎﻋــﺔ اﻟـــﻄـــﺎﺋـــﺮات، واﻟــﻠــﻮﺣــﺎت اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ اﳌــﻄــﺒــﻮﻋــﺔ، واﻟــﻠــﻤــﺒــﺎت اﻟـــﺜـــﻨـــﺎﺋـــﻴـــﺔ، واﻷﻟـــــــﻴـــــــﺎف اﻟـــﺒـــﺼـــﺮﻳـــﺔ، وﻛـﻠـﻬـﺎ ﺗـﺪﺧـﻞ ﻓــﻲ ﺻـﻠـﺐ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ، ﻣـــﺎ ﻳـــﻬـــﺪد ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻛـﺒـﻴـﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
وﻳـــــﺮى اﻟـــﺨـــﺒـــﺮاء أن اﺳــﺘــﻬــﺪاف اﳌﻮاد اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮردة ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺸﻜﻞ ﺧﻄﻮرة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ، وﻗــﺪ ﻳـــﺆدي إﻟــﻰ ﻃﻌﻨﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﺪر اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﺑــﺪﻻ ﻣـﻦ ﻏﺮﺿﻬﺎ اﻷﺳـﺎﺳـﻲ ﻛﻌﻘﻮﺑﺔ ﺿﺪ اﻟﺼﲔ وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ.
وﺑــﺤــﺴــﺐ ﺑــﻠــﻮﻣــﺒــﻴــﺮغ، ﻓـــﺈﻧـــﻪ ﻻ ﻳـــــﺰال ﻣـــﻦ اﳌــﺒــﻜــﺮ ﻣــﻌــﺮﻓــﺔ اﳌـﺼـﻨـﻌـﲔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﻤﺮﻳﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰاﺋﺪة إﻟﻰ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﲔ، وﻣــــــﻦ ﻣــﻨــﻬــﻢ ﺳـﻴـﻠـﺠـﺄ ﳌﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ إﻣــﺪادات أرﺧﺺ ﺛﻤﻨﺎ ﺧﺎرج اﻟﺼﲔ.
وأﺷﺎرت »وول ﺳﺘﺮﻳﺖ ﺟﻮرﻧﺎل« إﻟﻰ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺳﺒﻖ وأن وﺟــﻬــﺖ ﺗــﺤــﺬﻳــﺮا ﺻــﺮﻳــﺤــﺎ ﻟــﻠــﺮؤﺳــﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﻷﺿﺨﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت، أﺛﻨﺎء اﺟﺘﻤﺎع ﺟﺮى ﻓﻲ آﺧــﺮ ﻣــﺎرس )آذار( اﳌـﺎﺿـﻲ ﻣـﻊ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺼﻴﻨﻲ واﻧﻎ ﻛﻴﺸﺎن، ﺣﻴﺚ ﺗــﻠــﻘــﻮا ﺣــﻴــﻨــﻬــﺎ رﺳـــﺎﻟـــﺔ ﺣــــــﺎدة ﺣــﻮل اﻟﻨﺰاع اﻟﺘﺠﺎري اﳌﻀﻄﺮب ﺑﲔ أﻣﻴﺮﻛﺎ واﻟـــﺼـــﲔ، ﻣــﻔــﺎدﻫــﺎ: »إذا ﺗــﺼــﺎﻋــﺪت اﻟﺘﻮﺗﺮات، ﻓﺎﺳﺘﻌﺪوا«.
وأﺿـــﺎﻓـــﺖ اﻟـﺼـﺤـﻴـﻔـﺔ أن اﻟــﺬﻳــﻦ ﺣﻀﺮوا اﺟﺘﻤﺎع ﻣــﺎرس اﳌﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺑﻜﲔ ﻗﺎﻟﻮا إن ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺼﻴﻨﻲ أﺑﻠﻎ ﻗﺎدة اﻷﻋﻤﺎل أﻧﻬﻢ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﻬﺠﻮم ﺗﺠﺎري ﺿﺪ اﻟـــﺼـــﲔ، وﻫــــﻮ ﻣـــﺎ ﻓــﻌــﻠــﺘــﻪ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﻔﺮض رﺳﻮم ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﻟﻒ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.
وﻧـﻘـﻠـﺖ اﻟـﺼـﺤـﻴـﻔـﺔ ﻋــﻦ ﺷﺨﺺ ﺣـﻀـﺮ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع وﺗــﺤــﺪث ﻣﺸﺘﺮﻃﺎ ﻋــﺪم ذﻛــﺮ اﺳــﻤــﻪ، أن »اﻟــﺮﺳــﺎﻟــﺔ ﻛﺎﻧﺖ واﺿــــﺤــــﺔ ﻟــﻠــﻐــﺎﻳــﺔ ﺑــــــﺄن اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣـﻦ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ﺳﺘﺼﺒﺢ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﺤﺮب اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ ﺑـــﲔ أﻣـــﻴـــﺮﻛـــﺎ واﻟـــﺼـــﲔ«. وأوﺿـــﺤـــﺖ أن ذﻟــــﻚ ﻫـــﻮ ﻣـــﺎ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟــــﻪ اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ ﻣــﺘــﻌــﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت ﺑـﻌـﺪ إﻋـــﻼن إدارة ﺗﺮﻣﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ رﺳـــﻮم ﺟـﻤـﺮﻛـﻴـﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ ﺻﻴﻨﻴﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ٠٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﻗﺒﻞ أن ﺗﺮد ﺑﻜﲔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺘﻨﺘﻘﻢ ﻣﻦ واﺷﻨﻄﻦ »ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﳌﺴﺎواة«.
وﻟﻔﺘﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ إﻟــﻰ أﻧــﻪ رﻏﻢ أن اﳌﻌﺮﻛﺔ ﺑﲔ أﻗــﻮى اﻗﺘﺼﺎدﻳﻦ ﻓﻲ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ ﺳـﺘـﺨـﻠـﻒ أﺛــــﺮا ﻋــﻠــﻰ اﻷﻋــﻤــﺎل اﻟــــﺘــــﺠــــﺎرﻳــــﺔ واﳌـــﺴـــﺘـــﻬـــﻠـــﻜـــﲔ ﻓـــــﻲ ﻛــﻼ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﻓﺈن اﻟﻀﺮر اﻷﻛﺒﺮ ﺳﺘﺘﻠﻘﺎه اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ﻣـﺘـﻌـﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ أﻋﻤﺎل ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺼﲔ. ﻛﻤﺎ أوﺿﺤﺖ أن ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﺘﻄﻮرة ﺟﻌﻠﺖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ ﻫــــﺬه اﻷﻳـــــﺎم ﺗــﻘــﻮم ﺑﺠﻤﻊ ﻣــﻨــﺘــﺠــﺎﺗــﻬــﺎ ﻓـــﻲ اﻟـــﺼـــﲔ ﺑــﻌــﺪ ﺷـــﺮاء اﻟﻘﻄﻊ واﻷﺟــــﺰاء ﻣــﻦ دول أﺧـــﺮى، ﺛﻢ ﺗﺒﻴﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﺨﻄﺮ أي ﻋﻘﻮﺑﺎت أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﻛﺬﻟﻚ أي ﺿﻐﻂ أو اﻧﺘﻘﺎم ﻣﻦ اﻟﺼﲔ.
وذﻛﺮت »وول ﺳﺘﺮﻳﺖ ﺟﻮرﻧﺎل« أﻧـــﻪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗـﻘـﻴـﻢ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﻣـﺘـﻌـﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت اﻵﺛﺎر اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﺘﺼﺎﻋﺪ اﻟــﺘــﻮﺗــﺮات اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ، ﻓـــﺈن ﻣﺼﻨﻌﻲ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺎت اﻻﺳــﺘــﻬــﻼﻛــﻴــﺔ ﺑــﺎﺗــﻮا ﻳﻔﺮزون ﻣﻮردﻳﻬﻢ وﻳﺪرﺳﻮن ﺧﻄﻄﺎ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﻌﺾ إﻧﺘﺎﺟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﲔ إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.
وﻣﻦ آﺑﻞ إﻟﻰ ﺑﻮﻳﻨﻎ، ﻓﺈن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ اﻟـﻜـﺒـﺮى ﺣـﺎﻟـﻴـﺎ ﺗــﺒــﺪو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﺒﺎك ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺤﺴﺎب ﺗﺮاﻛﻤﺎت اﻟـــﻘـــﺮار اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﻋـﻠـﻰ ﺻـﻨـﺎﻋـﺎﺗـﻬـﻢ. وأﻛـــﺪت »ﺑــﻮﻳــﻨــﻎ« أﻧـﻬـﺎ ﻻ ﺗـــﺰال ﺗﻘﻴﻢ اﻷﺛــــﺮ اﳌـﺤـﺘـﻤـﻞ ﻟــﻠــﺮﺳــﻮم، ﺧــﺎﺻــﺔ أن ﺣﺼﺔ اﻟﺼﲔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻳﺮاداﺗﻬﺎ اﻟـﻌـﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ ﺗـﻘـﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٨٫٢١ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ. ﻣــﺸــﻴــﺮة إﻟـــﻰ أﻧــﻬــﺎ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻗﺎدة اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻳـﺠـﺎد ﺣـﻠـﻮل، ﻓﻴﻤﺎ دﻋـﺖ »ﻛﺎرﻏﻴﻞ« اﻟـﻌـﻤـﻼﻗـﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟــﺰراﻋــﻴــﺔ إﻟـﻰ ﺣـــﻮار ﺑــﲔ واﺷـﻨـﻄـﻦ وﺑــﻜــﲔ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺣـﺮب ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ، ﻟﻬﺎ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺧﻄﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﳌﻲ.
وﻛﺎن ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﺬر ﻣــﻦ أن اﻟــﺮﺳــﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة اﻟــﺘــﻲ ﻓـﺮﺿـﻬـﺎ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺗــﺮﻣــﺐ ﺗﻬﺪد ﺑـﺘـﻘـﻮﻳـﺾ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة وإﺛﺎرة ردود اﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ دول أﺧﺮى وإﻟﺤﺎق اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
وﻓـــــــــــﻲ ﻣــــــﺮاﺟــــــﻌــــــﺔ ﻟـــﻠـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟـﻠـﻮﻻﻳـﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة، ﻗﺎل اﻟﺼﻨﺪوق أﻳﻀﴼ إﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﲔ أن ﻧﻤﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﻣــﻦ اﳌـﺘـﻮﻗـﻊ أن ﻳﻜﻮن ﻗﻮﻳﴼ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم واﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدم، ﻓــﺈن اﻹﺟــــﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗـﺨـﺬت ﻣﺆﺧﺮﴽ ﻓــﻲ ﻣــﺠــﺎﻟــﻲ اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ واﻹﻧـــﻔـــﺎق ﻗﺪ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ أﻛﺒﺮ ﺑﺪءﴽ ﻣﻦ ﻋﺎم ٠٢٠٢.
وأﺛـــــــــــــﺎر ﺗـــــﺮﻣـــــﺐ ﺣــــﻨــــﻖ ﺣـــﻠـــﻔـــﺎء رﺋﻴﺴﻴﲔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺟﻪ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺣﻤﺎﺋﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟــــــﻚ ﻓــــــﺮض رﺳـــــــﻮم ﺟـــﻤـــﺮﻛـــﻴـــﺔ ﻋــﻠــﻰ واردات اﻟﺼﻠﺐ واﻷﳌﻨﻴﻮم ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ وﻛﻨﺪا واﳌﻜﺴﻴﻚ.
وﻗــــــــــﺎل اﻟــــــﺼــــــﻨــــــﺪوق إن »ﻫــــــﺬه اﻹﺟـــــــــــــﺮاءات ﻣـــــﻦ اﳌـــــﺮﺟـــــﺢ أن ﺗــﺪﻓــﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻼﺑﺘﻌﺎد ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻋﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﻔﺘﻮح وﻧﺰﻳﻪ ﻟﻠﺘﺠﺎرة وﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ، ﻣـﻊ ﺗـﺄﺛـﻴـﺮات ﻣﻌﺎﻛﺴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣــﻦ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ واﻟــﺸــﺮﻛــﺎء اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﲔ«. ﻣـﺸـﻴـﺮا إﻟـــﻰ أن »دورة ﻣــﻦ اﻟــــﺮدود اﻻﻧـﺘـﻘـﺎﻣـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﺠـﺎرة ﻣــــﻦ اﳌــــﺮﺟــــﺢ أن ﺗــﺜــﺒــﻂ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺼـﻌـﻴـﺪﻳـﻦ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ واﻟــﺪوﻟــﻲ وﺗـﻘـﻄـﻊ ﺳـﻼﺳـﻞ اﻹﻣـــــﺪادات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻹﻗـﻠــﻴـﻤــﻴــﺔ، وﺗــﻘــﻮض ﻧـﻈـﺎﻣـﴼ ﻳﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ وﺧﻠﻖ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة«. وأﻧـــــﻪ ﻳــﻨــﺒــﻐــﻲ ﻟــﻠــﻮﻻﻳــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة وﺷــﺮﻛــﺎﺋــﻬــﺎ اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﲔ أن ﻳﻌﻤﻠﻮا ﻟﺨﻔﺾ اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، وﺗـــﺴـــﻮﻳـــﺔ اﻟـــﺨـــﻼﻓـــﺎت ﻓــــﻲ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة واﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻣـــﻦ دون اﻟــﻠــﺠــﻮء إﻟــﻰ اﻟـــــﺮﺳـــــﻮم اﻟـــﺠـــﻤـــﺮﻛـــﻴـــﺔ وﻏـــﻴـــﺮﻫـــﺎ ﻣـﻦ اﻟﺤﻮاﺟﺰ.
وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى أﺑﻘﻰ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﻫﺎ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺄن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺳﻴﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫٢ و٧٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٨١٠٢ و٩١٠٢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.