ﺗﺮﻛﻴﺎ: ﺿﻐﻮط ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﺴﻴﺞ ﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺧﻄﻂ رﺳﻮم »اﻟﻮاردات اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ«
ﻃــﺎﻟــﺒــﺖ ﺷـــﺮﻛـــﺎت ﻛــﺒــﺮى ﺗﻌﻤﻞ ﻓـــﻲ ﻗــﻄــﺎع اﻟــﻨــﺴــﻴــﺞ اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ، اﻟـــﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ ﺧﻄﻂ ﺗــــﺮﻣــــﻲ إﻟــــــﻰ ﻓــــــﺮض رﺳــــــــﻮم وﻃــﻠــﺐ وﺛﺎﺋﻖ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ واردات اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﺼﲔ وﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺑﻨﻮد ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻂ.
وﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎدر ﻓﻲ ٣ ﻣﻦ ﻛﺒﺮى اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﻋـــﻦ اﺟــﺘــﻤــﺎع ﳌــﺴــﺆوﻟــﲔ ﺗــــﻨــــﻔــــﻴــــﺬﻳــــﲔ ﺑــــﻬــــﺎ ﻣـــــــﻊ ﻣــــﺴــــﺆوﻟــــﲔ ﺑــــﺎﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ اﻷﺳــــــــﺒــــــــﻮع اﳌــــﺎﺿــــﻲ ﳌــﻨــﺎﻗــﺸــﺔ ﺧـــﻄـــﻂ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺑــﺸــﺄن اﻟــﺮﺳــﻮم اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة، وﻋــﻦ أن ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت أﺑــﺪوا اﻧﺰﻋﺎﺟﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻂ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻹﻟﺰام اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻬﺎ. وﻗﺎﻟﺖ اﳌﺼﺎدر ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت أﻣﺲ إن ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﺴﻴﺞ ﻃﻠﺒﻮا ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺑﻌﺾ اﻹﺟـــﺮاءات اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺮﻏــﺐ ﻓـــﻲ ﻓــﺮﺿــﻬــﺎ وﺗــﻌــﺪﻳــﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ.
وﻗــــــﺎﻟــــــﺖ ﻣــــــﺼــــــﺎدر ﻓــــــﻲ وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ إن اﻟــﻮزارة أﻛﺪت دﻋﻤﻬﺎ واردات اﻹﻧـﺘـﺎج ﻣﻦ اﻟﺼﲔ، ﻟﻜﻦ ﺑﺸﺮط ﺟﻠﺐ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ.
وﻳـﺸـﻜـﻞ ﻗــﻄــﺎع اﻟﻨﺴﻴﺞ إﺣــﺪى اﻟـﺮﻛـﺎﺋـﺰ اﳌـﻬـﻤـﺔ ﻟـﻼﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟـﺘـﺮﻛـﻲ، وﺷﻜﻠﺖ اﳌﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎﻫﺰة ﻧﺤﻮ ٨١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺻﺎدرات ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٧٥١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.
وﻳـــﻌـــﺘـــﻘـــﺪ ﻣــــﺴــــﺆوﻟــــﻮ ﺷـــﺮﻛـــﺎت اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟـﺒـﺎرزة ﻓﻲ اﻟﺒﻼد أن ﺧﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺟﺰﺋﻴﴼ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻓـﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟــﺠــﺎري اﻵﺧـﺬ ﻓـﻲ اﻻﺗــﺴــﺎع ﻓـﻲ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ، واﻟـــﺬي ﺑﻠﻎ ١٫٧٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.
واﺳﺘﻮردت ﺗﺮﻛﻴﺎ رﺑﻊ وارداﺗﻬﺎ اﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ١٫٠١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ اﻟﺼﲔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٧١٠٢، وﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ ﻧـﺼـﻔـﻬـﺎ ﻣــﻦ اﻷﻗــﻤــﺸــﺔ اﻟﻘﻄﻨﻴﺔ واﻟــــﺴــــﻠــــﻊ وﻣــــﺴــــﺘــــﻠــــﺰﻣــــﺎت اﻹﻧــــﺘــــﺎج اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ.
وأﻋــــــــــــــﺪت وزارة اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎد اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺧﻄﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﺗﻮﺛﻴﻖ واردات اﳌﻨﺴﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﲔ، ﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﺪﺧﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﳌﻘﺒﻞ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻳﻘﻮل ﻣـﺴـﺆوﻟـﻮ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﻜـﺒـﺮى وﻗــﺎدة اﻷﻋــﻤــﺎل ﻓـﻲ ﻗـﻄـﺎع اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﺘﺮﻛﻲ إن اﳌــــــــﻮاد اﳌــــﺴــــﺘــــﻮردة ﻣــــﻦ اﻟــﺼــﲔ ﺑﻴﻌﺖ إﻟــﻰ دول أﺧــﺮى ﻣﺜﻞ روﺳﻴﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ.
وﺗـﻌـﺘـﺰم وزارة اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﻠﻘﺎءات ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻣـــــﺎ ﺗـــﺄﺟـــﻴـــﻞ ﺧــﻄــﺘــﻬــﺎ أو ﻣــﺮاﺟــﻌــﺔ اﻹﺟـــﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ، وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋﻖ ﺣﻮل اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟـــﺼـــﻴـــﻨـــﻴـــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــــﺴــــﺘــــﻮرد ﻣــﻨــﻬــﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، وﻫـﻮ ﻣـﺎ ﺳﻴﺰﻳﺪ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﻳﺴﺒﺐ ﺗﺄﺧﻴﺮا.
وﻫﻨﺎك ﻋﺠﺰ ﺗﺠﺎري واﺿﺢ ﺑﲔ ﺗﺮﻛﻴﺎ واﻟـﺼــﲔ ﻓـﻲ ﻗـﻄـﺎع اﻟﻨﺴﻴﺞ، ﺣـــﻴـــﺚ ﺗــﺒــﻠــﻎ واردات اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع ﻣـﻦ اﻟﺼﲔ ٠١ أﻣﺜﺎل اﻟﺼﺎدرات، وﻳﻄﺎﻟﺐ اﳌﻨﺘﺠﻮن ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮازن.
وﻣــﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺼﺎدر ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺴﻴﺞ، أن ﺗﺆﺟﻞ وزارة اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻹﺟــــــﺮاءات اﻟــﺘــﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﻠﺐ وﺛﺎﺋﻖ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ إﻟﻰ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٩١٠٢.
وﻗــﺎل ﻣﺴﺆول ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺒﺮى ﻟـﻮﺳـﺎﺋـﻞ اﻹﻋــــﻼم اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ: »أﺑﻠﻐﻨﺎ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﺳﻨﺤﺘﺎج ﻛﺜﻴﺮا ﻣـﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻮاردات ﻣﻦ اﻟﺼﲔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻃﻠﺒﻨﺎ ﻋﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻲ وزارة اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد، وﻟــــﻢ ﺗــﻄــﻠــﺐ ﻣﻨﺎ اﻟــــﻮزارة اﻟـﺘـﻮﻗـﻒ ﻋـﻦ اﻻﺳـﺘـﻴـﺮاد ﻣﻦ اﻟﺼﲔ«.
ﻋــﻠــﻰ ﺻــﻌــﻴــﺪ آﺧـــــﺮ، ﻗــــﺎل وزﻳـــﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻧﻬﺎد زﻳﺒﻜﺠﻲ إﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﺑــﲔ ﺑـــﻼده واﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓــﻲ ﺑـــﻼده، وإﻧـــﻪ »ﺑـﻐـﺾ اﻟـﻨـﻈـﺮ ﻋﻦ اﻟـــﺨـــﻼﻓـــﺎت اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﳌـــﺆﻗـــﺘـــﺔ أو ﻓﺮض ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ واردات اﻟـــﺼـــﻠـــﺐ اﻟــــﺘــــﺮﻛــــﻲ، ﻓــــــﺈن ﺷــﺮاﻛــﺘــﻨــﺎ اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ وﻋـﻼﻗـﺎﺗـﻨـﺎ اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ ﻣﻊ اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻋــﻤــﻴــﻘــﺔ، وﺗــﻈــﻞ أوﻟـــﻮﻳـــﺔ ﻗــﺼــﻮى ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻟــﻨــﺎ ﻓﻲ ﺗــــﺮﻛــــﻴــــﺎ، ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﺎ ﺑـــﺎﻟـــﻨـــﻈـــﺮ إﻟـــﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗـﺮﻣـﺐ ذي اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ«. وﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺎﻟــﺮد اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ ﻋـﻠـﻰ ﻗــــﺮار اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻓـﺮض رﺳــﻮم إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ واردات اﻟﺼﻠﺐ واﻷﳌﻨﻴﻮم ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻗــﺎل زﻳﺒﻜﺠﻲ ﻓـﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣـﻊ ﻣﺠﻠﺔ »ﻓﻮرﺑﺲ« اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إن ﺑﻼده ﺗﺄﺧﺬ ﻫــــﺬه اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺤــﻤــﻞ اﻟــﺠــﺪ، وإﻧﻬﺎ أوﺿﺤﺖ أﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﻔﺮض رﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﻓﻲ ﺳﻴﺎق آﺧـﺮ، ﻗﺎل زﻳﺒﻜﺠﻲ إن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻷدوات واﻟــﻘــﺪرات اﻟــﻼزﻣـﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻋــﺪم اﻻﺳـﺘـﻘـﺮار اﻟــﺬي ﺗﻮاﺟﻬﻪ اﻟـﻠـﻴـﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ ﺛﻘﺘﻪ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻠﻴﺮة ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ.
وﺧــﺴــﺮت اﻟـﻠـﻴـﺮة اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ ٠٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ ﻗـﻴـﻤـﺘـﻬـﺎ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ وﺳﻂ ﻣﺆﺷﺮات ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺨـــﺎوف ﻣـــﻦ ﺗــﻌــﺰﻳــﺰ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ رﺟــﺐ ﻃـﻴـﺐ إردوﻏـــــﺎن ﻗﺒﻀﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ واﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻴــﺔ اﳌــﺒــﻜــﺮة اﻟــﺘــﻲ ﺳﺘﺠﺮى اﻷﺣﺪ اﳌﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ.
وأﺿــﺎف زﻳﺒﻜﺠﻲ أن اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓـﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﻠﻴﺮة ﻻ ﺗـﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻓــﻲ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ، ﺣــﻴــﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ٤٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﳌﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ وﻣﺴﺘﻘﺮة، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أن أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻗﻮﻳﺔ.
وﺗــﺎﺑــﻊ أن »اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـﺘـﺮﻛـﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﳌﺮوﻧﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة وﻳﻨﻤﻮ ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟﺮﻛﻮد ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟـﺜـﺎﻟـﺚ ﻣــﻦ ﻋــﺎم ٦١٠٢، وﻫــﻮ اﺗـﺠـﺎه ﻧﺘﻮﻗﻊ ﺑﺸﺪة اﺳﺘﻤﺮاره، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣــﻊ زﻳـــﺎدة ﻧـﻔـﻘـﺎت اﻷﺳـــﺮ اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ... ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺴﻨﺖ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻌﺰزت ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﺼﺎدرات«.
ووﺻـــــــــﻒ زﻳـــﺒـــﻜـــﺠـــﻲ ﺑـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ اﻟــــﺤــــﻮاﻓــــﺰ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ اﻟـــــــﺬي ﻃــﺮﺣــﺘــﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻘﻴﻤﺔ ٣٣ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر، ﺑــﺄﻧــﻪ »أﺣــــﺪ أﻛـﺜـﺮ ﺣــــﻮاﻓــــﺰ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر ﺗــﻨــﺎﻓــﺴــﻴــﺔ ﻓـﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، وﺳﺘﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻛـﺒـﻴـﺮة ﻟـﻼﻗـﺘـﺼـﺎد، ﻛـﻤـﺎ أﻧــﻪ ﺳﻴﻔﻴﺪ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ٤٣١ أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ و٤٣ أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة«.
وﺗﺎﺑﻊ أن »ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺤﺘﻞ ﺣﺎﻟﻴﴼ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺘﲔ ﻓـﻲ ﻣﺆﺷﺮ )ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻣــﻤــﺎرﺳــﺔ أﻧــﺸــﻄــﺔ اﻷﻋـــﻤـــﺎل( اﻟـﺘـﺎﺑـﻊ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟـﺪوﻟـﻲ، وﻳﺘﻤﺜﻞ ﻫﺪﻓﻨﺎ، ﻣﻦ ﺧــﻼل ﻣـﺜـﻞ ﻫــﺬا اﻟــﺒــﺮﻧـﺎﻣــﺞ، ﻓــﻲ ﻧﻘﻞ ﺗﺮﻛﻴﺎ إﻟــﻰ اﳌــﺮاﻛــﺰ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻷوﻟــﻰ ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﲔ اﳌﻘﺒﻠﲔ«.