ﻣﺎ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ؟
وﻳــﺸــﻴــﺮ اﻟـــﻨـــﺺ إﻟــــﻰ أﻧــــﻪ »ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ اﳌــﻌــﻄــﻴــﺎت اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ، اﻟـــﺼـــﺎدرة ﻋﻦ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟـــﺮوﺳـــﻴـــﺔ ﻟـــﻺﺣـــﺼـــﺎء، ﻓــﺈن ﻣـﺘـﻮﺳـﻂ اﻟــﺴــﻦ اﳌـﺘـﻮﻗـﻊ ﻟـﻠـﺮﺟـﺎل ﻓﻲ ٢٦ إﻗﻠﻴﻤﴼ ﻣﻦ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﺮوﺳﻲ، أﻗﻞ ﻣﻦ ٥٦ ﻋﺎﻣﴼ، وﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ أﻗــــﻞ ﻣـــﻦ ٠٦ ﻋـــﺎﻣـــﴼ«. وﻳــﺸــﻴــﺮ اﺗــﺤــﺎد اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻓـﻲ اﻟﺘﻤﺎﺳﻪ إﻟــﻰ أﻧــﻪ »ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻲ ﻓﻲ روﺳﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، ﻻ ﻳﻜﻤﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺣﺘﻰ ٥٦ ﻋﺎﻣﴼ ٠٤ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ اﻟــﺮﺟــﺎل، و٠٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ اﻟـﻨـﺴـﺎء«. ﻣـﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻫﺆﻻء ﺳﻴﻤﻀﻮن ﻣﻌﻈﻢ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟـﻌـﻤـﻞ، وﻟــﻦ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣــﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﻨﻮات ﺗﻘﺎﻋﺪ ﻳﻌﻮﺿﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﻀﴼ ﻣﻦ ﺗﻌﺒﻬﻢ.
ﻛﻤﺎ ﻓﻨﺪ اﺗﺤﺎد اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻔﻜﺮة اﻟـــﺘـــﻲ ﻃــﺮﺣــﺘــﻬــﺎ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، وﺗــﻘــﻮل ﻓﻴﻬﺎ إن رﻓــﻊ ﺳــﻦ اﻟـﺘـﻘـﺎﻋـﺪ ﺳـﻴـﺆدي إﻟـــﻰ زﻳـــــﺎدة دﺧـــﻞ ﺻــﻨــﺪوق اﻟـﺘـﻘـﺎﻋـﺪ وﻳـﻨـﻘـﺬه ﻣــﻦ اﻟـﻌـﺠـﺰ. وﺟـــﺎء ﻓــﻲ ﻧﺺ »اﻻﻟـﺘـﻤـﺎس« ﺑﻬﺬا اﻟـﺼـﺪد، إن ﺳﺒﺐ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻻ ﻳﻌﻮد إﻟـــﻰ اﻟــﻌــﻼﻗــﺔ ﺑــﲔ أﻋــــﺪاد اﳌـﺘـﻘـﺎﻋـﺪﻳـﻦ وأﻋــــــﺪاد اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻣـــﺎ زاﻟــــﻮا ﻳﻌﻤﻠﻮن، وإﻧﻤﺎ »اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق ﺳــﺒــﺒــﻪ اﳌــﻌــﺎﺷــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻳــﺘــﻢ دﻓـﻌـﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟـﻈـﻞ«، وﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻧﺤﻮ ٠١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت روﺑــﻞ )ﻧـﺤـﻮ ٠٦١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻻ ﺗــــﺆﺧــــﺬ ﻣــﻨــﻬــﺎ ﻣــﺴــﺎﻫــﻤــﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ: »ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪم دﺧﻮل ﻧﺤﻮ ٢٫٢ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن روﺑﻞ )ﻧـﺤـﻮ ٥٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺳﻨﻮﻳﴼ إﻟﻰ اﻟـــﺼـــﻨـــﺪوق«. وﻋــﻠــﻴــﻪ، ﻳــﺆﻛــﺪ اﺗــﺤــﺎد اﻟــﻨــﻘــﺎﺑــﺎت، أن اﳌــﻌــﺎﺷــﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺘﺼﻞ ﺣﺘﻰ أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ٣١ أﻟﻒ روﺑـﻞ )ﻧﺤﻮ ٠٠٢ دوﻻر( ﺷﻬﺮﻳﴼ ﻟﻜﻞ ﻣــﺘــﻘــﺎﻋــﺪ، ﻟـــﻮ ﺗـــﻢ اﻟــﺤــﻔــﺎظ ﻋــﻠــﻰ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻋﻨﺪ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، وﻧﻘﻠﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ إﻟــﻰ اﳌـﺠـﺎل اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻲ، أي إﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻈﻞ.
ﺑﺪأت ﻣﻨﺬ أﻳﺎم ﺣﻤﻰ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎس واﻹﺛﺎرة اﻟﺘﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺼﺎﺣﺐ اﳌﻮﻧﺪﻳﺎل اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻛﻤﺎ ﺗﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﺤﺪث ﻓﻮز اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﻛﻨﺪا واﳌﻜﺴﻴﻚ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﺸﺘﺮك ﻟﻜﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﺎم ٦٢٠٢، وﺧﺴﺮ اﳌﻠﻒ اﳌﻐﺮﺑﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮد اﳌﺎﺿﻴﺔ.
وﻋــﺎدة ﻣﺎ ﺗﺴﻮق ﻣﻠﻔﺎت اﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ أن اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﳌﻮﻧﺪﻳﺎل ﺗﻨﻌﺶ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة اﳌﻮارد اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وإﻧﺸﺎء ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة وزﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ. ﻫﺬه اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺘﻜﺮر، أﻗﻨﻌﺖ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ، ﺑﻞ ﻗﺪ ﺗﻠﻌﺐ دور اﳌﻨﻘﺬ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ، وﻫﻲ اﳌﺒﺮر ﳌﻮﺟﺔ اﻟﺴﺨﻂ اﻟﺘﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺧﺴﺎرة ﻣﻠﻒ اﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ. ﻓﻬﻞ ﺗﺆﺛﺮ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺤﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻮق ﻟﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮون؟
دﻳﻨﻴﺲ ﻛﻮﺗﺲ ﺑﺮوﻓﺴﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ »ﻣﻴﺮﻳﻼﻧﺪ« اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أﺷﺒﻊ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع دراﺳﺔ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات، وﺧﻠﺺ ﻣﻦ أﺑﺤﺎﺛﻪ إﻟﻰ أن ﻣﻠﻔﺎت اﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﺗﺒﺎﻟﻎ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻓـﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻜﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﺘﻀﻴﻔﺔ. ﺧﻼﺻﺘﻪ ﻫﺬه ﻟﻢ ﺗﺄت ﻣﻦ ﻓﺮاغ، ﺑﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺄرﻗﺎم وﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻮﺿﺢ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ. ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﺗﻮﻗﻌﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻜﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ٤٩٩١ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أن ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳﺘﻀﻴﻒ ٤ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، وﻟـﻜـﻦ اﻟــﻮاﻗــﻊ أن أﻣـﻴـﺮﻛـﺎ ﺧـﺴـﺮت ٦٫٩ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣـﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، ﺑـﻔـﺎرق ﺧـﺴـﺎرة ٣١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ. واﻟﻮاﻗﻊ أن اﻟﺮﺑﺢ اﳌﺘﻮﻗﻊ )٤ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر( ﻫﻮ رﻗﻢ ﺿﺌﻴﻞ ﺟﺪﴽ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، وﻗﺪ ﻳﺼﺮف ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻫﺎﻣﺸﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.
وﻓــﻲ روﺳـﻴـﺎ، ﺻﺮﻓﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـﺮوﺳـﻴـﺔ ﻣـﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ١١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻼﻋﺐ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم، وﺗﻮﻗﻌﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ أن ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ١٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﻠﻰ ﻣـﺪى اﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﻓﻤﺎذا ﺗﺸﻜﻞ ١٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻟﺪوﻟﺔ ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ٣٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر؟ ﻫﺬا ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ إن ﺻﺪﻗﺖ ﻫﺬه اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﺴﻰ ﻏﺎﻟﺒﴼ ﺑﻌﺪ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن. أﻣﺎ أﳌﺎﻧﻴﺎ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻀﺎﻓﺖ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﺎم ٦٠٠٢، ﻓﻘﺪ أﻋﻠﻨﺖ أن أرﺑﺎح ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻠﻐﺖ ٤٩١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، وﻫﻮ رﻗﻢ ﻻ ﻳﺬﻛﺮ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻷﳌﺎﻧﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ واﻟﺒﺎﻟﻎ ٣ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت دوﻻر.
ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ اﻷرﻗــﺎم إﻟـﻰ أن ﻛـﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻻ ﺗﻨﻌﺶ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺷﺎﺋﻊ، ﻓﻔﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ، ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ إﻧﻔﺎق اﻟﺴﻴﺎح ٠٦ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﺳﺒﻖ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻳﺒﻠﻎ دﺧﻞ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﺎر وﻧﺼﻒ اﳌﻠﻴﺎر ﻳﻮرو. أﻣﺎ ﻓﻲ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻀﺎﻓﺖ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ٢٠٠٢، ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻋﺪد اﻟﺴﻴﺎح ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﺳﺒﻘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ. ﻛﻤﺎ أن ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺻﺮﻓﺖ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ٣١ أﻟـﻒ دوﻻر ﻟﻜﻞ ﺳﺎﺋﺢ )ﻣﺠﻤﻮع اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻣﻘﺴﻮﻣﴼ ﻋﻠﻰ ﻋـﺪد اﻟﺴﻴﺎح(، وﻫﻮ رﻗﻢ ﻳﻘﻞ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻋﻦ ﻣﻌﺪل اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻔﺮدي ﻟﻠﺴﺎﺋﺢ. ﻛﻤﺎ أن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺠﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢، ﻗﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻦ ﻋﺎم ٩٠٠٢ )ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻌﺎم(، وﻫﻮ رد ﺻﺮﻳﺢ ﳌﻦ ﻳﺪﻋﻲ أن ﻋﻮاﺋﺪ اﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ.
واﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ذات اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﺳﺘﺤﺘﺎج اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻹﻧﻔﺎق اﳌﻠﻴﺎرات ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻼﻋﺐ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﻓﻴﻬﺎ، وﻫﺬه اﳌﻼﻋﺐ ﻏﺎﻟﺒﴼ ﻟﻦ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺤﻜﻢ اﻧﺨﻔﺎض ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺒﲔ أن »ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ« ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﴽ ﻟﻬﺬه اﳌﺸﺎرﻳﻊ، ﻓﻠﻮ ﺗﻢ إﻧﻔﺎق ﻫﺬه اﳌﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ أﺧﺮى ﻟﻌﺎدت ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺤﻠﻲ ﺑﻔﺎﺋﺪة أﻛﺒﺮ.
اﳌﻮﻧﺪﻳﺎل اﺣﺘﻔﺎل ﻋﺎﳌﻲ، وﻫﻮ ﻣﻦ ﺑﻮاﻋﺚ اﻟﺒﻬﺠﺔ وﻻ ﺷﻚ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﳌﺴﺘﻀﻴﻔﺔ وﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺤﺒﻲ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ، إﻻ أن اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻣــﻦ اﺳـﺘـﻀـﺎﻓـﺘـﻪ ﻣـﺸـﻜـﻮك ﻓـﻴـﻬـﺎ، وﻫـــﻲ ﻣــﺠــﺮد وﺳـﻴـﻠـﺔ ﻟـﺘـﺴـﻮﻳـﻖ ﻣﻠﻒ اﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ، واﻟﻔﺎﺋﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻌﻮد ﻟﻠﻔﻴﻔﺎ ﻧﻔﺴﻪ، وﻟﻴﺲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﳌﺴﺘﻀﻴﻔﺔ، ﻓﻤﺎ ﻗﺪﻣﻪ اﻟﻔﻴﻔﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻮﻧﺎت ﻟﺠﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ٠١٠٢ ﻻ ﻳﻌﺎدل ﺣﺘﻰ رﺑﻊ ﻣﻤﺎ ﺣﻘﻘﻪ ﻣﻦ أرﺑـﺎح، وﺧﺮج ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﻔﻴﻔﺎ ﺑﻤﻈﻬﺮ اﳌﻨﺘﺼﺮ ﻟﻠﻘﺎرة اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، وﻗﺪ ﻛﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﻣﻠﻴﺎري دوﻻر ﻣﻦ اﻟﺮﻋﺎة واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺟﺘﺮت ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺧﺴﺎﺋﺮﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺼﻤﺖ، ﻣﻜﺘﻔﻴﺔ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ أول دوﻟﺔ أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻫﻮ ﺷﺮف ﻟﻬﺎ ﺑﻼ ﺷﻚ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻛﺒﺪﺗﻬﺎ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ... وﻫﻲ ﻏﺎﻟﺒﴼ اﻟﺤﺎل ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺆول إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻀﻴﻔﺔ ﻟﻜﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.