ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺆﺟﻞ اﻟﺨﺮوج إﻟﻰ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ

ﻛـﺸـﻒ ﻣــــﺮوان اﻟـﻌـﺒـﺎﺳـﻲ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ ﻋــﻦ ﺗـﺮاﺟـﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻦ ﺧﻄﻮة اﻟﺨﺮوج إﻟـﻰ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﻗﺎل إﻧﻬﺎ »ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺮﻋﺔ« ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﻌﺪ أن ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗــﻌــﻬــﺪات ﻣــﻦ ﺻــﻨــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ واﻟـﺒـﻨـﻚ اﻟﺪوﻟﻴﲔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻼت ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﻴﺮ ﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻟﻨﺤﻮ ٩٥٧ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.

وﻗﺎل اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ إن ﻫﺬه اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت ﺳــﺘــﻌــﺰز اﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ ﻣــﻦ اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻷﺟـﻨـﺒـﻲ ﻟﻴﺘﺠﺎوز ﺣـــﺪود ﺗﻐﻄﻴﺔ ٢٧ ﻳﻮﻣﴼ ﻣﻦ اﻟﻮاردات.

وأﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﻷول ﻣﺮة ﻣﻨﺬ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ٥٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﺆﻛﺪا ﻋﻠﻰ أن ﻣﺤﺮﻛﺎت اﻟـــﻨـــﻤـــﻮ ﺗـــﻐـــﻴـــﺮت وﻟــــــﻢ ﻳـــﻌـــﺪ ﻣـــﺪﻓـــﻮﻋـــﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻬﻼك اﳌﺤﻠﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا اﻟــﻨــﻤــﻮ ﻣــﺪﻓــﻮﻋــﺎ ﺑــﻨــﺸــﺎط اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺎت اﳌﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﺼﺎدرات واﻻﻧﺘﻌﺎﺷﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ.

وﻣـــﻦ اﳌـﻨـﺘـﻈـﺮ أن ﺗـﺤـﺼـﻞ ﺗﻮﻧﺲ ﻋـﻠـﻰ ﻗـــﺮض ﻣــﻦ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٠٥ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﻟﺠﺎري، و»ﺳﻴﺨﺼﺺ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﻮارد اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ«. ﻛﻤﺎ أن ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺻـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﺳﻴﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫــﺬا اﻟﺸﻬﺮ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓـﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣـــﻦ اﻟـــﻘـــﺮض اﳌـــﻤـــﺪد واﳌــــﻘــــﺪرة ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺑـ٩٥٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر )٠٥٦ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ( وﺻﺮﻓﻪ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﳌﻘﺒﻞ.

وﻓـــﻲ ﻫـــﺬا اﻟــﺸــﺄن، ﻗـــﺎل ﻋــﺰ اﻟـﺪﻳـﻦ ﺳﻌﻴﺪان، اﻟﺨﺒﻴﺮ اﳌﺎﻟﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، إن ﻋـﺪة ﺧﺒﺮاء وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ ﺗــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ ﻧــﺒــﻬــﻮا إﻟــــﻰ ﺿــــﺮورة ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺧﺮوج ﺗﻮﻧﺲ إﻟﻰ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺆﺷﺮات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﺪرك اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﺑﻌﺪ.

واﻋـــﺘـــﺒـــﺮ ﻫــــــﺬا اﻟـــﺘـــﺄﺟـــﻴـــﻞ ﻣــﻬــﻤــﺎ، وأﻧــــﻪ ﺧـــﺪم اﳌــﺴــﺆوﻟــﲔ ﻋــﻦ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﺔ ﺑــﺸــﺄن ﻧـﺴـﺒـﺔ اﻟـﻨـﻤـﻮ اﳌﻨﺘﻈﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺤﺴﻦ ﺷﺮوط اﻟﺘﻔﺎوض ﻋــﻠــﻰ اﻟــــﻘــــﺮوض اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪة، ﻋــﻠــﻰ ﺣـﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.

وأﺷﺎر ﺳﻌﻴﺪان إﻟﻰ أن ﺗﻮﻧﺲ ﻗﺪ ﺗﺠﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻀﻄﺮة ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻋﺘﻤﺎدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺿـﺮورﻳـﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ اﻻرﺗـﻔـﺎع اﻟــﻬــﺎﺋــﻞ اﻟـــــﺬي ﻋــﺮﻓــﺘــﻪ أﺳــــــﻮاق اﻟـﻨـﻔـﻂ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ. وﺗــﻮﻗــﻊ أن ﺗﻠﺠﺄ إﻟــﻰ ﻗـﺎﻧـﻮن ﻣﺎﻟﻴﺔ )ﻣـﻮازﻧـﺔ( ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﺪ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺮﻛﺘﻬﺎ أﺳـﻌـﺎر اﻟﻨﻔﻂ، إذ إن ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ٨١٠٢ اﻋﺘﻤﺪت أﺳﻌﺎرا ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٤٥ دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ، وﻫﻮ ﺳﻌﺮ ﺑﻌﻴﺪ ﻛﻞ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ واﻗﻊ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.

وﻛــــﺎن اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ ﻗـــﺪ أﻋــﻠــﻦ ﺧـــﻼل اﻷﺷـــﻬـــﺮ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ ﻋﻦ اﺗـﺠـﺎﻫـﻪ ﻟـﻠـﺨـﺮوج إﻟــﻰ اﻟــﺴــﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻟـﻠـﺤـﺼـﻮل ﻋــﻠــﻰ ﻧــﺤــﻮ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﻨﺴﺐ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻏﻴﺮ أن ﻋـﺪم اﻻﺳـﺘـﻘـﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﺗﻤﺴﻚ اﺗـﺤـﺎد اﻟﺸﻐﻞ )ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﺎل( وﺣـﺰب اﻟﻨﺪاء ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، أﺟﻞ اﻟﺤﺴﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺨﺮوج.

وﻗـــــــﺪم ﺻــــﻨــــﺪوق اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﺔ ﺣﻮل ﺗﻄﻮرات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، وﻗﺎل إن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺳﻴﺤﻘﻖ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﻓﻲ ﺣﺪود ٤٫٢ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺧـــﻼل اﻟـﺴـﻨـﺔ اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ، ﻋـﻠـﻰ أن ﺗـﺮﺗـﻔـﻊ اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟــﻰ ٩٫٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ٩١٠٢ وﻗﺎل أﻳﻀﺎ إن ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، وﺗﻨﺨﻔﺾ ﻗﻠﻴﻼ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﺣﺪود ٨٫٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.