ﻟﺒﻨﺎن ﻳﺘﺠﻪ ﻹﻟﻐﺎء دﺧﻮل اﻹﻳﺮاﻧﻴﲔ دون ﺧﺘﻢ

ﺗـــﻔـــﺎﻋـــﻞ ﻓــــﻲ ﺑـــــﻴـــــﺮوت، أﻣــــﺲ، ﻗﺮار اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟﺴﻤﺎح ﺑـﺪﺧـﻮل اﻹﻳـﺮاﻧـﻴـﲔ إﻟــﻰ اﻟـﺒـﻼد ﻣﻦ دون ﺧﺘﻢ ﺟﻮازات ﺳﻔﺮﻫﻢ.

ﻓــــﻔــــﻲ ﺣــــــﲔ وﺟــــــــﻪ »اﻟــــــﻘــــــﻮات اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ« ﺳــــﺆاﻻ ﻧـﻴـﺎﺑـﻴـﺎ ﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ ﻧـــﻬـــﺎد اﳌـــﺸـــﻨـــﻮق ﺣـــﻮل اﻟـﻘـﺮار، ﺗــﺮددت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻋﺰم اﻟـــﻮزﻳـــﺮ إﺻــــﺪار أﻣـــﺮ ﺑــﺈﻳــﻘــﺎف ﻗــﺮار اﻷﻣـــﻦ اﻟــﻌــﺎم، اﻧــﻄــﻼﻗــﺎ ﻣــﻦ أن أﻣــﺮﴽ ﻛــﻬــﺬا ﻳـﺠـﺐ أن ﻳـﺘـﺨـﺬ ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء.

وﻛــﺎن ﻫـﺬا اﻟﻘﺮار ﻗﺪ اﺳﺘﺪﻋﻰ ردود ﻓـــﻌـــﻞ ﻣــﺴــﺘــﻨــﻜــﺮة ﻣـــــﻦ ﻗــﺒــﻞ ﺑــﻌــﺾ اﻷﻃـــــــﺮاف اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ رأت أن اﻟـﻬـﺪف ﻣﻨﻪ اﻻﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ إﻳــﺮان و»ﺣــﺰب اﻟﻠﻪ« وﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﻘﻞ اﻷﻣــــــــﻮال واﻧـــﺘـــﻘـــﺎل اﳌــﻘــﺎﺗــﻠــﲔ إﻟــﻰ ﺳﻮرﻳﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻛـﺪ اﻷﻣــﻦ اﻟﻌﺎم أن ﻻ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻪ، وﻫﻮ إﺟﺮاء ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻣﻊ رﻋﺎﻳﺎ دول ﻋﺪة، وﻻ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺪﺧﻮل اﻹﻳﺮاﻧﻴﲔ أو ﻏﻴﺮﻫﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ.

وﻛــــــﺎن اﻟـــﻨـــﺎﺋـــﺐ ﻓــــﻲ »اﻟــــﻘــــﻮات اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ« وﻫـــﺒـــﻲ ﻗــﺎﻃــﻴــﺸــﺎ، ﻗﺪ ﺗـﻮﺟـﻪ ﺑـﺴـﺆال إﻟــﻰ وزﻳــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋـــــــﻦ اﻟـــــــــﻘـــــــــﺮار اﻷﺧـــــــﻴـــــــﺮ اﳌـــﺘـــﻌـــﻠـــﻖ ﺑﺎﻹﻳﺮاﻧﻴﲔ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره وزﻳﺮ وﺻﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم. وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎن: »ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﻨﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﻃﻼع، أﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻔﺘﺮض ﻃﺮح ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻓﻴﻬﺎ، اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣـﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳌـﻄـﺮوﺣـﺔ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ؟«. وأﺿــﺎف: »إن اﳌﺪﻳﺮ اﻟــﻌــﺎم ﻟــﻸﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﻠــﻮاء ﻋـﺒـﺎس إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻟﺪﻳﻪ ﺳﻠﻄﺔ إدارﻳﺔ ﻹﻋﻔﺎء ﺣﺎﻻت ﻓﺮدﻳﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﺧﺎﺻﺔ، وﻣﻦ دون أي اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺧﺘﻢ ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ أو ﻋﺪﻣﻪ، وﻟـﻜـﻦ ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣـــﺮ ﺑـﺪوﻟـﺔ أﺧــــﺮى ﺑـﺄﻛـﻤـﻠـﻬـﺎ، وﻟـــﻪ اﻧـﻌـﻜـﺎﺳـﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻓﻬﺬه ﺗﺼﺒﺢ ﺣﻜﻤﺎ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ«.