زﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد ﺗﺮﺑﻚ ﺗﻨﻘﻼت اﳌﺼﺮﻳﲔ
أرﺑﻜﺖ زﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺗﻨﻘﻼت اﳌﺼﺮﻳﲔ، ﻹﻗﺮارﻫﺎ ﻓﻲ إﺟﺎزة ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ، ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ، رﻏﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘﴼ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻗﺒﻴﻞ ﺷﻬﺮ رﻣـﻀـﺎن اﳌﻨﺼﺮم. وﺗﺴﺒﺒﺖ اﻟـﺰﻳـﺎدة ﻓﻲ ﺣﺪوث ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﺒﺎك وﻓﻮﺿﻰ داﺧﻞ ﻣﻮاﻗﻒ ﺳﻴﺎرات اﻷﺟﺮة ﺑﻤﻌﻈﻢ اﳌـﺤـﺎﻓـﻈـﺎت اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣــﻊ ﻣــﻮﺳــﻢ ﻋـــﻮدة اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﻦ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻷﺧﺮى ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻓﺘﺮة اﻹﺟﺎزة.
ورﺻﺪت »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« ﺷﻜﺎوى ﻣﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺰة واﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﺰام اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ورﻓﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء أﻧﻔﺴﻬﻢ رﻏﻤﴼ ﻋـﻦ اﻟــﺮﻛــﺎب، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺣــﺪوث ﻣـﺸـﺎدات ﻛﻼﻣﻴﺔ، وﻣـﺸـﺎﺟـﺮات ﺑﲔ اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ ﻟﻌﺪم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ. وﺗﺮاوﺣﺖ ﻧﺴﺒﺔ زﻳـﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد، اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻗﺮارﻫﺎ ﺻﺒﺎح ﺛﺎﻧﻲ أﻳﺎم ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ، ﻣﺎ ﺑﲔ ٤٫٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ و٦٫٦٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻗــﺎل ﻋﻤﺎد ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح، ٤٢ ﺳﻨﺔ، ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺣﻲ ﺑــﻮﻻق اﻟـﺪﻛـﺮور، ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ«: »ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ، ﻻ ﻳﻮﺟﺪ رﺟـﺎل اﳌـﺮور ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ اﳌﻨﺎﻃﻖ، ﻓﺄﻏﻠﺐ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﺗﺴﻴﺮ ﻣﻦ دون ﻟﻮﺣﺎت ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ، وﻏﻴﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ، وﻳﻘﻮدﻫﺎ ﺳﺎﺋﻘﻮن ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻫﻠﲔ، وﻣﻊ ﻛﻞ زﻳــﺎدة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ واﻟﺴﻮﻻر ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء أﻧﻔﺴﻬﻢ«.
وﺗــﺎﺑــﻊ: »أﺟـــﺮة اﻻﻧــﺘــﻘــﺎل ﻣــﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ )اﻟـﻌـﺸـﺮﻳـﻦ( إﻟــﻰ )اﻟــﺪﻗــﻲ( أو )اﳌﻬﻨﺪﺳﲔ( ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻨﻴﻬﲔ، ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺰﻳﺎدة اﻷﺧﻴﺮة أﺻﺒﺤﺖ ﺟﻨﻴﻬﲔ وﻧﺼﻒ، وأﺟﺮة )اﻟﺘﻮك ﺗﻮك( زادت أﻳﻀﴼ ﺑﻤﻘﺪار ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ«.
وأﺿﺎف: »ﻳﺴﺘﻐﻞ اﻟﺴﺎﺋﻘﻮن زﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ أﺳﻌﺎر اﻟﺘﻨﻘﻼت وﻣﻀﺎﻋﻔﺘﻬﺎ، وﻳﺮﺑﺤﻮن ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻷن زﻳﺎدة ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﺮﻛﻮب ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ زﻳﺎدة اﻟﻮﻗﻮد، إذا ﺗﻢ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ«.
وﺗـﻘـﻮل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓـﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، إﻧﻬﺎ ﺗﺮﺻﺪ اﻟﺸﻜﺎوى ﻣـﻦ زﻳــﺎدات اﻷﺳﻌﺎر، وأﻋﻠﻨﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺗﺨﺼﻴﺺ رﻗﻢ ﻫﺎﺗﻒ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺷــﻜــﺎوى اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ ﻟــﻺﺑــﻼغ ﻋــﻦ ﻣـﺨـﺎﻟـﻔـﺎت أﺳــﻌــﺎر اﳌـﺤـﺮوﻗـﺎت وﺗﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﺮﻛﻮب.
وﺗﺤﺪث أﺣﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ، ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ )دﻟﺘﺎ ﻣﺼﺮ(، وﻳﻌﻤﻞ ﻣﻮﻇﻔﴼ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، إﻟـﻰ »اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳــﻂ«، ﻗﺎﺋﻼ إن ﺳﺎﺋﻘﻲ ﺧﻂ )ﻃﻨﻄﺎ - اﻟﻘﺎﻫﺮة( ﻳﺮﻳﺪون زﻳـﺎدة اﻷﺟـﺮة ﻣﻦ ٦١ ﺟﻨﻴﻬﴼ ﻣﺼﺮﻳﴼ )اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻳﻌﺎدل ٨٫٧١ ﺟﻨﻴﻬﴼ( إﻟﻰ ٤٢ ﺟﻨﻴﻬﴼ، وﻫﻮ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺣـﺪوث ﻣﺸﺎدات ﻛﻼﻣﻴﺔ ﺗﻄﻮرت إﻟﻰ ﻣﺸﺎﺟﺮات ﺑﲔ اﻟﺮﻛﺎب واﻟﺴﺎﺋﻘﲔ، و»ﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻟﻢ ﻳﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺴﺎﺋﻘﻮن رﻏﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ رﻛﺎب ﺷﻜﺎوى إﻟﻰ ﺿﺒﺎط اﳌﺮور«.
وﺑﺤﺴﺐ اﻷرﻗـــﺎم اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻓــﺈن ﻣﺼﺮ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﻧﺤﻮ ٣ ﻣﻼﻳﲔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣـﻦ دون ﺗـﺮﺧـﻴـﺺ، وﻳﻌﻤﻞ ﻋــﺪد ﻫـﺎﺋـﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻓـﻲ ﻧﻘﻞ اﻟـﺮﻛـﺎب، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓـﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﻜﺒﺮى.
وﻳﻘﻮل ﻋﺮﻓﺔ ﺳﻌﻴﺪ، وﻫﻮ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، إﻧﻪ ﻳﺨﺸﻰ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮات رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد ﻋﻠﻰ »ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺟﺪﴽ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻷﺟﻬﺰة اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻮﻳﻢ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﳌﺼﺮي أﻣﺎم اﻟﺪوﻻر ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻣﲔ«.
وﻳﻀﻴﻒ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أن »زﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد ﻃﺎﻟﺖ أﻳﻀﴼ اﻟﺤﺎﻓﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺗﻢ رﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺬﻛﺮة ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﻄﻮط ﻧﺤﻮ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ و٠٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ رﻓﻊ ﺳﻌﺮ ﺗﺬﻛﺮة أﺗﻮﺑﻴﺴﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟـﻌـﺎم )اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ( ﻓـﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣـﻦ ﺟﻨﻴﻪ وﻧﺼﻒ إﻟـﻰ ﺛـﻼث ﺟﻨﻴﻬﺎت دﻓﻌﺔ واﺣﺪة، ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻋﺒﺌﴼ إﺿﺎﻓﻴﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ رب اﻷﺳﺮة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺤﺪود«.
وأوﺿـﺢ ﻋﺮﻓﺔ أن »ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻢ ﻳﻔﻴﻘﻮا ﺑﻌﺪ ﻣﻦ رﻓﻊ أﺳـﻌـﺎر ﺗـﺬاﻛـﺮ ﻣـﺘـﺮو اﻷﻧــﻔــﺎق، ﻟـﻴـﻮاﺟـﻬـﻮا اﻟــﺰﻳــﺎدة اﻷﺧــﻴــﺮة، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺑﺎﺗﻮا ﻣﻄﺎﻟﺒﲔ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺌﺎت اﻟﺠﻨﻴﻬﺎت ﺷﻬﺮﻳﴼ ﻟﻠﺘﻨﻘﻞ إﻟﻰ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ووﻇﺎﺋﻔﻬﻢ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻋﺒﺌﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻋﻠﻰ دﺧﻠﻬﻢ، وﻳﻌﺮﺿﻬﻢ ﻷزﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ«.