اﻟﺠﺰاﺋﺮ: ﻣﻮﺟﺔ ﺳﺨﻂ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺿﺪ ﻗﻴﺎدة ﺣﺰب ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ

ﻗـــﺎل ﻗــﻴــﺎدﻳــﻮن ﻓــﻲ ﺣـــﺰب اﻷﻏـﻠـﺒـﻴـﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ، »ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ«، إن أﻣﻴﻨﻪ اﻟﻌﺎم ﺟﻤﺎل وﻟﺪ ﻋﺒﺎس »اﺳﺘﻐﻞ ﻣــﻜــﺎﻧــﺔ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــــﺤــــﺰب« ﻋــﺒــﺪ اﻟــﻌــﺰﻳــﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ، اﻟـــﺬي ﻳﺸﻐﻞ أﻳـﻀـﺎ ﻣﻨﺼﺐ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺒــﻼد، ﺑـﻌـﺪ أن ﻧـﺴـﺐ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻗــــــﺮار ﺗــﻨــﺤــﻴــﺔ ٥١ ﻋـــﻀـــﻮا ﻣـــﻦ »اﳌــﻜــﺘــﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ«؛ وﻫﻮ أﻫﻢ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻴﺎدﻳﺔ. ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن وﻟﺪ ﻋﺒﺎس ﻳﻮاﺟﻪ ﻣﻮﺟﺔ ﺳﺨﻂ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻟﻴﻪ اﻟﻘﻴﺎدة ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻣﲔ.

وﺻــﺮح ٨ ﻗـﻴـﺎدﻳـﲔ ﻣـﻦ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ، اﻟﺘﻲ ﻋﺰﻟﻬﺎ اﻷﻣــﲔ اﻟـﻌـﺎم ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻬﻢ أﻣﺲ أن ﻗـــﺮار ﺗﻨﺤﻴﺘﻬﻢ »ﻏـﻴـﺮ ﺷـﺮﻋـﻲ وﺧﻄﻴﺮ، ﻷﻧــــﻨــــﺎ ﻣــﻨــﺘــﺨــﺒــﻮن ﻣــــﻦ ﻃــــــﺮف اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ، اﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ ٥١٠٢«.

و»اﳌـــــﺮﻛـــــﺰﻳـــــﺔ«، ﺑــﺤــﺴــﺐ ﻧــﺼــﻮص اﻟــﺤــﺰب، أﻋـﻠـﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻣـﺎ ﺑـﲔ ﻣﺆﺗﻤﺮﻳﻦ، وﻫــــﻲ ﻣــﻠــﺰﻣــﺔ ﺑــﻌــﻘــﺪ اﺟــﺘــﻤــﺎع ﻟــﻬــﺎ ﻣــﺮة واﺣـــﺪة ﻓـﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗـــﻞ. ﻟﻜﻦ وﻟﺪ ﻋــﺒــﺎس ﻳــﺮﻓــﺾ ذﻟـــﻚ ﻣــﻨــﺬ وﺻــﻮﻟــﻪ إﻟــﻰ اﻟﻘﻴﺎدة، ﺧﻠﻔﺎ ﻟﻌﻤﺎر ﺳﻌﺪاﻧﻲ اﳌﺴﺘﻘﻴﻞ ﻟـ »أﺳﺒﺎب ﺻﺤﻴﺔ«، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ آﻧﺬاك.

وﻗﺎل اﻟﻐﺎﺿﺒﻮن إن ﻋﺰﻟﻬﻢ »ﻳﺨﺎﻟﻒ اﳌــــﺎدﺗــــﲔ )٥٣( ﻣـــﻦ )٢٤( ﻣـــﻦ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺤﺰب، واﳌﺎدﺗﲔ )٣٦( و)١٧( ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻣﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ، واﳌــﻮاد )٠١( و١١( و)٢١( و)٣١( و)٤١( ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌــﺮﻛــﺰﻳــﺔ«، وﻛـﻠـﻬـﺎ ﺗـﻤـﻨـﻊ اﻷﻣــﲔ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﻋﺰل، أو ﺗﻌﻴﲔ، أي ﻋﻀﻮ ﺑﺄﻳﺔ ﻫــﻴــﺌــﺔ إﻻ ﺑــﻀــﻮء أﺧــﻀــﺮ ﻣـــﻦ »اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﳌـــﺮﻛـــﺰﻳـــﺔ«، ﻛــﻤــﺎ ﺗــﻔــﻴــﺪ ﺑــﺄﻧــﻪ ﻫـــﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ واﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ, اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻤﺪون ﻗﻮﺗﻬﻢ ﻣﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ ﺑﺎﳌﺆﺗﻤﺮ.

وﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻳﻘﻮل وﻟﺪ ﻋﺒﺎس إﻧﻪ »ﺷﺮﻋﻲ ﺑﻔﻀﻞ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ«، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻪ ﻫﻮ ﻣﻦ اﺧﺘﺎره ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻟﻮﻟﺪ ﻋﺒﺎس، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﺷـﻲء ﻣﻜﺘﻮب، وﻻ أي ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻦ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻳﺜﺒﺖ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم.

وﻓﻲ ٠٣ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﺎﺿﻲ ﺻﺮح وﻟﺪ ﻋﺒﺎس ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ أﺑﻌﺪ ٥١ ﻋﻀﻮا ﻗﻴﺎدﻳﺎ )ﻣـﻦ ٩١(، »ﺑﻌﺪ اﺳــﺘــﺸــﺎرة اﻟــﻘــﻴــﺎدة اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد«، وﻓــﻬــﻢ ﻣــﻦ ﻛــﻼﻣــﻪ أن ﺑـﻮﺗـﻔـﻠـﻴـﻘـﺔ ﻫــﻮ ﻣﻦ ﻧﺤﻰ ﻫــﺆﻻء اﻟـﻘـﻴـﺎدﻳـﲔ. وﺗــﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﻛﻠﻬﻢ ﺷﺎرﻛﻮا ﻓﻲ ﺣﺮب اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر )٤٥٩١ - ٢٦٩١(، وﻗﺎل وﻟﺪ ﻋﺒﺎس آﻧﺬاك إن ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ »أﺑﻘﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﻴﺎدة اﻟﺤﺰب ﻷﻧﻬﻢ ﻣﺠﺎﻫﺪون ﻣﺜﻠﻪ«.

وﻳـــــﻮﺟـــــﺪ ﻣـــــﻦ ﺑـــــﲔ اﳌـــﺒـــﻌـــﺪﻳـــﻦ ﻣــﻦ »اﳌــﻜــﺘــﺐ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ«، اﻟــﻘــﻴــﺎدي اﻟـﻘـﺪﻳـﻢ واﻟﺒﺎرز ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﻮي )اﺗﺤﺎد اﳌﺰارﻋﲔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﲔ(. وﻗﺎل ﻣﻘﺮب ﻣﻦ وﻟﺪ ﻋﺒﺎس، رﻓــﺾ ﻧﺸﺮ اﺳـﻤـﻪ، ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳــﻂ« إن اﻷﻣــﲔ اﻟﻌﺎم »ﻣﺘﺴﻠﺢ ﺑﺜﻘﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻓﻴﻪ، وﻫﻮ ﻟﻦ ﻳﻘﺪم ﻋﻠﻰ أي ﻗﺮار دون إذن ﻣﻨﻪ. واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺬي أدﺧﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻛﺎن ﺑﻬﺪف ﺿﺦ دﻣﺎء ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺤﺰب، اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻠﻤﻌﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻈﺮه؛ وﻫﻲ رﺋﺎﺳﻴﺔ ٩١٠٢«.

وﻗـــﺎل اﻟــﻐــﺎﺿــﺒــﻮن ﻣــﻦ وﻟـــﺪ ﻋﺒﺎس إﻧﻬﻢ »ﻳﺄﻣﻠﻮن ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓـــــﻲ اﻟـــــﺒـــــﻼد أن ﺗـــﺴـــﻬـــﺮ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ واﺣﺘﺮام ﺑﻨﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑــــﺎﻷﺣــــﺰاب اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ، اﻟـــــﺬي ﻳـﻠـﺰﻣـﻬـﺎ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ ﺷﺆوﻧﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ، وأن ﺗﺤﺘﺮم ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ«، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي ﻫﺬا اﻟﺪور ﻫﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬت إﺟﺮاءات ردﻋﻴﺔ ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﺳـﺎﺑـﻖ ﺿــﺪ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻷﺣـــﺰاب ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ. ﻟﻜﻦ ﺣــﺰب اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ )ﺟـﺒـﻬـﺔ اﻟـﺘـﺤـﺮﻳـﺮ( ﻟﻴﺲ ﻛﺒﻘﻴﺔ اﻷﺣـــﺰاب، واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﻳﺠﺮي ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ، وﻫــﻮ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮ اﺣﺘﺠﺎج أﺣﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ.