ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺗﺆﻳﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﴼ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﺑﻨﻴﻜﺎراﻏﻮا

إﻏﻼق اﻟﻄﺮق ﻳﺴﺒﺐ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﺘﺠﺎوز ٠٠٩ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر وﻓﻘﺪان ٠٥١ أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ

ﺗﻄﺎﻟﺐ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻓـﻲ ﻧﻴﻜﺎراﻏﻮا ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺑﺮﺣﻴﻞ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ داﻧــﻴــﺎل أورﺗﻴﻐﺎ ﺑﻄﻞ اﻟـﺜـﻮرة اﻟﺘﻲ أﻃـﺎﺣـﺖ ﺑﺎﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ ﻋــﺎم ٩٧٩١. وﺣـﻜـﻢ أورﺗـﻴـﻐـﺎ ﻧـﻴـﻜـﺎراﻏـﻮا ﻣﻦ ٩٧٩١ إﻟــﻰ ٠٩٩١ ﺑـﻌـﺪ إزاﺣــﺘــﻪ اﻧـﺎﺳـﺘـﺎزﻳـﻮ ﺳــﻮﻣــﻮزا، ﺛــﻢ ﻋــﺎد إﻟــﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓــﻲ ٧٠٠٢، وﻗـــﺒـــﻞ ﺷــﻬــﺮﻳــﻦ ﺗــﺼــﺎﻋــﺪت اﻻﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎت ﺿﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻌﻴﺎ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ داﻧﻴﺎل أورﺗﻴﻐﺎ ﻟﻠﺘﻨﺤﻲ، ﻗﺎﺑﻠﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﺟﺮاء ات ﻗﻤﻌﻴﺔ. وﻗﻀﻰ ﻓﻲ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت ٨٧١ ﺷﺨﺼﺎ وﺟـﺮح ٠٠٥١ ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﻞ، ﻛﻤﺎ ذﻛـــﺮت اﻟــﺸــﺮﻃــﺔ. وأﻣـــﺲ اﺳـﺘـﻨـﻜـﺮ اﳌـﻔـﻮض اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة زﻳﺪ ﺑﻦ رﻋﺪ اﻟﺤﺴﲔ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ، وﻃﺎﻟﺐ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺣﺾ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋــﻠــﻰ دﻋــــــﻮة ﻣـــﺮاﻗـــﺒـــﲔ ﻣــــﻦ اﻷﻣــــــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة »ﺑﺪون ﺗﺄﺧﻴﺮ«، وﻃﺎﻟﺒﻬﺎ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ و»ﺗــﻮﺟــﻴــﻪ دﻋـــﻮة ﻋـﺎﺟـﻠـﺔ ﳌﻜﺘﺐ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﺰﻳﺎرة اﻟﺒﻼد ﻛﻤﺎ ﻃﻠﺒﻨﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر«. وأﻛﺪ: »ﻳﺘﻌﲔ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻫــﺬه اﻟــﺪﻋــﻮة دون ﺗـﺄﺧـﻴـﺮ«. وﺑـــﺪأت أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ٩١ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ﻋﻨﺪﻣﺎ واﺟﻬﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺑـــــﺈﺟـــــﺮاءات ﻗــﻤــﻌــﻴــﺔ ﻣــﻈــﺎﻫــﺮات ﻣـﺤـﺪودة ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻟﺮﻓﺾ إﺻـﻼﺣـﺎت ﻟﻨﻈﺎم اﻟـﻀـﻤـﺎن اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ، ﻣــﺎ ﻟـﺒـﺚ أن أﻟﻐﻴﺖ. وﺗﻮﺳﻌﺖ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻟﺘﺼﺒﺢ اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ، واﺟﻪ ﻓﻴﻪ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮون اﳌﻨﺎﻫﻀﻮن ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـﺸـﺮﻃـﺔ وﻗــــﻮات ﺷـﺒـﻪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻨﺎﺻﺮة ﻷورﺗﻴﻐﺎ. وﻳﺮى اﳌﺘﻈﺎﻫﺮون اﻟﺬﻳﻦ ﻳـﻄـﺎﻟـﺒـﻮن ﺑﺮﺣﻴﻠﻪ أن ﻓــﺘــﺮة ﺣﻜﻤﻪ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺟـﺪا، ﻣﻄﺎﻟﺒﲔ ﺑﺘﻘﺮﻳﺐ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ وﺑﺈﺻﻼﺣﺎت دﺳﺘﻮرﻳﺔ.

وﻗــــﺎل اﻟــﺤــﺴــﲔ ﻟـــﺪى اﻓــﺘــﺘــﺎﺣــﻪ ﺟﻠﺴﺔ ﳌﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ: »أﺳﺘﻨﻜﺮ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ«، ﻣﻀﻴﻔﺎ: »إن ﺧﻄﻮرة ﺗﻠﻚ اﻟــﺘــﻄــﻮرات رﺑــﻤــﺎ ﺗـﺴـﺘـﺪﻋـﻲ ﻟـﺠـﻨـﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ دوﻟﻴﺔ«، ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓـــﻲ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ. وﺗـــﻘـــﻮم اﻟـﻜـﻨـﻴـﺴـﺔ اﻟـــﻜـــﺎﺛـــﻮﻟـــﻴـــﻜـــﻴـــﺔ ﺑـــﻮﺳـــﺎﻃـــﺔ ﺑــــﲔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ واﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻹﻋﺎدة إﻃﻼق ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻫﺸﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ. وﺣﺾ اﻟﺤﺴﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ »اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ«، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ »وﻗﻒ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات«.

وﻛﺸﻒ اﻟﻜﺎردﻳﻨﺎل ﻟﻴﻮﺑﻮﻟﺪو ﺑﺮﻳﻨﻴﺲ أن اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ أورﺗﻴﻐﺎ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ. وﻛـﺎن اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻘﺎ ﻣــﺴــﺎء اﻟـﺴـﺒـﺖ ﻣـﺤـﺎدﺛـﺎﺗـﻬـﻤـﺎ وأﻋﻠﻨﺎ أﻧـﻬـﺎ ﺳﺘﺴﺘﺄﻧﻒ ﻫــﺬا اﻷﺳــﺒــﻮع. وﺳﻴﻜﻮن ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ دراﺳـﺔ اﻗﺘﺮاح ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ، ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺒﻜﺮة ﻓﻲ ﻣﺎرس )آذار( ٩١٠٢، أي ﻗﺒﻞ ﺳـﻨـﺘـﲔ ﻣــﻦ ﻣــﻮﻋــﺪﻫــﺎ. وﻳــﻘــﺘــﺮح اﻷﺳــﺎﻗــﻔــﺔ أﻳﻀﺎ ﺗﻌﺪﻳﻼ دﺳﺘﻮرﻳﺎ ﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﻄﺒﻖ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ وﻳﻤﻨﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة. وأﻛــﺪ أورﺗﻴﻐﺎ أﻧـﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﺣـﻼل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻟﻜﻨﻪ ﻟـﻢ ﻳـﻮﺿـﺢ ﻣـﺎ إذا ﻛــﺎن ﺳـﻴـﻮاﻓـﻖ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺼﺎر وﻻﻳﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٢٢٠٢، وﻗـﺎل: »ﻧﻜﺮر اﺳﺘﻌﺪادﻧﺎ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع ﻟﻜﻞ اﳌﻘﺘﺮﺣﺎت ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ودﺳﺘﻮري«. وﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ واﳌــﻌــﺎرﺿــﺔ اﻟـﺠـﻤـﻌـﺔ إﻟــﻰ اﺗـﻔـﺎق ﻳﺴﻤﺢ ﳌﺮاﻗﺒﲔ ﻓـﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﻧﻴﻜﺎراﻏﻮا ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ. وواﻓﻖ ﻣﻤﺜﻠﻮ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ أورﺗﻴﻐﺎ، وﻫﻮ ﺧﻄﺔ ﻹﻧﻬﺎء إﻏﻼق اﻟﻄﺮق، ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻦ اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻷﺳﻘﻔﻲ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ.

وﻧﺼﺐ اﳌﺤﺘﺠﻮن ﺣﻮاﺟﺰ ﻣﻦ ﺟﺬوع أﺷﺠﺎر وﺻﺨﻮر ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺜﻲ ﻃﺮق اﻟﺒﻼد ﳌﻨﻊ ﻗﻮات ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺸﻐﺐ ﻣﻦ اﳌﺮور. وﺗـــﻌـــﺮﻗـــﻞ ﻫـــــﺬه اﻟـــﺤـــﻮاﺟـــﺰ ﻧــﻘــﻞ اﻟــﺒــﻀــﺎﺋــﻊ وﺗﻌﻄﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ. وﻗــﺪ اﺿﻄﺮت ﻣﺌﺎت اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻧﻴﻜﺎراﻏﻮا إﻟﻰ اﻟﺘﻮﻗﻒ.

وأﻏﻠﻘﺖ ﺑﻌﺾ اﳌــﺪن ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺳﺎﻳﺎ ﻛﻞ ﻣﺪاﺧﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻣﻞ أن ﺗﺘﺠﻨﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺘﻞ واﻟﻨﻬﺐ وإﺣـــﺮاق اﳌـﺤـﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ. وﺑـﺪا اﻟـﻮﺿـﻊ ﻓـﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ أﺷﺒﻪ ﺑﺤﻈﺮ ﻟﻠﺘﺠﻮل، إذ إن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻳﻔﻀﻠﻮن اﻟﺒﻘﺎء ﻓــــﻲ ﺑــﻴــﻮﺗــﻬــﻢ ﻣــــﻊ ﺣـــﻠـــﻮل اﳌــــﺴــــﺎء. وﻗـــﺎﻟـــﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧـﻴـﻜـﺎراﻏـﻮا ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ إن ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟــﺒــﻼد ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗــﺘــﺠــﺎوز ٠٠٩ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر إذا اﺳـﺘـﻤـﺮت اﻷزﻣــﺔ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن ﻧﻴﻜﺎراﻏﻮا ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺨﺴﺮ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻗﺪ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ٠٥١ أﻟﻔﺎ ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ.

وﻗﺎل ﻋﺎﻟﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع واﳌﺤﻠﻞ رﻳﻨﻴﻪ ﻓﺎرﻏﺎس، ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، أن اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ أورﺗــﻴــﻐــﺎ ﻳـــﺤـــﺎول »ﻛـﺴـﺐ اﻟﻮﻗﺖ« وﻗﻠﺐ ﻣﻴﺰان اﻟﻘﻮى ﳌﺼﻠﺤﺘﻪ، ﻋـﺒـﺮ ﻗـﻤـﻊ ﻣــﺘــﺰاﻳــﺪ. وأﺿـــﺎف أن رﺋﻴﺲ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻟـﻦ ﻳﻐﻠﻖ ﺑــﺎب اﳌـﺤـﺎدﺛـﺎت ﻟﻜﻨﻪ ﺳﻴﺪﻓﻊ اﳌﻌﺎرﺿﺔ إﻟﻰ ﻣﻐﺎدرﺗﻬﺎ وإﻟﻰ ﻋﺪم اﺣﺘﺮام اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ.

وﻋﺒﺮ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺳﻴﺮﺟﻴﻮ راﻣﻴﺮﻳﺰ اﻟـــــــﺬي ﻣـــﻨـــﺢ اﻟـــــﻌـــــﺎم اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ ﺟـــﺎﺋـــﺰة ﺳﻴﺮﻓﺎﻧﺘﻴﺲ اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑــــﺎﻹﺳــــﺒــــﺎﻧــــﻴــــﺔ، ﻟــــﻮﻛــــﺎﻟــــﺔ اﻟـــﺼـــﺤـــﺎﻓـــﺔ اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻴـﺔ ﻋــﻦ ﺗـﺸـﺎؤﻣـﻪ أﻳــﻀــﺎ. وﻗــﺎل راﻣﻴﺮﻳﺰ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺒﻼد ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻷﺧﻴﺮة ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أورﺗﻴﻐﺎ )٩٧٩١ - ٠٩٩١( إن ﺣﻼ ﻟﻸزﻣﺔ ﺣـــﺎﻟـــﻴـــﺎ ﻳــــﺒــــﺪو »ﻏــــﻴــــﺮ واﺿــــــــﺢ وﻏــﻴــﺮ ﻣﺮﺟﺢ«. وأﺿـﺎف: »أﺳﻤﻊ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ إرادة ﻟﺪى اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﳌﺤﺎدﺛﺎت، ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاف أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓــﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘـﻮﺑـﺔ ﻋــﻦ ﺟﺮاﺋﻤﻬﺎ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻞ«.

ﻣﺤﺘﺠﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﺎﻧﺎﻏﻮا ﺿﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ أورﺗﻴﻐﺎ ﻳﺤﻤﻠﻮن أﺳﻠﺤﺔ ﻣﺼﻨﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻮت )روﻳﺘﺮز(