اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﺮﻳﻊ أﻫﻢ ﺛﻤﺎر اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ

ﻋـــﻠـــﻰ ﻋـــﻜـــﺲ اﻟـــﺸـــﺎﺋـــﻊ ﺑـﲔ اﻟﻨﺎس، ﻓﺈن اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻔﺎﺷﺴﺘﻴﺔ ﻧـــــــــﺎدرﴽ ﻣــــﺎ ﺗــﻨــﺠــﺢ ﻓــــﻲ إﻧـــﺠـــﺎز ﻣــﻬــﺎﻣــﻬــﺎ. ﻓــﻤــﻦ اﻟــﺴــﻬــﻞ رﺻــﺪ أﺧــﻄــﺎء اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ اﻟـﻌـﺪﻳـﺪة ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺮ اﻟـــﻌـــﺼـــﻮر. أﻓـــﻼﻃـــﻮن ﻣــﺜــﻼ رﺑــــﻂ ﺑـــﲔ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ واﻟـــﻔـــﻮﺿـــﻰ وﻋـــــﺪم اﻻﺳـــﺘـــﻘـــﺮار وﺣـﺘـﻰ ﺣﻜﻢ اﻟـﻐـﻮﻏـﺎء، وﺟــﺎدل ﺑــــﺄﻧــــﻬــــﺎ ﺛـــــﺎﻧـــــﻲ أﺳـــــــــﻮأ أﺷــــﻜــــﺎل اﻟـﺤـﻜـﻢ ﺑـﻌـﺪ اﻟـﻄـﻐـﻴـﺎن. ﻏـﻴـﺮ أن أرﺳــــﻄــــﻮ ﻛـــــﺎن أﻛـــﺜـــﺮ ﺗــﺴــﺎﻣــﺤــﴼ ﻣـــﻊ ﻓــﻜــﺮة اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﻛـــــــﺎن ﻣــﺘــﺸــﻜــﻜــﴼ ﻣـــــﻦ اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺔ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ ﺑــﺮﻣــﺘــﻬــﺎ، وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﺗـﺠـﻠـﻰ ﻓــﻲ ﻗــﻮﻟــﻪ »ﻟــﻴــﺲ ﻣﻦ اﻷﻣـــــﺎن أن ﺗــﺜــﻖ ﺑــﻬــﻢ )اﻟـــﻨـــﺎس( ﻋـــﻨـــﺪﻣـــﺎ ﻳـــﺘـــﻘـــﻠـــﺪون اﳌـــﻨـــﺎﺻـــﺐ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ ﻓـــﻲ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ«. ﻓﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﻐﺮب اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ، وﻣـﻨـﻬـﻢ ﻣﻮﻧﺘﺴﻴﻜﻴﻮ وروﺳـــﻮ وﻧﻴﺘﺸﻪ، اﺷـﺘـﺮﻛـﻮا ﻓـﻲ اﻧﺘﻘﺎد اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ.

ﺗـﻠـﻚ اﻟـﻨـﻈـﺮة ﻛـﺎﻧـﺖ ﺳـﺎﺋـﺪة ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ اﳌﺨﺎوف اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ، ﺧــﺎﺻــﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ اﻷﻣــــــﺮ ﺑـــﻤـــﺪى ﻣــﻼءﻣــﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ. وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، ﻛــﺘــﺐ اﻟـــﻘـــﺎﺿـــﻲ واﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي اﳌﺮﻣﻮق رﻳﺘﺸﺎرد ﺑﻮﺳﻨﺮ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻋـﺎم ٠١٠٢ ﻳﻘﻮل، »اﻟـــﺪﻳـــﻜـــﺘـــﺎﺗـــﻮرﻳـــﺔ ﺳــﺘــﻜــﻮن ﻓـﻲ اﻟــﻐــﺎﻟــﺐ اﻟــﺨــﻴــﺎر اﻷﻣــﺜــﻞ ﻟـﻠـﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺸﺪﻳﺪ. ﻓﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﻻ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻗــﺘــﺼــﺎدﻫــﺎ اﻟـﺒـﺴـﻴـﻂ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ أﻳﻀﴼ ﻓﻲ اﻧﻌﺪام اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﻴــﺔ واﳌــﺆﺳــﺴــﺎﺗــﻴــﺔ ﺑـﻬـﺎ واﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻌــﺘــﺒــﺮ ﻣـﺘـﻄـﻠـﺒـﴼ ﻣﻬﻤﴼ ﻣــﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ«. وﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻗــــﺎﺋــــﻤــــﺔ اﻻﺗــــــﻬــــــﺎﻣــــــﺎت اﳌــــﻮﺟــــﺔ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ أﻛﺒﺮ، ﻓﻬﻲ ﻣﺘﻬﻤﺔ ﺑــﺤــﺎﻟــﺔ اﻟــﺠــﻤــﻮد واﻟــﻌــﺠــﺰ ﻋـﻦ اﻹﺻـــﻼح، وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎب ﺷـــﺨـــﺼـــﻴـــﺎت ﻣـــﺜـــﻞ ﺗـــﻠـــﻚ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗﺴﻜﻦ اﻟـﺒـﻴـﺖ اﻷﺑــﻴــﺾ ﺣﺎﻟﻴﴼ. وﻧــﻈــﺮﴽ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺟــﻮاﻧــﺐ اﻟﺨﻠﻞ ﺗﻠﻚ، ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﳌﻔﺎﺟﺄة أن اﻟـﺪول اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻫـﻨـﺎ أن اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻻ ﺗـــﺘـــﻨـــﺎﺳـــﺐ ﻣــــــﻊ ﻣــﺘــﻄــﻠــﺒــﺎت اﻟــﻨــﻤــﻮ. اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ إﻟـﻰ ﺣــﺪ ﻣــﺎ، ﻓﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻣﻔﻴﺪة ﻟـﻠـﻨـﻤـﻮ. واﻟـــــﺪول اﻟــﺘــﻲ ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟـــــــﻰ اﻟـــﺪﻳـــﻤـــﻘـــﺮاﻃـــﻴـــﺔ ﺑـــﻌـــﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ أو ﻣﺴﺘﺒﺪة أو أوﺗﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﺧﻼل ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﴼ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮل واﻧﺘﻬﻰ ﺑــﻬــﺎ اﳌـــﻄـــﺎف ﺑـــﺰﻳـــﺎدة ﻣـﺘـﻮﺳـﻂ دﺧﻞ اﻟﻔﺮد ﺑﻮاﻗﻊ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻛــﻮرﻳــﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺧـﻴـﺮ ﻣﺜﺎل ﻋـﻠـﻰ ذﻟـــﻚ. ﻓﻤﻌﺠﺰة اﻟـﻨـﻤـﻮ ﻓﻲ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣﺎ ﻳﻌﻮد اﻟﻔﻀﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ إﻟﻰ ﻗﺎدﺗﻬﺎ اﳌﺴﺘﺒﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻜﻤﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﺳـﺘـﻴـﻨـﺎت اﻟــﻘــﺮن اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻣﺜﻞ اﻟﺠﻨﺮال ﺑﺎرك ﺗﺸﻮﻧﻎ ﻫﻲ، اﻟﺬي أدار ﻋـﺠـﻠـﺔ اﻟــﺒــﻼد اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟـــﺒـــﻼد. ﻟـﻜـﻦ اﻟـﻨـﻤـﻮ ﺗﺒﺎﻃﺄ ﺑـــﺤـــﻠـــﻮل ﺣــﻘــﺒــﺔ اﻟــﺜــﻤــﺎﻧــﻴــﻨــﺎت، ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ وﺻــــﻞ ﻣــﺘــﻮﺳــﻂ دﺧــﻞ اﻟﻔﺮد ﻫﻨﺎك إﻟﻰ ﺛﻠﺚ ﻧﻈﻴﺮه ﻓﻲ اﻟــﻴــﺎﺑــﺎن. اﺟــﺘــﺎﺣــﺖ اﳌــﻈــﺎﻫــﺮات اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ واﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ واﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑــﺎﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ اﻟـــﺒـــﻼد ﺧــﻼل ﺗـﻠـﻚ اﻟــﻔــﺘــﺮة ﻟﺘﺴﻘﻂ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋــﺎم ٧٨٩١، ﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﺒﻼد ﻧﻤﻮﴽ ﺳﻨﻮﻳﴼ ﻧﺎﻫﺰ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﻟﻼﺣﻘﲔ. واﻟــﻴــﻮم ﻓــﺈن دﺧــﻞ اﻟــﻔــﺮد ﻫﻨﺎك ﻳﻘﻞ ﻋـﻦ اﻟـﻴـﺎﺑـﺎن ﺑـﻮاﻗـﻊ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ.

ﻟﻜﻦ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺻﺤﻴﺤﴼ؟ أﻟﻴﺴﺖ اﻟﺼﲔ أﻋﻈﻢ ﻣﻌﺠﺰات اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻌﺼﻮر؟ أﻻ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﳌﻌﻠﻘﲔ ﺑﺄن اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ ﻟــﻴــﺴــﺖ ﻣــﻔــﻴــﺪة، أو ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ، ﻏﻴﺮ ﺿﺎرة ﻟﻠﻨﻤﻮ؟ أﻟﻴﺴﺖ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎت ﺳﻴﺌﺔ ﻋـﻨـﺪ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓــﻲ ﺗﺒﻨﻲ اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺳـﺘـﻌـﺰز ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺜﻞ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻻﺣﺘﻜﺎر؟ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻔﻘﻴﺮة أو ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت ذات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺘﺪﻧﻲ، وﻟﺬﻟﻚ أﻻ ﺗـــــﺆدي ﺗــﺒــﻌــﺎﺗــﻬــﺎ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ إﻟــــﻰ ﻛــــــﻮارث؟ أﻻ ﺗــﻌــﺎﻧــﻲ ﻛـﺎﻓـﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎت ﺑﺠﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟـــــﻌـــــﺎﻟـــــﻢ اﻟــــــﻴــــــﻮم ﻣــــــﻦ ﻃــﺒــﻴــﻌــﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺨﺮﻗﺎء؟

دﻋﻮﻧﻲ أﻧﺎﻗﺶ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻘﺎط ﺑﻘﺪر ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ:

ﻧـــﻌـــﻢ، اﻟـــﻨـــﻤـــﻮ ﻣـــﺪﻫـــﺶ ﻓـﻲ اﻟــــﺼــــﲔ وﻻ ﺗــﺴــﺘــﻄــﻴــﻊ دوﻟـــــﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻣﺠﺎراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ. ﻟــﻜــﻦ ﻟــﻮ أﻧــﻨــﺎ ﻗــﺎرﻧــﺎ اﻟــﻨــﻤــﻮ ﻓﻲ اﻟــﺼــﲔ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﻘﺒﺔ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﻣــﻦ اﻟــﻘــﺮن اﳌـﺎﺿـﻲ ﻋــــــــــﻨــــــــــﺪﻣــــــــــﺎ ﻛــــــــــﺎن ﻣــــــﺘــــــﻮﺳــــــﻂ دﺧــــــﻞ اﻟـﻔـﺮد أﻗــﻞ ﻣـﻦ ٠٠٣ دوﻻر ﺳــﻨــﻮﻳــﴼ ﻣﻊ ﻧـــﺴـــﺐ اﻟـــﻨـــﻤـــﻮ ﻓــﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ أو اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﻓﺴﻨﻜﻮن ﻛـــﻤـــﻦ ﻳـــــﻘـــــﺎرن ﺑــﲔ اﳌــــــــﺎس واﻟــــــﺘــــــﺮاب. اﻟــﺴــﺆال اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻳــﺠــﺐ أن ﻳـــﻜـــﻮن ﻣـــﺎ إذا ﻛــﺎﻧــﺖ أﳌــــﺎﻧــــﻴــــﺎ ﺳــﺘــﺤــﻘــﻖ اﻟـــﻨـــﻤـــﻮ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﻘــﺪﻳــﻦ اﻷﺧـــﻴـــﺮﻳـــﻦ ﻟـــﻮ أﻧــﻬــﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﲔ ﺳﺘﺤﻘﻖ اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻮ أﻧــﻬــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ دﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ. ﻓﺘﻠﻚ اﻟـﺘـﺴـﺎؤﻻت اﻻﻓـﺘـﺮاﺿـﻴـﺔ ﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣــﺎ ﻳـﻜـﻮن ﻣــﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻹﺟـﺎﺑـﺔ ﻋـــﻨـــﻬـــﺎ ﻷﻧــــﻬــــﺎ ﺗـــﺘـــﻄـــﻠـــﺐ ﻧــﻬــﺠــﴼ إﺣﺼﺎﺋﻴﴼ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻟﺸﻜﻞ اﻟﻨﻤﻮ ﺣﺎل ﻛﺎن ﻧﻤﻂ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﴼ ﻓــﻲ دوﻟــﺔ ﻣـــﺎ. واﻟــﻨــﻬــﺞ اﻷﺳــﻬــﻞ ﻫــﻨــﺎ ﻫﻮ ﺗﺤﺎﺷﻲ ﻋﻘﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺎت ﺑﲔ اﻟﺪول ﻣــﺜــﻞ ﺣــﺎﻟــﺘــﻲ اﻟــﺼــﲔ وأﳌــﺎﻧــﻴــﺎ، ﻓـــﺎﻷﺟـــﺪر ﻫــﻨــﺎ ﻫـــﻮ اﻟــﻨــﻈــﺮ إﻟــﻰ ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ )واﻟــــﻌــــﻜــــﺲ(. ﻓـــﻘـــﺪ ﻛـــﺸـــﻒ ﻫـــﺬا اﻟـــﻨـــﻮع ﻣـــﻦ اﻟـﺘـﺤـﻠـﻴـﻞ ﺑــﻮﺿــﻮح ﻣــﺆﺧــﺮﴽ ﻋــﻦ ﺗــﺮاﺟــﻊ اﻟــﻨــﻤــﻮ ﻓﻲ اﻟـــﺪول ﻏﻴﺮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ. ﻧﻌﻢ ﻓـــﻘـــﺪ ﻛــــــﺎن ﻫــــﻨــــﺎك إﺟـــــﻤـــــﺎع ﻓــﻲ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻲ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻷﺑﺤﺎث اﻷﻛـــﺎدﻳـــﻤـــﻴـــﺔ ﻋـﻠـﻰ أن اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ ﻏــــــــــﻴــــــــــﺮ ﻣـــــــﻔـــــــﻴـــــــﺪة ﻟـﻠـﻨـﻤـﻮ، ﻟــﻜــﻦ ﻟﺘﻠﻚ اﻟـﻨـﻈـﺮة أﺧـﻄـﺎءﻫـﺎ ﻓــــــــﻲ اﺳـــــﺘـــــﻨـــــﺎدﻫـــــﺎ إﻟـــــــﻰ اﻟــــﻌــــﺪﻳــــﺪ ﻣــﻦ اﳌــــــﺼــــــﺎدر، أوﻟـــﻬـــﺎ وأﻫــــــــــﻤــــــــــﻬــــــــــﺎ ﻫــــﻲ أن ﻏــــﺎﻟــــﺒــــﻴــــﺘــــﻬــــﺎ اﺳـــﺘـــﻨـــﺪ إﻟــــــﻰ ﻋـﻘـﺪ ﻣــﻘــﺎرﻧــﺎت ﻋــﺎرﺿــﺔ ﻟــﺨــﺒــﺮات اﻟـــــﺪول اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻨـﻤـﻮ وﺑــﻌــﺾ اﻟــــﺪول ﻏﻴﺮ اﻟـــﺪﻳـــﻤـــﻘـــﺮاﻃـــﻴـــﺔ، ﻣـــﺜـــﻞ ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﺼﲔ ﻣﻊ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟـﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣـﺘـﺄن ودﻗــﻴــﻖ. وﻟﻔﻬﻢ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻣـﻦ اﳌﻔﻴﺪ ﻫﻨﺎ اﻹﺷـــــﺎرة إﻟـــﻰ أن اﻷﻧــﻈــﻤــﺔ ﻏﻴﺮ اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ ﻏـﺎﻟـﺒـﴼ ﻣــﺎ ﻳﺮﺗﺒﻚ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ. وﻟﺬﻟﻚ ﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣﺎ ﺗﺮث اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ دوﻟﺔ ذات اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺄزوم. وﻟﻮ أﻧﻨﺎ ﻗﺎرﻧﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﻣـــﺎ ﺑــﻌــﺪ ﺳـــﻨـــﻮات ﺑــﺴــﻴــﻄــﺔ ﻣـﻦ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻣﻊ ﻧﻔﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻗﺒﻞ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﺴﻴﻜﻮن اﻻﻧﻄﺒﺎع ﻣـــﻀـــﻠـــﻼ ﻷﻧــــــﻪ ﺳـــﻴـــﺮﺑـــﻂ ﺑــﻴــﻨــﻪ وﺑــﲔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﳌـﺘـﺬﺑـﺬب. ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ أﻓﻼﻃﻮن وأرﺳـــﻄـــﻮ، ﻓـﻘـﺪ ﺗـﺸـﻜـﻚ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﳌــﺜــﻘــﻔــﲔ ﻓــــﻲ ﺻـــﻨـــﺎﻋـــﺔ اﻟـــﻘـــﺮار اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻲ ﻟـﻴـﻈـﻬـﺮوا ﺿﻌﻒ اﻟـــﺪﻳـــﻤـــﻘـــﺮاﻃـــﻴـــﺔ وﻳــﺠــﻌــﻠــﻮﻫــﻢ ﻳﺘﺠﺎﻫﻠﻮن ﻧﺠﺎﺣﺎﺗﻬﺎ.

ﻫــــﻨــــﺎك ﻧــــﻈــــﺮة ﺳـــــﺎﺋـــــﺪة ﺑـــﺄن اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ ﺿـــﺎرة ﺑــﺎﻹﺻــﻼح اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي، وﻏـﺎﻟـﺒـﴼ ﻣـﺎ ﻳﺴﺘﻨﺪ ذﻟﻚ اﻟﺰﻋﻢ إﻟﻰ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺤﺘﺎج إﻟـــﻰ ﻗـﺒـﻀـﺔ اﻟــﺪﻳــﻜــﺘــﺎﺗــﻮر اﻟــﻘــﻮي ﻟﻠﺪﻓﻊ ﺑــﺎﻹﺻــﻼﺣــﺎت إﻟــﻰ اﻷﻣــﺎم ﻋـــﻠـــﻰ ﻏــــــــﺮار ﻣـــــﺎ ﻓـــﻌـــﻞ اﻟـــﺠـــﻨـــﺮال أوﻏـﺴـﺘـﻮ ﺑﻴﻨﻮﺷﻴﻪ ﻓــﻲ ﺗﺸﻴﻠﻲ ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻃـﺎح ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻠﻔﺎدور داﻟـــﻲ اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ دﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﴼ ﻋـﺎم ٣٧٩١ )وأﻋــــــﻘــــــﺐ ذﻟـــــــﻚ إﻋــــﺪاﻣــــﻪ ﻟـﻨـﺤـﻮ ٠٠٠٣ ﺷـــﺨـــﺺ(. واﻟــﻴــﻮم ﻓﺎﻟﻜﺜﻴﺮون ﻳـﺆﻳـﺪون اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟــﻔــﺎﺷــﺴــﺘــﻴــﺔ ﻷﻧـــﻬـــﻢ ﻳـــــﺮون ذﻟــﻚ أﻓــــﻀــــﻞ ﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻹﺻــــﻼﺣــــﺎت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ اﻟــﻘــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻻ ﺗﻘﻮى اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻀﻤﻬﺎ.

ﻟــﻜــﻦ اﻟــﺤــﻘــﻴــﻘــﺔ ﺗــﺒــﺪو ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﺗﻤﺎﻣﺎص؛ ﻓﻔﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻛﻦ، ﻧﺮى اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎت أﻗﺪر ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﻧﻤﻂ اﻹﺻــــــﻼﺣــــــﺎت اﻟــــﺘــــﻲ ﻻ ﺗــﻠــﺤــﻖ اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﺴﻮق. ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺤﻮل دوﻟﺔ ﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ، ﻓـــــﺈﻧـــــﻬـــــﺎ ﻏـــــﺎﻟـــــﺒـــــﴼ ﻣــــــــﺎ ﺗـــﺘـــﻌـــﻬـــﺪ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋـــﺪد ﻣــﻦ اﻹﺻــﻼﺣــﺎت وﺗـــﻠـــﻐـــﻲ ﻋــــــــﺪدﴽ ﻣـــــﻦ اﻟـــﻘـــﻮاﻧـــﲔ ﻏــــﻴــــﺮ اﻟــــﻔــــﻌــــﺎﻟــــﺔ واﳌـــــﻤـــــﺎرﺳـــــﺎت اﻻﺣــــﺘــــﻜــــﺎرﻳــــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﻏــﺮﺳــﺘــﻬــﺎ اﻷﻧـــﻈـــﻤـــﺔ ﻏـــﻴـــﺮ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ. وﺗـــﻌـــﺪ ﺗــﻠــﻚ اﻟــﻨــﺰﻋــﺔ ﻟﺘﺒﻨﻲ إﺻـﻼﺣـﺎت اﻟﺴﻮق أﺣﺪ اﻷﺳــﺒــﺎب اﻟـﺘـﻲ أدت إﻟــﻰ ﻧﺠﺎح اﻟـــﺪول اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓـﻲ زﻳــﺎدة ﻣـــﻌـــﺪﻻت اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي، وإن ﻟــﻢ ﺗــﻜــﻦ اﻟــﺴــﺒــﺐ اﻟــﻮﺣــﻴــﺪ. وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ اﻷﺧـــــــﺮى اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺠـﻠـﺒـﻬـﺎ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ، ﺗـﺰﻳـﺪ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات ﻋــﻘــﺐ اﻟــﺘــﺤــﻮل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ، وذﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ، ﺑــــﺎﻹﺿــــﺎﻓــــﺔ إﻟـــــﻰ اﻹﺻــــﻼﺣــــﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ، ﻓـﻲ زﻳـــﺎدة اﻟﻨﻤﻮ ﺧـــــﻼل اﻟـــﺴـــﻨـــﻮات اﻟـــﺘـــﻲ أﻋــﻘــﺐ ﺑـــﺪاﻳـــﺔ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ. ﻏــﻴــﺮ أن اﻟـﺘـﻐـﻴـﻴـﺮ اﻷﺑـــــﺮز ﺑــﻌــﺪ اﻟــﺘــﺤــﻮل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻟﻴﺲ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟــﺴــﻮﻗــﻴــﺔ وﻻ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر، ﺑﻞ زﻳﺎدة اﻟﻀﺮاﺋﺐ وزﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ وﻋﻠﻰ إﻋــــــــــﺪاد اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎد ﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ إﻧــﺘــﺎﺟــﻴــﺔ أﻛــﺒــﺮ ﺧــــﻼل اﻟــﻌــﻘــﻮد اﻟﻘﺎدﻣﺔ. ﻧﻌﻢ، ﻳﺒﺪو ذﻟﻚ ﻣﻌﻘﻮﻻ ﻇﺎﻫﺮﻳﴼ، ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺎﺧﺐ ﻣﺘﺪﻧﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟــﺤــﺪﻳــﺚ، ﺳـﻴـﻌـﺎﻧـﻲ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺒﻴﺮة ورﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ أﻛـــﺜـــﺮ ﻣــــﻦ إﻳـــﺠـــﺎﺑـــﻴـــﺎﺗـــﻬـــﺎ. ﻟـﻜـﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أﻇﻬﺮت ﺷﻴﺌﴼ ﻣﺨﺘﻠﻔﴼ، ﻓﺎﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول ذات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺘﺪﻧﻲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌـﺘـﻮاﺿـﻊ ﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣـﺎ ﻳــﺆدي إﻟﻰ ﻧﻤﻮ ﺳﺮﻳﻊ. ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻳﺠﺐ أﻻ ﻧﻨﻜﺮ أن ﺑـﻌـﺾ اﻟــــﺪول ﻏﻴﺮ ﻣـﻬـﻴـﺄة ﻟـﻠـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ، وأﻳـﻀـﴼ أﻧــــﻪ ﻟــﻴــﺲ ﻟــﺬﻟــﻚ ﻋــﻼﻗــﺔ وﺛـﻴـﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻻ ﺑﺒﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺑﻞ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد. ﻟــﻨــﺄﺧــﺬ ﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ ﻣــﺜــﻼ ﺑــﻌــﺪ وﻓــﺎة اﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮر اﻟﺬي ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ، اﻟﻌﻘﻴﺪ ﻣﻌﻤﺮ اﻟﻘﺬاﻓﻲ. ﻓﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻫﻨﺎك وﺻﻠﺖ إﻟﻰ اﻟﻘﺎع ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺬاﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻣــﺴــﺘــﻐــﻼ اﻟـــﺨـــﻼﻓـــﺎت اﻟــﻘــﺒــﻠــﻴــﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﺒﻀﺘﻪ وﻟﻠﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺑـﻨـﺎء أﺑـﺴـﻂ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﻴﺎة ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، وﻟﺬﻟﻚ ﺗﻜﺪﺳﺖ اﻷﺳـــﻠـــﺤـــﺔ ﻓــــﻲ ﻣـــﺨـــﺎزﻧـــﻪ وﻓـــﻲ ﻳـــﺪ ﺟــﻤــﺎﻋــﺎﺗــﻪ اﳌــﺴــﻠــﺤــﺔ. ﻓـﻔـﻲ ﺑـــﻴـــﺌـــﺔ ﻛــــﻬــــﺬه، ﻓــــــﺈن اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ ﺗــﻮاﺟــﻪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻘﺎء. وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻧﺴﺒﺔ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ زﻳﺎدة ﻓﻲ ﻣﻌﺪل دﺧﻞ اﻟـــﻔـــﺮد اﻟــﺴــﻨــﻮي ﺑــﻌــﺪ اﻟــﺘــﺤــﻮل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ أﻛﺜﺮ. وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻓﻨﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﺗــﻠــﻚ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺘــﺤــﻘــﻖ ﻓـــﻲ اﻟــــﺪول ﺣـﺪﻳـﺜـﺔ اﻟـﻌـﻬـﺪ ﺑـﺎﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ ﺗﺸﻤﻞ دوﻻ ﻣﺜﻞ ﻟﻴﺒﻴﺎ.

وﻟــــﺬﻟــــﻚ ﻳــﺠــﺐ أن ﺗــﺪﻓــﻌــﻨــﺎ ﺗــــــﻠــــــﻚ اﻷﺳــــــــــﺒــــــــــﺎب إﻟــــــــــــﻰ دﻋــــــﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، وﻟـﻴـﺲ ﻟﻠﺘﺨﻠﻲ ﻋـﻨـﻬـﺎ. ﻓـﺎﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ أﺣـﻴـﺎﻧـﴼ ﺗﻜﻮن ﻫﺸﺔ، وأﺣﻴﺎﻧﴼ ﻣﺴﺪودة وأﺣــﻴــﺎﻧــﴼ ﻣﺴﺘﻘﻄﺒﺔ وأﺣــﻴــﺎﻧــﴼ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓـﻲ ﻣـﻮاﺟـﻬـﺎت. ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓــﻬــﻲ ﻟـﻴـﺴـﺖ اﻟـﺴـﺒـﻴـﻞ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟـــﻨـــﺎس وﻟــﺼــﻴــﺎﻧــﺔ أﺻــﻮاﺗــﻬــﻢ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﻫﻲ اﻟﺨﻴﺎر اﻷﻓﻀﻞ ﻟﺼﺤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد إذا ﻣﺎ ﻗﺎرﻧﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻷﺧﺮى. وﻫﻨﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣــﻌــﻨــﻰ ﻋــــﺒــــﺎرة ﺗــﺸــﺮﺷــﻞ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻘﻮل »ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أي ﺷﺨﺺ أن ﻳﺰﻋﻢ ﺑﺄن اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺧﻴﺎر ﻛﺎﻣﻞ. ﻓﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻫﻲ أﺳﻮأ أﻧﻤﺎط اﻟﺤﻜﻢ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ اﻷﻧــﻤــﺎط اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻤـﺮ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﲔ اﻟﻔﻴﻨﺔ واﻷﺧﺮى«.

* ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ«