ﺳﻴﺎﺳﺔ أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﻀﺮاﺋﺒﻴﺔ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ

اﻧﺘﻘﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻــﺪر ﻣــﺆﺧــﺮﴽ ﻋــﻦ »ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣـــﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن« اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺘﺠﺎﻫﻞ »اﻟﻔﻘﺮ اﳌﺪﻗﻊ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن«.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد، أﺷﺎر ﻓﻴﻠﻴﺐ أﻟﺴﺘﻮن، ﻣﻘﺮر اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ. واﻋﺘﺒﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﻟﻮس أﻧﺠﻠﻴﺲ ﺗﺎﻳﻤﺰ« ذﻟﻚ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ »ﺗﻘﺮﻳﺮ إداﻧﺔ«. وﻗﺪ أﻇﻬﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن اﻷﻣــﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة ﺗـﻬـﺪر اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﳌـــﺎل، اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻪ ﻗﺪﻣﺘﻪ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮوﺑﺎﻏﻨﺪا اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.

أﻛﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ أﻟﺴﺘﻮن، أن اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺒﻘﺖ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ٧١٠٢ ﻋﺎدت ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﺛﺮﻳﺎء، ﻣﻦ دون أن ﻳﻮﺿﺢ ذﻟﻚ ﻟﻴﺆﻛﺪ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮه.

ﻓﻘﺪ ﺳﺎﻫﻤﺖ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﴼ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻛﻞ ﺷﺮﻳﺤﺔ أﺟﻮر. واﻷﺷﺨﺎص اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﺘﻌﺪى دﺧﻠﻬﻢ اﻟـﺴـﻨـﻮي أﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺳﻴﻼﺣﻈﻮن ﺗﺮاﺟﻌﴼ ﻓﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺌﻮﻳﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ.

ﻟﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ذﻟﻚ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ رؤﻳﺘﻚ ﻷوﺟﻪ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻀﺮاﺋﺐ. وﻳﺰﻋﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، أن ﻫﻨﺎك ﺣﻘﺎﺋﻖ داﻣﻐﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﺻﺤﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻀﻴﺔ، واﻷﺳﻮأ ﻫﻮ أن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺄن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق.

وﺟـﺎء ﺗﻨﺎول اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ أﺳـﻮأ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﺒﻖ. ﻓﻘﺪ اﻛﺘﺸﻒ »ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس« اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ أن أﺣﺪ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻔﺘﺮض أن ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع »أوﺑﺎﻣﺎ ﻛﻴﺮ« ﺳﻮف ﻳﻘﻠﺺ ﻣﻦ أﻋﺪاد اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٢٢ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ. وﺟﺎء ذﻟﻚ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﳌﺴﺘﻬﺪف ﺑﻌﺪ إﻟﻐﺎء اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ.

وﺟــﺎدل اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﳌﺤﺎﻓﻈﲔ ﺑــﺄن »ﻣﻜﺘﺐ ﻣـﻮازﻧـﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس« ﻗﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺸﺄن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺮاﻣﺎت. وﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ أﻓﺎد ﻣﻜﺘﺐ اﳌﻮازﻧﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻠﻰ وﺷﻚ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮاﺗﻪ. واﺧﺘﺼﺮ أﻟﺴﺘﻮن اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺄن ﻗﺎل إن أﻋﻀﺎء اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻳﺴﻌﻮن إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ ﻧﺤﻮ ٠٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻓﻘﻴﺮ وأﺑﻨﺎء اﻟﻄﺒﻘﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ إﻟﻰ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺘﻤﺘﻌﲔ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ.

ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺛﻼﺛﻲ؛ ﻓﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻳﺴﺘﻐﻞ رﻗﻤﴼ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ، وﻳﺘﺠﺎﻫﻞ دور اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻄﻮﻋﻲ، وﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن أﻋﻀﺎء اﻟﺤﺰب اﻟﺠﻤﻬﻮري ﻳﺴﻌﻮن إﻟـﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ، ﻓﻲ ﺣﲔ أﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻌﺘﻘﺪون ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺪوﺛﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﺎس.

وﻓﻲ ﻧﻘﺎﺷﻪ ﺑﺸﺄن اﻟﻔﻘﺮ، ﺗﺒﻨﻲ أﻟﺴﺘﻮن ﻣﺮة أﺧﺮى اﻟﺨﻂ اﻟﻴﺴﺎري اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﺠﺎﻫﻞ اﻟﻨﻘﺎش اﳌﻀﺎد. وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت اﻟــــﺪوﻻرات اﻟـﺘـﻲ أﻧﻔﻘﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓـﻲ ﻣـﺤـﺎرﺑـﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻋﻨﺼﺮﴽ ﻣﺴﺎﻋﺪﴽ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﻘﺮ.

ﻟﻜﻦ أﻟﺴﺘﻮن اﻓﺘﺮض أن ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺪﺣﺾ ﻓﻜﺮة أن ﻋﻨﺎﺻﺮ إﺻﻼح ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻜﺴﻴﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻘﺪ ﺑﺮر وﺿﻊ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﺒﺎرات ﺳﺎﺧﺮة ﻋﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮون أن ﻫﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻔﺘﺮض أن ﺗﻜﻮن »أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة« وأن »ﺗﺴﺘﻬﺪف« ﺷﺮاﺋﺢ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ. وﻳﻌﺮض اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﺻﻼح ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺤﺰﺑﲔ ﻣﻦ ﺗﺴﻌﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻛﺎرﺛﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ زادت ﻣــﻦ أﻋـــﺪاد اﻟــﻨــﺎس اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳـﻌـﺎﻧـﻮن ﻣــﻦ اﻟـﻔـﻘـﺮ اﳌــﺪﻗــﻊ، أي أﻗــﻞ ﻣﻦ دوﻻرﻳﻦ ﻳﻮﻣﻴﴼ. ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه ﺑﺪأ ﻳﺘﻼﺷﻰ ﻣﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺰاﻳﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﻗﺴﺎﺋﻢ ﺷﺮاء اﻟﻄﻌﺎم، ﺑﺤﺴﺐ ﺳﻜﻮت وﻳﻨﺸﻴﺐ، اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ »ﻣﻌﻬﺪ ﻣﻨﻬﺎﺗﻦ«، ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻧﺸﺮت ﻋﺎم ٦١٠٢. وﺧﻠﺺ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﻟﻰ أن ﻣﻌﺪل ﻓﻘﺮ اﻷﻃﻔﺎل ﺗﺮاﺟﻊ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮن إﺻﻼح ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. وﻗﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﻘﺮ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻟﻰ ﺗﺮﻣﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﻴﺪة، وﻫﻲ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ أﻟﺴﺘﻮن اﳌﻮﺟﻪ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة. ﻟﺬﻟﻚ؛ ﻓﻠﻮﻛﺎﻟﺔ أﻧﺒﺎء »روﻳﺘﺮز« ﻛﻞ اﻟﻌﺬر ﻓﻲ أن ﺗﻔﻬﻢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ: »أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﻔﻘﻴﺮة ﺗﻨﻌﻢ ﺑﺎﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺗﺮﻣﺐ«.

واﻧﺘﻬﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﻧﺪاء ﻟﻸﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﺑﺎﻟﺴﻤﻮ وﻋﺪم رﻓﺾ دﻓــﻊ اﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮل إن »ﻫـﻨـﺎك اﺣﺘﻴﺎﺟﴼ ﺣﻘﻴﻘﻴﴼ ﻹﻗﻨﺎع ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﺑــﺄن اﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ ﻟﻴﺴﺖ ﻓـﻲ ﺻﺎﻟﺤﻬﻢ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﺗﻠﻌﺐ دورﴽ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ«، ﻫﻨﺎ أﻋﺘﻘﺪ أن اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺣﺴﻤﺖ.

إن أداء اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺎ ﺗﻮﺣﻲ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة. ﻓﻤﺜﻼ، ﻟﻢ ﻳﻠﺤﻆ ﻣﻘﺮر اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة أن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺤﺒﺲ ﻗﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ. ﻟﻜﻦ أﻳﴼ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪم ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺿﺎ اﻟﺬاﺗﻲ؛ ﻷن ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ. ﻓﻬﻨﺎك ﺳﻴﺎﺳﺘﺎن ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﻤﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺤﺎﻓﻈﲔ واﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﲔ، وﻫﻤﺎ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﳌﻬﻨﻴﺔ، وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻘﻴﻮد اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻜﺎن، وﻗﺪ ﺗﺠﺎﻫﻠﺖ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻛﻠﺘﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺘﲔ.

ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺸﺄن ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة واﻟﺒﻨﺎء ﻓﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ وﻛﻴﻔﻴﺔ إﺻﻼح ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺠﺢ ﻣﻨﻬﺎ. ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ أﻣﺎﻛﻦ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ »ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن« ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻐﺮض.

* ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ«