ﺟﺪل ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار }اﳌﺮﻛﺰي{ رﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة ٠٠١ ﻧﻘﻄﺔ

ﺧــــﻠــــﻒ ﻗــــــــــﺮار اﻟــــﺒــــﻨــــﻚ اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌـﺪﻳـﺮﻳـﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي ﺑــــ٠٠١ ﻧﻘﻄﺔ أﺳــــﺎس، ﻟﺘﻨﺘﻘﻞ ﻣــﻦ ٥٧٫٥ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ إﻟــــﻰ ٥٧٫٦ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﺳــﻨــﻮﻳــﴼ، ﺟـــﺪﻻ ﺣــــﺎدﴽ ﺑــﲔ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻒ اﻟـــﺪواﺋـــﺮ اﳌﻬﺘﻤﺔ ﺑﻌﺎﳌﻲ اﳌـﺎل واﻷﻋﻤﺎل وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر. وﻳــﻘــﻀــﻲ ﻫــــﺬا اﻹﺟـــــﺮاء اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺾ ﻟﻠﻮداﺋﻊ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺟﺪﴽ ﻣﻨﻬﺎ.

ووﻓـــــــﻖ ﻋــــــﺪد ﻣــــﻦ اﻟــــﺨــــﺒــــﺮاء ﻓــﻲ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد واﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، ﻓـــﺈن ﻫـــﺬا اﻟــﻘــﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ ٧٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧـــﻴـــﺴـــﺎن(، وﺣــﺎﻓــﻈــﺖ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﳌﻮازي ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻣــﻊ ﺗـﻮﻗـﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻓــﻲ ﺣــﺪود ٨ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻟـﻜـﺎﻣـﻞ اﻟـﺴـﻨـﺔ اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ، ﻛـﻤـﺎ ﻳـﻬـﺪف أﻳـﻀــﴼ ﻹﻋـــﺎدة اﻻﻧـﺘـﻌـﺎش إﻟـــﻰ اﻻدﺧـــــﺎر اﳌـﺤـﻠـﻲ اﻟـــﺬي اﻧﺨﻔﺾ إﻟــــﻰ ٨ ﻓـــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، وﻫــــﻮ ﻣـــﺎ ﺳـﻴـﺆﺛـﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، إﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ.

وﻧـــﺒـــﻪ اﳌــــﺮﻛــــﺰي اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ إﻟــﻰ اﻟــﺰﻳــﺎدة اﻟـﻨـﺸـﻄـﺔ ﻷﺳــﻌــﺎر اﻟـﻨـﻔـﻂ ﻓﻲ اﻟــﺴــﻮق اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ، وﻷﻏــﻠــﺐ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻷﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ، وﺗـــﻄـــﻮر اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ ﻟــﺪى اﻟــﺸــﺮﻛــﺎء اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﲔ اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻴـﲔ ﻟﺘﻮﻧﺲ )اﻟﻔﻀﺎء اﻷوروﺑــﻲ ﺧﺎﺻﺔ(، وارﺗـــــﻔـــــﺎع اﻷﺟـــــــﻮر ﻓــــﻲ ﺗـــﻮﻧـــﺲ دون ﺗﺤﺴﻦ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري ﳌﺴﺘﻮى ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ، وﺗﺴﺎرع ﻧﺴﻖ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺪاﺧﻠﻲ.

وﺑـــــﺎﻹﺿـــــﺎﻓـــــﺔ إﻟـــــــﻰ رﻓـــــــﻊ ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة اﳌــﺪﻳــﺮﻳــﺔ، ﻓــﻘــﺪ ﻗـــﺮر اﳌــﺮﻛــﺰي اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ ﻛــﺬﻟــﻚ ﻓـﺘـﺢ ﻧــﺎﻓــﺬة ﺟـﺪﻳـﺪة ﻹﻋــــﺎدة اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ ﻟـﻔـﺎﺋـﺪة اﻟـﺒـﻨـﻮك ﻓﻲ إﻃــﺎر آﻟــﻴــﺎت ﻃﻠﺐ اﻟــﻌــﺮوض اﳌﻌﻤﻮل ﺑــﻬــﺎ ﺣــﺎﻟــﻴــﺎ، وذﻟــــﻚ ﺑـﻤـﻨـﺢ ﺗﺴﻬﻴﻼت ذات أﺟـــــﻞ ﺑــﺴــﺘــﺔ أﺷــــﻬــــﺮ، ﺗـﺨـﺼـﺺ ﻹﻋﺎدة ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻗﺮوض اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻫﻴﻜﻠﻲ ﺧــﺎﺻــﺔ اﳌــﺴــﻨــﺪة ﻣـﻨـﻬـﺎ ﻟـﻠـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﺼﻐﺮى واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ.

واﻧــﺼــﺒــﺖ ﻣــﻌــﻈــﻢ ردود اﻟـﻔـﻌـﻞ ﺣﻮل اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، إذ ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓـــﻲ زﻳـــــﺎدة ﻛـﻠـﻔـﺔ ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ، وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﺳــﻴــﺆدي إﻟـﻰ ارﺗــــﻔــــﺎع ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ اﳌـــﺎﻟـــﻲ ﻣـﻦ ﺟــــﺪﻳــــﺪ، إﺿــــﺎﻓــــﺔ إﻟـــــﻰ ارﺗـــــﻔـــــﺎع ﻛـﻠـﻔـﺔ اﻻﻗﺘﺮاض ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺪﻫﻮر اﳌﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ، واﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻻﺣﻘﴼ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻷﺳﻌﺎر.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، ﻗﺮرت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ )ﻫﻴﻜﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ(، ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﺑــﺎﻟــﺰﻳــﺎدة ﻓــﻲ ﻧـﺴـﺒـﺔ اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﺮﻫﺎ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻋـﻠـﻰ ﻗـــﺮوض اﻗــﺘــﻨــﺎء وﺑــﻨــﺎء اﳌـﺴـﺎﻛـﻦ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻸﺳﺮ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ، وذﻟــﻚ »ﻟﺘﺄﺛﺮ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﺑﺰﻳﺎدة ﻛﻠﻔﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻗﺘﻨﺎء وﺑﻨﺎء اﳌﺴﺎﻛﻦ«. وداﻓﻊ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻋﻦ ﺧــﻴــﺎراﺗــﻪ ﺑـﺘـﺄﻛـﻴـﺪه ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺴـﻌـﻲ إﻟـﻰ إﺣــــﺪاث ﺣـﺮﻛـﻴـﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻓــﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ إﻋـــﺎدة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي، وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺳﻴﻮﻟﺔ أﻛﺜﺮ اﺳﺘﻘﺮارﴽ ﻟـــﻔـــﺎﺋـــﺪة اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻟــﺒــﻨــﻜــﻲ وﺗــﺤــﻔــﻴــﺰه ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟــﺼــﻐــﺮى واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، وذﻟــﻚ ﻓـﻲ إﻃــﺎر ﺗﺤﺴﲔ ﻇــــﺮوف إﺳــــﺪاء اﻟـــﻘـــﺮوض وﻣــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ. وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻗﺮار زﻳﺎدة اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺗﻢ اﺗﺨﺎذه ﻋﻠﻰ ﺿﻮء دراﺳـﺔ اﳌﺆﺷﺮات اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪوﻟﻲ واﳌﺤﻠﻲ، وﺧﺎﺻﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻄﻮرات اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻀﺨﻢ اﻷﺳـﻌـﺎر واﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ذﻟــﻚ ﻋﻠﻰ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﳌﻘﺒﻠﺔ.

ﻏــــﻴــــﺮ أن اﻻﺗـــــــﺤـــــــﺎد اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻲ ﻟـﻠـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ واﻟــﺘــﺠــﺎرة )ﻣـﺠـﻤـﻊ رﺟــﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ( ﻋﺒﺮ ﻋﻦ اﺳﺘﻴﺎﺋﻪ ﻣــﻦ ﻗــــﺮار اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي؛ ﺧــﺎﺻــﺔ أن اﻷﻣـﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣـﻨـﺬ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟـﺴـﻨـﺔ اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ، وأﻛـــﺪ أن اﻟـﻘـﺮار ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﻘـﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر، ﺑــﺴــﺒــﺐ ارﺗـــــﻔـــــﺎع ﻛـﻠـﻔـﺔ اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ اﻟــﺘــﻲ ﺳـﺘـﻔـﻀـﻲ إﻟــﻴــﻬــﺎ، ﻓﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ اﻟــﺬي ﺗﺤﺘﺎج ﻓﻴﻪ ﺗـﻮﻧـﺲ إﻟﻰ إﺟـــــــــــﺮاءات ﺗــﺤــﻔــﺰ ﻋـــﻠـــﻰ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر وإﺣــــﺪاث اﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت وﺗـﻮﻓـﻴـﺮ ﻓـﺮص اﻟﻌﻤﻞ.

ﺳــــﺠــــﻠــــﺖ اﻟـــــﻠـــــﻴـــــﺮة اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻴـــﺔ ﺗﺮاﺟﻌﴼ ﺟﺪﻳﺪﴽ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﺳــﺒــﻮع، أﻣــﺲ )اﻻﺛــﻨــﲔ(، وﺑﻠﻎ ﺳﻌﺮ ﺻــﺮف اﻟـﻠـﻴـﺮة أﻣــﺎم اﻟــﺪوﻻر ٤٧٫٤ ﻟﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﳌﺒﻜﺮة، وﺗﺤﺴﻦ ﻗﻠﻴﻼ ﻓﻲ ﺧﺘﺎم ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟـــــﻴـــــﻮم إﻟــــــﻰ ١٧٫٤ ﻟــــﻴــــﺮة ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ اﻟﺪوﻻر.

واﺧــﺘــﺘــﻤــﺖ اﻟــﻠــﻴــﺮة ﺗـﻌـﺎﻣـﻼت اﻟـــﺨـــﻤـــﻴـــﺲ اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ ﻗـــﺒـــﻞ ﻋــﻄــﻠــﺔ ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ ﻋﻨﺪ ٤٦٫٤ ﻟﻴﺮة ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟــــﺪوﻻر، ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ اﻟــﺬي ﺗﺘﻄﻠﻊ ﻓــﻴــﻪ أﻧـــﻈـــﺎر اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ ﺑـﺘـﺮﻗـﺐ ﺷــﺪﻳــﺪ إﻟــــﻰ ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ واﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﳌﺒﻜﺮة ﻳﻮم اﻷﺣﺪ اﳌﻘﺒﻞ.

وﺳــــﺠــــﻠــــﺖ اﻟــــﻠــــﻴــــﺮة ﺗـــﺮاﺟـــﻌـــﴼ ﺷﺪﻳﺪﴽ ﺧﻼل ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﺎﺿﻲ وﺑــــــــﺪاﻳــــــــﺎت ﻳــــﻮﻧــــﻴــــﻮ )ﺣـــــــﺰﻳـــــــﺮان( اﻟـــﺠـــﺎري، ﻣــﺎ دﻓـــﻊ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي إﻟــﻰ اﻟـﺘـﺪﺧـﻞ ﻣـﺮﺗـﲔ ﻟـﺮﻓـﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ ٥٫٣١٪ إﻟﻰ ٥٫٦١٪، ﺛﻢ إﻟـﻰ ٥٧٫٧١٪ وﺗﺒﺴﻴﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.

وأرﺟـﻌـﺖ وﻛــﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ ﻫــــﺬا اﻟـــﺘـــﺮاﺟـــﻊ اﻟــﺸــﺪﻳــﺪ إﻟـــــﻰ ﻣــــﺨــــﺎوف اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ ﻣـﻦ ﺗـــﻌـــﺰﻳـــﺰ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻲ رﺟـــﺐ ﻃـــﻴـــﺐ إردوﻏـــــــــــــﺎن ﻗــﺒــﻀــﺘــﻪ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺔ اﻟـــﻨـــﻘـــﺪﻳـــﺔ ﻟـــﻠـــﺒـــﻼد ﻓـﻲ