اﻟﺒﺮﳌﺎن اﳌﺼﺮي ﻳﺪرس ﻓﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺮﺗﻔﻊ

ﻓـــــﻲ ﺣـــــﲔ ﻳـــﺘـــﺮﻗـــﺐ أﻋـــﻀـــﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﳌﺼﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻜﻮﻣﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﻪ اﻟـــﺜـــﻘـــﺔ، ﺗــــــﺪرس »ﻟـــﺠـــﻨـــﺔ اﻟــﺨــﻄــﺔ واﳌــﻮازﻧــﺔ« ﻓـﻲ اﳌﺠﻠﺲ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ ﺑـــــــﺈﺟـــــــﺮاء ﺗــــﻌــــﺪﻳــــﻞ ﻋــــﻠــــﻰ ﻣــــــﻮاد ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺪﺧــﻞ، ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺮﺗﻔﻊ، اﻟــــﺬﻳــــﻦ ﻳــﺤــﺼــﻠــﻮن ﻋـــﻠـــﻰ أﺟــــﻮر ﺳـﻨـﻮﻳـﺔ ﺗــﺘــﺠــﺎوز ﻧـﺼـﻒ ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ )١٫٨٢ أﻟﻒ دوﻻر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.(

ووﻓـﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟــﺪﺧــﻞ، ﻓــﺈن اﳌـﺼـﺮﻳـﲔ ﻳﺪﻓﻌﻮن اﳌــﺴــﺘــﺤــﻘــﺎت اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻴــﺔ وﻓـــﻖ ٥ ﺷــﺮاﺋــﺢ ﻣـﺘـﺪرﺟـﺔ ﺗﺤﺴﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﺳـــﻨـــﻮي، وﻳــﺒــﻠــﻎ اﻟـــﺤـــﺪ اﻷﻗــﺼــﻰ ﻟـــﻸوﻟـــﻰ ٨ آﻻف ﺟــﻨــﻴــﻪ )ﻣــﻌــﻔــﺎة ﺑــﺎﻟــﻜــﺎﻣــﻞ(، واﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ٨ آﻻف إﻟﻰ ٠٣ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ )ﺗﺪﻓﻊ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ(، واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٣ أﻟﻒ إﻟﻰ ٥٤ أﻟﻒ )ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ٥١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﺿــﺮﻳــﺒــﺔ(، واﻟﺮاﺑﻌﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥٤ أﻟﻒ وﺣﺘﻰ ٠٠٢ أﻟــــﻒ )ﺗـــﺪﻓـــﻊ ٠٢ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ( ، واﻟﺨﺎﻣﺴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٢ أﻟـﻒ ﺟﻨﻴﻪ وﻣـﻦ دون ﺣﺪ أﻗﺼﻰ )ﺗﺴﺪد ﺿﺮﻳﺒﺔ ٥٫٢٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.(

وﻗـــــﺎﻟـــــﺖ ﻣـــﻴـــﺮﻓـــﺖ أﻟـــﻜـــﺴـــﺎن، اﻟـــﻨـــﺎﺋـــﺒـــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن ﻟــــ »اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳﻂ « ، إن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﻣﻘﺘﺮﺣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑـﺎﺳـﺘـﺤـﺪاث ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻫﻮ »ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﺪﺧﻮل اﻷﻋــــﻠــــﻰ ﻓــــﻲ ﺗـــﻤـــﻮﻳـــﻞ اﻹﻳـــــــــﺮادات اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﻴـﺔ ﻟــﻠــﺒــﻼد، اﻟــﺘــﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ )ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ٠٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.«(

وأوﺿﺤﺖ أﻟﻜﺴﺎن أن اﻟﺒﺮﳌﺎن أﻗﺮ ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ أﺳﺒﻮﻋﲔ إﻋﻔﺎءات وﺧﺼﻮﻣﺎت ﻟﻠﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻏﻴﺮ أﻧﻬﺎ ﺗﺤﻔﻈﺖ ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ، واﻗـﺘـﺮﺣـﺖ ﻛﺒﺪﻳﻞ »إﺿـﺎﻓـﺔ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺳـــﺪ ﻋــﺠــﺰ اﳌـــــﻮازﻧـــــﺔ.« وﺗــﺎﺑــﻌــﺖ أﻟﻜﺴﺎن ﻣﻮﺿﺤﺔ أﻧﻪ »ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳـﺴـﺎﻫـﻢ اﻷﻛــﺒــﺮ دﺧـــﻼ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻷﻗـــــﻞ، وﺑــﺎﻟــﺘــﺒــﻌــﻴــﺔ ﻓــــﺈن إﺿــﺎﻓــﺔ ﺷــﺮﻳــﺤــﺔ أﻛــﺒــﺮ ﺳـﺘـﻨـﺴـﺤـﺐ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﳌﻌﻔﺎة ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻣﻦ اﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ ﻣـﻦ أﺻـﺤـﺎب اﻟـﺪﺧـﻮل اﳌﺘﺪﻧﻴﺔ « ، ﻣﻮﺿﺤﺔ أن » اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات ﺑـﺤـﺴـﺐ ﻣــﺎ ﻳﻘﻮل ﻣﻌﺎرﺿﻮن ﻟﻠﻤﻘﺘﺮح .«

وﺑـــﺤـــﺴـــﺐ أﺣــــــــﺪث إﺣـــﺼـــﺎء رﺳـــﻤـــﻲ أﺟـــــﺮي ﻋــــﺎم ٥١٠٢، ﻓــﺈن ﻧﺤﻮ ٨٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺮﻳﲔ )ﻳــﻤــﺜــﻠــﻮن ٠٣ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﻣـــﻮاﻃـــﻦ( ﻛـــﺎﻧـــﻮا ﻳــﻌــﻴــﺸــﻮن ﺑــﻤــﻌــﺪل دﺧــﻞ ﺗـــﺤـــﺖ ﺧــــﻂ اﻟـــﻔـــﻘـــﺮ )أﻟــــــﻒ ﺟـﻨـﻴـﻪ ﺷـﻬـﺮﻳـﴼ أو ٦٥ دوﻻرﴽ(، وﻳﻌﺘﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳـﻊ زﻳــﺎدة اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑــﺴــﺒــﺐ ﻗـــــــﺮارات ﺗــﻌــﻮﻳــﻢ اﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ، اﻟـــﺘـــﻲ أﻗــــﺪﻣــــﺖ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻣﺼﺮ ﻗﺒﻞ ﻋـﺎﻣـﲔ، وﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ زﻳـﺎدة ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑـﺎﻟـﺒـﻼد، ﺗــﺠــﺎوزت ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ .

وأﻓــﺎدت أﻟﻜﺴﺎن أن اﳌﻘﺘﺮح، اﻟـــﺬي ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑــﻪ، ﺳﻴﻜﻮن رﻫﻨﴼ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻟﺪراﺳﺘﻪ، وإﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺸﺄﻧﻪ واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﻬﺎ اﻟﺜﻘﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﺒﺮﳌﺎن.

وﺑﺸﺄن ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﻘﺘﺮح اﳌــــﻘــــﺪم ﻣــــﻦ اﻟـــﻨـــﺎﺋـــﺐ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎﻧـــﻲ ﻛـــﻤـــﺎل أﺣـــﻤـــﺪ ﺑـــﻔـــﺮض »ﺿــﺮﻳــﺒــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﺜـﺮوة ﳌــﺮة واﺣـــﺪة«، ﻗﺎﻟﺖ ﻋــﻀــﻮ ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻟــﺨــﻄــﺔ واﳌـــﻮازﻧـــﺔ إن »اﳌــﻘــﺘــﺮح ﻟــﻢ ﻳـﻜـﻦ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﴼ، وﻟــــﻢ ﻳــﻜــﻦ واﺿـــﺤـــﴼ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻛــﺎف ﻟــﻄــﺒــﻴــﻌــﺔ ﺣـــﺴـــﺎب اﻟــــﺜــــﺮوة اﻟــﺘــﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، إذ ﺗﺘﻨﻮع ﺑﲔ اﻷﺻﻮل واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت واﻟﻌﻘﺎرات أو اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟـــﺼـــﻨـــﺎﻋـــﻴـــﺔ«، وﻣـــــﻊ ذﻟـــــﻚ ﻓـﻘـﺪ أﺷﺎرت إﻟﻰ أﻧﻬﺎ »ﺗﺆﻳﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ«