ﻣﻜﺘﻮﻣﻮ اﻟﻘﻴﺪ ﻓﻲ وادي ﺧﺎﻟﺪ ﻳﺘﺤﺮﻛﻮن ﻟﻀﻤﻬﻢ إﻟﻰ ﻣﺮﺳﻮم اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ

أﻛﺪوا أﻧﻬﻢ أﺣﻖ ﺑﺎﳍﻮﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ أﺛﺮﻳﺎء اﻟﻨﻈﺎﻣﲔ اﻟﺴﻮري واﻹﻳﺮاﻧﻲ

اﺳـــﺘـــﻐـــﻞ اﳌـــﺌـــﺎت ﻣـــﻦ ﻣـﻜـﺘـﻮﻣـﻲ اﻟـــﻘـــﻴـــﺪ ﻣـــــﻦ أﺑـــــﻨـــــﺎء ﻣـــﻨـــﻄـــﻘـــﺔ وادي ﺧـــﺎﻟـــﺪ ﻓــــﻲ ﺷـــﻤـــﺎل ﻟـــﺒـــﻨـــﺎن، ﺻــــﺪور ﻣـــــﺮﺳـــــﻮم اﻟـــﺘـــﺠـــﻨـــﻴـــﺲ اﻟــــــــﺬي ﺷــﻤــﻞ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ٠٠٣ ﺳـــﻮري وﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﻋــــﺮاﻗــــﻲ، وﺑــــــﺪأوا ﺗــﺤــﺮﻛــﴼ ﺑــﺎﺗــﺠــﺎه اﳌـﺮﺟـﻌـﻴـﺎت اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ، ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ، أﺳـــﻮة ﺑـﻌـﺎﺋـﻼﺗـﻬـﻢ وأﻗــﺎرﺑــﻬــﻢ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻧـﺎﻟـﻮا اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ اﻟـﺼـﺎدر ﻓـﻲ اﻟـﻌـﺎم ٤٩٩١ وﻟـﻢ ﻳﺸﻤﻠﻬﻢ ﻳﻮﻣﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ أﺧﻄﺎء ﻓــﻲ اﳌـــﺮﺳـــﻮم، أو ﺳــﻘــﻮط أﺳﻤﺎﺋﻬﻢ ﺳﻬﻮﴽ .

واﳌـﻔـﺎرﻗـﺔ أن اﳌﻜﺘﻮﻣﲔ اﳌﺸﺎر إﻟــﻴــﻬــﻢ ﻫـــﻢ ﻟــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﻮن أﺑـــﴼ ﻋـــﻦ ﺟـــﺪ، ﻟـﻜـﻨـﻬـﻢ ﻻ ﻳــﻤــﻠــﻜــﻮن وﺛــﻴــﻘــﺔ رﺳـﻤـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺘـﻌـﺮﻳـﻒ ﻋــﻨــﻬــﻢ، وﻫــــﻢ ﻳـﺘـﺠـﻮﻟـﻮن ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ إﻓــــــﺎدة ﺗــﻌــﺮﻳــﻒ ﻳﻤﻨﺤﻬﻢ إﻳﺎﻫﺎ ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻠﺪﺗﻬﻢ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺤﺼﻮل أي ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ، وﻻ ﺣــﺘــﻰ اﻻﺳـــﺘـــﻔـــﺎدة ﻣـــﻦ وﻇــﺎﺋــﻒ اﻟـﺪوﻟـﺔ وﻻ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻛﺸﻒ رﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻤﺎﻳﺮ )وادي ﺧﺎﻟﺪ( أﺣﻤﺪ اﻟــﺸــﻴــﺦ اﻟــــﺬي ﻳــﻘــﻮد ﻫــــﺬه اﻟـﺤـﻤـﻠـﺔ، ﻟـــــ » اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــــــــﻂ « ، أن » ﻫـــﻨـــﺎك ﻧـﺤـﻮ ٠٠١ ﻋـﺎﺋـﻠـﺔ أﻧــﺠــﺰت ﻣﻠﻔﺎﺗﻬﺎ، ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺣــﺮﻣــﻮا ﻣـﻨـﻬـﺎ إﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻈﻠﻢ اﳌﺘﻌﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وإﻣﺎ ﺑﺎﻹﻫﻤﺎل « ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن » ﻛﻞ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻳـــﺘـــﺮاوح ﻋــــﺪد أﻓــــﺮادﻫــــﺎ ﺑـــﲔ ٥ و٠١ أﺷﺨﺎص، أي اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ واﻷﺑﻨﺎء.«

وﻋــــــﻦ اﻷﺳـــــﺒـــــﺎب اﻟــــﺘــــﻲ ﺣــﺎﻟــﺖ دون ﺣــﺼــﻮل ﻫــــﺆﻻء ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻬــﻮﻳــﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ ﻓـــﻲ ﻣـــﺮﺳـــﻮم اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ اﻟــــﺼــــﺎدر ﻋــــﺎم ٤٩٩١، وﻧـــــﺎل ﺧــﻼﻟــﻪ ﻋﻤﻮم أﺑﻨﺎء وادي ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، أﻛﺪ اﻟﺸﻴﺦ أن »ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺆﻻء ﻗﺪﻣﻮا ﻃـﻠـﺒـﺎت ﺗﺠﻨﻴﺲ أﺳـــﻮة ﺑـﺄﻗـﺎرﺑـﻬـﻢ، إﻻ أن أﺳــﻤــﺎءﻫــﻢ ﺳﻘﻄﺖ ﺳــﻬــﻮﴽ أو ﺑـــﺎﻟـــﺨـــﻄـــﺄ « ، ﻻﻓـــﺘـــﴼ إﻟـــــﻰ أﻧـــــﻪ » داﺧـــــﻞ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻮاﺣﺪ ﺛﻤﺔ أﺷﺨﺎص وردت أﺳــﻤــﺎؤﻫــﻢ ﻓــﻲ اﳌـــﺮﺳـــﻮم وﺣـﺼـﻠـﻮا ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺔ، ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ أﺷــﻘــﺎؤﻫــﻢ ﻟــــﻢ ﺗــــــﺮد أﺳــــﻤــــﺎؤﻫــــﻢ وﺣـــــﺮﻣـــــﻮا ﻣــﻦ اﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺔ ﻇـــﻠـــﻤـــﴼ«، ﻻﻓـــﺘـــﴼ إﻟـــــﻰ أن »ﺑﻌﺾ اﻷﺷـﺨـﺎص ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻌﺘﻘﻠﲔ ﻓﻲ ﺳﺠﻮن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري ووردت أﺳــﻤــﺎؤﻫــﻢ ﻓــﻲ اﳌـــﺮﺳـــﻮم، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻟﻢ ﻳــﺘــﻤــﻜــﻨــﻮا ﻣـــﻦ اﻟـــﺤـــﻀـــﻮر إﻟــــﻰ ﻣــﻘــﺮ اﻷﺣــــﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺒﺼﻢ ودﻓــﻊ اﻟـــﺮﺳـــﻮم، ﻓــﺠــﺮى ﺷـﻄـﺒـﻬـﻢ ﻻﺣــﻘــﴼ.« وأﺷﺎر رﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻌﻤﺎﻳﺮ إﻟﻰ أن »ﻛـــﻞ اﳌـﺘـﻘـﺪﻣـﲔ ﺑـﻤـﻠـﻔـﺎت ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺔ، ﻛـــﺎﻧـــﻮا ﻳــﺘــﺎﺑــﻌــﻮن إﺟــــــــــــــﺮاءات ﺗـــﺼـــﺤـــﻴـــﺢ أوﺿــــﺎﻋــــﻬــــﻢ وإدراج أﺳﻤﺎﺋﻬﻢ، إﻻ أن اﻟﻄﻌﻦ اﻟﺬي ﻗﺪم ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم، وﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرى اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟـــﺬي ﻋـﻠـﻖ اﻟـﻌـﻤـﻞ ﺑــﻪ، ﺟﻤﺪ آﻟﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻬﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﺮﻣﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ.«

وﻻ ﺗﺰال وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻏﺎرﻗﺔ ﺑﺂﻻف اﳌﺮاﺟﻌﺎت اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ اﻷﺧـــﻄـــﺎء، إﻻ أن وﺳــﺎﺋــﻞ اﳌـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ ﻣـــﻌـــﻘـــﺪة، وأﻗـــــــﺮ ﻣـــﺼـــﺪر ﻓــــﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺤﻖ اﳌﺌﺎت ﻣﻦ أﺑﻨﺎء وادي ﺧــﺎﻟــﺪ واﻟـــﻘـــﺮى اﻟــﺴــﺒــﻊ، ﺑـﺎﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ وﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺘﻲ ﺣﺮﻣﺘﻬﻢ اﻟﻬﻮﻳﺔ أﺳـﻮة ﺑﺄﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ وأﻗﺎرﺑﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ .« وأﻛــﺪ ﻟــ » اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳــﻂ « ، أن »ﻗـــــــﺮار ﻣــﺠــﻠــﺲ ﺷــــــﻮرى اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻟﺬي ﻋﻠﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم اﻟـ٤٩٩١، آﺧــــــﺮ إﻣـــﻜـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﻟـــﺤـــﺼـــﻮﻟـــﻬـــﻢ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺔ « ، ﻣــﻌــﺘــﺒــﺮﴽ أن » ﻣـﻌـﻀـﻠـﺔ ﻫـﺆﻻء ﺗﺤﻞ ﺑﺤﺎﻟﺘﲔ، إﻣﺎ ﺑﻤﺮﺳﻮم ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺼﺤﺢ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺮت اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺴﺎﺑﻖ، وإﻣﺎ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑــﺎﳌــﺮﺳــﻮم اﻟـــــ٤٩٩١ وﻫـــﺬا أﻗـــﺮب إﻟـﻰ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ .«

وﻛﺎن أﺑﻨﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ وادي ﺧﺎﻟﺪ، ﺣـــﺮﻣـــﻮا ﻣـــﻦ اﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ، ﻷن اﻹﺣـــــــﺼـــــــﺎءات اﻟــــﺘــــﻲ أﺟـــﺮﺗـــﻬـــﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٠٣٩١ ﻟﻢ ﺗﺸﻤﻠﻬﻢ، ﻣﻊ أﺑﻨﺎء اﻟﻘﺮى اﻟﺴﺒﻊ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن، ﻗﺒﻞ أن ﻳﺠﺮي إﻧﺼﺎف ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٤٩٩١، ﺑﻌﺪ ﻋﻘﻮد ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ، إﻻ أن ﻫـﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺻﺪر ﺑﻀﻐﻂ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ، اﻟـــــﺘـــــﻲ ﻣـــﻨـــﺤـــﺖ اﻟـــﺠـــﻨـــﺴـــﻴـــﺔ ﻵﻻف اﻟﺴﻮرﻳﲔ اﳌﻘﺮﺑﲔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﻣﻠﺔ آﻧﺬاك ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن .

وأوﺿــﺤــﺖ ﻣــﺼــﺎدر ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ وادي ﺧـــﺎﻟـــﺪ، ﻟــــ » اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ « ، أن »وﺟـﻬـﺎء اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑــﺪأوا اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣـــﻊ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌــﻜــﻠــﻒ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي، ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻧﻮاب ﻋﻜﺎر ) ﺷﻤﺎل ﻟــــﺒــــﻨــــﺎن.«( وأﻛـــــــﺪت أن »اﳌـــﺮاﺟـــﻌـــﺎت ﺗـــﺮﻛـــﺰ ﻋــﻠــﻰ ﺿــــــﺮورة إﻟـــﺤـــﺎق ﻫـــﺆﻻء ﺑـﻤـﺮﺳـﻮم اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ، ﻷﻧﻬﻢ أﺣـــﻖ ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻣــﻦ رﺟـــﺎل اﻷﻋـﻤـﺎل اﳌـﻘـﺮﺑـﲔ ﺟــﺪﴽ ﻣـﻦ ﻧـﻈـﺎم ﺑـﺸـﺎر اﻷﺳـﺪ وإﻳﺮان، واﻟﺬﻳﻦ ﺻﺪر ﻣﺮﺳﻮم ﺧﺎص ﺑــﻬــﻢ ﳌــﻨــﺤــﻬــﻢ اﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺔ « ، ﻣـﻌـﺘـﺒـﺮة أن »اﳌـــﺠـــﻨـــﺴـــﲔ اﻷﺛــــــﺮﻳــــــﺎء ﺣــﺼــﻠــﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﻟﻴﺸﻐﻠﻮا ﻣــﻨــﺎﺻــﺐ وزارﻳــــــــﺔ وﻧــﻴــﺎﺑــﻴــﺔ ﺑـﻔـﻀـﻞ ﺛﺮواﺗﻬﻢ اﻟﻄﺎﺋﻠﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إﻣﺴﺎك اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟــﺴــﻮري وﻃــﻬــﺮان ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻮارﺑﺔ.«

ﻣــﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻋــﺰا وزﻳـــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ﻣــــﺮوان ﺷــﺮﺑــﻞ ﺳـﺒـﺐ اﻷزﻣــﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ إﻟﻰ ﻣﺮﺳﻮم اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ اﻟﺼﺎدر ﻓـﻲ ﻋــﺎم ٤٩٩١، اﻟــﺬي ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﺸﻮاﺋﻴﴼ ﻟـﻌـﺸـﺮات آﻻف اﻷﺷـﺨـﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻧﻬﺎ . وأﻛﺪ ﻟـ » اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــــــﻂ« ، أن اﳌــﺮﺳــﻮم اﳌــﺬﻛــﻮر »ﻟـﻢ ﻳﺘﺮك ﺳﻮرﻳﴼ أو ﻣﺼﺮﻳﴼ أو ﺳﻮداﻧﻴﴼ ﻣﻘﻴﻤﴼ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن إﻻ ﻣﻨﺤﻪ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، وﻫــﺬا ﻣـﺎ أدى إﻟــﻰ ﺧﻠﻞ دﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻲ ﺧﻄﻴﺮ ﻓـﻲ ﻟـﺒـﻨـﺎن.« وأوﺿــﺢ أن »ﻣﻦ أﺻـــﺎﺑـــﻬـــﻢ اﻹﺟـــــﺤـــــﺎف ﻓــــﻲ اﳌــــﺮﺳــــﻮم اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ ﻣـــﻦ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﲔ، ﻳـﻤـﻜـﻨـﻬـﻢ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺄ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣـﻜـﻢ ﻗــﻀــﺎﺋــﻲ.« وﺷـــﺪد ﺷــﺮﺑــﻞ ﻋﻠﻰ ﺿــﺮورة »إﺻـــﺪار ﻗـﺎﻧـﻮن ﻋـﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــــﻨـــــﻮاب ﻳـــﺤـــﺪد اﻟـــــﺸـــــﺮوط اﻟـــﻮاﺟـــﺐ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﳌﻨﺢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، وﻟﻴﺲ ﺑﻘﺮار ارﺗﺠﺎﻟﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .«