اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻳﺒﺤﺚ رﺳﻤﻴﴼ ﺧﻔﺎﻳﺎ »ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻧﻘﻼب« ﻣﺰﻋﻮﻣﺔ

وﺟــﻬــﺖ ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻷﻣـــــﻦ واﻟـــﺪﻓـــﺎع ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، اﻟﺘﻲ ﻳﺮأﺳﻬﺎ ﻋــــﺒــــﺪ اﻟـــﻠـــﻄـــﻴـــﻒ اﳌــــــﻜــــــﻲ، اﻟــــﻘــــﻴــــﺎدي ﺑـﺤـﺮﻛـﺔ اﻟـﻨـﻬـﻀـﺔ، دﻋـــﻮة إﻟـــﻰ ﻏــﺎزي اﻟﺠﺮﻳﺒﻲ وزﻳــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ، وﻟﻄﻔﻲ ﺑﺮاﻫﻢ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﳌﻘﺎل، وإﻳــــــﺎد اﻟــﺪﻫــﻤــﺎﻧــﻲ اﳌــﺘــﺤــﺪث ﺑــﺎﺳــﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻟﺤﻀﻮر ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺴﺎءﻟﺔ، ﺗــﻌــﻘــﺪ اﻻﺛـــﻨـــﲔ اﳌــﻘــﺒــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣـــﺎ روﺟـــﺘـــﻪ ﺑــﻌــﺾ وﺳـــﺎﺋـــﻞ اﻹﻋــــﻼم اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ ﻋـــﻦ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ اﻧـــﻘـــﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ، وﺗﻮﺿﻴﺢ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﻨﻘﻴﻼت واﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت اﻟــﺘــﻲ ﻃــﺎﻟــﺖ ﻋـــﺪدا ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻷﻣﻨﻴﲔ ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﺑـﺎﻟـﺬات، واﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ ﻋـﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ، وﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻌﺸﺮات إﺛﺮ إﻗﺎﻟﺔ ﻟــﻄــﻔــﻲ ﺑـــﺮاﻫـــﻢ اﳌــﺘــﻬــﻢ ﺑـﺎﻟـﺘـﺤـﻀـﻴـﺮ ﻻﻧﻘﻼب ﺳﻴﺎﺳﻲ .

وﺑـــــــﺪأ اﻟـــﺤـــﺪﻳـــﺚ ﻋــــﻦ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ اﻻﻧﻘﻼب ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ روﺟﻪ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻧﻴﻜﻮﻻ ﺑﻮ، اﻟﺬي ﺗــﺤــﺪث ﻋــﻦ وﺟـــﻮد ﻣـﺤـﺎوﻟـﺔ اﻧـﻘـﻼب ﻳﻘﻮدﻫﺎ ﻟﻄﻔﻲ ﺑﺮاﻫﻢ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﳌﻘﺎل، وذﻟﻚ ﺑﺘﺨﻄﻴﻂ ودﻋﻢ ﻣﻦ ﻗﻮى أﺟﻨﺒﻴﺔ . ﻏﻴﺮ أن ﺑﺮاﻫﻢ ﺳﺎرع إﻟﻰ ﻧﻔﻲ ﻫـــﺬه اﻟــﺘــﻬــﻤــﺔ، وﻗــــﺎل إﻧـــﻪ ﺳﻴﻘﺎﺿﻲ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، وﻣﻜﺘﺐ ﻗﻨﺎة » اﻟـــﺠـــﺰﻳـــﺮة « ﺑــﺘــﻮﻧــﺲ ﻷﻧــﻬــﺎ روﺟـــﺖ اﻟﺨﺒﺮ .

وﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎ راج ﺣﻮل وﺟﻮد اﻧـﻘـﻼب ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺧـﺎرﺟـﻲ، ﻗـــﺎل اﳌــﻨــﺠــﻲ اﻟـــﺤـــﺮﺑـــﺎوي، اﳌــﺘــﺤــﺪث ﺑـﺎﺳـﻢ ﺣــﺰب اﻟــﻨــﺪاء: »إن ﻛــﺎن ﻫﻨﺎك ﺑــﺎﻟــﻔــﻌــﻞ ﻣـــﻦ ﻳـــﺮﻳـــﺪ اﻻﻧــــﻘــــﻼب ﻓــﻬــﺬه ﺧــﻴــﺎﻧــﺔ ﻋـﻈـﻤـﻰ ﻳــﺠــﺐ ﻛـﺸـﻔـﻬـﺎ أﻣـــﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ، وإن ﻛﺎﻧﺖ إﺷﺎﻋﺔ ﻓﻬﺬه ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﻬﺪد اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ، وﻳﺠﺐ أﻳﻀﺎ ﻛﺸﻒ ﻣﻦ ﻳﻘﻒ وراءﻫــﺎ، وﻣﻦ أﻃﻠﻘﻬﺎ ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺑــﺎﻟــﺬات«، وﻫــــﻮ ﻣـــﺎ ﻳــﻌــﻨــﻲ، ﺣــﺴــﺒــﻪ، ﺿــــﺮورة إﺟﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب، ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﺟﺪﻳﺔ أم ﻣﻔﺘﻌﻠﺔ.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ، دﻋﺖ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﻋﺒﻮ، اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺰب اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ وﻋـﻀـﻮة ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣــﻦ واﻟــﺪﻓــﺎع، إﻟﻰ ﺳﺠﻦ ﻟﻄﻔﻲ ﺑـﺮاﻫـﻢ وزﻳــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ، ﻓــﻲ ﺣـــﺎل ﺛــﺒــﺖ أﻧـــﻪ ﺣــﺎول ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ اﻧـــﻘـــﻼب ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻲ؛ ﻣــﺸــﺪدة ﻋﻠﻰ أن »ﻣــﺎ ﻳــﺮوج ﻣـﻦ إﺷـﺎﻋـﺎت ﻋﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻧﻘﻼب أﻣـﺮ ﺧﻄﻴﺮ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، وﻻ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺠﺮد اﻹﻗﺎﻟﺔ ﻓﺤﺴﺐ؛ ﺑـــﻞ أﻳــﻀــﺎ إﺟـــــﺮاء ﺗـﺤـﻘـﻴـﻘـﺎت ﺟـﺪﻳـﺔ وﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﳌﺴﺆوﻟﲔ .«

وأوﺿﺤﺖ ﻋﺒﻮ أن إدﺧﺎل اﻟﺒﻠﺒﻠﺔ واﻟــﻔــﻮﺿــﻰ إﻟـــﻰ اﻟـــﺸـــﺎرع اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ »أﻣﺮ ﻣﻘﺼﻮد، ﻟﻺﻳﻬﺎم ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻨﻘﺬ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ داﻫﻢ « ، وذﻟﻚ ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ رﺋــﻴــﺲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻳــﻮﺳــﻒ اﻟـﺸـﺎﻫـﺪ، وﻃــﺎﻟــﺒــﺖ ﺑــﺎﻻﺳــﺘــﻤــﺎع إﻟــــﻰ اﻟـــﻮزﻳـــﺮ اﳌــﻘــﺎل ووزﻳـــــﺮ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ ﺑـﺎﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ، ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت رﺳﻤﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة.

ﻓـــــﻲ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎق ذاﺗـــــــــــﻪ، اﺳــﺘــﺒــﻖ ﻏﺎزي اﻟﺠﺮﻳﺒﻲ، وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ووزﻳﺮ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ ﺑـﺎﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ، ﻫـــﺬه اﳌـﺴـﺎءﻟـﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ إذاﻋﻲ، إن ﻣــــﺎ راج ﺣـــــﻮل وﺟــــــﻮد ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ اﻧـــــﻘـــــﻼب ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻲ »ﻳـــﺒـــﻘـــﻰ ﻣــﺠــﺮد ﻣــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت ﺻــﺤــﺎﻓــﻴــﺔ ﻻ ﻏـــﻴـــﺮ، وﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻓﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻀﺎﺋﻲ « ، ﻣﺒﺮزا أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﺴﻦ ﻟﻪ ﺣﺘﻰ اﻵن »اﻟﺤﺼﻮل ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻠــﻒ ﺟـــﺪي ﻳــﺤــﺘــﻮي ﻋـﻨـﺎﺻـﺮ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺨﻮل ﻟﻲ إﺣﺎﻟﺔ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ « ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮه .

وﺑــــــﺨــــــﺼــــــﻮص اﻟــــﺘــــﻌــــﻴــــﻴــــﻨــــﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ رأس اﻹدارات اﻷﻣﻨﻴﺔ، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺟﺮت ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻄﻬﻴﺮ اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﻨــﺎﺻــﺮ اﻟــﺪاﻋــﻤــﺔ ﻟﻼﻧﻘﻼب اﳌـﺰﻋـﻮم، ﻗـﺎل اﻟﺠﺮﻳﺒﻲ إن اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻗﺮارﻫﺎ ﻓﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ »ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﺴﺪ اﻟﺸﻐﻮر اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹدارة اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻟـــﻸﻣـــﻦ واﻟـــﺤـــﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ، واﳌﺼﺎﻟﺢ اﻹدارﻳﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى، ﻓﻴﻤﺎ ﺟﺎء ت اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﻹدارﻳﺔ، وﺗــﺜــﺒــﻴــﺖ اﻟــﺒــﻌــﺾ ﻓــــﻲ ﻣــﻨــﺎﺻــﺒــﻬــﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ .«

أﻣــــﺎ ﺑـــﺸـــﺄن اﻷﺷــــﺨــــﺎص اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﺨﻀﻌﻮن ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ اﻹﺟـﺒـﺎرﻳـﺔ دون ﻣــﺤــﺎﻛــﻤــﺎت أو ﺗــﻬــﻢ واﺿــــﺤــــﺔ، ﻓـﻘـﺪ أوﺿـــــﺢ اﻟــﺠــﺮﻳــﺒــﻲ أﻧــﻬــﺎ »إﺟــــــﺮاءات ﻗـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻴـــﺔ ﺳـــﻠـــﻴـــﻤـــﺔ « ، ﺗـــﺮﺗـــﻜـــﺰ ﻋــﻠــﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﻮارئ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ وﺿﻌﻬﻢ ﺗﺤﺖ اﻹﻗــﺎﻣــﺔ اﻹﺟــﺒــﺎرﻳــﺔ ﻓــﻲ إﻃـــﺎر ﺣﻤﻠﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟـﻔـﺴـﺎد، اﻟـﺘـﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﻲ ﺷــﻬــﺮ ﻣــﺎﻳــﻮ )أﻳــــــﺎر( ٧١٠٢، ﺑــﻠــﻎ ٢٢ ﺷــﺨــﺼــﺎ، ﺑــﻴــﻨــﻬــﻢ ٢١ ﺗـــﻢ إﻳــﺪاﻋــﻬــﻢ اﻟﺴﺠﻦ، واﻟﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺳﺮاح.