ﺗﻮﻧﺲ: ﻟﺠﻨﺔ رﺋﺎﺳﻴﺔ ﺗﻌﺮض ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت »ﺟﺮﻳﺌﺔ« ﻟﻺﺻﻼح اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻋﺮﺿﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﻣــﻨــﺬ ﺻــﻴــﻒ ٧١٠٢ اﻟــﻨــﻈــﺮ ﻓـــﻲ ﻣـﻠـﻒ اﻟﺤﺮﻳﺎت ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ، أﻣــﺲ، ﺑﺨﺼﻮص ﻋﺪة إﺻــﻼﺣــﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﺳــﻌــﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ، ﺗـﺘـﻨـﺎول ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻗﻀﻴﺔ اﳌــــﺴــــﺎواة ﻓـــﻲ اﻹرث، وﻋـــــﺪم ﺗـﺠـﺮﻳـﻢ اﳌــﺜــﻠــﻴــﺔ اﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺔ، وإﻟــــﻐــــﺎء ﻋــﻘــﻮﺑــﺔ اﻹﻋﺪام . وﻛﻠﻬﺎ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺜﻴﺮ ردود ﻓﻌﻞ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ وﺳــﻂ اﻷﺣــــﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ .

وﻛــــــﺎن اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺒـــﺎﺟـــﻲ ﻗــﺎﺋــﺪ اﻟـــﺴـــﺒـــﺴـــﻲ ﻗـــــﺪ ﺷـــﻜـــﻞ ﻓـــــﻲ أﻏــﺴــﻄــﺲ )آب( ٧١٠٢ »ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﳌـــــﺴـــــﺎواة « ، وﺿــﻤــﺖ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣﻦ اﻟـــﺨـــﺒـــﺮاء ﺑـــﻬـــﺪف وﺿـــــﻊ ﻣــﻘــﺘــﺮﺣــﺎت إﺻــــــﻼﺣــــــﺎت اﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ، ﺗــﻨــﺴــﺠــﻢ ﻣـــﻊ ﻣـــﺎ ورد ﻓـــﻲ دﺳـــﺘـــﻮر ٤١٠٢ ﻋﻠﻰ ﺻـــﻌـــﻴـــﺪ اﻟــــﺤــــﺮﻳــــﺎت اﻟـــــﻔـــــﺮدﻳـــــﺔ. وﻗـــﺪ ﻧﺸﺮت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ٨ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮﻫـــﺎ، اﻟــــــﺬي ﺟـــــﺎء ﻓـﻲ ٠٣٢ ﺻــﻔــﺤــﺔ، ﻣـﺘـﻀـﻤـﻨـﺎ ﻣــﻘــﺘــﺮﺣــﺎت ﻟﺘﻨﻘﻴﺢ اﳌﺒﺎدئ اﳌﺴﺘﻠﻬﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ، واﳌﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳــــﻼﻣــــﻴــــﺔ، وﻣـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت ﻗــﻮاﻧــﲔ ﺟﺎﻫﺰة ﻹﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن.

وﻗـﺎﻟـﺖ ﺑﺸﺮى ﺑﺎﻟﺤﺎج ﺣﻤﻴﺪة، رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ، ﺧــــﺼــــﺺ ﻟــــﻌــــﺮض اﻟــــﺘــــﻘــــﺮﻳــــﺮ : » ﻫـــــﺬا ﻣـــﺸـــﺮوع ﺛــــــﻮري ﻟــﻜــﻞ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﲔ « ، داﻋﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻘﺎش ﺣﻮﻟﻪ ﻳﻀﻢ ﻋــﻠــﻤــﺎء اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎع واﳌــﺨــﺘــﺼــﲔ ﻓـﻲ اﻟــﻌــﻠــﻮم اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ، وﻋــﻠــﻤــﺎء اﻟﻨﻔﺲ واﳌﺨﺘﺼﲔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.

وأﺿــﺎﻓــﺖ ﺣـﻤـﻴـﺪة: »آﻣـــﻞ أن ﻳﺘﻢ اﻹﻋــــﻼن ﻓــﻲ ٣١ ﻣــﻦ أﻏـﺴـﻄـﺲ اﳌﻘﺒﻞ )اﻟـــﻌـــﻴـــﺪ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ ﻟـــﻠـــﻤـــﺮأة( ﻋـــﻦ ﻫــﺬه اﳌــﺒــﺎدرة اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ.« إﻻ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻢ ﺗﺤﺪد ﺟـﺪوﻻ زﻣﻨﻴﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎر اﻟﺬي ﺳﻴﺴﻠﻜﻪ اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ اﻟـــﺬي ﺗــﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ.

وﻓــﻲ ﺣـﲔ دﻋــﺖ ﺳﻌﻴﺪة ﻗــﺮاش، اﻟـــﻨـــﺎﻃـــﻘـــﺔ اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻴـــﺔ ﺑــــﺎﺳــــﻢ رﺋـــﺎﺳـــﺔ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ، إﻟــــــﻰ »ﻧــــﻘــــﺎش ﻫــــﺎدئ ﻣــﻦ دون ﻓــﻮﺿــﻰ وﻏــﻀــﺐ«، ﻳـﺘـﻨـﺎول ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، أﺷـــﺎدت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣـــــﻦ ﻣـــﻨـــﻈـــﻤـــﺎت اﻟـــــﺪﻓـــــﺎع ﻋـــــﻦ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﺑــﻬــﺬه اﳌــﻘــﺘــﺮﺣــﺎت، ﻓــﻲ ﺣﲔ وﺻــﻔــﻬــﺎ اﺋــــﺘــــﻼف ﺟــﻤــﻌــﻴــﺎت دﻳــﻨــﻴــﺔ ﻣــﺴــﺎء أول ﻣــﻦ أﻣـــﺲ ﺑـﺄﻧـﻬـﺎ »إرﻫـــﺎب ﻓـﻜـﺮي.« ﻛﻤﺎ أﺑــﺪى ﻋـﺪد ﻣـﻦ اﳌﺮاﻗﺒﲔ ﺗﺨﻮﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﳌﻘﺮرة اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدي وﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺘﻮﺗﺮ .

وﺗـــــــﺮﻛـــــــﺰ ﻋـــــﻤـــــﻞ اﻟــــﻠــــﺠــــﻨــــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺤــﻮرﻳــﻦ؛ ﻫــﻤــﺎ اﻟــﺘــﻤــﻴــﻴــﺰ ﺑـــﲔ اﳌــــﺮأة واﻟﺮﺟﻞ، واﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ. وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﻃﺮح ﻣﻌﺪو اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺪاﺋﻞ ﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت ﺷــﺎﺋــﻜــﺔ ﻏــﻴــﺮ ﻣـﺴـﺒـﻮﻗـﺔ، ﺗـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑــﺎﳌــﺴــﺎواة ﻓــﻲ اﻹرث، ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻘﺘﺮح ﻗـﺎﻧـﻮن ﻳﻘﻮم ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺒــﺪأ اﳌــــﺴــــﺎواة ﺑـــﲔ اﻟـﺠـﻨـﺴـﲔ وﺣـــــﺮﻳـــــﺔ ﺗــﻘــﺴــﻴــﻢ اﻹرث ﺑـــــﲔ اﳌــــــﺮأة واﻟـــﺮﺟـــﻞ، واﻷﺑـــﻨـــﺎء واﻟــﺒــﻨــﺎت، واﻷب واﻷم واﻟﺰوﺟﲔ. ﻛﻤﺎ اﻗﺘﺮح ﺧﻴﺎرﻳﻦ آﺧﺮﻳﻦ: إﻣـﺎ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﺑﻮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ، وﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد ﺧﻼف ﻳﻀﻤﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﳌـﻘـﺘـﺮح ﻟـﻠـﻤـﺮأة ﺣﻖ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﳌﺴﺎواة .

وﺗﺴﺘﻤﺪ ﻗﻮاﻧﲔ اﻹرث اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼم اﻟﺬي ﻫﻮ دﻳﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﺳﻤﻲ . وﺗﻨﺺ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﻋﻠﻰ أن ﺗـﺮث اﳌــﺮأة ﻧﺼﻒ ﻣﺎ ﻳﺮﺛﻪ اﻟﺮﺟﻞ. وﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ اﻷﺧﺮى، اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮق إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، إﻟﻐﺎء ﻣﺪة اﻟـﻌـﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻄﻠﻘﺎت واﻷراﻣــﻞ، اﻟﻼﺗﻲ ﻳﺮدن اﻟـﺰواج ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، ﺣﻴﺚ ﻧﺺ ﻣﻘﺘﺮح اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد، وﻓﻲ ﺧﻄﻮة أوﻟﻰ، ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء ﻫﺬه اﳌﺪة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪان اﻟﺰوج، أو وﻓﺎﺗﻪ ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء .

ﻛـﻤـﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﳌـﻘـﺘـﺮﺣـﺎت إﻟـﻐـﺎء ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋــﺪام، أو اﻗﺘﺼﺎر ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺠــﺮاﺋــﻢ اﻟــﺘــﻲ أدت إﻟـــﻰ اﳌـــﻮت، إﺿـــــﺎﻓـــــﺔ إﻟــــــﻰ ﻋــــــﺪم ﺗـــﺠـــﺮﻳـــﻢ اﳌــﺜــﻠــﻴــﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، وﺣـﺬف اﻟﻔﺼﻞ »٠٣٢« ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ، اﻟﺬي ﻳﺠﺮم اﻟﺴﻠﻮك اﳌـﺜـﻠـﻲ، واﺳـﺘـﺒـﻌـﺎد اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻔﺤﺺ اﻟﺸﺮﺟﻲ .

وﻳــﻨــﻈــﺮ إﻟــــﻰ ﺗــﻮﻧــﺲ ﻋــﻠــﻰ أﻧـﻬـﺎ اﻟـﺒـﻠـﺪ اﻟـﻌـﺮﺑـﻲ اﻟــﺮاﺋــﺪ ﻓــﻲ ﻣـﺠـﺎل دﻋـﻢ ﺣـﻘـﻮق اﳌـــﺮأة. ﻛﻤﺎ ﻳـﻌـﺪ ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ ﻓــﻲ ﺗــﺮك ﺑﺼﻤﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ، ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﻣﻨﻬﺞ أول رﺋﻴﺲ ﻟﺘﻮﻧﺲ اﻟـﺤـﺒـﻴـﺐ ﺑــﻮرﻗــﻴــﺒــﺔ، اﻟــــﺬي ﻋــﻤــﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ دور اﳌﺮأة ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ.