اﻟﻌﺮاق: ﺣﻜﻢ ﻳﻤﻬﺪ ﻟـ }ﺗﺴﻮﻳﺔ{ أزﻣﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺗﻘﺒﻞ إﻋﺎدة اﻟﻔﺮز وﺗﺮﻓﺾ إﻟﻐﺎء اﻷﺻﻮات
أﺻــــــــﺪرت اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ ﻓـﻲ اﻟـــﻌـــﺮاق أﻣـــﺲ ﻗـــــﺮارﴽ وﺳــﻄــﻴــﴼ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار اﻟﺒﺮﳌﺎن إﺟﺮاء ﻓﺮز ﻳﺪوي ﻟﻸﺻﻮات ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮت اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﻊ رﻓﺾ إﻟﻐﺎء ﺗﺼﻮﻳﺖ اﻟﻨﺎزﺣﲔ واﳌﻐﺘﺮﺑﲔ، ﻣﺎ ﻳﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب ﻟـ}ﺗﺴﻮﻳﺔ{.
وﺟـــــﺎء ﻗـــــﺮار اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ ردﴽ ﻋـﻠـﻰ اﻟــــﻄــــﻌــــﻦ اﻟــــــــــﺬي ﻗــــﺪﻣــــﺘــــﻪ ﻣـــﻔـــﻮﺿـــﻴـــﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺿﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺬي أﺟﺮاه اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻋــﻠــﻰ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت، ﺑﺴﺒﺐ ﻣــﺎ أﺛـﻴـﺮ ﺑﻌﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻗــﺘــﺮاع ﻣـﻦ ﺷﻜﻮك ﺑــ»ﺗـﺰوﻳـﺮ واﺳــﻊ اﻟﻨﻄﺎق« ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻋـﺘـﻤـﺎد أﺟــﻬــﺰة اﻟــﻌــﺪ واﻟــﻔــﺮز اﻹﻟـــﻜـــﺘـــﺮوﻧـــﻲ. وﻧــــﺺ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ ﻋﻠﻰ إﺟـــﺮاء ﻓــﺮز ﻳـــﺪوي ﻟــﻸﺻــﻮات وإﻟـﻐــﺎء ﻧـــﺘـــﺎﺋـــﺞ ﺗـــﺼـــﻮﻳـــﺖ ﻟـــﺠـــﺎن اﻟـــﻨـــﺎزﺣـــﲔ واﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج.
وﻗــــــﺎل رﺋـــﻴـــﺲ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ ﻣــﺪﺣــﺖ اﳌﺤﻤﻮد ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ، أﻣﺲ، إن اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻗﺮرت ﺑﻌﺪ دراﺳـﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أن »إﻋﺎدة ﻓﺮز وﻋﺪ ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻳـــﺪوﻳـــﴼ ﻣـﻄـﺎﺑـﻖ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻤﲔ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ، وأن ﺗـــﻮﺟـــﻪ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب إﺟــــﺮاء ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺘﻄﻤﲔ اﻟﻨﺎﺧﺐ«.
ﻏــﻴــﺮ أن اﳌــﺤــﻤــﻮد أﺷــــﺎر إﻟـــﻰ أن اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻋــﺘــﺒــﺮت »اﺳــﺘــﺜــﻨــﺎء ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﻗﻠﻴﺎت ﻣﻦ اﻹﻟﻐﺎء ﻣﺨﺎﻟﻔﴼ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر«، وأن »إﻟﻐﺎء ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرج وﺗـــﺼـــﻮﻳـــﺖ اﻟــــﻨــــﺎزﺣــــﲔ ﻳــﻤــﺜــﻞ ﻫــــﺪرﴽ ﻷﺻــﻮات اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ«، ﻣـﺆﻛـﺪﴽ رﻓﻀﻬﺎ اﻟﻘﺮارﻳﻦ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ »ﻋﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وإﻟـﻐـﺎﺋـﻬـﺎ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟــﻰ أن »اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺗﻘﺮر ﻋﺪم اﳌﺴﺎس ﺑﺄﺻﻮات اﳌﻘﺘﺮﻋﲔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻠﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ وﻟﻢ ﺗﺮد ﺑﻬﺎ ﺷﻜﺎوى«.
)ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ص٢(