ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺑﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﺗﺒﺮئ ﻋﻠﻲ ﺳﻠﻤﺎن ﻣﻦ ﺗﻬﻤﺔ اﻟﺘﺨﺎﺑﺮ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ
اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺘﺠﻪ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﰲ اﳊﻜﻢ ﻟﺪى }اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف{
ﺑــــــﺮأت ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ ﺑــﺤــﺮﻳــﻨــﻴــﺔ، أﻣــﺲ اﻟﺨﻤﻴﺲ، ﻋﻠﻲ ﺳﻠﻤﺎن، اﻷﻣــﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻓﺎق اﳌﻌﺎرﺿﺔ )اﳌﻨﺤﻠﺔ(، ﻣﻦ ﺗﻬﻤﺔ اﻟﺘﺨﺎﺑﺮ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ.
وﺻﺮح اﳌﺴﺘﺸﺎر أﺳﺎﻣﺔ اﻟﻌﻮﻓﻲ، اﳌـﺤـﺎﻣـﻲ اﻟــﻌــﺎم، ﺑــﺄن اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ أﺻﺪرت ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳌـــﺘـــﻬـــﻢ ﻓــﻴــﻬــﺎ ﻛــــﻞ ﻣــــﻦ ﻋـــﻠـــﻲ ﺳــﻠــﻤــﺎن، وﺣــــﺴــــﻦ ﺳــــﻠــــﻄــــﺎن، وﻋــــﻠــــﻲ اﻷﺳــــــــﻮد، ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟﺘﺨﺎﺑﺮ ﻣﻊ دوﻟـﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻓﻲ ﺣــﲔ أﻛـــﺪ اﳌــﺤــﺎﻣــﻲ اﻟـــﻌـــﺎم أن اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﺳــﺘــﺒــﺎدر ﺑـﺎﻟـﻄـﻌـﻦ ﻓــﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎف، إزاء ﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺮد ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷدﻟـﺔ واﻟـﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ. وﻧﻘﻠﺖ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﺪر ﻗــﻀــﺎﺋــﻲ ﺑــﺤــﺮﻳــﻨــﻲ، ﺗــﺄﻛــﻴــﺪه أن ﺣﻜﻢ اﻟــﺒــﺮاءة اﻟــﺼــﺎدر ﻋـﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﺷﻤﻞ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﻠﻤﺎن اﺛﻨﲔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ ﺣﻮﻛﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ ذاﺗﻬﺎ.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻗﺪ وﺟﻬﺖ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ، ﻟﺴﻠﻤﺎن وﻟﻠﻨﺎﺋﺒﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﺣـﺴـﻦ ﺳـﻠـﻄـﺎن وﻋـﻠـﻲ اﻷﺳـــﻮد اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﺎن ﻓﻲ ﻟﻨﺪن، اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑـ»اﻟﺴﻌﻲ واﻟﺘﺨﺎﺑﺮ ﻣﻊ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ )ﻓﻲ إﺷﺎرة ﻟـﻘـﻄـﺮ(، وﻣــﻊ ﻣـﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﳌﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻋﺪاﺋﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، وﺗﺴﻠﻴﻢ وإﻓﺸﺎء ﺳﺮ ﻣﻦ أﺳﺮار اﻟﺪﻓﺎع ﻟﺪوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ، وإذاﻋﺔ أﺧﺒﺎر وﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣـﻐـﺮﺿـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺨــﺎرج ﺣـــﻮل اﻷوﺿـــﺎع اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﻫﻴﺒﺘﻬﺎ واﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ«.
وﻗــــــﺎﻟــــــﺖ اﻟــــﻨــــﻴــــﺎﺑــــﺔ إن اﳌــﺘــﻬــﻤــﲔ ﻛــﺎﻧــﻮا ﻳـﻨـﻘـﻠـﻮن ﻟـﻘـﻄـﺮ »ﻣــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت ﻋﻦ اﻟـﺘـﺤـﺮﻛـﺎت اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺤﻔﻆ اﻷﻣــــﻦ واﻻﺳـــﺘـــﻘـــﺮار ﻓــﻲ اﻟـــﺒـــﻼد، ﺧــﻼل ﻓﺘﺮة اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻋــﺎم ١١٠٢«، واﺗﻬﻤﺘﻬﻢ ﺑﺘﻠﻘﻲ »دﻋــﻢ ﻣـــﺎﻟـــﻲ ﻣـــﻦ اﻟــﺠــﺎﻧــﺐ اﻟـــﻘـــﻄـــﺮي، ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﺄﻧﺸﻄﺘﻬﻢ اﻟﻀﺎرة ﺑﺎﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟـــﻘـــﻮﻣـــﻴـــﺔ ﻟــــﻠــــﺒــــﻼد«. وﻳـــﻘـــﻀـــﻲ ﻋــﻠــﻲ ﺳــﻠــﻤــﺎن )٢٥ ﻋــﺎﻣــﴼ( ﻋــﻘــﻮﺑــﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ أرﺑـــــﻊ ﺳـــﻨـــﻮات، ﺑــﺘــﻬــﻤــﺔ إﻫـــﺎﻧـــﺔ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، واﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ، ودﻋﻮة اﻵﺧﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن. وﻗﺮرت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف زﻳﺎدة ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻟﻰ ﺗﺴﻌﺔ أﻋﻮام، ﺑﻌﺪﻣﺎ داﻧﺘﻪ أﻳﻀﺎ ﺑﺘﻬﻤﺔ »اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺎﻟﻘﻮة«، ﻗﺒﻞ أن ﺗﻘﺮر ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺧﻔﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻟﻰ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات.
وﻛﺎن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻗﺪ ﺣﻞ ﻋﺎم ٦١٠٢ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟـﻮﻓـﺎق، أﻛﺒﺮ ﺟﻤﻌﻴﺎت اﳌــــﻌــــﺎرﺿــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــﺒـــﺤـــﺮﻳـــﻦ، وﺻــــــﺎدر أﺻـــﻮﻟـــﻬـــﺎ. وأدان اﻟــﻘــﻀــﺎء اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴـﺔ ﺑـ»اﻟﻄﻌﻦ ﻓـﻲ ﺷﺮﻋﻴﺔ دﺳـﺘـﻮر ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، وﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻨﻒ... واﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ«.
وﻓﻲ ١١ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﻟﺠﺎري، أﻣــﺮ اﻟﻌﺎﻫﻞ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ اﳌﻠﻚ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ آل ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻤﻨﻊ ﻗﻴﺎدات وأﻋﻀﺎء اﻟــﺠــﻤــﻌــﻴــﺎت اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﳌــﻨــﺤــﻠــﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب.
وﺗﺴﺘﻌﺪ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ٨١٠٢ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻻﺧﺘﻴﺎر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﺠﺪﻳﺪ، اﳌﺆﻟﻒ ﻣﻦ ٠٤ ﻋﻀﻮا.