اﻟﻌﺮاق: اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺗﺤﺴﻢ اﻟﺠﺪل ﺣﻮل ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
أﻳﺪت اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻗﺮار اﻟﺒﺮﳌﺎن إﺟـﺮاء ﻓﺮز ﻳـــﺪوي ﻟــﻸﺻــﻮات ﻓــﻲ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮت اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﻟــﻜــﻨــﻬــﺎ رﻓــــﻀــــﺖ إﻟـــــﻐـــــﺎء ﺗــﺼــﻮﻳــﺖ اﻟﻨﺎزﺣﲔ واﳌﻐﺘﺮﺑﲔ، ﻟﺘﻨﻬﻲ ﺟﺪﻻ ﻣﺘﺰاﻳﺪﴽ ﺑﲔ اﻷﻃﺮاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﺬ إﻋﻼن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.
وﻛـــــــﺎن اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن ﻋـــــــﺪل ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، ﺑـﺴـﺒـﺐ ﻣــﺎ أﺛــﻴــﺮ ﺑــﻌــﺪ اﻟــﻨــﺘــﺎﺋــﺞ ﻣﻦ ﺷـﻜـﻮك ﺑـــ»ﺗــﺰوﻳــﺮ واﺳـــﻊ اﻟـﻨـﻄـﺎق«، ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻋﺘﻤﺎد أﺟﻬﺰة اﻟﻌﺪ واﻟﻔﺮز اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ. وﻧــﺺ اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻞ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ﻓﺮز ﻳﺪوي ﻟﻸﺻﻮات وإﻟﻐﺎء ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ ﺗــﺼــﻮﻳــﺖ ﻟــﺠــﺎن اﻟــﻨــﺎزﺣــﲔ واﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﲔ ﻓــﻲ اﻟـــﺨـــﺎرج. وﻗــﺪﻣــﺖ ﻣــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻃــﻌــﻨــﴼ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، ﺑﺘﺖ ﻓﻴﻪ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ أﻣﺲ.
وﻗــــﺎل رﺋــﻴــﺲ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ ﻣـﺪﺣـﺖ اﳌﺤﻤﻮد ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ، أﻣﺲ، إن »ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ، ﺑﻤﺎ ﺗــﺠــﻴــﺰه اﳌــــﺎدة ٠٦ أوﻻ وﺛــﺎﻧــﻴــﴼ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﺬي ﻣﺎرس ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ وﻓﻘﴼ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر«. وأﺿــﺎف أن »ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب وأﻋـــﻀـــﺎﺋـــﻪ اﻟــﺘــﻲ ﻗـــــﺮرﻫـــــﺎ اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮر ﺗـــﺒـــﻘـــﻰ ﻗــﺎﺋــﻤــﺔ ﺣــﺘــﻰ اﻧــﺘــﻬــﺎء دورﺗــــــﻪ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ ﻓﻲ ٠٣ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣـﺰﻳـﺮان( اﻟﺤﺎﻟﻲ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن »اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺗــــﺮد اﻟـــﻄـــﻌـــﻮن ﻓـــﻲ ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺗﻌﺘﺒﺮه دﺳﺘﻮرﻳﴼ«.
وأوﺿﺢ أن اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻗﺮرت »ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ ﻣﻮاد ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ اﻷﺧــــﻴــــﺮة ووﻗــــﺎﺋــــﻊ ﺟــﻠــﺴــﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﺘﻲ ﺷﺮع ﻓﻴﻬﺎ« أن »إﻋﺎدة ﻓﺮز وﻋﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻳﺪوﻳﴼ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ﻣـﻦ أﺟــﻞ ﺗﻄﻤﲔ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ، وأن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب إﺟﺮاء ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺘﻄﻤﲔ اﻟﻨﺎﺧﺐ«.
ﻏـــﻴـــﺮ أن اﳌـــﺤـــﻤـــﻮد أﺷـــــــﺎر إﻟـــﻰ أن اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻋـــﺘـــﺒـــﺮت »اﺳــﺘــﺜــﻨــﺎء ﻧـــﺘـــﺎﺋـــﺞ اﻷﻗــــﻠــــﻴــــﺎت )اﻟـــــﻜـــــﻮﺗـــــﺎ( ﻣــﻦ اﻹﻟـــﻐـــﺎء ﻣــﺨــﺎﻟــﻔــﴼ ﻟــﻠــﺪﺳــﺘــﻮر«، وأن »إﻟــﻐــﺎء ﻧـﺘـﺎﺋـﺞ اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟــﺨــﺎرج وﺗــﺼــﻮﻳــﺖ اﻟــﻨــﺎزﺣــﲔ ﻳــﻤــﺜــﻞ ﻫـــﺪرﴽ ﻷﺻﻮات اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ«، ﻣﺆﻛﺪﴽ رﻓﻀﻬﺎ »إﻟــﻐــﺎء ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟــﺨــﺎرج واﻟـﻨـﺎزﺣـﲔ واﻟـــﺘـــﺼـــﻮﻳـــﺖ اﻟــــﺨــــﺎص ﻓــــﻲ إﻗــﻠــﻴــﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن«.
وﻟـــﻔـــﺖ إﻟـــــﻰ »ﻋـــــــﺪم دﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ اﳌـــــﺎدة اﻟــﺜــﺎﻟــﺜــﺔ ﻣـــﻦ ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وإﻟﻐﺎﺋﻬﺎ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن »اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗــﺤــﺎدﻳــﺔ ﺗـﻘـﺮر ﻋﺪم اﳌــﺴــﺎس ﺑــﺄﺻــﻮات اﳌـﻘـﺘـﺮﻋـﲔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻠﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ وﻟﻢ ﺗﺮد ﺑﻬﺎ ﺷﻜﺎوى«. وأﻳﺪت اﳌﺤﻜﻤﺔ »اﻧﺘﺪاب ﻗــــﻀــــﺎة ﻟـــﺘـــﻮﻟـــﻲ ﻣـــﻬـــﻤـــﺔ ﻣــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«.
وﻗﺎل اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺟﻤﺎل اﻷﺳـــــﺪي ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ«، إن »اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ أﻗــﺮت وﻓﻘﴼ ﳌﺎ ﺻﺪر ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺒﺎدئ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮري، ﺑﻴﻨﻬﺎ أن ﻣﻦ ﺣﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻖ ﻟـﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗـﻮاﻧـﲔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻌﺪ إﺟـــﺮاﺋـــﻬـــﺎ وﻗـــﺒـــﻞ إﻋــــــﻼن اﻟــﻨــﺘــﺎﺋــﺞ، وﻛـــــﺬﻟـــــﻚ دﺳــــﺘــــﻮرﻳــــﺔ ﻋــــــﺪم إرﺳــــــﺎل اﻟﻘﻮاﻧﲔ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ«.
وأﺿــﺎف أن »ﻣــﻦ ﺑـﲔ ﻣـﺎ أﻛﺪﺗﻪ اﳌﺤﻜﻤﺔ إﻟﻐﺎء ﻧﺺ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب، اﻟــﺬي أﻟﻐﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟــﺨــﺎرج واﻟـﺤـﺮﻛـﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻷرﺑـﻊ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت واﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟﺨﺎص ﻹﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن، اﻋﺘﻤﺎدﴽ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻨــﺼــﻮص اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ ﻓﻲ اﳌــــﺎدﺗــــﲔ ٤١ و٠٢ ﻣـــﻦ ﻣــﻨــﻄــﻠــﻖ أن اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ﻣﺘﺴﺎوون أﻣـﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣـﻦ دون ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻨﺲ أو اﻟﻌﺮق أو اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ أو اﻷﺻﻞ أو اﻟﺪﻳﻦ، وأن ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﺣــﻖ اﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎب واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ«.
وأﻋـــــــــــﻠـــــــــــﻦ وزﻳــــــــــــــــــﺮ اﻟــــــﻬــــــﺠــــــﺮة واﳌــﻬــﺠــﺮﻳــﻦ، اﻟــﻘــﻴــﺎدي ﻓــﻲ »ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ« اﻟـﻜـﺮدﻳـﺔ ﺟـﺎﺳـﻢ اﻟـﺠـﺎف، ﺗـﺄﻳـﻴـﺪه ﻟــﻘــﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗـﺤـﺎدﻳـﺔ. وﻗﺎل ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« إن »اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺟﺎء ﻣﻨﺼﻔﴼ وﻣﻄﺎﺑﻘﴼ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر، وأﻛـﺪ ﻣـــﻦ ﺟــﺪﻳــﺪ ﺣــﻴــﺎد اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ وﻋﺪاﻟﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ«. وﻋﻤﺎ إذا ﻛـﺎن ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟـﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﳌﻘﺎﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺘﻠﺘﻪ، ﻗﺎل اﻟﺠﺎف إن »ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻘﺎﻋﺪﻧﺎ ﻧﺤﻮ ٣ إﻟﻰ ٤ ﻣﻘﺎﻋﺪ، ورﺑﻤﺎ ﻫﻨﺎك ﻣﻔﺎﺟﺂت أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ«.
واﻋﺘﺒﺮ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ »اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻴﺔ« اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ ﻋــﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛـﺮﻛـﻮك ﺣﺴﻦ ﺗــﻮران ﻗــﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ »اﻧﺘﺼﺎرﴽ ﻹرادة اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﺄﻃﻴﺎﻓﻪ ﻛﺎﻓﺔ، ﻷﻧـﻪ رﻓﺾ اﻟــﺘــﺰوﻳــﺮ اﻟــﺤــﺎﺻــﻞ ﻓــﻲ اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟــــــﻨــــــﻮاب، ﺑـــــﺎﻷﺧـــــﺺ ﻓــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮك اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺜﻮرة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻔﻀﺢ اﳌﺰورﻳﻦ«.
ورﺣــــﺒــــﺖ ﻛـــﺘـــﻞ ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﺑـﻤـﺎ ﺻــــــﺪر ﻋــــﻦ اﳌـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ اﻻﺗــــﺤــــﺎدﻳــــﺔ، أﺑﺮزﻫﺎ »اﺋﺘﻼف اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ إﻳـــــﺎد ﻋـــــﻼوي و»اﻟـــﻨـــﺼـــﺮ« ﺑــﺰﻋــﺎﻣــﺔ ﺣـﻴـﺪر اﻟـﻌـﺒـﺎدي و»اﻟــﻘــﺮار« ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ أﺳــﺎﻣــﺔ اﻟـﻨـﺠـﻴـﻔـﻲ. واﻋــﺘــﺒــﺮ ﻋــﻼوي أن اﻟــــﻘــــﺮار »وﺟــــــﻪ ﺿـــﺮﺑـــﺔ ﻗــﺎﺻــﻤــﺔ ﻹرادات اﻟـــــﺘـــــﺰوﻳـــــﺮ واﻟـــــﻔـــــﺴـــــﺎد«، ﻓﻴﻤﺎ دﻋــﺎ اﻟﻨﺠﻴﻔﻲ ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺎن إﻟـﻰ »إﺣــــﻜــــﺎم اﻟــﺴــﻴــﻄــﺮة ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻨــﺎﻃــﻖ ﺧـﺰن اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ، ﺗﻤﻬﻴﺪﴽ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻹﻧﺼﺎف إرادة اﻟﺸﻌﺐ وإﻋﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ، وﺣــﺮﺻــﴼ ﻋـﻠـﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻋﺐ أو اﻟﺘﺰوﻳﺮ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﺗــﺨــﺎذ إﺟـــــﺮاءات ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺿﺪ اﳌﺘﻼﻋﺒﲔ واﳌــﺰورﻳــﻦ«. وﻋﺒﺮ ﻋﻦ أﻣﻠﻪ ﻓﻲ »أن ﻳﻜﻮن ﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺒﻨﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺑـﻨـﺎء اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، وﺑــــﻮاﺑــــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻀــﻲ ﻧــﺤــﻮ اﳌـﺴـﺘـﻘـﺒـﻞ ﺑﺨﻄﻰ واﺛﻘﺔ«.