ﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ دﻳﻨﻴﺔ ﺗﺮﻓﺾ ﻣﻘﺘﺮح ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﻮاﻧﲔ اﳌﻴﺮاث ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ

رﻓﻀﺖ ﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ دﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺤﺮﻳﺎت، اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﻳﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ، ﺑﻬﺪف ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻗﻮاﻧﲔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳌﻴﺮاث واﻟﺤﺮﻳﺎت وﻣﺴﺎﺋﻞ أﺧﺮى دﻳﻨﻴﺔ.

ووﺻــﻔــﺖ اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟـﻠـﺪﻓـﺎع ﻋﻦ اﻟﻘﺮآن واﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ، ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻟﻬﺎ أﻣﺲ، اﳌﺒﺎدرة اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ »ﺑﺎﻟﻔﺘﻨﺔ«، واﻋﺘﺒﺮت ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎدﻳﺎ ﻟﻺﺳﻼم.

وﻗــﺎل ﻧـﻮر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎدﻣﻲ، اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟـﻠـﺸـﺆون اﻟـﺪﻳـﻨـﻴـﺔ وﻋــﻀــﻮ اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ، ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ، إن »اﳌﺒﺎدرة ﻣﺮﻛﺒﺔ وﻣﻌﻘﺪة. وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺤﺪود ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء أن ﺗﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ وﺣﺪﻫﺎ«.

وﺗــﺎﺑــﻊ اﻟــﺨــﺎدﻣــﻲ ﻣــﻮﺿــﺤــﺎ، ﺑـــﺄن »اﳌــﺒــﺎدرة ذات أرﺿـﻴـﺔ دﻳﻨﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻘﺮآن واﻟﻌﺪة، واﻟﺴﻨﺔ واﻟﻄﻼق واﳌﻴﺮاث، وﻧﺤﻦ ﻧﺪﻋﻮ اﳌﻔﺘﻲ إﻟﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﻮﻗﻒ واﺿﺢ، وأﻻ ﻳﻠﺘﺰم اﻟﺼﻤﺖ«.

وﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﳌـﺴـﺎواة، ﻛﻠﻔﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗـﺎﻳـﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ ﻋﺎم ﺑـــﺈﻋـــﺪاد ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﻳـﺘـﻀـﻤـﻦ ﻣــﻘــﺘــﺮﺣــﺎت ﳌــﺮاﺟــﻌــﺎت ﺟـــﺬرﻳـــﺔ ﻟــﺒــﻌــﺾ اﻟـــﻘـــﻮاﻋـــﺪ اﻟــﺪﻳــﻨــﻴــﺔ اﻟــﺤــﺴــﺎﺳــﺔ اﳌــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑــﺎﻟــﺤــﻘــﻮق، وﻻ ﺳــﻴــﻤــﺎ ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻴﺮاث. وﻗﺪ أﺣﺪﺛﺖ ﻣﺒﺎدرة اﻟﺒﺎﺟﻲ ﺟﺪﻻ ﺗﺠﺎوز ﺣﺪود اﻟﻮﻃﻦ، ووﺻﻞ ﺻﺪاه إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷزﻫﺮ اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ، ورﺟﺎل دﻳﻦ ﻓﻲ اﳌﺸﺮق اﻟﻌﺮﺑﻲ.

وﺣﺴﻢ اﻟﺠﺪل ﻓﻲ ٧١٠٢ ﺣـﻮل ﻣﺴﺄﻟﺔ زواج اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺎت ﻣﻦ أزواج أﺟﺎﻧﺐ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﻠﻤﲔ، ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻛﻞ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون ذﻟﻚ. وﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻃﺮﺣﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ، اﻟــﺬي ﺗﻀﻤﻦ ﻛـﺜـﻴـﺮا ﻣــﻦ اﳌـﻘـﺘـﺮﺣـﺎت، ﺑـﻬـﺪف اﻟـﻨـﻘـﺎش أوﻻ ﻣﻊ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌـﺪﻧـﻲ، وﻣــﻦ ﺛـﻢ ﻳﻜﻮن اﻟـﻘـﺮار ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻘﺘﺮﺣﺎت ﻛﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻗﻮاﻧﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ.

وﻗـﺎﻟـﺖ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺷـﻘـﻮت، ﻋـﻀـﻮة اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ وأﺳﺘﺎذة ﺑﺎﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺤﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، إن »اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﺑـﺎﳌـﺴـﺎواة؛ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺴﻮي ﺑﲔ اﻟﺮذﻳﻠﺔ واﻟﻔﻀﻴﻠﺔ. وﻧﺤﻦ ﻧﺮﻓﺾ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻷﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﺒﺮه ﺗﻄﺎوﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن«.

وﺗـﻌـﻴـﺐ اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ دﻋـﻮﺗـﻬـﺎ إﻟﻰ اﳌﺴﺎواة اﻟﺘﺎﻣﺔ ﺑﲔ اﻟﺠﻨﺴﲔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟـﺤـﻘـﻮق اﳌـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ ﺑـﺎﻟـﺠـﺴـﺪ. وﻫــﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫـﺬه اﻟﺪﻋﻮة ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ. ﻛﻤﺎ اﻗﺘﺮﺣﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ أﻳﻀﺎ اﳌـﺴـﺎواة ﻓﻲ اﳌﻴﺮاث ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻫﻮ ﻣﺤﻮر ﺟﺪل رﺋﻴﺴﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ورﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ؛ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺒﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﳌــﻮرث ﻓﻲ اﻟﺮﻛﻮن إﻟـﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.

وﻫﻨﺎك ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت أﺧـﺮى أﻳﻀﺎ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﺜﻠﻴﺔ اﻟـﺠـﻨـﺴـﻴـﺔ، وﻣــﻨــﺢ اﻷﻃــﻔــﺎل اﻟــﺬﻳــﻦ وﻟــــﺪوا ﺧــﺎرج اﻟﺰواج ﺣﻘﻮق اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.

ﻛﻤﺎ اﻗﺘﺮﺣﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻟـﻐـﺎء ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋــﺪام ﻧــﻬــﺎﺋــﻴــﺎ، أو ﺣــﺼــﺮ اﻟــــﺤــــﺎﻻت اﻟـــﻘـــﺼـــﻮى اﻟــﺘــﻲ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺒﺪأ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة. ﻛﻤﺎ دﻋﺖ إﻟــﻰ وﺿــﻊ إﻃــﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﳌﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام اﻟﺴﺎري ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ رﺑﻊ ﻗﺮن، رﻏﻢ ﺻﺪور ﻋﺪة أﺣﻜﺎم ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ.

وﻗــــﺎﻟــــﺖ رﺋـــﻴـــﺴـــﺔ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ ﺑـــﺸـــﺮى ﺑــﺎﻟــﺤــﺎج ﺣﻤﻴﺪة: »ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ )اﻹﻋﺪام( ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻳﺒﻨﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن«.