اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب ﺗﺮﺗﻔﻊ إﻟﻰ ٧٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
ارﺗــﻔــﻌــﺖ اﳌــﺪﻳــﻮﻧــﻴــﺔ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ ٧٫٣٣٥ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ )٧٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻣــﺎﻳــﻮ )أﻳــــﺎر( اﳌــﺎﺿــﻲ، ﺑــﺰﻳــﺎدة ٧٫٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻨﺬ ﺑـﺪاﻳـﺔ اﻟــﻌــﺎم، ﺣﺴﺐ اﻟﻨﺸﺮة اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ.
وأﺷــﺎرت اﻟﻨﺸﺮة اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت أﻣــــﺲ إﻟــــﻰ أن ﻫــــﺬا اﻻرﺗــــﻔــــﺎع ﻧـﺎﺗـﺞ ﻋﻦ ﺳﺤﺐ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺮوﺿﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻘﻴﻤﺔ ٦٫٤٤ ﻣـﻠـﻴـﺎر درﻫـــﻢ )٥٧٫٤ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر(، وﺳــﺪاد دﻳـﻮن ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٣١٫٣٣ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ )٢٥٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.
وﺷﻬﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﻘﺮوض اﻟﺠﺪﻳﺪة اﳌﻜﺘﺘﺒﺔ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٥٫٠٢ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، وﻫﻴﻤﻨﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻨﺪات ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻷﺟـــﻞ ﺑﺤﺼﺔ ٦٦ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺷــــﻬــــﺪت ﺗــــﺴــــﺪﻳــــﺪات ﻫــــــﺬه اﻟـــﻔـــﺘـــﺮة اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣـﻊ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، وﺗﺸﻜﻠﺖ ﺑﺪورﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻷﺟﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﺷﻬﺪت ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺗﻐﻴﺮا ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ آﺟـﺎل اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ؛ إذ ارﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟـــﻞ )أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ٠١ ﺳــﻨــﻮات( إﻟـﻰ ٢٫٨٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ ﺷــﻬــﺮ ﻣــﺎﻳــﻮ اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﻦ ٤٥٫٦٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ. ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﺪﻳﻮن ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻷﺟــﻞ )ﻋــﺎﻣــﺎن إﻟــﻰ ٥ ﺳــﻨــﻮات( إﻟﻰ ٥٫٧٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ ٩٫٥٣ ﻓــﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ. أﻣﺎ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ )أﻗﻞ ﻣﻦ ٢٥ أﺳﺒﻮﻋﺎ( ﻓـﺎﻧـﺨـﻔـﻀـﺖ ﺣﺼﺘﻬﺎ إﻟـــﻰ ٣٫٤ ﻓﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻣــــﻦ ٩٫٤ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ. وﻧــﺘــﺞ ﻫـﺬا اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺪﺑﻴﺮ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﺒﺪال ﻗﺮوض ﻃﻮﻳﻠﺔ وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻷﺟﻞ ﺑﻘﺮوض ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟـــــﻞ، واﻟـــﺘـــﻲ ﺷــﻤــﻠــﺖ ﺧــــﻼل ﻫــﺬه اﻟﻔﺘﺮة ١٫٠١ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ )٧٠٫١ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ(.
ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧـﻄـﻠـﻖ ﻣــﻮﺳــﻢ ﺟﻤﻊ ﺣــﺎﺻــﻼت اﻟــﺤــﺒــﻮب ﻓــﻲ ﺗـﻮﻧـﺲ ﺑــﺼــﻔــﺔ رﺳـــﻤـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ اﻟــــﺴــــﺎدس ﻣــﻦ ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ )ﺣـــﺰﻳـــﺮان( اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ، ﻣــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺗـﺒـﻠـﻎ ﺣـﺎﺻـﻼت اﻟــﺤــﺒــﻮب ﺧـــﻼل اﳌــﻮﺳــﻢ ٧١٠٢ - ٨١٠٢ ﺣﻮاﻟﻲ ٣٫٤١ ﻣﻠﻴﻮن ﻗﻨﻄﺎر، ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ١٫٦١ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﻗـﻨـﻄـﺎر ﻓﻲ اﳌﻮﺳﻢ اﳌﺎﺿﻲ، وﻓﻖ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ واﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ.
وﺗـــﺆﻛـــﺪ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻒ اﻷﻃــــــﺮاف اﳌــﻬــﻨــﻴــﺔ واﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﺗــﻮاﺿــﻊ ﺣــﺎﺻـﻼت اﳌﻮﺳﻢ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﻣــﻦ اﻟــﺤــﺒــﻮب، وﻫـــﻮ ﻣﺎ ﺳــﻴــﺆﺛــﺮ ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﻴـــﺰان اﻟــﺘــﺠــﺎري اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻲ، ﺧـــﺎﺻـــﺔ أن اﻟـــﺒـــﻼد