ّ ُ »مواجهة الميليشيات« تجدد المطالبة برفع حظر السلاح عن الجيش الليبي

حفتر عن انتخاب »الإخوان«: الشعب لن يُلدغ من جحر مرتين

دفــعــت مــعــركــة الــجــيــش الـوطـنـي الليبي، التي خاضها لاستعادة منطقة »الهلال النفطي« من قبضة ميليشيات مـــســـلـــحـــة، عـــــــــدداً مـــــن الـــســـيـــاســـيـــين، خصوصاً في شرق البلاد إلى مطالبة المجتمع الدولي برفع الحظر المفروض على تسليح جيش بلادهم، منذ مارس (آذار) عام ٢٠١١، قصد مواجهة »انفلات ســـلاح المـيـلـيـشـيـات، واسـتـخـدامـه في إحـــــراق مــصــدر رزقـــهـــم«، المـتـمـثـل في النفط.

وعلى الرغم من أن المبعوث الأممي إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة لا يكف عــن مـطـالـبـة مـجـلـس الأمــــن بــضــرورة استمرار الحظر المفروض على تصدير الـــســـلاح إلــــى لــيــبــيــا، فــــإن المـسـتـشـار عقيلة صـالـح، رئـيـس مجلس الـنـواب في طبرق، جدد دعوته للأمم المتحدة ومـــجـــلـــس الأمـــــــــن، أمـــــــس، رفــــــع حـظـر التسليح عن الجيش الوطني.

وقـــــال عـقـيـلـة فـــي تــصــريــح نـقـلـه مـسـتـشـاره الإعــلامــي فتحي المـريـمـي، لـــ »الــشــرق الأوســـــط« إن جـيـش بــلاده »يحارب الإرهـاب ويدافع عن مقدرات الشعب الليبي،« مشيراً إلى أن إعادة تــصــديــر الــــســــلاح إلـــــى لــيــبــيــا يـمـكّـن جيشها »مــن الـحـفـاظ عـلـى حـدودهـا المـــتـــرامـــيـــة مــــن المـــهـــربـــين والمـــرتـــزقـــة والمجرمين وغيرهم .«

مــن جـهـتـه، قـــال الــدكــتــور صـالـح هاشم إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن الـقـوات المسلحة الليبية أثبتت في كـل مـراحـلـهـا، خـصـوصـاً فـي الأحــداث الأخيرة أنها »تحمي الوطن ومقدراته، وبالتالي لا بد من رفع الحظر فوراً عن تسليح الجيش .«

وأضــاف إسـمـاعـيـل، الــذي ينتمي إلــى مـديـنـة طـبـرق (شـــرق الــبــلاد) في حــديــثــه إلـــــى »الـــــشـــــرق الأوســـــــــط« أن »القضاء على الإرهاب يعد هدفاً للعالم أجمع، لذا ليس من حق المبعوث الأممي أن يـدعـو إلــى بـقـاء الـحـظـر،« متابعاً: »ســلامــة مــنــدوب أو مــوظــف، مهمته تقريب آراء الليبيين، ويجب ألا يتجاوز حدود مهنته .«

وكـــــان ســلامــة قـــد قــــال فـــي إفــــادة أدلى بها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مـن تونس أمـام أعـضـاء مجلس الأمـن الـــــدولـــــي: »لـــــم يــكــن الــحــظــر الـــدولـــي المـفـروض على الـسـلاح فـي ليبيا أكثر أهـمـيـة فـي أي وقــت مـضـى مـن الـوقـت الـحـالـي... فهذا البلد يحوي أكثر من ٢٠ مليون قطعة سلاح.«

ورد إسـمـاعـيـل، وهـــو أســتــاذ في كـلـيـة الــقــانــون بـجـامـعـة طــبــرق، على تمسك سلامة بحظر السلاح، بالقول إن »بعض الأطراف الليبية أعطت المبعوث الأممي صلاحيات داخلية على مستوى البلاد، لا علاقة له بها، حتى أصبحت تعليقاته على (تويتر) وكأنها أوامـر للشعب يجب التقيد بـهـا،« لافـتـاً إلى ضرورة »عدم الالتفات للمنادين بحظر السلاح، حفاظاً على قـوت الشعب من التدمير والإحـراق، فضلا عن مواجهة تفلت سلاح الميليشيات.«

وكـــــان مـجـلـس الأمـــــن الـــدولـــي قد أصدر قراره رقم ١٩٧٠ في مارس ٢٠١١، طلب فيه من جميع الدول الأعضاء منع بـيـع أو تــوريــد الأسـلـحـة ومـــا يتعلق بها إلـى ليبيا. وفـي يونيو (حزيران) المـــاضـــي مــــدد المــجــلــس الــحــظــر عـامـاً إضافياً بسبب وجود كيانات مسلحة تتقاتل في البلد الغني بالنفط.

ومنذ أكثر من عام ونصف العام، لم يطالب فائز السرّاج، رئيس المجلس الــرئــاســي لـحـكـومـة الـــوفـــاق الـوطـنـي فـي طـرابـلـس، بـرفـع حظر الـسـلاح عن بلاده. لكن سياسياً ليبياً أرجع تخوّف المـجـتـمـع الــدولــي مــن رفــع الـحـظـر عن تــوريــد الــســلاح لأمــــور عــــدة، »تـتـعـلـق بأي فريق تدعمه، هل الجيش الوطني في الشرق بقيادة المشير خليفة حفتر؟ أم الجيش فـي الـغـرب التابع لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا؟«.

وأضــاف السياسي الليبي، الـذي رفض الإفصاح عن اسمه لدواعٍ أمنية، لـــ »الــشــرق الأوســـــط« أن »المـيـلـيـشـيـات المـسـلـحـة فــي عــمــوم الــبــلاد أصـبـحـت تتمتع بمكتسبات مالية وأمنية تحافظ عليها بقوة السلاح، وهذا يدفعها إلى الإفساد والتدمير في ثـروات الليبيين إذا لزم الأمر، وبالتالي فإن السؤال المهم والضروري هو عن كيفية جمع السلاح من أيدي تلك التشكيلات، لما يمثله من خطورة على ليبيا؟«.

فــي سـيـاق آخـــر، رد الـقـائـد الـعـام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حـفـتـر عـلـى تــســاؤل يـتـعـلـق بترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، بقوله: »هــــذا ســــؤال ســابــق لأوانــــــه، وعـنـدمـا تـتـوفـر الــشــروط الـدسـتـوريـة ويـصـدر قانون الانتخابات ويُفتح باب الترشح عندئذ ستكون هناك إجابة«.

ووفــقــاً لمـجـلـة »الأهــــــــرام« الـعـربـي المـصـريـة، تـطـرق حـفـتـر أول مــن أمـس لــلــحــديــث عــــن مــــــدى قــــبــــول الــجــيــش بـمـشـاركـة الـجـمـاعـة الـلـيـبـيـة المـقـاتـلـة وجــــمــــاعــــة الإخــــــــــــــوان المـــســـلـــمـــين فــي العملية الانتخابية، وقـال إن »قانون الانتخابات هو الذي ينظِّم ذلك، ويضع شـروط الترشح، وهـذا أمر يختص به مجلس النواب دون سـواه، وإذا حدث تحت أي ظـرف إن أجـاز القانون لهذه التنظيمات الترشح، فـإن قـرار فوزها من عدمه يبقى في يد الشعب صحاب الـسـيـادة، والـلـيـبـيـون بحكم التجربة المـريـرة الـتـي مــروا بها لـن يُـلـدَغـوا من جحر واحد مرتين«.

وتابع حفتر موضحاً أن »الجيش كمؤسسة عسكرية نظامية غير معني بـالـعـمـلـيـة الانـتـخـابـيـة إلا مــن جـانـب واحـــد، وهــو أن يـتـولـى رئـيـس الـدولـة المنتخب منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أما مسألة انتشاره الأفقي في الـبـلاد فـلا عـلاقـة لـهـا بـالانـتـخـابـات«، مــجــدِّداً تمسكه بـالمـسـار الـديـمـقـراطـي لــبــنــاء الـــدولـــة المــدنــيــة، لـكـنـه قــــال إن »المبدأ الثابت هو َأن الجيش لا يخضع إلا لـرئـيـس مـنـتـخـب مــن الـشـعـب عبر صناديق الاقتراع .«

وانتهى حفتر قائلاً: »إذا التزمت كل الأطراف بما تعهدت به في مؤتمر بـاريـس، كل حسب دوره، بما في ذلك الأمـــم المـتـحـدة والمـجـتـمـع الــدولــي فلا أرى سبباً لعدم إجــراء الانـتـخـابـات... الاســـتـــحـــقـــاقـــات والــــتــــحــــديــــات الــتــي ســنـواجــهــهــا كــبــيــرة ولــكــن عـلـيـنـا أن نستعد لها .«

غـيـر أن الـسـيـاسـي الـلـيـبـي، الــذي تــحــدث إلــــى »الــــشــــرق الأوســــــــط« رأى أن حــفــتــر »ســـيـــخـــوض الانــتــخــابــات المـقـبـلـة حـتـمـاً مـعـتـمـداً عـلـى مــا حققه مــن انــتــصــارات فــي درنــــة، والـتـصـدي لميليشيات الجضران في منطقة الهلال النفطي «، وقال بهذا الخصوص : »على الرغم من اختلافنا حوله، فإنه الأوفر حظاً إذا ما فكر خوضها في ظل إخفاق منافسيه بعد تقارير تحدثت عن تفشي فساد في حكومة غرب البلاد.«