تغييرات واسعة في صفوف موظفي الداخلية المغربية

شملت ترقيات ومناقلات وقرارات عزل وتعيينات

أعـلـنـت وزارة الـداخـلـيـة المـغـربـيـة أمس عن حركة واسعة وسط موظفيها، شملت إعادة انتشار ١٥٧٤ رجل سلطة، وترقية ٢١٢ منهم، وتعيين ١١٤ رجل سـلـطـة جـــديـــدا، تــخــرجــوا مـــن المـعـهـد المـلـكـي لـــــلإدارة الـتـرابـيـة، إضــافــة إلـى عـــرض ١١٠ رجـــال سـلـطـة عـلـى أنـظـار المــجــالــس الـتـأديـبـيـة المـخـتـصـة، الـتـي اتـــخــذت قــــــرارات بــلــغ أقــصــاهــا الــعــزل والإعفاء.

وجـــــاء الإعــــــلان عـــن هــــذه الـحـركـة بـفـارق يـومـين مـن بـيـان سـابـق لــوزارة الداخلية، أعلنت فيه أن العاهل المغربي »أعطى تعليماته لوزير الداخلية قصد اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكـبـر، وتـرشـيـد أمـثـل لـلـمـوارد البشرية بهيئة رجــال السلطة، وذلـك مـــن خــــلال تــكــريــس مــعــايــيــر الــكــفــاءة والاســــتــــحــــقــــاق فـــــي تــــولــــي مــنــاصــب المسؤولية بهذه الهيئة. وهو ما سيتم على ضوئه اعتماد وتطبيق مسطرة جـديـدة فـي تولي مهام المسؤولية في سلك السلطة، قوامها تثمين الكفاءات، وإعــمــال مــبــادئ الاسـتـحـقـاق وتـكـافـؤ الـــــفـــــرص. كـــمـــا ســيــتــم تــفــعــيــل المـــبـــدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية، وهو إجراء لن يستثني أي مستوى من مستويات المسؤولية فـي هيئة رجـال السلطة .«

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لـهـا أمــــس، أن حــركــة إعــــادة الانـتـشـار شملت ٣٨ في المائة من مجموع رجال الـسـلـطـة، والـذيـن قـضـوا أربــع سـنـوات أو أكثر بنفس الموقع الإداري. وأضاف الـبـيـان أن هــذه الـحـركـة، الـتـي شملت ١٥٧٤ رجـل سلطة: »تـهـدف إلـى القيام بإعادة انتشار جزئي يسمح بملاءمة المناصب مع الكفاءات، وملء المناصب الــشــاغــرة، إثـــر إحــالــة أصـحـابـهـا على التقاعد، وكــذا تلبية ملتمسات أفـراد هــــــذه الــهــيــئــة والمــتــعــلــقــة بـــالـــحـــالات الاجـتـمـاعـيـة والـصـحـيـة«؛ مـشـيـرا إلـى أن هذه الحركة عرفت أيضا ترقية عدد من رجـال السلطة المستوفين للشروط النظامية، بعد إجراء مقابلات شفوية أشـرفـت عليها لـجـان مـكـونـة مـن ولاة وعـمـال (مـحـافـظـون). وقــد تـم تطبيق هــــذا الإجــــــراء فـــي الــتــرقــيــة لأول مـــرة، وجــرى تعميمه على جميع الترقيات في مهام السلطة من كاتب عام وباشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية وقــائــد، لـكـي تـصـبـح قــاعــدة فــي تولي مهام المسؤولية في سلك السلطة. وقد أفرزت نتائج هذه المقابلات ترقية ٢١٢ رجــل سلطة إلــى مـهـام عـلـيـا، مـوزعـين عـلـى الـشـكـل الــتــالــي: تـرقـيـة ٢٢ بـاشـا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية إلى مهام كاتب عام؛ وترقية ١٦٣ قائدا إلى مهام باشا ورئيس دائـرة ورئيس منطقة حضرية؛ وترقية ٢٧ خليفة قائد إلى مهام قائد.

وبخصوص الإجراءات التأديبية، أشـــار بـيـان وزارة الـداخـلـيـة إلــى أنها »تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية، ووعيا منها بأن تفعيل هذا المبدأ يعد خـيـر تـجـسـيـد لـلـمـسـاواة فــي الـحـقـوق والواجبات بين المسؤولين والمواطنين، قامت وزارة الداخلية بعرض ١١٠ رجال سلطة على أنظار المجالس التأديبية المــخــتــصــة، حــيــث اتـــخـــذت فـــي حـقـهـم عقوبات تأديبية مختلفة، وذلـك على الشكل التالي: عزل ٢٥ رجل سلطة، من بينهم والٍ واحد و٥ عمال (محافظون)؛ وإعفاء ٢١ رجل سلطة من مهام السلطة، من بينهم عامل واحد؛ وقهقرة ٢٩ رجل سلطة إلى درجة أدنى؛ وتوجيه توبيخ لـــ٢١ رجــل سـلـطـة؛ وتـوجـيـه إنـــذار لــ١٤ رجل سلطة .«

وأضاف البيان أن وزارة الداخلية »ســتــســعــى عــلــى الــــــــــدوام، مـسـتـنـيـرة بالتعليمات الملكية، إلى تكريس مقاربة نـاجـعـة فـي تـدبـيـر مــواردهــا البشرية، قوامها الحرص على الالـتـزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية، وربطها على جميع المستويات بتفعيل آليات المحاسبة، غايتها في ذلك الرقي بعمل الإدارة الـتـرابـيـة، وفــق دينامية إيــجــابــيــة تــجــعــل الإدارة فــــي خــدمــة المواطنين، لمواكبة حاجياتهم ولرعاية مصالحهم التي ما فتئ العاهل المغربي الملك محمد السادس يؤكد عليها في كل المناسبات، باعتبارها السبيل الأنجح لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة.«