»أوبك« تقرر بالإجماع زيادة إنتاج النفط مليون برميل يومياً
الأسواق تنتظر القرار الرسمي مع المنتجين خارج »أوبك« اليوم
قـــررت مـنـظـمـة الــــدول المـصـدرة لـلـنـفـط (أوبـــــــك)، بــالإجــمــاع، زيـــادة إنــتــاجــهــا الــنــفــطــي بــنــحــو مـلـيـون بــرمــيــل فـــي الـــيـــوم، وفــقــاً لمـــا أعـلـنـه وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الجمعة، في ختام الاجتماع نصف السنوي للمنظمة أمـس، وذلـك رغم تردد إيران.
وقال الفالح: »اتفقنا على نحو مليون برميل اقترحناها «، وأضاف: »أعتقد أن هذا سيسهم بشكل كبير فـــي تـلـبـيـة الــطــلــب الإضـــافـــي الـــذي نــتــوقــعــه فـــي الــنــصــف الـــثـــانـــي مـن الـعـام«.وهـدف المليون برميل يومياً المـتـعـلـق بــــ »أوبـــك« وعــشــرة منتجين آخرين، بينهم روسيا، ليس مذكوراً في النص الذي وقعته المنظمة، التي لا يـــزال يـتـعـين عليها الاجـتـمـاع مع شركائها اليوم (السبت).
واعتباراً من الآن، تطلب »أوبك« من أعضائها النظر في حجم الإنتاج بشكل شامل، بدلاً من تحديد أهداف لكل بلد، ما يمهد الطريق أمام إعادة توزيع الحصص من بلد إلى آخر.
وقـــــد ســاهــمــت أهــــــــداف خـفـض الإنـــــتـــــاج، الـــتـــي وضــعــتــهــا »أوبــــــك« وشـــركـــاؤهـــا أواخــــــر عــــام ٢٠١٦، أي مـا مجموعه ٢٤ بلداً منتجاً للنفط، يـمـثـلـون أكــثــر مــن ٥٠ فــي المــائــة من الإمـــــــــــدادات الــعــالمــيــة، فـــي انــتــعــاش الأســـــعـــــار الــــتــــي كــــانــــت عـــنـــد أدنــــى مستوياتها قبل عامين.
وتعرب السعودية وروسيا عن الاعتقاد أن السوق معرضة للمخاطر في سياق تسارع الطلب، لكن اتفاق عـــام ٢٠١٦ يــتــرك مــجــالاً لـلـمـنـاورة، حـسـب الــســعــوديــة أكــبــر مــصــدر في العالم.
ومن جهته، قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لـ »أوبك« إن »جميع البلدان لا تبذل جهوداً مماثلة لخفض الإنتاج، وبعض الانخفاض يعود إلـى نقص الاستثمارات.« وعلى وجه التحديد، يـنـبـغـي أن تـكـون الــــدول الـتـي تملك الـوسـائـل الـكـفـيـلـة بــزيــادة إنـتـاجـهـا قـــــــــادرة عـــلـــى تـــســـريـــع الاســـتـــخـــراج لـــلـــتـــعـــويـــض عــــــن حـــــــــــالات الـــعـــجـــز الافتراضية في البلدان الأخرى، وفقاً للكارتل.
ونظراً لإمكانياتها المحدودة، من حيث الإنتاج والتصدير، خصوصاً بسبب العقوبات الأميركية، فإن إيران كانت حتى صباح الجمعة تعترض عـلـى هـــدف المــلــيــون بـرمـيـل يـومـيـاً، كونها لا ترغب في تراجع إيراداتها وحصتها في السوق.
وفي حين فوجئ بعض المحللين في مؤتمر »أوبـك« بعدم ورود أرقام زيــادة الإنـتـاج فـي البيان الصحافي النهائي، فقد ارتفعت أسعار النفط فــور صــدور الــقــرار بنسبة ٢٫٨٤ في المـائـة إلــى ٧٥٫١٣ دولار لـخـام برنت الأوروبــــــــــــي، و٣٫٢٣ فــــي المــــائــــة إلــى ٦٧٫٦٦ دولار للخام الأمـيـركـي. فيما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب مـنـظـمـة الــبــلــدان المـــصـــدرة لـلـبـتـرول (أوبك) إلى زيادة إنتاج النفط.
وكـــتـــب تـــرمـــب عــلــى »تــويــتــر«: »آمل بأن تزيد (أوبك) الإنتاج بشكل كـــبـــيـــر... نــحــتــاج إلــــى الإبــــقــــاء عـلـى الأسعار منخفضة .«
وقـبـيـل الاجـتـمـاع، أعــرب وزراء النفط مـن منظمة الــدول عـن آمالهم في التوصل إلى اتفاق لزيادة إنتاج دولهم من البترول.
ويعقد وزراء الدول الأعضاء في منظمة »أوبك« اجتماعاً في العاصمة الـنـمـسـاويـة فيينا لمـنـاقـشـة مـشـروع لزيادة إنتاج البترول على المستوى العالمي بنسبة نحو ١ في المائة.
وحــصــلــت فـــكـــرة ضــــخ كـمـيـات إضــافــيــة مــن الــبــتــرول فــي الأســــواق على دفعة مع الارتفاع الـذي شهدته أسعار البترول خلال الأشهر الأخيرة، وترى السعودية أنه يجب كبح جماح الاتجاه لزيادة الأسعار بهدف الحفاظ على النمو الاقتصادي العالمي.
وتنتج حالياً الدول الأعضاء في »أوبــك«، التي يبلغ عددها ١٤ دولـة، إلى جانب الدول غير الأعضاء فيها، ويـبـلـغ عــددهــا ١٠ دول، وهــي كلها مشاركة في مناقشات فيينا، كميات من البترول أقل مما تم الاتفاق عليه في أواخر عام ٢٠١٦.
ويـــرجـــع الــســبــب فـــي ذلـــــك إلــى انخفاض الإنتاج في كل من فنزويلا وليبيا، بسبب معاناتهما من الأزمة الـسـيـاسـيـة الـتـي تـمـران بـهـا، بينما تـسـتـعـد إيــــران لمـواجـهـة آثــــار تـجـدد العقوبات الأميركية عليها.
وعقد وزراء »أوبــك« اجتماعهم أمــــــس، فـــي مــحــاولــة لــلــتــوصــل إلــى إجماع حول مستوى الإنتاج الخاص بالمنظمة، كما يعتزمون غداً استكمال وضع استراتيجية حول حجم الإنتاج المــزمــع مــع الــــدول غـيـر الأعــضــاء في »أوبك«. وارتفع مؤشر أسعار البترول الـخـام فـي كـل مـن الــولايــات المتحدة وأوروبــــا بـدرجـة طفيفة أمــس قبيل الاجتماع، حيث ارتفع سعر البرميل لـغـرب تكساس بـمـقـدار ٠٫٥٥ دولار، ليصل سعره إلى ٦٦٫٣٦ دولار، بينما ارتفع سعر برميل بترول »برنت بحر الشمال« بمقدار ٠٫٦١ دولار، ليصل إلى ٧٤٫٠١ دولار.
وقــالــت مــصــادر فــي »أوبــــك« إن الــزيــادة الـحـقـيـقـيـة سـتـكـون أقــل لأن عدة دول تنتج أقل من حصصها في الآونـــة الأخــيــرة ستجد صـعـوبـة في العودة إلى حصصها الكاملة، بينما لـن يُـسـمـح للمنتجين الآخـريـن بسد الفجوة.
ومن جهتها، قالت وزارة النفط العراقية إن على منتجي نفط »أوبك« التريث قبل تعديل اتفاق مستويات الإنتاج، وذلـك كي لا تزيد الإمـدادات على حاجة السوق، بما يدفع الأسعار للانخفاض. وقالت الوزارة، في بيان، إن أي تغيير يـصـل بـالمـعـروض إلـى مستويات تفوق الطلب سوف »يؤدي إلـى خفض أسعار النفط، والإضـرار بـاقـتـصـادات الــــدول المـنـتـجـة«. وفـي حين تستطيع فنزويلا زيادة إنتاجها من النفط مليون برميل يومياً بنهاية العام، في إطـار مساعيها لاستعادة الإنتاج الذي خسرته، فإن وزير النفط قـال أيـضـاً إن هـذا الـهـدف سينطوي على »تحد« لشركة »بـي دي في إس إيه « الحكومية.
وقال الرئيس نيكولاس مادورو الـشـهـر المـاضــي إن »بــي دي فــي إس إيه« ستظل تهدف إلى زيادة الإنتاج مليون برميل يومياً هذا العام، وإنها ستطلب المساعدة من روسيا والصين و»أوبك«، إذا لزم الأمر.
وهوى الإنتاج بسبب العقوبات الأميركية وأزمة اقتصادية في البلاد، وقــال وزيــر الـنـفـط مـانـويـل كيفيدو، فــي تـصـريـحـات لـلـصـحـافـيـين خـلال اجتماع »أوبك« في فيينا: »نأمل في أن نكون قد استعدنا الإنتاج المفقود بـنـهـايـة الـــعـــام. لـديـنـا الـسـعـة الـتـي تمكننا مــن هـــذا، وقــد قـلـنـا ذلــك من قبل«. وأضاف: »هذا الهدف هو لعام ٢٠١٨ الزاخر بالتحديات لشركة (بي دي فـي إس إيـــه)، لكنه الـهـدف الـذي وضعناه لأنفسنا .«
كـان الـوزيـر، وهـو أيـضـاً رئيس »بـــي دي فــي إس إيـــــه«، قــد قـــال في وقـت سـابـق إن فـنـزويـلا تضخ نحو ١٫٥ مليون برميل من النفط يومياً. وكـــانـــت الـــبـــلاد تــنــتــج نــحــو ٢٫٣٧٣ مليون برميل يومياً في ٢٠١٦، وفقاً لما تظهره بيانات »تومسون رويترز .«
وهـبـطـت صـــادرات »بــي دي في إس إيــه« النفطية ٣٢ فـي المـائـة، في النصف الأول من يونيو (حـزيـران)، مقارنة مع مايو (أيار)، وفقاً لتقارير الــتــجــارة الــداخــلــيــة الــتــي تـنـشـرهـا الـشـركـة الـوطـنـيـة، حيث أدى تراجع الإنتاج والتحفظ على بعض الأصول فــي الـكـاريـبـي إلــى تـعـطـيـل شحنات نفط ووقـود.ومـع اقتراب »أوبـك« من التوصل إلـى اتـفـاق لـزيـادة الإنـتـاج، قفز خام القياس العالمي مزيج برنت ١٫٦٨ دولار، أو ما يعادل ٢٫٣ في المائة، إلى ٧٤٫٧٣ دولار للبرميل، قبل أن ينزل إلــى ٧٤٫٣٠ دولار لـلـبـرمـيـل، بحلول الساعة ١٢:١٥ بتوقيت غرينتش.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمـيـركـي دولاراً واحــــداً إلــى ٦٦٫٥٤ دولار للبرميل.
فــيــمــا أظــــهــــرت أرقـــــــــام رســمــيــة صـدرت هـذا الأسـبـوع انكماش عجز الميزانية العامة لسلطنة عمان بنحو ثلاثة أرباعه في أول شهرين من العام الحالي، مع ارتفاع إيرادات التصدير بقوة بفضل زيادة في أسعار النفط.
والمركز المالي للسلطنة من بين الأضــعــف بــين دول الـخـلـيـج الـغـنـيـة المــــصــــدرة لــلــنــفــط، ولـــهـــذا فــــإن هــذه الأرقــام قد تُطمئن المستثمرين، رغم أنــهــا كـشـفـت أيــضــاً عــن أن عــمــان لم تحقق تقدماً يذكر على صعيد زيادة الإيرادات غير النفطية، وهو ما يجعل الـبـلـد مـنـكـشـفـاً عـلـى أي تــراجــع في أسعار الخام.
وهبط عجز الميزانية الحكومية فـي يـنـايـر (كــانـون الـثـانـي) وفـبـرايـر (شــــبــــاط) إلــــى ٢٦٨٫٣ مــلــيــون ريـــال )٦٩٧ مليون دولار) من ٩٩٧٫٨ مليون ريـال قبل عـام، حسبما ذكـرت وكالة الإحصاءات الحكومية التي استأنفت نشر بيانات الميزانية بعد توقف لستة أشهر. ولم تذكر أسباباً للتوقف، ولا لـقـرارهـا استئناف الـنـشـر. وأظـهـرت أرقام أولية وغير كاملة نشرها البنك المــركــزي قـبـل بـضـعـة أسـابـيـع عـجـزاً مالياً قدره ٦١٠٫٦ مليون ريال في أول شـهـريـن.وزادت الإيــرادات الحكومية ١٧٫٢ في المائة إلى ١٫١٣ مليار ريال، بينما صعد صافي الإيرادات النفطية ٢٤٫٣ في المائة إلى ٧٤٩٫٢ مليون ريال.
لــكــن أرقـــــــام المـــيـــزانـــيـــة أظــهــرت ضعف إيرادات المصادر غير النفطية، حيث انكمش دخل ضريبة الشركات والرسوم الجمركية وغيرهما.
كانت السلطنة تنوي بدء العمل بضريبة قيمة مضافة ٥ في المائة هذا العام، لكنها أرجأت القرار حتى ٢٠١٩ عـلـى الأقـــل، لأسـبـاب منها المـخـاوف مــــن الــتــأثــيــر الــســلــبــي عــلــى إنــفــاق المستهلكين.ويعود تراجع العجز في يناير وفبراير أيضاً إلـى قيود على الإنفاق الحكومي. وبحساب الإنفاق قيد التسوية، أو الأمــوال المـرصـودة التي لم تُصرف بعد، تراجع الإنفاق إلى ١٫٤٠ مليار ريال من ملياري ريال لأسباب من بينها انخفاض الإنفاق الاستثماري.
كــــانــــت خـــطـــة مـــيـــزانـــيـــة عــمــان الأصلية لعام ٢٠١٨ تتوقع إنفاق ١٢٫٥ مليار ريـال هذا العام، وإيــرادات ٩٫٥ مليار ريال، مع عجز ٣ مليارات ريال، بافتراض متوسط لسعر النفط قدره ٥٠ دولاراً للبرميل.