اﻟﻌﺒﺎدي واﻟﺼﺪر ﻳﻌﻠﻨﺎن ﺗﺤﺎﻟﻔﴼ ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ... وﻏﻤﻮض ﺣﻮل دور اﻟﻌﺎﻣﺮي
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻹﻃﺎﻟﺔ ﻋﻤﺮ اﻟﱪﳌﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻳﺜﲑ ﺟﺪﻻ
أﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺣــﻴــﺪر اﻟــﻌــﺒــﺎدي، ورﺟــــﻞ اﻟــﺪﻳــﻦ ﻣـﻘـﺘـﺪى اﻟــﺼــﺪر، أﻣـــﺲ، ﺗﺤﺎﻟﻔﴼ ﺑـــﲔ ﻛـﺘـﻠـﺘـﻴـﻬـﻤـﺎ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺘــﲔ. وﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟـــﺮت ﻓــﻲ ﻣــﺎﻳــﻮ )أﻳــــــﺎر(، ﺟــﺎءت ﻛــﺘــﻠــﺔ اﻟــــﺼــــﺪر »ﺳـــــﺎﺋـــــﺮون« ﻓـﻲ اﳌــﺮﻛــﺰ اﻷول، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﻠﺖ ﻛﺘﻠﺔ اﻟــﻌــﺒــﺎدي »اﻟــﻨــﺼــﺮ« ﻓـــﻲ اﳌــﺮﻛــﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ.
وﻗــﺎل اﻟﺰﻋﻴﻤﺎن ﻓـﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﺠﻒ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻴﺶ اﻟﺼﺪر، إن اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑﲔ اﺋﺘﻼﻓﻲ »اﻟﻨﺼﺮ« و»ﺳـﺎﺋـﺮون« ﻋـــﺎﺑـــﺮ ﻟــﻠــﻄــﺎﺋــﻔــﻴــﺔ و»اﻻﺛــــﻨــــﻴــــﺔ«، ﺣــﺴــﺐ وﻛـــﺎﻟـــﺔ »روﻳــــﺘــــﺮز« وﻓــﻲ أواﺋـــــــﻞ اﻟـــﺸـــﻬـــﺮ اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ، أﻋــﻠــﻦ اﻟـﺼـﺪر وﻫــﺎدي اﻟـﻌـﺎﻣـﺮي، اﻟـﺬي ﺟﺎءت ﻛﺘﻠﺘﻪ »اﻟﻔﺘﺢ« ﻓﻲ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺗﺮﺑﻄﻪ ﻋﻼﻗﺎت وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻊ إﻳﺮان، ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻛــﺘــﻠــﺘــﻴــﻬــﻤــﺎ. وﻟـــــﻢ ﻳــﺘــﻀــﺢ ﻋـﻠـﻰ اﻟـــﻔـــﻮر ﻣـــﺎ إذا ﻛـــﺎن إﻋــــﻼن أﻣــﺲ ﻳﻌﻨﻲ دﺧـــﻮل اﻟـﻜـﺘـﻞ اﻟــﺜــﻼث ﻓﻲ ﺗﺤﺎﻟﻒ واﺣﺪ أﻛﺒﺮ. ﻟﻜﻦ اﻟﺼﺪر واﻟﻌﺒﺎدي أﻛــﺪا أن ﺗﺤﺎﻟﻔﻬﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻏﻠﻖ اﻷﺑﻮاب أﻣﺎم اﻧﻀﻤﺎم ﻛﺘﻞ أﺧﺮى إﻟﻴﻪ.
وﻛــﺎن اﻟـﻌـﺒـﺎدي وﺻــﻞ ﻇﻬﺮ أﻣـــــﺲ إﻟـــــﻰ ﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ اﻟــﻨــﺠــﻒ، ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓـﻲ اﻟﺤﻔﻞ اﻟﺘﺄﺑﻴﻨﻲ اﳌـــــﻘـــــﺎم ﺑـــﻤـــﻨـــﺎﺳـــﺒـــﺔ أرﺑـــﻌـــﻴـــﻨـــﻴـــﺔ اﻟﻘﻴﺎدي ﻓﻲ »اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ« ﻛـــﺮﻳـــﻢ اﻟـــﺨـــﺎﻗـــﺎﻧـــﻲ، وذﻛـــــﺮ ﺑــﻴــﺎن ﺻـــﺎدر ﻋــﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻟــﻌــﺒــﺎدي أﻧـﻪ أﻟﻘﻰ ﻛﻠﻤﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻔﻞ أﻛﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن »اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺬي ﻧﻮاﺟﻬﻪ اﻟــــﻴــــﻮم ﻟـــﻴـــﺲ أﻛـــﺒـــﺮ ﻣــــﻦ ﺗــﺤــﺪي ﻋﺼﺎﺑﺎت داﻋﺶ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ«. ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ أﻋﻘﺒﺖ إﻋﻼن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﻀﻴﻔﴼ: »ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻫﺬه اﳌﺴﻴﺮة ﺑﺘﺰوﻳﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻟـﻦ ﻧﻜﻮن ﺟﺰءﴽ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺰوﻳﺮ وﻳﺠﺐ أن ﻧﺼﻮن ﺻﻮت اﻟﻨﺎﺧﺐ«، ﻣﺸﺪدا ﻋــﻠــﻰ »أﻫــﻤــﻴــﺔ ﺗـﺸـﻜـﻴـﻞ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﻗــــﻮﻳــــﺔ ﻣــــﺪﻋــــﻮﻣــــﺔ ﻣـــــﻦ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن ﻟـــﻠـــﺤـــﻔـــﺎظ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــــﺎ ﺗــﺤــﻘــﻖ ﻣــﻦ اﻧﺘﺼﺎرات«.
وﻓــــــﻲ ﻣـــــﻮﺿـــــﻮع ذي ﺻــﻠــﺔ ﺑــــﺎﻷزﻣــــﺔ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﻴـــﺔ، أﺛـــﻴـــﺮت ﻣـــــﺠـــــﺪدﴽ أزﻣــــــــﺔ أﺧــــــــﺮى ﺗــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻃـــــﺮﺣـــــﻪ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـــــــﻨـــــــﻮاب ﻓــﻲ ﺟـﻠـﺴـﺔ أول ﻣــﻦ أﻣـــﺲ، وﻳـﻘـﺘـﺮح ﺗـــﻤـــﺪﻳـــﺪ ﻋـــﻤـــﻞ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب ﻟﻔﺘﺮة ﻣﺤﺪدة. وﺗﻀﻤﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟـﺮاﺑـﻊ ﻣــﺎدة واﺣــﺪة ﻓﻘﻂ ﻧﺼﺖ ﻋــﻠــﻰ: »ﻳـﺴـﺘـﻤـﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻟﺤﲔ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗــﺤــﺎدﻳــﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ ﻋــﻠــﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت«. ورﺑــــــﻂ ﻣــﻘــﺘــﺮح اﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻞ اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪ اﻷﺳــــﺒــــﺎب اﳌﻮﺟﺒﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي أﺻﺪرﺗﻪ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺑﺸﺄن إﻋﺎدة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺪ واﻟﻔﺮز اﻟﻴﺪوي ﻷﻧﻪ »أﻟــــﺰم ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب ﺑـﺎﺗـﺨـﺎذ ﻣــﺎ ﻳــﻠــﺰم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑـﻌـﺾ ﻓﻘﺮاﺗﻪ )ﻗـــﺮار اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ(، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﻐﺮض ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﻘﺮار« اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻷﺳﺒﺎب اﳌﻮﺟﺒﺔ ﻟـﻠـﺘـﻌـﺪﻳـﻞ اﻟـــﺼـــﺎدر ﻋـــﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب.
وﻛـــــﺎن ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب أﻗــﺮ ﻗــﺒــﻞ ﻧــﺤــﻮ أﺳــﺒــﻮﻋــﲔ اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻞ اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ ﻋـﻠـﻰ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻨــﻮاب وﺗـﻀـﻤـﻦ إﻟـــﺰام اﳌـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ ﺑــﺈﻋــﺎدة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻌﺪ واﻟﻔﺮز اﻟﻴﺪوي وﺗﺠﻤﻴﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﳌﻔﻮﺿﲔ واﻧــﺘــﺪاب ﻗـﻀـﺎة ﺑﺪﻻ ﻋﻨﻬﻢ.
وأﺛﺎر اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳌﻘﺘﺮح ﺟﺪﻻ واﻧــﺘــﻘــﺎدات واﺳــﻌــﺔ ﻣــﻦ أﻃـــﺮاف ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﺘﺨﺼﺼﲔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﻓــــــﻲ ﻫــــــﺬا اﻟـــﺴـــﻴـــﺎق ﻳــﻘــﻮل اﻟـﺨـﺒـﻴـﺮ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ زﻫــﻴــﺮ ﺑـﻬـﺎء اﻟﺪﻳﻦ أن »اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳌﻘﺘﺮح ﻳﺘﺮك ﻋﻼﻣﺎت اﺳﺘﻔﻬﺎم ﻣﺨﻴﻔﺔ ﺣﻮل اﳌﺼﻴﺮ اﻟﺬي ﺗﻨﺤﺪر إﻟﻴﻪ اﻟﺒﻼد، ﺧـــﺎﺻـــﺔ أن اﻟــﺘــﻤــﺪﻳــﺪ ﻟــﻠــﺒــﺮﳌــﺎن ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، واﻟﺪﺳﺘﻮر ﻻ ﻳﻌﻄﻲ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ ﻟﻨﻔﺴﻪ«. وﺗـﻮﻗـﻊ ﺑﻬﺎء اﻟــــﺪﻳــــﻦ ﻓــــﻲ ﺣــــﺪﻳــــﺚ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــــــﻂ« ﺣـــــــﺪوث »ﺗـــﺪاﻋـــﻴـــﺎت ﺧـﻄـﻴـﺮة ﻓــﻲ ﺣـــﺎل ﻧـﺠـﺢ اﻟــﻨــﻮاب اﻟـﻔـﺎﺷـﻠـﻮن ﻓــﻲ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻓﻲ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮة ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن«.
وﺣــــــــــﻮل اﻻﺧــــــﺘــــــﻼﻓــــــﺎت ﻓــﻲ ﻓــﻬــﻢ ﻗـــــﺮار اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻻﺗــﺤــﺎدﻳــﺔ اﻟـــﺼـــﺎدر ﺑـــﺸـــﺄن ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت اﻟــﻌــﺪ واﻟــــــﻔــــــﺮز اﻟــــــﻴــــــﺪوي ﻳـــــــﺮى ﺑـــﻬـــﺎء اﻟـــﺪﻳـــﻦ أن »اﻟـــﻔـــﻘـــﺮة اﻷوﻟــــــﻰ ﻣـﻦ اﻟﻘﺮار ذﻫﺒﺖ إﻟﻰ أن إﻋـﺎدة اﻟﻌﺪ ﺷﺎﻣﻠﺔ، ﻟﻜﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ اﻟــﻘــﺮار ﺗـﺮﻛـﺖ اﳌــﻮﺿــﻮع ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﳌــﻔــﻮﺿــﲔ اﳌـــﺆﻟـــﻒ ﻣﻦ اﻟـﻘـﻀـﺎة، وأﻋـﻄـﺖ ﻟﻬﻢ ﺗﻔﻮﻳﻀﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﺣﻮل إﺟﺮاء اﻟﻌﺪ اﻟﻜﻠﻲ أو اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﻗـﺘـﺮاع اﳌﺸﻜﻮك ﻓﻴﻬﺎ«.
ﻟﻜﻦ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻃﺎرق ﺣـﺮب ﻳـﺮى ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــــــــﻂ« أن »ﻗــــــــﺮار اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻟـﻌـﺪ واﻟــﻔــﺮز اﻟــﻴــﺪوي ﻳﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺮاﻛﺰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﻓــــﻲ ﻛـــﻞ اﻟــــﺒــــﻼد، ﻷن اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻋﺘﺮﻓﺖ ﺑﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺪ واﻟــﻔــﺮز اﻟــﻴــﺪوي اﻟـــــﻮارد ﺑــﺎﳌــﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ«.
ﻟﻜﻦ ﺣﺮب ﻳﺘﻔﻖ ﺑﺸﺄن ﻋﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺮاﺑﻊ اﳌﻘﺘﺮح ﻟﻌﻤﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب، وﻳــﻘــﻮل: »ﻫﻨﺎك آﻟﻴﺎت ﺣﺪدﻫﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟـــﺪورة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻳــﺠــﺐ اﻻﻟـــﺘـــﺰام ﺑــﻬــﺎ، وﻣــﻨــﻬــﺎ أن اﳌــﺎدة ٦٥ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻻ ﺗﺠﻴﺰ ﺑــﻘــﺎء اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﺣــﺘــﻰ وﻟـــﻮ ﻟـﻴـﻮم واﺣﺪ ﺑﻌﺪ ٠٣ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﻟــــﺠــــﺎري، وﻫــــﻮ ﻣـــﻮﻋـــﺪ اﻧــﺘــﻬــﺎء اﻟﺪورة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ«.
ﻣــــﻦ ﺟـــﻬـــﺔ أﺧــــــــﺮى، ﺗــﻈــﺎﻫــﺮ ﻧﺤﻮ ٠٥ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ وﻣﺮﺷﺤﺎ ﺧـــﺎﺳـــﺮا ﻓـــﻲ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت أﻣـــﺎم ﻣــﺒــﻨــﻰ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب أﻣــــﺲ، ﻣــﺮددﻳــﻦ ﻫـﺘـﺎف: »اﻟـﺸـﻌـﺐ ﻳﺮﻳﺪ إﻋـــﺎدة اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت« و»ﻛـــﻼ ﻛﻼ ﻟﻠﺘﺰوﻳﺮ«. وﻗﺎل اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ واﳌﺮﺷﺢ اﻟﺨﺎﺳﺮ ﻃﻼل اﻟﺰوﺑﻌﻲ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻓﻲ اﳌﻈﺎﻫﺮة: »ﻧﺮﻓﺾ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺰوﻳﺮ وﻣﺼﺎدرة إرادة اﻟﺸﻌﺐ، ﻟﻦ ﻧﺴﻜﺖ أﻣﺎم اﳌﺰورﻳﻦ، وﻫـــﺬه اﳌــﻈــﺎﻫــﺮة ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟـﻐـﻴـﺚ، وﺳﺘﻌﻘﺒﻬﺎ ﻣﻈﺎﻫﺮات ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت«.